این جذابیت ها تا حدی است که عده زیادی از سیاسیون، صاحبان ثروت و قدرت، فعالین اقتصادی و... برای ورود به این حوزه سر و دست می شکنند و به صف شده اند و وقتی حضور این طیف وسیع از اقشار بی تخصص با چاشنی گردش های مالی بسیار زیاد مخلوط شود می تواند باب بسیاری از مسائل نظایر تخلفات سازماندهی شده و ایجاد گروه های غیر رسمی و مافیاهای کوچک و بزرگ را باز نماید.
اینجاست که با دو راهکار مواجه می شویم، اول راهکار کشورهای اروپایی و آمریکایی که با ایجاد بستر قانونی کلیه امور از جمله نظارت را به اصناف واگذار می کنند و با بکار گیری علم فناوری اطلاعات، تصمیم گیری ها را به سمت سیستمی شدن و خارج از دخالت انسان پیش برده اند، در چنین سیستمی همه چیز از قبل تعریف شده و جای اعتراض و تقلبی هم باقی نمی ماند.
راه کار دوم اما روشی است که حداقل در کشور ما بیش از ۸۰ سال و از زمان تصویب قانون ورزش اجباری در مدارس ایران و ایجاد تشکیلات منسجم برای ورزش کشور بلا تغییر مانده، از یک سو حاکمیت تمام قد تلاش می کند این سیستم پرمخاطب را در اختیار کامل داشته باشد و از سوی دیگر استفاده از افراد برای تصمیم گیری است، پر واضح است که در چنین بازار مکاره ای از پول و شهرت انسان ها دچار خطاهای خواسته و ناخواسته می شوند و نتیجه اش می شود همین وضع سر گیجه آور ورزش در این روزها.
البته از آغاز دهه هشتاد و پر رنگ شدن نقش رسانه های ورزشی تا حدودی جلوی زد و بندها و تصمیمات خلق و الساعه گرفته شد، اما چیزی که عیان است لزوم تجدید و نظر کلی در ساختار اداری ورزش کشور است.
شرایط در استان ها بغرنج تر و پیچیده تر است چون رسانه های بزرگ برای بقا نیاز به کسب درآمد دارند و برای دستیابی به این مهم تمرکزشان را بر مسائل کلان و مهم می گذارند، در استان ها هم عموما رسانه های ورزشی هم از نظر اقتصادی برای صاحبان آن رسانه و هم از نظر شخصی برای خبرنگاران زیان ده و آسیب زا هستند، زیرا هر انتقاد و اعتراضی در این سطح با شدیدترین روش ها و تهدید به رسوایی و... سرکوب می شوند.
مدیران هم تمام تلاششان ایجاد حیاط خلوتی است که پس از اخراج رسانه ها به عنوان ناظران اجتماعی منافع شخصی شان را پیش ببرند.
استان سمنان هم از این قاعده مستثنی نیست، جائیکه عده ای با بدوی ترین روش ها و با پرخاشگری و عصبانیت توام با هیجان سعی در خفه کردن همه انتقادات دارد، از تماس های تلفنی و استفاده از رانت دوستان و آشنایان برای عقیم کردن برنامه های ورزشی صدا و سیما گرفته تا حذف ورزشکاران و روسای هیات ها و...
البته مهیا کردن شرایط برای برخی از افراد خاص برای حضور در راس هیئت های ورزشی و حتی در اختیار قرار دادان اماکن و فضاهای ورزشی را هم نباید نادیده گرفت، افرادی که نه تنها شرایط اختصاصی نظیر سابقه و سواد حضور در آن رشته خاص را ندارند، بلکه از شرایط عمومی نظیر حداقل مدرک تحصیلی و... نیز برخوردار نیستند.
با تمام احترام برای زحمتکشان واقعی ورزش و روسای هیات هایی که بار ورزش استان به دوش آن هاست و بدون هیچ ادعایی زندگی خود را صرف اعتلای نام استان و بهبود وضعیت جامعه و جوانان نموده اند، اما در سال های اخیر نمونه هایی از این متقلبان و فریبکاران دیده شده که کم هم نبوده اند، افرادی که بدون لیاقت لازم صرفا برای سو استفاده از نهاد مقدس ورزش و هییت های ورزشی با زد و بندهای پشت پرده با گردانندگان ورزش استان جایگاه هایی را غصب نمودند که بعضا بعد از مدتی دست شان هم در دور زدن قانون رو شده است.
برای مثال فردی که مدرک تحصیلی لازم برای احراز پست ریاست هئیت را ندارد، فقط در دو حالت می تواند به این جایگاه برسد اول اینکه جعل مدرک کرده باشد و دوم اینکه با چشم پوشی برخی در کنترل و نظارت مواجه شده باشد.
در حالت اول بعد از مشخص شدن واقعیت، باید به دادگاه معرفی شود تا تکلیفش معلوم گردد چون چنین فردی مرتکب جرمی بزرگ و نابخشودنی شده است و در آینده نیز برای جامعه خطرناک است، در حالت دوم هم که وای به حال ما و وای به حال ورزش...
و نکته قابل توجه نقش نهادهای نظارتی در اداره کل است که در حالت اول ناتوان از بررسی و تائید صحت مدارک بوده که باید مورد ماخذه قرار گیرد و در حالت دوم گناهی بزرگتر مرتکب شده است که بازم نیاز به بازخواست و برخورد است تا از تکرار چنین فجایعی جلوگیری شود، موضوعی که تا به امروز شاهد آن نبوده ایم.
به هر حال همچنان امیدوار می مانیم تا در دولت دوازدهم که برخواسته از رای و قلب ملت است و ۲۴ میلیون هوادار مشتاق را به عنوان ظرفیتی بی بدیل پشت سر دارد تکلیف دوزیست ها و رنگ عوض کرده ها مشخص شود چون دولت مردم، جای دو رو ها و منافقین نیست.
48
