در این مطلب آمده است : کارگر بودن و نان حلال خوردن و اتکا به توان و دانش خود و پرورانیدن اعضای خانواده و دیدن و بالیدن آنها در این روزگاران که همه چیز با سختی و محنتی روزافزون مواجه است، نوعی امتیاز و برتری معنوی است. همیشه کارگران و زحمتکشان این مرز و بوم در رفتارها و فعالیت‌های صلح‌جویانه و مطالبه‌گرانه نقش به‌سزایی داشته‌اند. در قناعت و سختکوشی کارگران و مداومت آنان، بر حضور در صحنه‌ها، حرف‌ها چه بسیار است و نام‌ها چه پنهان!
چند روزی است که هفته‌ی کار و کارگر آغاز شده و فردا، اول ماه می مصادف با یازدهم اردیبهشت روز جهانی کارگر است. این قشر زحمتکش جامعه که چرخ‌های صنعت و تولید با کمک بازوان آنان به حرکت درمی‌آید و در روایات گوناگون از شان و منزلت کارگر به نیکی یاد شده است. اما فردا و این هفته فرصت مناسبی است، تا حداقل معضلات و مشکلات جامعه‌ی کارگری به گوش مسئولین بیشتر برسد. دغدغه‌ها و نگرانی‌هایی که سال گذشته در هیاهوی انتخابات گم شد، تا امسال دولت تدبیر و امید شاید بتواند امید کارگران را در سالی که به نام سال حمایت از کالای ایرانی و تولید داخلی نامگذاری شده، را به آنان بازگرداند.
متاسفانه امروز شاهدیم که در همین استان ما سمنان، امنیت شغلی کارگران از دست رفته و کمتر امیدی به رونق اقتصادی است.حتی اگر عالی‌ترین مقام اجرایی استان نیز وعده‌ی استانی بدون بیکار را در سه سال آینده بدهد.
در کشور ما ایران، قانون کار مانند همه‌ی کشورهای پیشرفته دنیا، قانونی کاملا مترقی و مدافع حقوق کارگران است،با این تفاوت که فاصله‌ی دستمزدی و رفاهی کارگران ایرانی با همتایان کشورهای صنعتی فاصله‌ی زیاد و حائز نگرانی است. هرچند اقتصاد ایران در شرایط فعلی رمق و ظرفیت پرکردن سریع این شکاف را ندارد و حتی به رغم پایین بودن سطح دستمزدها و نازل بودن سطح رفاه جامعه‌ی کارگری، دستیابی به همین دستمزد کاری برای خیل عظیم جامعه سه میلیون نفری بیکاران کشور، به رویایی دست نیافتنی تبدیل شده است.
با این حال همانطورکه بارها مسئولین دولتی و از جمله دبیر تشکیلات خانه‌ی کارگر استان در گفتگو و نشست اخیر خود با هیات تحریریه‌ی همین روزنامه‌ی پیام استان، اذعان داشتند؛ سطح دستمزد و شکاف بین حقوق کارگران در شرایط فعلی با آنچه شایسته آن هستند، بسیار بالاست، به طوری که شورای عالی کار در سال گذشته، هزینه معیشت یک خانواده کارگری، با بعد سه نفر برای هر خانوار، را حدود دو میلیون و هفتصد هزار تومان در ماه اعلام کرده بود.
اما همین شورا، حداقل دستمزد کارگران برای سال جاری را یک میلیون و یکصد و یازده هزار تومان تصویب کرد،که همین امر،جدال بیکار شدن با افزایش دستمزد را تشدیدکرده است و برخی از کارشناسان معتقدند که حتی این افزایش دستمزد،اثرات تورمی و افزایش نقدینگی را به دنبال خواهد داشت.البته مساله‌ی کارگران در همین استان سمنان،فقط دستمزد و افزایش دریافتی نیست، بلکه پرداخت دستمزد آنان در موعد مقرر،رعایت قوانین کار، افزایش امنیت شغلی، افزایش اشتغال و کاهش بیکاری از اهم خواسته‌های آنان است.
از پس فردا، روز و هفته‌ی کارگر تمام می‌شود و چه خوب‌تر آن‌که در تکریم و پاسداشت این حدود چهارده میلیون کارگر ایرانی که بخش وسیعی از آنها می‌توانند در چرخه‌ی تولید وطنی و کالای ایرانی و اتکای به نیروی خودی موثر واقع شوند، بر سفره‌ی آنان توانی مضاعف افزوده شود و دولت و مجلس در تسهیل قوانین و اجرایی شدن خواسته‌های آنان، آستین‌ها را بالا زده و ازحقوق معطل مانده‌ی صنفی و کارگری آنان در حد بضاعت دفاع و شرایط زندگی آنان را مشمول امداد و همراهی بیشتر کنند.
از سوی دیگر این جامعه‌ی میلیونی از مردم و شهروندان هم استانی انتظار دارد،که با حمایت از کار ایرانی و کالای ایرانی، تبسم امید و نشاط را در دل تولیدکننده‌ی وطنی و کارگر ایرانی زنده کنند، که اگر چنین نشود، دود این بی‌تدبیری به چشم همه و از جمله کارگر ایرانی می‌رود. البته به شرطی که تولیدکننده و کارگر ایرانی نیز به تعهدات خود در قبال حقوق مصرف‌کننده عمل کند و تولیدات خود را به مرز استاندارد و با کیفیت برساند.
6026/
انتهای پیام چند روزی است که هفته‌ی کار و کارگر آغاز شده و فردا، اول ماه می مصادف با یازدهم اردیبهشت روز جهانی کارگر است. این قشر زحمتکش جامعه که چرخ‌های صنعت و تولید با کمک بازوان آنان به حرکت درمی‌آید و در روایات گوناگون از شان و منزلت کارگر به نیکی یاد شده است. اما فردا و این هفته فرصت مناسبی است، تا حداقل معضلات و مشکلات جامعه‌ی کارگری به گوش مسئولین بیشتر برسد. دغدغه‌ها و نگرانی‌هایی که سال گذشته در هیاهوی انتخابات گم شد، تا امسال دولت تدبیر و امید شاید بتواند امید کارگران را در سالی که به نام سال حمایت از کالای ایرانی و تولید داخلی نامگذاری شده، را به آنان بازگرداند.
متاسفانه امروز شاهدیم که در همین استان ما سمنان، امنیت شغلی کارگران از دست رفته و کمتر امیدی به رونق اقتصادی است.حتی اگر عالی‌ترین مقام اجرایی استان نیز وعده‌ی استانی بدون بیکار را در سه سال آینده بدهد.
در کشور ما ایران، قانون کار مانند همه‌ی کشورهای پیشرفته دنیا، قانونی کاملا مترقی و مدافع حقوق کارگران است،با این تفاوت که فاصله‌ی دستمزدی و رفاهی کارگران ایرانی با همتایان کشورهای صنعتی فاصله‌ی زیاد و حائز نگرانی است. هرچند اقتصاد ایران در شرایط فعلی رمق و ظرفیت پرکردن سریع این شکاف را ندارد و حتی به رغم پایین بودن سطح دستمزدها و نازل بودن سطح رفاه جامعه‌ی کارگری، دستیابی به همین دستمزد کاری برای خیل عظیم جامعه سه میلیون نفری بیکاران کشور، به رویایی دست نیافتنی تبدیل شده است.
با این حال همانطورکه بارها مسئولین دولتی و از جمله دبیر تشکیلات خانه‌ی کارگر استان در گفتگو و نشست اخیر خود با هیات تحریریه‌ی همین روزنامه‌ی پیام استان، اذعان داشتند؛ سطح دستمزد و شکاف بین حقوق کارگران در شرایط فعلی با آنچه شایسته آن هستند، بسیار بالاست، به طوری که شورای عالی کار در سال گذشته، هزینه معیشت یک خانواده کارگری، با بعد سه نفر برای هر خانوار، را حدود دو میلیون و هفتصد هزار تومان در ماه اعلام کرده بود.
اما همین شورا، حداقل دستمزد کارگران برای سال جاری را یک میلیون و یکصد و یازده هزار تومان تصویب کرد،که همین امر،جدال بیکار شدن با افزایش دستمزد را تشدیدکرده است و برخی از کارشناسان معتقدند که حتی این افزایش دستمزد،اثرات تورمی و افزایش نقدینگی را به دنبال خواهد داشت.البته مساله‌ی کارگران در همین استان سمنان،فقط دستمزد و افزایش دریافتی نیست، بلکه پرداخت دستمزد آنان در موعد مقرر،رعایت قوانین کار، افزایش امنیت شغلی، افزایش اشتغال و کاهش بیکاری از اهم خواسته‌های آنان است.
از پس فردا، روز و هفته‌ی کارگر تمام می‌شود و چه خوب‌تر آن‌که در تکریم و پاسداشت این حدود چهارده میلیون کارگر ایرانی که بخش وسیعی از آنها می‌توانند در چرخه‌ی تولید وطنی و کالای ایرانی و اتکای به نیروی خودی موثر واقع شوند، بر سفره‌ی آنان توانی مضاعف افزوده شود و دولت و مجلس در تسهیل قوانین و اجرایی شدن خواسته‌های آنان، آستین‌ها را بالا زده و ازحقوق معطل مانده‌ی صنفی و کارگری آنان در حد بضاعت دفاع و شرایط زندگی آنان را مشمول امداد و همراهی بیشتر کنند.
از سوی دیگر این جامعه‌ی میلیونی از مردم و شهروندان هم استانی انتظار دارد،که با حمایت از کار ایرانی و کالای ایرانی، تبسم امید و نشاط را در دل تولیدکننده‌ی وطنی و کارگر ایرانی زنده کنند، که اگر چنین نشود، دود این بی‌تدبیری به چشم همه و از جمله کارگر ایرانی می‌رود. البته به شرطی که تولیدکننده و کارگر ایرانی نیز به تعهدات خود در قبال حقوق مصرف‌کننده عمل کند و تولیدات خود را به مرز استاندارد و با کیفیت برساند.
6026/
کپی شد
