حمید علوی روز چهارشنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: قوانین در واگذاری منابع ملی به فعالان اقتصادی باید براساس چارچوب مدون و به نفع اقتصاد کشور باشد اما در عمل واگذاری‌های غیرکارشناسی به گسترش خام‌فروشی منابع معدنی دامن زده است.
وی خاطر نشان کرد: در قوانین کنونی توجه چندانی به رویکردهای علمی با توجه به ظرفیت‌های بخش معدن برای گره‌گشایی و رفع مشکلات اقتصاد ایران نشده است و واگذاری معادن به گونه ای تعریف شده است که بیشتر سود به نفع معدن‌دار است.
نائب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان سمنان ادامه داد: اصلاح قوانین در این بخش باید با توجه به رویکردهای علمی و فنی مورد توجه مسئولان مربوط قرار گیرد و گسترش فراوری مواد معدنی اقتصاد ایران را متحول می‌کند.
علوی تصریح کرد: بخش قابل توجهی از ماشین آلات خط تولید در استان سمنان نیازمند بازسازی است و با تزریق اعتبار و تسهیلات سرمایه در ثابت می‌توان به توسعه این بخش کمک کرد.
وی اضافه کرد: توسعه صنعتی با تکیه بر منابع معدنی از سوی دستگاه‌های اجرایی و مسئولان مورد توجه قرار گیرد و توجه به فراوری واحدهای معدنی در حدشعار باقی نماند.
نائب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان سمنان گفت: ظرفیت اشتغالزایی در بخش معدن سمنان یک فرصت مهم است که تاکنون از این منابع برای توسعه استان استفاده نشده است.
بیش از ۴۲ نوع ماده معدنی از معادن سمنان استخراج می‌شود. این استان از لحاظ استخراج مواد معدنی رتبه ششم و در شاخص تعداد معادن رتبه پنجم کشور را دارد.
۴۰ درصد گچ، ۶۰ درصد نمک، ۹۵ درصد سلستین، ۹۵ درصد زئولیت، ۴۰ درصد سولفات سدیم، ۱۵ درصد زغال سنگ و ۲۰ درصد کرومیت کشور در استان سمنان تولید می‌شود.
