غلامرضا کاتب روز یکشنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: تنها ارایه تسهیلات رونق تولید و تخصیص اعتبار برای بازگرداندن واحدهای صنعتی و تولیدی به معنی اجرای طرح اقتصاد مقاومتی نیست بلکه باید برای توسعه و اشتغال پایدار مسوولان دستگاه های اجرایی دغدغه بیکاری جوانان را درک کنند.
وی خاطرنشان کرد: اجرای دقیق منویات رهبر انقلاب در بحث اقتصاد مقاومتی نیازمند توجه به زیرساخت های سرمایه گذاری است و نبود راه های دسترسی و کمبود آب مانع اجرای دقیق این طرح مهم در استان سمنان است.
این نماینده مجلس ادامه داد: در دولت تدبیر و امید تعداد قابل توجهی از واحدهای صنعتی استان به چرخه تولید بر گشت اما اکنون تامین بازار فروش و نوسازی ماشین آلات خط تولید از دیگر دغدغه های صاحبان این واحدها برای اشتغالزایی است.
وی اضافه کرد: در بحث اقتصاد مقاومتی باید از کلی گویی پرهیز کرد و باید تحقق این طرح مهم ملی در جامعه برای مردم ملموس باشد.
به گفته وی کلی گلی در حمایت از کالای ایرانی معنا ندارد و نهادهای اجرایی برای افزایش اشتغال و رونق کسب و کار در کشور به میدان بیایند.
به گزارش ایرنا، در 2 سال گذشته بیش از 85 هزارمیلیارد ریال سرمایه گذاری با بخش خصوصی منعقد شد.
کاتب تصریح کرد: تامین آب پایدار مهمترین رویکرد در افزایش اشتغال، رونق کسب و کار و افزایش جمعیت در سمنان است و باید مسوولان نهادهای اجرایی انتقال آب از سایرحوزه ها به این استان را در دستور کار قرار دهند.
به گزارش ایرنا، استان سمنان 2 هزار و 10 پروانه بهره برداری در بخش صنعت و معدن و بیش از 40 هزار بهره بردار در بخش های مختلف کشاورزی دارد، سهم اشتغال استان در بخش صنعت و معدن بیش از 38 درصد و در کشاورزی بیش از 14 درصد و تولید ناخالص استان سمنان در حدود 18.2 درصد مربوط به بخش کشاورزی و حدود 22 درصد مربوط به بخش صنعت و معدن است.
6026/7339
انتهای پیام وی خاطرنشان کرد: اجرای دقیق منویات رهبر انقلاب در بحث اقتصاد مقاومتی نیازمند توجه به زیرساخت های سرمایه گذاری است و نبود راه های دسترسی و کمبود آب مانع اجرای دقیق این طرح مهم در استان سمنان است.
این نماینده مجلس ادامه داد: در دولت تدبیر و امید تعداد قابل توجهی از واحدهای صنعتی استان به چرخه تولید بر گشت اما اکنون تامین بازار فروش و نوسازی ماشین آلات خط تولید از دیگر دغدغه های صاحبان این واحدها برای اشتغالزایی است.
وی اضافه کرد: در بحث اقتصاد مقاومتی باید از کلی گویی پرهیز کرد و باید تحقق این طرح مهم ملی در جامعه برای مردم ملموس باشد.
به گفته وی کلی گلی در حمایت از کالای ایرانی معنا ندارد و نهادهای اجرایی برای افزایش اشتغال و رونق کسب و کار در کشور به میدان بیایند.
به گزارش ایرنا، در 2 سال گذشته بیش از 85 هزارمیلیارد ریال سرمایه گذاری با بخش خصوصی منعقد شد.
کاتب تصریح کرد: تامین آب پایدار مهمترین رویکرد در افزایش اشتغال، رونق کسب و کار و افزایش جمعیت در سمنان است و باید مسوولان نهادهای اجرایی انتقال آب از سایرحوزه ها به این استان را در دستور کار قرار دهند.
به گزارش ایرنا، استان سمنان 2 هزار و 10 پروانه بهره برداری در بخش صنعت و معدن و بیش از 40 هزار بهره بردار در بخش های مختلف کشاورزی دارد، سهم اشتغال استان در بخش صنعت و معدن بیش از 38 درصد و در کشاورزی بیش از 14 درصد و تولید ناخالص استان سمنان در حدود 18.2 درصد مربوط به بخش کشاورزی و حدود 22 درصد مربوط به بخش صنعت و معدن است.
6026/7339
کپی شد
