در این مطلب آمده است: نخستین مشکل پس از سیل مهاجرت‌ها به شهر سمنان، آب آشامیدنی از نظر کیفی و کمی است. از نظر کمی، بنا به نظر کارشناسی، در اوج مصرف، هر ثانیه 250 لیتر، کمبود آب است که با تدبیر کم کردن فشار آب که خود معضلی دیگر بر معضلات است، تا حدی به مهار بحران توفیق یافته‌اند اما با خشک‌ماهی و خشکسالی نیمه‌ی دوم 96 و کاهش سفره‌های آب زیرزمینی، وضع فرق کرده بنابراین معلوم نیست که همان تدبیر دیروزی، کارساز و چاره‌ساز امروز و فردا باشد.
باید گفت از نظر کیفی، به اعتراض و نظر مردم محله‌های مختلف، سه نوع آب، عرضه و توزیع می‌شود: ساکنان کوی فلسطین و حوالی آن از تلخی آب می‌نالند و بولوار 17 شهریوری‌ها و پایین شهری‌ها از پرنمک بودن آن، و شهرک گلستانی‌ها هم به کیفیت آب می‌نازند و دعاگویند. این‌ها، بازتاب و اعتراضات و بیان نظرهای مردم شریف محله‌های مختلف بود که قلمی شد تا نظر و پاسخ مسئولان محترم، چه باشد. ولی یک نکته قابل اعتناست و آن درخواست توزیع و عرضه‌ی عادلانه‌ی است چون وقتی حقابه‌ی همه‌ی مناطق و آب‌بها، یکسان است و کسی پول کیفیت نمی‌پردازد و در قبض آب بهای آب بی‌کیفیت، تخفیفی به چشم نمی‌خورد، عدم رعایت عدالت مطرح می‌شود. اینجاست که آن محله‌ی « تلخ نوش » و « شورنوش » حق دارد که بگوید فی‌المثل ما می‌خواهیم از همان آبی استفاده کنیم که در استانداری به مصرف می‌رسد.
یعنی هم فشار آب کم باشد، هم تلخ و شور بنوشیم و هم، مانند آنانی که از آب با کیفیت استفاده می‌کنند، آب‌بها بپردازیم، این ظلم مضاعف است.
و اما معضل آب کشاورزی کشاورزان و باغداران سمنان، حقوقی است. در این زمینه به عنوان مقدمه باید گفت که سابق براین به وجود همین باغ‌های سنتی، سمنان را شهری در میان باغ‌ها و شهر سبز می‌نامیدند اما امروز به سبب عملکرد غیرحقوقی برخی مسئولان، بر خشکی هوا افزوده شده و باغ‌های سنتی هم به علت بی‌آبی، به فضاهایی خشک و پرمسئله و دارای آسیب‌های اجتماعی، تبدیل شده‌اند و شب هنگام و در زیر پوست شب، حکایت‌هایی از آن‌ها قابل اعتنا است.
نخستین عمل غیرحقوقی، دستبردی است که در مسیر آب از مبدأ به مقصد سمنان صورت می‌گیرد و تاکنون علی‌رغم شواهد متقن و مستند باید از مسئولان ذی ربط پرسید که عدم توجه به صاحبان حق به چه علت است و اشکال کار از کجاست و اگر به عدل رفتار شود، چه عواملی زیان می‌برند و به چه علت تاکنون نخواسته‌اند از متصرفان غیرمالک و متعدی به حقوق غیر، حساب بکشند و از تعدی بازدارند.
دوم، طبق اسناد معتبر و تعهدنامه‌های متقن قرار بوده است که به ازای آب با کیفیتی که از کشاورزان گرفته می‌شود آب چاه بی‌کیفیت را به آنها بدهند. اما با نهایت تاسف، ادعای به اثبات رسیده‌ی حقوق‌مند باغداران این است که هم آن آب را گرفته‌اند و هم این آب را نمی‌دهند.
به گفته‌ی یکی از مسئولان همین موضوع و وادی، می‌خواهند با آب غصبی، کمبودها را جبران کنند. چرا غصبی؟ برای اینکه تصرف عدوانی در مال غیر به حکم شرع مقدس، جایز نیست و به تبع آن هر خسارتی که وارد شود، موجب ضمان هم می‌گردد.
نکته‌ی قابل تامل حقوقی اینجاست که سهام بسیاری از آب گل رودبار به استناد اسناد معتبر، مهریه‌ی بانوان است و مابقی تحت مالکیت باغ‌داران قرار دارد که در صورت رضایت آنان از تصرف آب، باید آب‌بهای آن به آنها پرداخت گردد و خسارت کشاورزی و باغ‌داری آنان نیز بی‌کم و کاست، تامین شود.
چون آبی است که با آن وضو می‌سازیم، می‌نوشیم و استحمام می‌کنیم، چنین آبی نباید هیچ شبهه‌ی شرعی داشته باشد. تاسف بار اینجاست که چرا تاکنون به این امر مهم شرعی، اعتنا نشده است؟
اهالی محترم محلات سمنان اطلاع دارند که حجت الاسلام سالار تا زنده بود به همان علت بالا که گفتیم از این آب نمی‌نوشید و وضو نمی‌ساخت. از نظر اعتدال آب و هوایی هم باید گفت که با خشک و لم یزرع شدن باغ‌های سمنان، شهروندان از آن لطافت هوا و آن محصولات بی‌نظیر و بسیار مطبوع که خاص سمنان بوده است، به کلی محروم شده‌اند، محصولاتی که از صادرات مهم باغی این شهر بود و لذت آنها هنوز هم زیر دندان‌هاست و حاصل کلام آن که چاره‌ای جز انتقال آب از سد خیالی فینسک و انتقال رویایی دریای خزر به همت عملی - نه زبانی - مسئولان نیست.
6026/7339
انتهای پیام
این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند

موضوعات داغ

نظرات و دیدگاه ها

مسئولیت نوشته ها بر عهده نویسندگان آنهاست و انتشار آن به معنی تایید این نظرات نیست.