رهبر معظم انقلاب با تدابیر هوشمندانه در تداوم شعارهای اقتصادی سال های گذشته و ضرورت و اهمیت به رفع مشکلات این بخش و رفاه مردم، شعار سال ۹۸ را تحت عنوان سال «رونق تولید» نامگذاری کردند.
تعاونی‌ها، بی تردید به عنوان بخش مردمی اقتصاد کشور با رویکرد اقتصاد مقاومتی، نقش سازنده‌ای در حوزه اقتصادی و رونق تولید دارد.
بخش تعاون از فرآیندهای تولید گرفته تا توزیع و مصرف به سبب نظارت همگانی، فعالیت شفافی دارد که در بسترسازی از حمایت موثر رونق تولید و مصرف کنندگان نقش آفرین است.
در اصل ۴۳ قانون اساسی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران به سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی تقسیم شده و وظیفه اصلی دولت فراهم کردن زیرساخت‌ها برای اقتصادی پویا و سرمایه‌گذاری برای تحول اقتصادی در جامعه است و تا پایان برنامه ششم ۲۵ درصد از اقتصاد ملی باید از طریق تعاونی‌ها محقق شود.
ریشه بسیاری از ناکامی‌های بخش تعاون در کشور از نبود فرهنگ تعاون در بین مردم، نگاه تبعیض‌آمیز نسبت به فعالیت‌های بخش خصوصی و تعاونی، فقدان کاهش تصدی‌گری دولتی، نداشتن فضای رقابت و صادرات و عدم حمایت و اعتماد نظام بانکی به تعاونی‌ها نشات می‌گیرد.
استان سمنان ۱.۲۲ درصد برابر با هزار و ۱۶۲ تعاونی از حدود ۹۳ هزار تعاونی کشور را به خود اختصاص داده که ۲۴۵ هزار و ۷۷۲ نفر عضو دارد و بیش از ۲۰ هزار نفر در این تعاونی‌ها مشغول به فعالیت هستند.
براساس آمار از ۱۰ هزار و ۳۱۲ تعاونی بانوان کشور ۱۴۷ تعاونی در استان سمنان فعال است که ۱.۵ درصد تعاونی‌های کل کشور را شامل می‌شود.
در ۵۸۰ آبادی سمنان بیش از ۱۴۰ هزار نفر زندگی می‌کنند و ۲۸۱ روستای بالای ۲۰ خانوار در استان وجود دارد که می‌توان با توسعه زیرساخت‌های تعاونی اشتغالزایی پایدار را در این مناطق ایجاد کرد.
در حوزه تعاونی‌ها نیروی انسانی مهمترین رکن اساسی است و نقش موثری در تعاونی، اقتصاد و جامعه دارد و حقایق امر مبین این است که مردم سمنان نتواسته اند به خوبی با همدیگر در تعاونی‌ها کنار بیایند، این امر فرهنگ‌سازی و تقویت کارگروهی به منظور تجمیع سرمایه‌های خرد و کوچک را در این استان نشان می‌دهد.
سهم تعاون در اقتصاد مقاومتی بسیار زیاد است زیرا نزدیک‌ترین بخش به این اقتصاد را به این دلیل سه ویژگی مردمی، عدالت بنیان و درون‌زا بودن را از پنج خصوصیت اقتصاد مقاومتی را دارا است.
تعاونی‌ها با فعالیت شفاف در توزیع و مصرف می تواند اثربخشی مطلوبی در کاهش فاصله قیمت در محل تولید تا مصرف کننده داشته باشد و دست دلالان و واسطه ها را از بازار متلاطم کنونی اقتصاد کشور کوتاه کند تا با فعالیت‌های برنامه محور در حوزه تولید، بازاریابی و فروش، محصولات را با قیمت عادلانه‌تری در اختیار مصرف کننده نهایی قرار دهند.
یکی از مهمترین جهت‌گیری‌های تعاونی‌ها عدالت است که با فعال شدن بخش تعاونی بخش‌های مشارکت اجتماعی نیز فعال و جامعه به عدالت نزدیکتر می‌شود. بخش تعاون توسط خرده سرمایه گذارها تشکیل و وابستگی به دولت ندارد و به علت آسیب‌پذیری کمتر در برابر تکانه های اقتصادی، شکست تحریم‌ها در قالب تعاونی‌ها امکان پذیر می‌شود.
اینکه برخی تعاونی‌ها به صورت صوری نه شکل حقیقی و دارای اعضای فعال هستن، سبب بی اعتمادی به این بخش شده که نیازمند بازنگری نگاه افراد جامعه در هنگام تشکیل آن دارد.
بازاریابی با هدف فروش محصولات برخی از تعاونی‌ها را دچار مشکل کرد و لازم است تعاونی‌ها در بازارهای داخلی به سمت شبکه‌سازی و خوشه‌سازی پیش بروند اما نباید تنها به عرصه داخلی اکتفا کنند بلکه با تقویت اتاق تعاون، در حوزه صادرات گام برداشت.
قانونمداری ضامن حفظ حیات هر بخشی است، اجرای درست و کامل قانون تعاون بسیاری از مشکلات این بخش را برطرف می‌کند، بسیاری از مناقصات و مزایده دستگاه‌های دولتی در شرایط مساوی اولویت با بخش تعاون است که اجرایی نمی‌شود.
بی‌تردید که تعاونی‌ها در صورت حمایت و وارد شدن به گردونه اقتصاد، نسخه شفابخش عبور از رکود، فساد اقتصادی، رانت، مدیریت نقدینگی سرگردان در جامعه هستند و نقش مهمی برای عبور از مشکلات تحریم‌ها و رسیدن به رونق تولید و اشتغال پایدار ایفا می‌کنند.
/۷۴۰۸/۹۸۹۱
