به گزارش ایرنا، کشور ایران امروز در شرایطی قرار دارد که به تاکید شماری از صاحبنظران علوم اقتصادی باید با برنامه ریزی اصولی و تلاش همه جانبه، تمام ظرفیت ‌های موجود برای تحقق شعار امسال بکار گرفته و این مهم در جامعه نهادینه شود.
موضوع اشتغال و بیکاری نه تنها در ایران بلکه در تمامی کشورها یکی از مسایل اصلی اقتصاد مطرح است و با توجه به نرخ رشد جمعیت کشور در چند سال گذشته و مطابق آمارهای مرکز آمار ایران، سالانه 1.2 میلیون نفر وارد بازار کار می شوند.
سال 1396 از سوی رهبر انقلاب با عنوان 'اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال' نامگذاری شد که در قالب طرح رونق تولید، بیش از 20 هزار بنگاه کوچک و متوسط کشور از طریق سامانه بهین یاب و بخشی به طور مستقیم از تسهیلات بانکی، بهره مند شدند.
مطابق برنامه های سازمان صنایع کوچک امسال در قالب 6 طرح برای 136 هزار نفر، اشتغال جدید در شهرک ها و نواحی صنعتی از طریق تکمیل طرح های در دست ساخت و ساز ، افزایش ظرفیت واحدهای فعال و راه اندازی واحدهای راکد ایجاد می شود.
فرماندار گرمسار روز سه شنبه در گفت و گو با ایرنا گفت: یکی از عوامل توسعه هر کشور، رشد اقتصادی است که تولید و اشتغال نقش بسزایی در این امر مهم دارد.
داریوش طاهری اظهارداشت: در جامعه ای که تولید رونق گیرد، اشتغال مولد و ثبات شغلی افزایش می یابد و این افزایش تولید و اشتغال منجر به رونق شاخص های اقتصادی می شود.
وی خاطرنشان کرد : افزایش سرمایه گذاری در بخش تولید از سوی مردم، استقبال و خرید کالاهای داخلی، بهبود کیفیت کالاهای تولیدی و اجرای سیاست ها و برنامه های حمایتی دولت راهکار افزایش اشتغال در کشور است.
طاهری ادامه داد : منابع دولت ها محدود است و پاسخگوی تامین نیاز اشتغال دولتی برای تمامی افراد نیست و باید مردم دولت را در اجرای برنامه های اشتغالزا و سیاست های اقتصاد مقاومتی یاری کنند.
فرماندار گرمسار ادامه داد : ورود دانش آموختگان دانشگاهی به بازار کار و رشد مشارکت اقتصادی مردم، بیکاری را به عنوان مهم ترین معضل کشور مطرح کرده است.
وی تصریح کرد : دولت به تنهایی نمی تواند معضل بیکاری و رونق تولید را به سرانجام برساند، بلکه باید مردم و تولیدکنندگان نیز در اجرای این برنامه ها دولت را همراهی کنند.
طاهری بیان داشت : جلوگیری از فساد مالی و قاچاق کالا مهم ترین اقدامات در راستای انضباط مالی و رشد شاخص های اقتصادی با هدف تحقق سیاست های اقتصاد مقاوتی است.
وی اضافه کرد : در سال های گذشته بخش قابل توجه ای از واحدهای تولیدی با مشکل تامین سرمایه در گردش و سرمایه ثابت روبه شده اند که بالا بودن بهره بانکی، مانع بزرگ برسر راه رونق تولید و رفع مشکلات سرمایه ای تولیدکنندگان است.
وی گفت : تولیدکنندگان باید به دنبال افزایش دانش تولیدی و بهبود کیفیت کالاهای خود باشند تا مردم نیز رغبت بیشتری برای خرید کالای داخلی و در نهایت رشد تولید و رفع بیکاری در کشور شوند.
در سال اقتصاد مقاومتی تولید و اشتغال بیش از سه هزار و 500 میلیارد ریال تسهیلات رونق تولید به واحدهای صنعتی استان سمنان پرداخت شد.
از سوی رهبر معظم انقلاب، 1397 سال حمایت از کالای ایرانی اعلام شد.
در سمنان یک هزار و 800 واحد تولیدی و صنعتی فعالیت دارد که باید برای مصرف تولیدات آن ها در داخل استان برنامه ریزی اصولی اتخاذ کرد.
7339/6026
انتهای پیام
این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند
نظرات و دیدگاه ها

مسئولیت نوشته ها بر عهده نویسندگان آنهاست و انتشار آن به معنی تایید این نظرات نیست.