به گزارش ایرنا، دولت تدبیر و امید پس از موفقیت چشمگیر در کاهش تورم در کشور از 44 به کمتر از 10 درصد، با رکود در کشور مواجه شد و سعی کرد در دوره های مختلف با تعریف بسته های حمایتی، در بخش های مختلف اعتباری، تسهیلات، مسایل بانکی و بیمه ای، سعی در کمک به خروج تولید در کشور از رکود داشت.
همه اقتصاددانان بر این نکته اتفاق نظر دارند که هرچه تولید در کشور رونق بیشتری داشته باشد، چرخه اقتصادی، اشتغالزایی، رفع بیکاری و معضلات اجتماعی ناشی از آن، استفاده از نیروی انسانی مولد و متخصص، رشد شاخص‌های جهانی اقتصادی در کشور و افزایش صادرات و توانمندشدن بخش خصوصی در کشور نیز با افزایش و رشد قابل توجه همراه خواهد بود.
به گفته محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت، دولت یازدهم خط تولید پنج هزار و 500 واحد از میان 12 هزار و 200 واحد صنعتی متوقف شده را مجدد راه اندازی کرد و دولت تدبیر و امید در شرایطی فعالیت خود را در سال 92آغاز کرد که رشد صنعتی کشور منفی 10.5، بخش معدن منفی یک درصد، کسب و کار در حد صفر درصد و رشد سرمایه گذاری صنعتی منفی 41 درصد بود ولی آماری که سال جاری مرکز آمار ارائه کرد حکایت از رشد 8.3 درصدی اقتصادی کشور و 6.5 درصدی صنعت دارد.
وی افزود: دولت یازدهم در کنار راه اندازی دوباره خط تولید پنج هزار و 500 واحد صنعتی، موفق به بهره برداری از پنج هزار و 400 طرح نیمه تمام شد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: برای امسال ستاد اقتصاد مقاومتی تعیین تکلیف و راه اندازی 6 هزار واحد صنعتی را به این وزارت خانه محول کرده است که با بهره برداری از این واحد ها 70 هزار فرصت شغلی و در کنار آن با اجرا و بهره برداری از طرح های توسعه ای، نزدیک 40 هزار فرصت شغلی جدید در سال جاری ایجاد خواهد شد.
در 2 سال گذشته، دولت تدبیر و امید با تعریف کارگروهی به نام تسهیل و رفع موانع تولید در استانها به ریاست استانداران، در کنار ارایه تسهیلات رونق تولید، برای رفع مشکلات بانکی، بیمه ای، بدهی ها ومعوقات مختلف تولیدکنندگان ،چاره‌اندیشی و تصمیم‌گیری کرده و گام هایی برای گره‌گشایی از مشکلات تولیدکنندگان برداشته است.
سهمیه استان سمنان از تسهیلات رونق تولید در سال 95، چهار هزار و 600 میلیارد ریال بود که این رقم با دستورالعمل جدید بانک مرکزی برای سال 96، رشد 2 برابری داشته و به 9 هزار میلیارد ریال افزایش یافته است، با ابلاغ دستورالعمل جدید بانک مرکزی، تسهیلات رونق تولید در سال 96، علاوه بر بخش صنعت، معدن و کشاورزی، به سایر بخش ها از جمله گردشگری و خدمات نیز پرداخت می شود و شمار بانک های عامل برای پرداخت این تسهیلات از 14 به 24 بانک و موسسه مالی افزایش یافته است.
صنعتگران و صاحبان واحدهای تولیدی در استان سمنان با تاکید بر کمرنگ شدن آثار تحریم های خارجی، آمادگی بخش های مختلف کشور برای حرکت و خروج از رکود، به نکاتی اشاره دارند که به طور مستقیم هر واحد تولیدی در شرایط کنونی کشور با آن مسایل مواجه است و تولیدکننده ای نیست که با بخشی از این مشکلات دست و پنجه نرم نکرده باشد.
در استان سمنان هزار و 700 پروانه بهره برداری در بخش صنعت و معدن و بیش از 40 هزار بهره بردار در بخش های مختلف کشاورزی وجود دارد و سهم سهم اشتغال استان سمنان در بخش صنعت و معدن بیش از 38 درصد و در کشاورزی بیش از 14 درصد و تولید ناخالص استان سمنان در حدود 18.2 درصد مربوط به بخش کشاورزی و حدود 22 درصد مربوط به بخش صنعت و معدن است.
صنعت در استان بیش از 700 هزار نفری سمنان بخشی قابل توجه است زیرا سهم 38 درصدی در اشتغال شهروندان این استان دارد، بیش از 90 درصد صنایع در استان سمنان از نوع کوچک و متوسط است و چشم صنعت این استان به کلید دولت تدبیر و امید دوخته شده تا کورسوی امید را برای آینده صنعت استان روشن نگه دارد.
صنعت سمنان به دلایل مختلف از کمبودهای زیادی رنج می‌برد به طوری که آنچنان که باید و شاید هنوز گرهی از مشکل بزرگ این حوزه یعنی کمبود آب باز نشده است، بنابراین برای جبران عقب‌ماندگی‌های این استان باید دولت برای تامین زیرساخت در این بخش سرمایه‌گذاری کند یا مشوق بخش خصوصی باشد تا صنعت در سمنان به جایگاه واقعی خود دست یابد.
با وجود بهبود شاخص های اقتصادی کشور در سال‌های اخیر همچنان اخباری از مشکلات متنوع کارخانه های بزرگ و کوچک صنعتی و تولیدی از زبان صنعتگران به گوش می رسد که عمده مشکلات ناشی از کمبود زیرساخت، آب مورد نیاز و بازار فروش تولیدات واحدهاست.
مدیرعامل شرکت مجموعه آریا ترانسفو گفت: شرکت آریا ترانسفو شرق با ظرفیت تولید 21 هزار و 600 دستگاه انواع ترانسفورماتورهای توزیع برق، با سرمایه‌گذاری ثابت ریالی 773 میلیارد ریال و سرمایه‌گذاری ارزی 13 میلیون و 800 هزار یورو و با سرمایه در گردش 300 میلیارد ریال به همراه اشتغالزایی برای 850 نفر در بخش شهمیرزاد شهرستان مهدی‌شهر در استان سمنان قرار دارد.
فرج الله معماریان افزود: هم اکنون رکود اقتصادی یکی از چالش های اساسی این شرکت برای عرضه محصولات تولیدی به بازار است که باید دولت برای رفع این چالش اقدام کند.
وی خاطرنشان کرد: این واحد در زمینی به مساحت 95 هزارمترمربع و زیربنای 23 هزار مربع در سومین روز هفته دولت در تیرماه 95 با حضور معاون اول رئیس جمهوری به بهره برداری رسید و شرکت آریا ترانسفو قدرت با ظرفیت تولید سالانه 500 دستگاه انواع ترانسفورماتور قدرت با سرمایه گذاری ثابت ریالی به میزان هزار و 496 میلیارد ریال و سرمایه ارزی 18 میلیون یورو و سرمایه در گردش 850 میلیارد ریال برای 1250 نفر اشتغالزایی به همراه دارد.
وی اضافه کرد: فردی از خارج کشور برای رفع مشکلات اقتصادی و صنعتی واحدهای تولیدی کشور به ایران سفر نمی کند و باید با اجرای رویکرد حکیمانه رهبر انقلاب در بحث اقتصاد مقاومتی، برای رفع این چالش های اساسی صنعت کشور گام برداشت.
مدیرعامل شرکت مجموعه آریا ترانسفو با اشاره به برنامه ارایه تسهیلات رونق تولید به واحدهای تولیدی از سوی دولت تدبیر و امید، ادامه داد: دولت در کنار ارایه تسهیلات رونق تولید باید به بازار فروش محصولات نیز توجه کند و افزایش تولید نیازمند تامین خریدهای تضمینی است.
مدیرعامل شرکت خودروسازی فردا گفت: تولید خودرو سمند در سمنان که با تلاش مهندسان گروه صنعتی ایران خودرو و سرمایه گذاری بخش خصوصی احداث شده است هم اکنون با چالش کمبود آب برای اجرای طرح توسعه ای مواجه است.
عوض دیدار خاطرنشان کرد: مشکلی برای بازار فروش خودروهای تولید شده وجود ندارد اما باید برای افزایش نقدیندگی به منظور خرید قطعات از خارج از کشور دولت همکاری های لازم را با این شرکت انجام دهد.
دیدار اضافه کرد: گروه صنعتی ایران خودرو در دو بخش «خدمات فنی-مهندسی» و «سفارش کار» فعال و وارد چرخه اقتصادی، تولیدی و اشتغال کشور شد و با بهره برداری از گام اول این خط تولید، 150 نفر به شکل مستقیم مشغول کار خواهند شد و با راه اندازی گام های بعدی و تکمیل زنجیره تولید این مجموعه، برای بیش از یک هزار و 500 نفر اشتغال ایجاد خواهد شد.
مدیرعامل شرکت خودروسازی فردا با اشاره به اینکه صنایع خودروسازی فردا با سرمایه گذاری 100 درصدی بخش خصوصی عملیات گام دوم خود را در فروردین ماه امسال آغاز کرده است، تصریح کرد: نبود نقدینگی، بازار فروش، مشکلات بیمه‌ای و مالیاتی از چالش‌های اساسی استان سمنان است.
مدیرعامل شرکت پاک وش تولید کننده انواع محصولات شوینده در شهرک صنعتی سمنان گفت: در سال 91 بیش از 100 کارگر به دلیل مشکلات عدیده در این شرکت بیکار شدند و در سال 95 با ارایه تسهیلات رونق تولید بخش قابل توجهی از مشکلات این واحد تولیدی برطرف شد.
عباس جهانیان افزود: بخش قابل توجهی از مشکلات واحدهای صنعتی استان سمنان را می توان با همکاری دستگاه های اجرایی مربوطه برطرف کرد و نباید با کاغذبازی های اداری صاحبان واحدهای صنعتی را از بازگرداندن واحدهایشان به چرخه تولید ناامید کرد.
وی ادامه داد: رکود اقتصادی امان بازار فروش محصولات در سمنان را بریده است و این امر به دلیل کاهش نقدیندگی در بین آحاد جامعه است.
جهانیان اضافه کرد: روزانه بیش از سه تن انواع محصولات شوینده به طور متوسط در این شرکت تولید می شود و بخش قابل توجهی از این محصولات به دلیل نبود بازار فروش در انبارها ذخیره می شود.
مدیرعامل شرکت پاک وش تصریح کرد: در سال 87 بیش از 200 نفر در واحد تولیدی پاک‌وش فعالیت می کردند که به دلیل رکود اقتصادی این رقم هم اکنون به 79 نفر رسیده است.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گفت: 59 درصد واحدهای صنعتی ، تولیدی و معدنی این استان با کمبود نقدینگی، رکود اقتصادی و نبود بازار فروش مواجه هستند.
بهروز اسودی افزود: مشکلات پیش‌روی واحدهای تولیدی و صنعتی با برنامه ریزی های منسجم و برگزاری کارگروه های تسهیل و رفع موانع تولید برطرف می شود.
وی، کمبود نقدینگی، مطالبات کارگری و بدهی معوق را از مهمترین مشکلات واحدهای تولیدی سمنان عنوان کرد و گفت: 65 واحد تولیدی استان با مشکل امور بیمه ای و مالیاتی، مطالبات کارگری، بدهی معوق، بالابودن هزینه‌های تولید و انباشت تولیدات مواجه هستند.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان گفت: 20 درصد از صنایع استان با مشکل رکود صنعت و تأمین نشدن مواد اولیه از خارج کشور مواجه هستند، و 10 درصد از صنایع نیز با مشکل بازار فروش مواجه هستند.
اسودی ادامه‌داد: واردات بی‌رویه، فروش نداشتن تولیدات و مشکلات حوزه صادرات و مشکلات اداری نیز از سایر مشکلات ساختاری صنایع سمنان است.
وی اضافه‌کرد: با وجود اینکه تاکنون اقدامات گسترده‌ای برای حل مشکلات صنایع و واحدهای تولیدی درسطح استان انجام شده، اما وضعیت واحدهای مورد بررسی بهبود نیافته است و واحدهایی همچنان با چالش مواجه هستند.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان یادآور شد: در برخی از موارد حتی با پرداخت تسهیلات نیز کماکان چالش‌ها و مشکلات وجود دارد و دیگر شاخص‌ها همانند بهره‌وری پایین، تحریم‌ها، نداشتن مدیریت اثربخش و کارآمد باعث به وجود آمدن مشکلاتی دیگر دراین بخش شده است.
اسودی گفت: سهم آب بخش صنعتی از کل آب استان حدود چهار درصد است و به ازای هرلیتر آب تخصیصی به صنعت، زمینه اشتغال برای 70 نفر فراهم شده است که در صورت تامین آب برای بخش صنعت حداقل به میزان یک تا دو درصد، ایجاد اشتغال بسیار بالاتری را شاهد خواهیم بود.
وی خاطرنشان کرد: هم اکنون حفر حدود 18 حلقه چاه با دبی حدود 340 لیتر آب نسبت به آب واحدهای صنعتی اقدام شده است که برای واحدهای بزرگ صنعتی استان سمنان مانند شرکت چوب تراش نقطه و اتومبیل سازی فردا نیاز به تامین 60 لیتر آب در ثانیه هستیم.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان گفت: درباره دغدغه های آبی سرمایه گذاران نیز باید به این‌مقوله اشاره کرد که واحدهای نامبرده باید بدون دغدغه نسبت به سرمایه گذاری اقدام کنند اما مسئولان استانی به ویژه استاندار و مدیر عامل شرکت آب منطقه ای استان در راستای تامین آب بخش صنعت باید تلاش کنند.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان سمنان گفت: کمبود آب، نبود نقدینگی و بازار فروش از چالش‌های اساسی صاحبان واحدهای صنعتی و تولیدی در این استان است.
علی اصغر جمعه ای افزود: دولت یازدهم برای بازگرداندن بخش قابل توجهی از واحدهای صنعتی و تولیدی استان به چرخه تولید قدم های موثری برداشته است و تخصیص اعتبار 440 میلیارد ریالی امید را برای افزایش اشتغال در این استان برگرداند.
وی خاطرنشان کرد: نبود بازار فروش و رکود اقتصادی امان صاحبان واحدهای تولیدی استان را بریده است و باید برای رفع این چالش اساسی قدم هایی برداشته شود.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان سمنان اضافه کرد: با ارایه تسهیلات رونق تولید ایجاد بیش از هشت هزار شغل جدید در استان سمنان پیش بینی شده است و باید کارگروه های تسهیل و رفع موانع تولید برای اجرایی شدن این برنامه مهم در کمترین ترین زمان ممکن اقدام کند.
وی، به مشکلات واحد های معدنی سمنان اشاره کرد و گفت: نبود امکانات زیرساختی مانند راه، برق ،استخراج سنتی و نبود شیوه های دانش بنیان از چالش های اساسی فعالیت در معادن استان است.
جمعه ای با بیان این که میزان سهم مورد نظر بخش صنعت حدود پنج درصد از آب مصرفی در استان سمنان است، تصریح کرد: در حال حاضر میزان مصرف آب در بخش صنعت مطلوب نیست و بین 2 تا 2.5 درصد از کل آب استان را شامل می شود.
وی، به ایجاد اشتغال هشت تا 10 هزار نفری در واحدهای معدن استان سمنان اشاره و خاطر نشان کرد: مواد معدنی موجود در استان 50 درصد نمک، 40 درصد گچ، 85 درصد زئولیت، 100 درصد سلستین، 35 درصد سولفات سدیم و 20 درصد کرومیت استخراجی کشور را شامل می‌شود.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان سمنان با اشاره به این که میزان ذخیره قطعی مواد معدنی استان 350 میلیون تن و ذخیره احتمالی تا 10 برابر این میزان تخمین زده می شود، خاطرنشان کرد: ذخیره زمین شناسی در استان سمنان نیز 2.5 میلیارد تن برآورد می شود.
فرماندار دامغان گفت: واحدهای معدنی دامغان برای اشتغالزایی نیازمند ارایه تسهیلات رونق تولید از سوی بانک های عامل و رفع چالش کم آبی است.
علی اصغر مجد با بیان این که، 116 واحد معدنی در دامغان وجود دارد، گفت: تنها 55 واحد معدنی شهرستان فعالیت دارند و بقیه به دلیل مشکلات عدیده درآمدی و نبود بازار تعطیل است.
وی اظهارداشت: امروز معادن دامغان به دلیل نبود بازار و مشکلات عدیده به خام فروشی محصولات روی می آورند و در صورت رفع مشکلات این بخش می توان توسعه و اشتغال را به مردم دامغان هدیه داد.
وی گفت: 60 واحد معدنی دامغان تنها 10 درصد سهم اشتغال برای جوانان این شهرستان را دارد و این امر با وجود ظرفیت های بسیار خوب معادن در این منطقه قابل قبول نیست.
مجد تصریح کرد: باید تدبیری صورت گیرد تا بتوانیم از خام فروشی معادن جلوگیری کنیم و با ارزش افزوده محصولات جانبی و صنایع تبدیلی می توان به واحدهای مولد و اشتغالزای شهرستان کمک شایانی کرد.
فرماندار دامغان با بیان این که به علت بالا بودن تعداد معادن در دامغان، باید اولویت دولت احیای واحدهای صنعتی دامغان باشد، گفت: امروز اشتغال جوانان یکی از مشکلات عدیده این شهرستان است و برطرف کردن مشکلات واحدهای صنعتی ضروری است.
وی در رابطه با مشکلات واحدهای صنعتی دامغان گفت: نبود نقدینگی، بدهکاری، سود بانکی، نبود بازار مناسب و مداوم برای تولیدات باعث شده تا واحدهای صنعتی دامغان شرایط سختی را بگذرانند و همراهی مسوولان استانی و شهرستانی در زمینه رفع مشکلات این واحدها امروز مطالبه عمومی و فعالان بخش صنعت دامغان محسوب می شود.
فرماندار دامغان اضافه کرد: رفع مشکلات تولید در سه بخش معدن، صنعت و کشاورزی در دامغان بر عهده یک نهاد نیست و باید همه مسئولان در راستای این مهم همدل و همراه شوند تا شاهد توسعه و پیشرفت در این شهرستان باشیم.
فرماندار مهدی‌شهر گفت: کمبود نقدینگی، نبود جاده دسترسی مناسب، تملک واحد تولیدی توسط بانکها و خدمات رفاهی نطیر آب ، برق و گاز تلفن و بدهی به نهادهای دولتی را از جمله مشکلات فراروی واحدهای تولیدی و صنعتی این شهرستان است.
حسن ارگی افزود : بسیاری از این مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی این شهرستان با تدابیر دولت تدبیر و امید در حال برطرف شدن است.
وی تعداد واحد تولیدی و صنعتی این شهرستان را 110 و تعداد واحد بخش کشاورزی را سه هزار و 141 واحد ذکر و اضافه کرد : از مجموع واحدهای بخش کشاورزی تاکنون 554 واحد در سایت بهین یاب ثبت نام کردند که از این تعداد 394 واحد به بانک معرفی شدند.
فرماندار مهدی شهر بیان داشت : از مجموع واحدهای تولیدی و صنعتی این شهرستان 23 واحد در سایت بهین یاب ثبت نام کردند که تاکنون هشت واحد برای دریافت وام به بانک معرفی شدند، با تخصیص اعتبارات مربوط به واحدهای بخش کشاورزی برای 148 نفر شغل در این شهرستان فراهم می شود.
فرماندار سرخه هم گفت: کمبود آب برای افزایش تولید مواد اولیه واحدهای صنعتی از چالش های اساسی واحدهای معدنی این شهرستان است.
علی مویدی زاده افزود: در دولت یازدهم به بیش از 25 درصد از فعالیت معادن شهرستان سرخه افزوده شد و با تامین آب و رفع موانع تولید می توان از این ظرفیت برای افزایش اشتغال استان بهره گرفت.
فرماندار سرخه اضافه کرد: نباید با فراهم نبودن زیرساخت های لازم سرمایه گذاری، فعالان اقتصادی را از استان فراری داد و باید با توجه به امکانات و وضع موجود چالش های پیش رو را رفع کرد.
مویدی زاده تصریح کرد: زیرساخت لازم برای سرمایه گذاری بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در سرخه فراهم است و مدیران شهرستانی برای فعالیت این افراد آمادگی کامل دارند.
وی اضافه کرد: گازرسانی به شهرک صنعتی، آماده‌سازی خیابان‌های شهرک برای آسفالت‌ریزی و روکش، رفع نواقص برق واحدهای صنعتی، راه‌اندازی فیبر نوری تا ورودی شهرک و تخصیص زمین برای افزایش ظرفیت شهرک ازجمله زیرساخت های لازم برای حضور سرمایه گذاران در این شهرستان است.
وی با بیان این که، 120میلیارد ریال برای فعال سازی 10 واحد معدنی نیمه تعطیل این شهرستان اعتبار نیاز است گفت: در سال 95 معادن فعال سرخه 69 واحد بوده که هم اکنون با افزایش 24 درصدی به 86 واحد افزایش پیداکرده و ذخیره معدنی نیز در شهرستان با افزایش سه میلیون تنی به 159 میلیون تن افزایش یافته است.
فرماندار سرخه تصریح کرد: تعداد معادن گچ استان از 49 واحد تا ابتدای سال 95 به 70 واحد رسیده است و باید برای تامین بازار فروش این واحدها برنامه ریزی های دقیق و منسجمی انجام شود.
7339/6103 گزارش: محمدرضا یوسف نژاد ** تنظیم و انتشار: مصطفی دهقان
برای آگاهی از تازه‌ترین اخبار و رویدادها در استان سمنان به نشانی IRNASEMNAN@ کانال اخبار ایرنا سمنان مراجعه کنید.
انتهای پیام همه اقتصاددانان بر این نکته اتفاق نظر دارند که هرچه تولید در کشور رونق بیشتری داشته باشد، چرخه اقتصادی، اشتغالزایی، رفع بیکاری و معضلات اجتماعی ناشی از آن، استفاده از نیروی انسانی مولد و متخصص، رشد شاخص‌های جهانی اقتصادی در کشور و افزایش صادرات و توانمندشدن بخش خصوصی در کشور نیز با افزایش و رشد قابل توجه همراه خواهد بود.
به گفته محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت، دولت یازدهم خط تولید پنج هزار و 500 واحد از میان 12 هزار و 200 واحد صنعتی متوقف شده را مجدد راه اندازی کرد و دولت تدبیر و امید در شرایطی فعالیت خود را در سال 92آغاز کرد که رشد صنعتی کشور منفی 10.5، بخش معدن منفی یک درصد، کسب و کار در حد صفر درصد و رشد سرمایه گذاری صنعتی منفی 41 درصد بود ولی آماری که سال جاری مرکز آمار ارائه کرد حکایت از رشد 8.3 درصدی اقتصادی کشور و 6.5 درصدی صنعت دارد.
وی افزود: دولت یازدهم در کنار راه اندازی دوباره خط تولید پنج هزار و 500 واحد صنعتی، موفق به بهره برداری از پنج هزار و 400 طرح نیمه تمام شد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: برای امسال ستاد اقتصاد مقاومتی تعیین تکلیف و راه اندازی 6 هزار واحد صنعتی را به این وزارت خانه محول کرده است که با بهره برداری از این واحد ها 70 هزار فرصت شغلی و در کنار آن با اجرا و بهره برداری از طرح های توسعه ای، نزدیک 40 هزار فرصت شغلی جدید در سال جاری ایجاد خواهد شد.
در 2 سال گذشته، دولت تدبیر و امید با تعریف کارگروهی به نام تسهیل و رفع موانع تولید در استانها به ریاست استانداران، در کنار ارایه تسهیلات رونق تولید، برای رفع مشکلات بانکی، بیمه ای، بدهی ها ومعوقات مختلف تولیدکنندگان ،چاره‌اندیشی و تصمیم‌گیری کرده و گام هایی برای گره‌گشایی از مشکلات تولیدکنندگان برداشته است.
سهمیه استان سمنان از تسهیلات رونق تولید در سال 95، چهار هزار و 600 میلیارد ریال بود که این رقم با دستورالعمل جدید بانک مرکزی برای سال 96، رشد 2 برابری داشته و به 9 هزار میلیارد ریال افزایش یافته است، با ابلاغ دستورالعمل جدید بانک مرکزی، تسهیلات رونق تولید در سال 96، علاوه بر بخش صنعت، معدن و کشاورزی، به سایر بخش ها از جمله گردشگری و خدمات نیز پرداخت می شود و شمار بانک های عامل برای پرداخت این تسهیلات از 14 به 24 بانک و موسسه مالی افزایش یافته است.
صنعتگران و صاحبان واحدهای تولیدی در استان سمنان با تاکید بر کمرنگ شدن آثار تحریم های خارجی، آمادگی بخش های مختلف کشور برای حرکت و خروج از رکود، به نکاتی اشاره دارند که به طور مستقیم هر واحد تولیدی در شرایط کنونی کشور با آن مسایل مواجه است و تولیدکننده ای نیست که با بخشی از این مشکلات دست و پنجه نرم نکرده باشد.
در استان سمنان هزار و 700 پروانه بهره برداری در بخش صنعت و معدن و بیش از 40 هزار بهره بردار در بخش های مختلف کشاورزی وجود دارد و سهم سهم اشتغال استان سمنان در بخش صنعت و معدن بیش از 38 درصد و در کشاورزی بیش از 14 درصد و تولید ناخالص استان سمنان در حدود 18.2 درصد مربوط به بخش کشاورزی و حدود 22 درصد مربوط به بخش صنعت و معدن است.
صنعت در استان بیش از 700 هزار نفری سمنان بخشی قابل توجه است زیرا سهم 38 درصدی در اشتغال شهروندان این استان دارد، بیش از 90 درصد صنایع در استان سمنان از نوع کوچک و متوسط است و چشم صنعت این استان به کلید دولت تدبیر و امید دوخته شده تا کورسوی امید را برای آینده صنعت استان روشن نگه دارد.
صنعت سمنان به دلایل مختلف از کمبودهای زیادی رنج می‌برد به طوری که آنچنان که باید و شاید هنوز گرهی از مشکل بزرگ این حوزه یعنی کمبود آب باز نشده است، بنابراین برای جبران عقب‌ماندگی‌های این استان باید دولت برای تامین زیرساخت در این بخش سرمایه‌گذاری کند یا مشوق بخش خصوصی باشد تا صنعت در سمنان به جایگاه واقعی خود دست یابد.
با وجود بهبود شاخص های اقتصادی کشور در سال‌های اخیر همچنان اخباری از مشکلات متنوع کارخانه های بزرگ و کوچک صنعتی و تولیدی از زبان صنعتگران به گوش می رسد که عمده مشکلات ناشی از کمبود زیرساخت، آب مورد نیاز و بازار فروش تولیدات واحدهاست.
مدیرعامل شرکت مجموعه آریا ترانسفو گفت: شرکت آریا ترانسفو شرق با ظرفیت تولید 21 هزار و 600 دستگاه انواع ترانسفورماتورهای توزیع برق، با سرمایه‌گذاری ثابت ریالی 773 میلیارد ریال و سرمایه‌گذاری ارزی 13 میلیون و 800 هزار یورو و با سرمایه در گردش 300 میلیارد ریال به همراه اشتغالزایی برای 850 نفر در بخش شهمیرزاد شهرستان مهدی‌شهر در استان سمنان قرار دارد.
فرج الله معماریان افزود: هم اکنون رکود اقتصادی یکی از چالش های اساسی این شرکت برای عرضه محصولات تولیدی به بازار است که باید دولت برای رفع این چالش اقدام کند.
وی خاطرنشان کرد: این واحد در زمینی به مساحت 95 هزارمترمربع و زیربنای 23 هزار مربع در سومین روز هفته دولت در تیرماه 95 با حضور معاون اول رئیس جمهوری به بهره برداری رسید و شرکت آریا ترانسفو قدرت با ظرفیت تولید سالانه 500 دستگاه انواع ترانسفورماتور قدرت با سرمایه گذاری ثابت ریالی به میزان هزار و 496 میلیارد ریال و سرمایه ارزی 18 میلیون یورو و سرمایه در گردش 850 میلیارد ریال برای 1250 نفر اشتغالزایی به همراه دارد.
وی اضافه کرد: فردی از خارج کشور برای رفع مشکلات اقتصادی و صنعتی واحدهای تولیدی کشور به ایران سفر نمی کند و باید با اجرای رویکرد حکیمانه رهبر انقلاب در بحث اقتصاد مقاومتی، برای رفع این چالش های اساسی صنعت کشور گام برداشت.
مدیرعامل شرکت مجموعه آریا ترانسفو با اشاره به برنامه ارایه تسهیلات رونق تولید به واحدهای تولیدی از سوی دولت تدبیر و امید، ادامه داد: دولت در کنار ارایه تسهیلات رونق تولید باید به بازار فروش محصولات نیز توجه کند و افزایش تولید نیازمند تامین خریدهای تضمینی است.
مدیرعامل شرکت خودروسازی فردا گفت: تولید خودرو سمند در سمنان که با تلاش مهندسان گروه صنعتی ایران خودرو و سرمایه گذاری بخش خصوصی احداث شده است هم اکنون با چالش کمبود آب برای اجرای طرح توسعه ای مواجه است.
عوض دیدار خاطرنشان کرد: مشکلی برای بازار فروش خودروهای تولید شده وجود ندارد اما باید برای افزایش نقدیندگی به منظور خرید قطعات از خارج از کشور دولت همکاری های لازم را با این شرکت انجام دهد.
دیدار اضافه کرد: گروه صنعتی ایران خودرو در دو بخش «خدمات فنی-مهندسی» و «سفارش کار» فعال و وارد چرخه اقتصادی، تولیدی و اشتغال کشور شد و با بهره برداری از گام اول این خط تولید، 150 نفر به شکل مستقیم مشغول کار خواهند شد و با راه اندازی گام های بعدی و تکمیل زنجیره تولید این مجموعه، برای بیش از یک هزار و 500 نفر اشتغال ایجاد خواهد شد.
مدیرعامل شرکت خودروسازی فردا با اشاره به اینکه صنایع خودروسازی فردا با سرمایه گذاری 100 درصدی بخش خصوصی عملیات گام دوم خود را در فروردین ماه امسال آغاز کرده است، تصریح کرد: نبود نقدینگی، بازار فروش، مشکلات بیمه‌ای و مالیاتی از چالش‌های اساسی استان سمنان است.
مدیرعامل شرکت پاک وش تولید کننده انواع محصولات شوینده در شهرک صنعتی سمنان گفت: در سال 91 بیش از 100 کارگر به دلیل مشکلات عدیده در این شرکت بیکار شدند و در سال 95 با ارایه تسهیلات رونق تولید بخش قابل توجهی از مشکلات این واحد تولیدی برطرف شد.
عباس جهانیان افزود: بخش قابل توجهی از مشکلات واحدهای صنعتی استان سمنان را می توان با همکاری دستگاه های اجرایی مربوطه برطرف کرد و نباید با کاغذبازی های اداری صاحبان واحدهای صنعتی را از بازگرداندن واحدهایشان به چرخه تولید ناامید کرد.
وی ادامه داد: رکود اقتصادی امان بازار فروش محصولات در سمنان را بریده است و این امر به دلیل کاهش نقدیندگی در بین آحاد جامعه است.
جهانیان اضافه کرد: روزانه بیش از سه تن انواع محصولات شوینده به طور متوسط در این شرکت تولید می شود و بخش قابل توجهی از این محصولات به دلیل نبود بازار فروش در انبارها ذخیره می شود.
مدیرعامل شرکت پاک وش تصریح کرد: در سال 87 بیش از 200 نفر در واحد تولیدی پاک‌وش فعالیت می کردند که به دلیل رکود اقتصادی این رقم هم اکنون به 79 نفر رسیده است.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گفت: 59 درصد واحدهای صنعتی ، تولیدی و معدنی این استان با کمبود نقدینگی، رکود اقتصادی و نبود بازار فروش مواجه هستند.
بهروز اسودی افزود: مشکلات پیش‌روی واحدهای تولیدی و صنعتی با برنامه ریزی های منسجم و برگزاری کارگروه های تسهیل و رفع موانع تولید برطرف می شود.
وی، کمبود نقدینگی، مطالبات کارگری و بدهی معوق را از مهمترین مشکلات واحدهای تولیدی سمنان عنوان کرد و گفت: 65 واحد تولیدی استان با مشکل امور بیمه ای و مالیاتی، مطالبات کارگری، بدهی معوق، بالابودن هزینه‌های تولید و انباشت تولیدات مواجه هستند.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان گفت: 20 درصد از صنایع استان با مشکل رکود صنعت و تأمین نشدن مواد اولیه از خارج کشور مواجه هستند، و 10 درصد از صنایع نیز با مشکل بازار فروش مواجه هستند.
اسودی ادامه‌داد: واردات بی‌رویه، فروش نداشتن تولیدات و مشکلات حوزه صادرات و مشکلات اداری نیز از سایر مشکلات ساختاری صنایع سمنان است.
وی اضافه‌کرد: با وجود اینکه تاکنون اقدامات گسترده‌ای برای حل مشکلات صنایع و واحدهای تولیدی درسطح استان انجام شده، اما وضعیت واحدهای مورد بررسی بهبود نیافته است و واحدهایی همچنان با چالش مواجه هستند.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان یادآور شد: در برخی از موارد حتی با پرداخت تسهیلات نیز کماکان چالش‌ها و مشکلات وجود دارد و دیگر شاخص‌ها همانند بهره‌وری پایین، تحریم‌ها، نداشتن مدیریت اثربخش و کارآمد باعث به وجود آمدن مشکلاتی دیگر دراین بخش شده است.
اسودی گفت: سهم آب بخش صنعتی از کل آب استان حدود چهار درصد است و به ازای هرلیتر آب تخصیصی به صنعت، زمینه اشتغال برای 70 نفر فراهم شده است که در صورت تامین آب برای بخش صنعت حداقل به میزان یک تا دو درصد، ایجاد اشتغال بسیار بالاتری را شاهد خواهیم بود.
وی خاطرنشان کرد: هم اکنون حفر حدود 18 حلقه چاه با دبی حدود 340 لیتر آب نسبت به آب واحدهای صنعتی اقدام شده است که برای واحدهای بزرگ صنعتی استان سمنان مانند شرکت چوب تراش نقطه و اتومبیل سازی فردا نیاز به تامین 60 لیتر آب در ثانیه هستیم.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان گفت: درباره دغدغه های آبی سرمایه گذاران نیز باید به این‌مقوله اشاره کرد که واحدهای نامبرده باید بدون دغدغه نسبت به سرمایه گذاری اقدام کنند اما مسئولان استانی به ویژه استاندار و مدیر عامل شرکت آب منطقه ای استان در راستای تامین آب بخش صنعت باید تلاش کنند.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان سمنان گفت: کمبود آب، نبود نقدینگی و بازار فروش از چالش‌های اساسی صاحبان واحدهای صنعتی و تولیدی در این استان است.
علی اصغر جمعه ای افزود: دولت یازدهم برای بازگرداندن بخش قابل توجهی از واحدهای صنعتی و تولیدی استان به چرخه تولید قدم های موثری برداشته است و تخصیص اعتبار 440 میلیارد ریالی امید را برای افزایش اشتغال در این استان برگرداند.
وی خاطرنشان کرد: نبود بازار فروش و رکود اقتصادی امان صاحبان واحدهای تولیدی استان را بریده است و باید برای رفع این چالش اساسی قدم هایی برداشته شود.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان سمنان اضافه کرد: با ارایه تسهیلات رونق تولید ایجاد بیش از هشت هزار شغل جدید در استان سمنان پیش بینی شده است و باید کارگروه های تسهیل و رفع موانع تولید برای اجرایی شدن این برنامه مهم در کمترین ترین زمان ممکن اقدام کند.
وی، به مشکلات واحد های معدنی سمنان اشاره کرد و گفت: نبود امکانات زیرساختی مانند راه، برق ،استخراج سنتی و نبود شیوه های دانش بنیان از چالش های اساسی فعالیت در معادن استان است.
جمعه ای با بیان این که میزان سهم مورد نظر بخش صنعت حدود پنج درصد از آب مصرفی در استان سمنان است، تصریح کرد: در حال حاضر میزان مصرف آب در بخش صنعت مطلوب نیست و بین 2 تا 2.5 درصد از کل آب استان را شامل می شود.
وی، به ایجاد اشتغال هشت تا 10 هزار نفری در واحدهای معدن استان سمنان اشاره و خاطر نشان کرد: مواد معدنی موجود در استان 50 درصد نمک، 40 درصد گچ، 85 درصد زئولیت، 100 درصد سلستین، 35 درصد سولفات سدیم و 20 درصد کرومیت استخراجی کشور را شامل می‌شود.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان سمنان با اشاره به این که میزان ذخیره قطعی مواد معدنی استان 350 میلیون تن و ذخیره احتمالی تا 10 برابر این میزان تخمین زده می شود، خاطرنشان کرد: ذخیره زمین شناسی در استان سمنان نیز 2.5 میلیارد تن برآورد می شود.
فرماندار دامغان گفت: واحدهای معدنی دامغان برای اشتغالزایی نیازمند ارایه تسهیلات رونق تولید از سوی بانک های عامل و رفع چالش کم آبی است.
علی اصغر مجد با بیان این که، 116 واحد معدنی در دامغان وجود دارد، گفت: تنها 55 واحد معدنی شهرستان فعالیت دارند و بقیه به دلیل مشکلات عدیده درآمدی و نبود بازار تعطیل است.
وی اظهارداشت: امروز معادن دامغان به دلیل نبود بازار و مشکلات عدیده به خام فروشی محصولات روی می آورند و در صورت رفع مشکلات این بخش می توان توسعه و اشتغال را به مردم دامغان هدیه داد.
وی گفت: 60 واحد معدنی دامغان تنها 10 درصد سهم اشتغال برای جوانان این شهرستان را دارد و این امر با وجود ظرفیت های بسیار خوب معادن در این منطقه قابل قبول نیست.
مجد تصریح کرد: باید تدبیری صورت گیرد تا بتوانیم از خام فروشی معادن جلوگیری کنیم و با ارزش افزوده محصولات جانبی و صنایع تبدیلی می توان به واحدهای مولد و اشتغالزای شهرستان کمک شایانی کرد.
فرماندار دامغان با بیان این که به علت بالا بودن تعداد معادن در دامغان، باید اولویت دولت احیای واحدهای صنعتی دامغان باشد، گفت: امروز اشتغال جوانان یکی از مشکلات عدیده این شهرستان است و برطرف کردن مشکلات واحدهای صنعتی ضروری است.
وی در رابطه با مشکلات واحدهای صنعتی دامغان گفت: نبود نقدینگی، بدهکاری، سود بانکی، نبود بازار مناسب و مداوم برای تولیدات باعث شده تا واحدهای صنعتی دامغان شرایط سختی را بگذرانند و همراهی مسوولان استانی و شهرستانی در زمینه رفع مشکلات این واحدها امروز مطالبه عمومی و فعالان بخش صنعت دامغان محسوب می شود.
فرماندار دامغان اضافه کرد: رفع مشکلات تولید در سه بخش معدن، صنعت و کشاورزی در دامغان بر عهده یک نهاد نیست و باید همه مسئولان در راستای این مهم همدل و همراه شوند تا شاهد توسعه و پیشرفت در این شهرستان باشیم.
فرماندار مهدی‌شهر گفت: کمبود نقدینگی، نبود جاده دسترسی مناسب، تملک واحد تولیدی توسط بانکها و خدمات رفاهی نطیر آب ، برق و گاز تلفن و بدهی به نهادهای دولتی را از جمله مشکلات فراروی واحدهای تولیدی و صنعتی این شهرستان است.
حسن ارگی افزود : بسیاری از این مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی این شهرستان با تدابیر دولت تدبیر و امید در حال برطرف شدن است.
وی تعداد واحد تولیدی و صنعتی این شهرستان را 110 و تعداد واحد بخش کشاورزی را سه هزار و 141 واحد ذکر و اضافه کرد : از مجموع واحدهای بخش کشاورزی تاکنون 554 واحد در سایت بهین یاب ثبت نام کردند که از این تعداد 394 واحد به بانک معرفی شدند.
فرماندار مهدی شهر بیان داشت : از مجموع واحدهای تولیدی و صنعتی این شهرستان 23 واحد در سایت بهین یاب ثبت نام کردند که تاکنون هشت واحد برای دریافت وام به بانک معرفی شدند، با تخصیص اعتبارات مربوط به واحدهای بخش کشاورزی برای 148 نفر شغل در این شهرستان فراهم می شود.
فرماندار سرخه هم گفت: کمبود آب برای افزایش تولید مواد اولیه واحدهای صنعتی از چالش های اساسی واحدهای معدنی این شهرستان است.
علی مویدی زاده افزود: در دولت یازدهم به بیش از 25 درصد از فعالیت معادن شهرستان سرخه افزوده شد و با تامین آب و رفع موانع تولید می توان از این ظرفیت برای افزایش اشتغال استان بهره گرفت.
فرماندار سرخه اضافه کرد: نباید با فراهم نبودن زیرساخت های لازم سرمایه گذاری، فعالان اقتصادی را از استان فراری داد و باید با توجه به امکانات و وضع موجود چالش های پیش رو را رفع کرد.
مویدی زاده تصریح کرد: زیرساخت لازم برای سرمایه گذاری بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در سرخه فراهم است و مدیران شهرستانی برای فعالیت این افراد آمادگی کامل دارند.
وی اضافه کرد: گازرسانی به شهرک صنعتی، آماده‌سازی خیابان‌های شهرک برای آسفالت‌ریزی و روکش، رفع نواقص برق واحدهای صنعتی، راه‌اندازی فیبر نوری تا ورودی شهرک و تخصیص زمین برای افزایش ظرفیت شهرک ازجمله زیرساخت های لازم برای حضور سرمایه گذاران در این شهرستان است.
وی با بیان این که، 120میلیارد ریال برای فعال سازی 10 واحد معدنی نیمه تعطیل این شهرستان اعتبار نیاز است گفت: در سال 95 معادن فعال سرخه 69 واحد بوده که هم اکنون با افزایش 24 درصدی به 86 واحد افزایش پیداکرده و ذخیره معدنی نیز در شهرستان با افزایش سه میلیون تنی به 159 میلیون تن افزایش یافته است.
فرماندار سرخه تصریح کرد: تعداد معادن گچ استان از 49 واحد تا ابتدای سال 95 به 70 واحد رسیده است و باید برای تامین بازار فروش این واحدها برنامه ریزی های دقیق و منسجمی انجام شود.
7339/6103 گزارش: محمدرضا یوسف نژاد ** تنظیم و انتشار: مصطفی دهقان
برای آگاهی از تازه‌ترین اخبار و رویدادها در استان سمنان به نشانی IRNASEMNAN@ کانال اخبار ایرنا سمنان مراجعه کنید.
کپی شد
