به گزارش ایرنا، بخش صنعتی مولدترین بخش اقتصادی کشور است که در کنار ایجاد ارزش افزوده، منبع اصلی ایجاد اشتغال به ویژه برای دانش‌آموختگان دانشگاهی است.
صادرات کار واحدهای تولیدی است که به حدی از فناوری و مطلوبیت کالای تولیدی رسیده اند که به توان معرفی و فروش کالا به خریداران خارج از کشور دست یافته و نیازمند توجه ویژه در مراحل مختلف دارند.
به گفته کارشناسان، کمک به تامین مالی سرمایه، هزینه های حمل و نقل، پیچیدگی های روند دریافت تسهیلات حمایتی صادراتی، عملکرد جزیره ای نظام اداری و ساختار اجرایی، غفلت در استفاده از روابط حسنه بین المللی به سود صادرات و توسعه کشور، هزینه های بالای بندر برای برخی کالاهای صادراتی معدنی، نیاز به ایجاد راهبرد در برخی وزارتخانه‌ها مانند خارجه و صنعت و اقتصاد به سود صادرات، برخی ملاحظات ویژه حزه صادرات است که از زبان صادرکنندگان برتر و دست اندرکار این بخش مطرح شده است.
صادرکنندگان استان سمنان معتقدند نظام مالی و بانکی کشور به جای رفتار به عنوان بازوی تامین منابع مالی، عملکردی مانند سوپرمارکت ها دارند و تجارت پول را به مزیت های کمک به تولید ترجیج می دهند و از سویی دیگر رفتار جزیره ای ساختار اداری و نظام اجرایی نیز مانع از نگاه کلان برای رفع معضلات صادرات شده است.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان سمنان روز سه شنبه در گفت و گو با ایرنا گفت : باید مشکلات داخلی برای رشد و رونق صادرات به حداقل برسانیم و از خودزنی دست برداریم و از مزیت های برجام به سود صادرات کشور استفاده کنیم.
علی اصغر جمعه ای با تاکید بر این که، رونق صادرات به دیپلماسی خارجی فعال و ساماندهی مسایل داخلی کشور گره خورده است، افزود : در صورت تامین شرایط لازم دراین بخش ها، می توان از بخش خصوصی تا برای صادرات بیشتر انتظار داشت.
وی ادامه داد : در شرایط دشوار صادرات و روابط بین المللی حاکم بر کشور، هیچ صادرکننده ای شرایط مساوی با رقبای منطقه ای خود در مساله صادرات ندارد و با وجود کاهش میزان صادرات در کشور، صادرات از استان سمنان در سال 96 افزایش داشته ولی این به معنی بی‌مشکل بودن روند صادراتی در این استان نیست و اگر این میزان صادرات محقق شده نتیجه هم‌افزایی درون‌استانی مسوولان بوده است.
جمعه ای تصریح کرد : محقق نشدن بسته های حمایتی از صادرکنندگان در بانک های کشور یکی از موانع مالی صادرکنندگان است و بانک ها در قبال ارایه تسهیلات صادراتی به واحدها، خواهان سپرده‌گذاری 20 درصد از آن در حساب های جاری یا کوتاه مدت هستند.
رییس اتاق بازرگانی استان سمنان اضافه کرد : این روند باعث کاهش توانایی رقابتی صادرکنندگان می شود در صورتی که حمایت تسهیلاتی از صادرکنندگان باید شتاب بگیرد.
وی بیان داشت : بخشنامه هایی در بخش های مختلف، دست گمرک را برای کمک به صادرکنندگان بسته است و به عنوان نمونه واردات ماشین آلات به عنوان نسیه یک معضل برای فعالان اقتصادی است.
وی با اشاره به این که با وجود کاهش 1.2 درصدی میزان صادرات در سال گذشته در کشور، صادرات استان سمنان 26 درصد افزایش داشته است، گفت: با حمایت های بیشتر از صادرکنندگان استان می توان از این میزان رقم هم بیشتر صادرات کالا انجام شود.
به گزارش ایرنا، در سال 96، نرخ بیکاری در استان سمنان 8.9 درصد و سه درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیشتر بود و با تحقق کامل ارایه تسهیلات 9 هزار میلیارد ریالی رونق تولید و اجرای طرح‌های اقتصادی در قالب تفاهم نامه های سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به تعداد 87 طرح با سرمایه گذاری 71 هزار و 510 میلیارد ریال در همایش‌های سرمایه‌گذاری این استان، انتظار می رود اشتغال افزایش و نرخ بیکاری در سمنان کاهش قابل توجهی یابد.
استان بیش از 700 هزار نفری سمنان یکهزار و 800 واحد تولیدی و صنعتی دارد.
6026/7339
انتهای پیام صادرات کار واحدهای تولیدی است که به حدی از فناوری و مطلوبیت کالای تولیدی رسیده اند که به توان معرفی و فروش کالا به خریداران خارج از کشور دست یافته و نیازمند توجه ویژه در مراحل مختلف دارند.
به گفته کارشناسان، کمک به تامین مالی سرمایه، هزینه های حمل و نقل، پیچیدگی های روند دریافت تسهیلات حمایتی صادراتی، عملکرد جزیره ای نظام اداری و ساختار اجرایی، غفلت در استفاده از روابط حسنه بین المللی به سود صادرات و توسعه کشور، هزینه های بالای بندر برای برخی کالاهای صادراتی معدنی، نیاز به ایجاد راهبرد در برخی وزارتخانه‌ها مانند خارجه و صنعت و اقتصاد به سود صادرات، برخی ملاحظات ویژه حزه صادرات است که از زبان صادرکنندگان برتر و دست اندرکار این بخش مطرح شده است.
صادرکنندگان استان سمنان معتقدند نظام مالی و بانکی کشور به جای رفتار به عنوان بازوی تامین منابع مالی، عملکردی مانند سوپرمارکت ها دارند و تجارت پول را به مزیت های کمک به تولید ترجیج می دهند و از سویی دیگر رفتار جزیره ای ساختار اداری و نظام اجرایی نیز مانع از نگاه کلان برای رفع معضلات صادرات شده است.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان سمنان روز سه شنبه در گفت و گو با ایرنا گفت : باید مشکلات داخلی برای رشد و رونق صادرات به حداقل برسانیم و از خودزنی دست برداریم و از مزیت های برجام به سود صادرات کشور استفاده کنیم.
علی اصغر جمعه ای با تاکید بر این که، رونق صادرات به دیپلماسی خارجی فعال و ساماندهی مسایل داخلی کشور گره خورده است، افزود : در صورت تامین شرایط لازم دراین بخش ها، می توان از بخش خصوصی تا برای صادرات بیشتر انتظار داشت.
وی ادامه داد : در شرایط دشوار صادرات و روابط بین المللی حاکم بر کشور، هیچ صادرکننده ای شرایط مساوی با رقبای منطقه ای خود در مساله صادرات ندارد و با وجود کاهش میزان صادرات در کشور، صادرات از استان سمنان در سال 96 افزایش داشته ولی این به معنی بی‌مشکل بودن روند صادراتی در این استان نیست و اگر این میزان صادرات محقق شده نتیجه هم‌افزایی درون‌استانی مسوولان بوده است.
جمعه ای تصریح کرد : محقق نشدن بسته های حمایتی از صادرکنندگان در بانک های کشور یکی از موانع مالی صادرکنندگان است و بانک ها در قبال ارایه تسهیلات صادراتی به واحدها، خواهان سپرده‌گذاری 20 درصد از آن در حساب های جاری یا کوتاه مدت هستند.
رییس اتاق بازرگانی استان سمنان اضافه کرد : این روند باعث کاهش توانایی رقابتی صادرکنندگان می شود در صورتی که حمایت تسهیلاتی از صادرکنندگان باید شتاب بگیرد.
وی بیان داشت : بخشنامه هایی در بخش های مختلف، دست گمرک را برای کمک به صادرکنندگان بسته است و به عنوان نمونه واردات ماشین آلات به عنوان نسیه یک معضل برای فعالان اقتصادی است.
وی با اشاره به این که با وجود کاهش 1.2 درصدی میزان صادرات در سال گذشته در کشور، صادرات استان سمنان 26 درصد افزایش داشته است، گفت: با حمایت های بیشتر از صادرکنندگان استان می توان از این میزان رقم هم بیشتر صادرات کالا انجام شود.
به گزارش ایرنا، در سال 96، نرخ بیکاری در استان سمنان 8.9 درصد و سه درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیشتر بود و با تحقق کامل ارایه تسهیلات 9 هزار میلیارد ریالی رونق تولید و اجرای طرح‌های اقتصادی در قالب تفاهم نامه های سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به تعداد 87 طرح با سرمایه گذاری 71 هزار و 510 میلیارد ریال در همایش‌های سرمایه‌گذاری این استان، انتظار می رود اشتغال افزایش و نرخ بیکاری در سمنان کاهش قابل توجهی یابد.
استان بیش از 700 هزار نفری سمنان یکهزار و 800 واحد تولیدی و صنعتی دارد.
6026/7339
کپی شد
