در این مطلب آمده است :هر چه به پایان سال کهنه نزدیک‌تر می‌شویم، مشکلات جامعه نیز بیشتر نمود پیدا می‌کند و اینجاست که فرق دو جامعه‌ی توسعه یافته و عقب مانده را بهتر درک می‌کنیم.
امسال که قرار بود اقتصاد کشور مقاومتی‌تر شود و تولید و اشتغال وضعیت بهبودی یابد، متاسفانه به دلایلی شکوفایی اقتصاد همراه با تولید و اشتغال کمتر نمایان گردید تا همچنان برخی تصمیمات غیرمنطقی و غیراصولی، استوانه‌ی ذهن برخی نهادهای حکومتی کشور شود.منطق نابخردانه‌ای که بروز نارضایتی‌های اجتماعی را به دنبال خواهد داشت.
منطقی که قادر نیست، بیشترین مطلوبیت را در کمترین مصرف ایجاد کند.فرق دو جامعه‌ی توسعه یافته و عقب مانده در تصمیم‌گیری‌های اصولی و غیراصولی نهادهای حکومتی آن است.
به گونه‌ای که جامعه توسعه یافته مثلا سیاست‌هایی را اجرا می‌کند که به طور طبیعی جامعه به سمت و سوی تولید خودروی کم مصرف سوق پیدا کند.برای نمونه قیمت سوخت را زیاد می‌کند تا برای مردم خرید خودروی پرمصرف مقرون به صرفه نباشد. بر خودروی پرمصرف مالیات بیشتری وضع می‌کند، سطح استانداردهای تولید را به صورت اجباری بالا می‌برد، ولی در یک جامعه عقب مانده نخستین سیاستی که اتخاذ می‌کنند، کاهش قیمت سوخت و بنزین یا جلوگیری از افزایش قیمت آن است.به همین دلیل تحقیق و توسعه برای بهبود کیفیت و راندمان موتور جهت کاهش سوخت مصرفی انجام نمی‌شود، زیرا ضرورتی برای این کار وجود نخواهد داشت.
در یک جامعه‌ی توسعه یافته، کسی گمان نمی‌کند که دولت با افزایش قیمت بنزین قصد سرکیسه کردن مردم را دارد چون این درآمد در جای مناسب‌تری خرج خواهد شد و اگر هم کالایی را ارزان‌تر بفروشد، مبلغ آن را از جیب مردم تامین می‌کنند.بنابراین چیزی به عنوان از جیب مردم درآوردن مطرح نمی‌شود.درآمد حاصل از افزایش قیمت با مالیات بر این کالاها به چرخه‌ی زندگی شهروندان برمی‌گردد.
نمونه‌ی دیگر این موضوع را می‌توان در نگاه کشورهای توسعه یافته با کشورهای در حال توسعه و عقب مانده در زمینه‌ی بهینه سازی در مصرف انرژی مثال زد.در کشورهای توسعه یافته تمامی تصمیمات نهادهای تصمیم‌گذار آن کشورها در راستای بهینه سازی مصرف انرژی اتخاذ می‌گردد و حتی جامعه‌ی توسعه یافته برق را ارزان یا مجانی به شهروندان خود نمی‌دهد و قیمت آن را در حد متعارف و تمام شده می‌گیرد و حتی ممکن است آن را گران‌تر هم نماید.
اما در جامعه‌ی عقب مانده به جای این اقدامات می‌کوشد که برق برخی مکان‌ها را رایگان و مجانی دهد و کمتر تصمیم مهمی را در جهت افزایش بهینه سازی انرژی اتخاذ می‌کند.در این جامعه است که مصرف کننده بی‌خیال میزان مصرف انرژی و برق می‌شود و مثلا لامپ‌های رشته‌ای که ارزان است را استفاده می‌کنند، وسایل پرمصرف انرژی را خریداری می‌کنند و...که در نهایت منجر به افزایش مصرف انرژی می‌گردد.در این صورت دولت هم باید برای تولید این مقدار برق سرمایه گذاری کند.لذا نیازی که در یک جامعه‌ی توسعه یافته با تولید 10 واحد برق تامین می‌شود، در جامعه‌ی دیگر مثلا با 30 واحد برق تامین می‌گردد و یا در قضیه بنزین و آب نیز چنین شرایطی در کشورهای توسعه یافته یا عقب افتاده بالا است، کمتر موضوع بهینه سازی مساله سیاست‌گذاران آن کشورها تلقی می‌شود در چنین کشورهایی با افزایش انرژی نیاز به سرمایه گذاری جهت تولید انرژی افزایش می‌یابد و لذا هزینه‌ی این سرمایه‌گذاری چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی از جیب مردم تامین می‌گردد چون چیزی به نام جیب دولت وجود ندارد.
یا در زمینه‌ی تامین اعتبارات بودجه‌ی سال آینده کشور سیاست‌گذاران در حال اتخاذ تصمیماتی جهت افزایش در آمدهای مالیاتی و یا درآمدهای حاصل از جرایم رانندگی تا سقف حدود 5 هزار میلیارد تومان هستند، که اتخاذ چنین تصمیماتی، نتیجه‌ی حاتم‌بخشی برخی از سیاست‌گذاران در زمینه‌های دیگر است که دود آن بر چشم ملت و مردم خواهد رفت.متاسفانه از این نوع تصمیمات که در نظام تصمیم‌گیری کشور از جمله مجلس فراوان است و یکی از علل اتلاف منابع ثروت کشور به ویژه در دوره‌ی دولت پیش همین نوع سیاست‌هاست، که ناکارآمدی محصول نهایی وضع موجود جامعه و اقتصاد کشور است که سبب شده هرساله قدرت خرید مردم آن هم در آستانه‌ی شب عید کاهش چشمگیری یابد، تصمیمات یک دولت یا مجلس ناکارآمد، بار مالی فراوانی را برای دولت و مجلس بعدی به وجود می‌آورد که تعهد ایجاد شده یک چالش جدی در اداره‌ی کشور است که در این میان این قشر آسیب‌پذیر و محروم جامعه هستند که زیان می‌بینند.
6026/7342
برای آگاهی از تازه‌ترین اخبار و رویدادها در استان سمنان به نشانی IRNASEMNAN@ کانال اخبار ایرنا سمنان مراجعه کنید.
انتهای پیام امسال که قرار بود اقتصاد کشور مقاومتی‌تر شود و تولید و اشتغال وضعیت بهبودی یابد، متاسفانه به دلایلی شکوفایی اقتصاد همراه با تولید و اشتغال کمتر نمایان گردید تا همچنان برخی تصمیمات غیرمنطقی و غیراصولی، استوانه‌ی ذهن برخی نهادهای حکومتی کشور شود.منطق نابخردانه‌ای که بروز نارضایتی‌های اجتماعی را به دنبال خواهد داشت.
منطقی که قادر نیست، بیشترین مطلوبیت را در کمترین مصرف ایجاد کند.فرق دو جامعه‌ی توسعه یافته و عقب مانده در تصمیم‌گیری‌های اصولی و غیراصولی نهادهای حکومتی آن است.
به گونه‌ای که جامعه توسعه یافته مثلا سیاست‌هایی را اجرا می‌کند که به طور طبیعی جامعه به سمت و سوی تولید خودروی کم مصرف سوق پیدا کند.برای نمونه قیمت سوخت را زیاد می‌کند تا برای مردم خرید خودروی پرمصرف مقرون به صرفه نباشد. بر خودروی پرمصرف مالیات بیشتری وضع می‌کند، سطح استانداردهای تولید را به صورت اجباری بالا می‌برد، ولی در یک جامعه عقب مانده نخستین سیاستی که اتخاذ می‌کنند، کاهش قیمت سوخت و بنزین یا جلوگیری از افزایش قیمت آن است.به همین دلیل تحقیق و توسعه برای بهبود کیفیت و راندمان موتور جهت کاهش سوخت مصرفی انجام نمی‌شود، زیرا ضرورتی برای این کار وجود نخواهد داشت.
در یک جامعه‌ی توسعه یافته، کسی گمان نمی‌کند که دولت با افزایش قیمت بنزین قصد سرکیسه کردن مردم را دارد چون این درآمد در جای مناسب‌تری خرج خواهد شد و اگر هم کالایی را ارزان‌تر بفروشد، مبلغ آن را از جیب مردم تامین می‌کنند.بنابراین چیزی به عنوان از جیب مردم درآوردن مطرح نمی‌شود.درآمد حاصل از افزایش قیمت با مالیات بر این کالاها به چرخه‌ی زندگی شهروندان برمی‌گردد.
نمونه‌ی دیگر این موضوع را می‌توان در نگاه کشورهای توسعه یافته با کشورهای در حال توسعه و عقب مانده در زمینه‌ی بهینه سازی در مصرف انرژی مثال زد.در کشورهای توسعه یافته تمامی تصمیمات نهادهای تصمیم‌گذار آن کشورها در راستای بهینه سازی مصرف انرژی اتخاذ می‌گردد و حتی جامعه‌ی توسعه یافته برق را ارزان یا مجانی به شهروندان خود نمی‌دهد و قیمت آن را در حد متعارف و تمام شده می‌گیرد و حتی ممکن است آن را گران‌تر هم نماید.
اما در جامعه‌ی عقب مانده به جای این اقدامات می‌کوشد که برق برخی مکان‌ها را رایگان و مجانی دهد و کمتر تصمیم مهمی را در جهت افزایش بهینه سازی انرژی اتخاذ می‌کند.در این جامعه است که مصرف کننده بی‌خیال میزان مصرف انرژی و برق می‌شود و مثلا لامپ‌های رشته‌ای که ارزان است را استفاده می‌کنند، وسایل پرمصرف انرژی را خریداری می‌کنند و...که در نهایت منجر به افزایش مصرف انرژی می‌گردد.در این صورت دولت هم باید برای تولید این مقدار برق سرمایه گذاری کند.لذا نیازی که در یک جامعه‌ی توسعه یافته با تولید 10 واحد برق تامین می‌شود، در جامعه‌ی دیگر مثلا با 30 واحد برق تامین می‌گردد و یا در قضیه بنزین و آب نیز چنین شرایطی در کشورهای توسعه یافته یا عقب افتاده بالا است، کمتر موضوع بهینه سازی مساله سیاست‌گذاران آن کشورها تلقی می‌شود در چنین کشورهایی با افزایش انرژی نیاز به سرمایه گذاری جهت تولید انرژی افزایش می‌یابد و لذا هزینه‌ی این سرمایه‌گذاری چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی از جیب مردم تامین می‌گردد چون چیزی به نام جیب دولت وجود ندارد.
یا در زمینه‌ی تامین اعتبارات بودجه‌ی سال آینده کشور سیاست‌گذاران در حال اتخاذ تصمیماتی جهت افزایش در آمدهای مالیاتی و یا درآمدهای حاصل از جرایم رانندگی تا سقف حدود 5 هزار میلیارد تومان هستند، که اتخاذ چنین تصمیماتی، نتیجه‌ی حاتم‌بخشی برخی از سیاست‌گذاران در زمینه‌های دیگر است که دود آن بر چشم ملت و مردم خواهد رفت.متاسفانه از این نوع تصمیمات که در نظام تصمیم‌گیری کشور از جمله مجلس فراوان است و یکی از علل اتلاف منابع ثروت کشور به ویژه در دوره‌ی دولت پیش همین نوع سیاست‌هاست، که ناکارآمدی محصول نهایی وضع موجود جامعه و اقتصاد کشور است که سبب شده هرساله قدرت خرید مردم آن هم در آستانه‌ی شب عید کاهش چشمگیری یابد، تصمیمات یک دولت یا مجلس ناکارآمد، بار مالی فراوانی را برای دولت و مجلس بعدی به وجود می‌آورد که تعهد ایجاد شده یک چالش جدی در اداره‌ی کشور است که در این میان این قشر آسیب‌پذیر و محروم جامعه هستند که زیان می‌بینند.
6026/7342
برای آگاهی از تازه‌ترین اخبار و رویدادها در استان سمنان به نشانی IRNASEMNAN@ کانال اخبار ایرنا سمنان مراجعه کنید.
کپی شد
