در این مطلب آمده است: تصریح مدیر کل راه و ترابری استان را بر اجرای قانون در همه‌ی امور از جمله ادغام ادارات کل راه و ترابری و مسکن و شهرسازی در استان سمنان و درخواست از بزرگان استان در ادغام یا عدم ادغام و اینکه ما یگانه استانی هستیم که اداره‌ی کل راه و ترابری آن جداست و نیز عوارضی از این جدایی عارض استان شده است، به دور از هر تعبیر و تفسیری باید از منظر کارشناسی دانست چرا که استان، تاکنون بسیار متضرر شده است و در صورت ادامه‌ی این وضع، خسارت‌های جبران ناپذیری بر آن تحمیل خواهد شد و زیان‌ها، فراگیر خواهد بود.
در اینجا باید به سه نکته‌ی اساسی اشاره کرد که مداقه در آن می‌تواند امور را در مجاری قانونی آن پیش ببرد و به نتیجه‌ی مطلوب برساند: نخست این که مردم سمنان و شاهرود، هیچ کدورتی و اختلافی با هم ندارند و مراوده و همزیستی آنان برحسب حسن همجواری، طبیعی و حتی مطلوب است. دلیل آن که شاهرودی‌های بسیاری در سمنان، کار و زندگی می‌کنند و خود اقامت آنان حتی در دوران بازنشستگی، دلیل رضای آنهاست همان گونه که در شاهرود، سمنانی‌ها مقیم‌اند و با شهروندان بومی هیچ تعارضی ندارند. حال اگر عده قلیلی به این وفاق و همدلی و همزیستی توجهی ندارند باید در منافع مسندی آنها نگریست که دیگران را پل پیروزی و رای آوری خود قرار می‌دهند.
دوم، رعایت قانون و اجرای آن است و فلسفه‌ی وجودی قانون هم در اجرای آن است.چنانچه مجری نتواند قانون را اجرا کند از ضعف مسئولیت و اراده‌ی اوست و بدیهی است که اگر قانون اجرا نشود ملزوماتی در ذیل و پیوست آن نخواهد بود و درست مثل این است که قانون نبوده است و نیست و آن همه هزینه‌ای که از کیسه‌ی بیت‌المال و از کیسه‌ی عمر قانون گذاران صرف شده، همه ناچیز خواهد شد و نه تنها حاصلی از آن برنمی‌آید بلکه سلامت زندگی اجتماعی و حقوقی بشر و صاحبان نفع نیز به خطر خواهد افتاد.
سوم، وجود و حضور بزرگان دانای دو شهرستان و نیز مدیران اجرایی توانمندی که در حال حاضر در استان به ادای وظیفه مشغول‌اند و نیز وجود دو نماینده‌ی منطقی و عاقل و آشنا و مقید به قانون و حقوق و بیفزایید بر این جمع، بزرگان دینی و علمی که نفوذ کلامشان و اقدام سنجیده‌شان می‌تواند به این وفاق و همدلی و همزیستی مسالت آمیز کمک کند.حتی می‌توان از بزرگان و تاثیرگذاران بومی خارج از استان نیز جهت مستحکم‌تر کردن رشته و پیوندهای قومی و دوستی استفاده کرده، طرفی اهل نفاق و به خود‌اندیشان را باید از جمع دو گروه، طرد کرد و فرصت سوء‌استفاده و گل‌آلود کردن آب را به آنها نداد و...
جمع این ارجمندان مثبت اندیش از دو شهر استان می‌تواند، بسیاری از رفتارها را تعدیل و دل‌ها را به هم نزدیک کند و به تبع آن به رشد و توسعه‌ی این دو شهر و در نهایت تمام استان، سرعت بخشد. البته این مسالمت و همدلی و وفاق، دو نتیجه‌ی مطلوب در پی خواهد داشت: اول توجه به توانمندیهای طبیعی و سرمایه‌های انسانی دو شهر و ارائه‌ی خدمات و مزایا باتوجه به استعداد و پذیرش طبیعی آن و پرهیز از کارهای موازی و خواسته‌های نامعقول و غیرعلمی که نه تنها مکمل طرح‌ها و برنامه‌های دو شهر و در نهایت استان نیست بلکه مخرب داشته‌های همدیگر است، چرا که به زیر ساخت‌ها توجه نشده بلکه عامل چشم و هم‌چشمی بوده است.
دیگر و مهم‌تر از موارد بالا، خانه‌نشینی قابلیت‌ها و اهلیت‌های بومی استان است. چرا که حساسیت‌ها موجب نفی آن شایستگی‌ها خواهد شد و نمی‌گذارد که دو شهر از توانمندیهای سرمایه‌های انسانی هم استفاده کنند به عنوان مثال چرا فرمانداران دو شهر از همدیگر نباشند. در مرکز استان، شاهرودی‌های مسئول کم نیستند بدون آن که هیچ حساسیتی نسبت به آنها مطرح شود و نگرانی و بدبینی پیش بیاید.
در آخرین تحلیل اگر دو شهر یک استان یعنی شاهرود و سمنان نتوانند همزیستی مسالمت‌آمیز داشته مدام منتقد و مزاحم برنامه‌های یکدیگر باشند، تدبیر حکم می‌کند که بزرگان کشور چاره‌ای در جدایی و انفکاک بیندیشند چون با هم بودن ناسازگارانه، هیچ به صلاح نیست و موجب حذف و تخریب ارزش هم خواهد شد.
6026/س.خ
انتهای پیام در اینجا باید به سه نکته‌ی اساسی اشاره کرد که مداقه در آن می‌تواند امور را در مجاری قانونی آن پیش ببرد و به نتیجه‌ی مطلوب برساند: نخست این که مردم سمنان و شاهرود، هیچ کدورتی و اختلافی با هم ندارند و مراوده و همزیستی آنان برحسب حسن همجواری، طبیعی و حتی مطلوب است. دلیل آن که شاهرودی‌های بسیاری در سمنان، کار و زندگی می‌کنند و خود اقامت آنان حتی در دوران بازنشستگی، دلیل رضای آنهاست همان گونه که در شاهرود، سمنانی‌ها مقیم‌اند و با شهروندان بومی هیچ تعارضی ندارند. حال اگر عده قلیلی به این وفاق و همدلی و همزیستی توجهی ندارند باید در منافع مسندی آنها نگریست که دیگران را پل پیروزی و رای آوری خود قرار می‌دهند.
دوم، رعایت قانون و اجرای آن است و فلسفه‌ی وجودی قانون هم در اجرای آن است.چنانچه مجری نتواند قانون را اجرا کند از ضعف مسئولیت و اراده‌ی اوست و بدیهی است که اگر قانون اجرا نشود ملزوماتی در ذیل و پیوست آن نخواهد بود و درست مثل این است که قانون نبوده است و نیست و آن همه هزینه‌ای که از کیسه‌ی بیت‌المال و از کیسه‌ی عمر قانون گذاران صرف شده، همه ناچیز خواهد شد و نه تنها حاصلی از آن برنمی‌آید بلکه سلامت زندگی اجتماعی و حقوقی بشر و صاحبان نفع نیز به خطر خواهد افتاد.
سوم، وجود و حضور بزرگان دانای دو شهرستان و نیز مدیران اجرایی توانمندی که در حال حاضر در استان به ادای وظیفه مشغول‌اند و نیز وجود دو نماینده‌ی منطقی و عاقل و آشنا و مقید به قانون و حقوق و بیفزایید بر این جمع، بزرگان دینی و علمی که نفوذ کلامشان و اقدام سنجیده‌شان می‌تواند به این وفاق و همدلی و همزیستی مسالت آمیز کمک کند.حتی می‌توان از بزرگان و تاثیرگذاران بومی خارج از استان نیز جهت مستحکم‌تر کردن رشته و پیوندهای قومی و دوستی استفاده کرده، طرفی اهل نفاق و به خود‌اندیشان را باید از جمع دو گروه، طرد کرد و فرصت سوء‌استفاده و گل‌آلود کردن آب را به آنها نداد و...
جمع این ارجمندان مثبت اندیش از دو شهر استان می‌تواند، بسیاری از رفتارها را تعدیل و دل‌ها را به هم نزدیک کند و به تبع آن به رشد و توسعه‌ی این دو شهر و در نهایت تمام استان، سرعت بخشد. البته این مسالمت و همدلی و وفاق، دو نتیجه‌ی مطلوب در پی خواهد داشت: اول توجه به توانمندیهای طبیعی و سرمایه‌های انسانی دو شهر و ارائه‌ی خدمات و مزایا باتوجه به استعداد و پذیرش طبیعی آن و پرهیز از کارهای موازی و خواسته‌های نامعقول و غیرعلمی که نه تنها مکمل طرح‌ها و برنامه‌های دو شهر و در نهایت استان نیست بلکه مخرب داشته‌های همدیگر است، چرا که به زیر ساخت‌ها توجه نشده بلکه عامل چشم و هم‌چشمی بوده است.
دیگر و مهم‌تر از موارد بالا، خانه‌نشینی قابلیت‌ها و اهلیت‌های بومی استان است. چرا که حساسیت‌ها موجب نفی آن شایستگی‌ها خواهد شد و نمی‌گذارد که دو شهر از توانمندیهای سرمایه‌های انسانی هم استفاده کنند به عنوان مثال چرا فرمانداران دو شهر از همدیگر نباشند. در مرکز استان، شاهرودی‌های مسئول کم نیستند بدون آن که هیچ حساسیتی نسبت به آنها مطرح شود و نگرانی و بدبینی پیش بیاید.
در آخرین تحلیل اگر دو شهر یک استان یعنی شاهرود و سمنان نتوانند همزیستی مسالمت‌آمیز داشته مدام منتقد و مزاحم برنامه‌های یکدیگر باشند، تدبیر حکم می‌کند که بزرگان کشور چاره‌ای در جدایی و انفکاک بیندیشند چون با هم بودن ناسازگارانه، هیچ به صلاح نیست و موجب حذف و تخریب ارزش هم خواهد شد.
6026/س.خ
کپی شد
