با وجود فشارهای خارجی و تحریم‌ها در ماه‌های گذشته بسیاری از دلالان و تولیدکنندگان غیرواقعی با بررسی وضع موجود و دریافت مواد اولیه سهمیه‌ای و فروش این مواد به قیمت چند برابر در بازار سیاه، مشکلاتی را برای صنعتگران فعال استان سمنان ایجاد کرده اند.
به گفته یکی از کارشناسان بخش صنعت استان سمنان، اگرچه خرید و فروش غیرقانونی مواد اولیه در ۲ ماه گذشته در استان کاهش یافته است، اما همچنان برخی افراد سودجو با ثبت اطلاعات در سامانه بهین وزارت صنعت، معدن و تجارت و دریافت مواد اولیه سهمیه‌ای، خواب‌های تلخ برای بخش صنعت سمنان و کشور می بینند.
دلالانی که در قالب صنعتگر در دستگاه‌های اجرایی رفت و آمد دارند و با کاغذبازی مواد اولیه سهمیه‌ای دریافت می کنند، نه تنها این مواد برای تولید کالا استفاده نمی شود بلکه با دور زدن قانون، سوء استفاده از برخی آیین نامه ها و دستورالعمل‌ها و کنترل بازار اقتصادی، فشارهای قابل توجهی به بخش صنعت و تولید کشور وارد می کنند.
مسیر تولید و اشتغال با هدف عبور از تحریم و فشارهای خارجی برای این افراد سودجو چندان معنا ندارد و این افراد ترجیح می دهند به جای تولید، مواد اولیه را در بازار، با چندبرابر قیمت، به فروش برسانند.
شناسایی صنعتگران واقعی برای تخصیص مواد اولیه سهمیمه‌ای از راهکارهای اساسی برای جلوگیری از نفوذ دلالان و افراد سودجو در بازار است و به روز رسانی سامانه بهین‌یاب وزارت صنعت، معدن و تجارت و پالایش واحدهای تولیدی، از راهکارهای مهم نظارتی برای رفع مشکلات اقتصادی از این دست است.
در استان ۷۰۲ هزار نفری سمنان ۲ هزار و ۲۰ واحد صنعتی فعال است که در ماه‌های گذشته کمبود نقدینگی و مواد اولیه و رکود در بازار فروش به خصوص در بخش صادرات کالا از جمله مشکلات این واحدها اعلام شده است.
افزایش نظارت و برخورد با متخلفان در مراجع قضایی از راهکارهای موثر و فوری برای برای کوتاه کردن دست دلالان از شبکه توزیع مواد اولیه است و نیاز است مسئولان بر اساس چارچوب قانونی، رویکردهای مطلوب‌تری نسبت به این رویکردهای خصمانه اتخاذ کنند.
در یکسال گذشته فشارهای خارجی و تحریم ها مشکلات قابل توجهی به بخش صنعت و تولید کشور وارد کرد، اما برخی خودتحریمی‌ها در تشدید چالش‌های بخش صنعت استان سمنان افزود.
حمایت از بخش صنعت و تولید نباید در حد شعار باقی بماند و در کنار حمایت‌های قابل توجه، با تشدید نظارت‌ها و برخورد قاطع با متخلفان، می توان برای توسعه و رونق اقتصادی کشور با وجود تحریم ها اقدام کرد.
فرمان توزیع مواد اولیه به واحدهای صنعتی در دست دلالان است
رئیس انجمن مدیران صنایع و خوشه قطعات خودرو استان سمنان گفت: فرمان توزیع مواد اولیه برای تولید کالا در واحدهای صنعتی کشور در دست دلالان و واسطه‌ها است.
رستم سعداللهی افزود: واسطه‌گری و دلالی در توزیع مواد اولیه در بخش صنعت در ماه جاری در مقایسه با ماه‌های گذشته مقداری کاهش یافت اما همچنان جولان دلالان در این بخش نگران‌کننده است.
وی خاطر نشان کرد: توزیع مواد اولیه به بخش صنعت باید براساس حواله مستقیم باشد اما دولت براساس میزان نیاز بخش صنعت، مواد اولیه در اختیار واحدهای تولیدی قرار می دهد.
رئیس انجمن مدیران صنایع و خوشه قطعات خودرو استان سمنان ادامه داد: توزیع مواد اولیه باید به واحدهای صنفی و انجمن‌های شناسنامه‌دار باشد و با این راهبرد می توان برای از بین بردن واسطه‌گری در بحث توزیع مواد اولیه اقدام کرد.
سعداللهی تصریح کرد: تاخیر در ارسال مواد اولیه یک چالش اساسی در بخش صنعت است و اکنون بیشتر واحدهای صنعتی کوچک و متوسط استان سمنان با این معضل دست و پنجه نرم می کنند.
وی اضافه کرد: اتخاذ راهکارهای اصولی برای توزیع مواد اولیه باید مدنظر مسئولان و دولت‌مردان قرار گیرد و هرچه سریع‌تر دست دلالان در نحوه توزیع کوتاه شود.
رئیس انجمن مدیران صنایع و خوشه قطعات خودرو استان سمنان گفت: رفع خودتحریمی‌ها در رونق تولید و توسعه بخش صنعت تاثیرگذار است و با برنامه‌ریزی هدفمند می توان برای رونق کسب و کار در استان گام برداشت.
دست دلالان از بازار توزیع مواد اولیه کوتاه شود
دبیر خانه صنعت و معدن استان سمنان گفت: جولان دلالان در بازار توزیع مواد اولیه استان بسیار جدی و نگران کننده است و باید با رویکردهای اصولی و هدفمند برای رفع این چالش مهم اقدام شود.
عبدالحمید دربانیان ادامه داد: به روزرسانی سامانه بهین یاب و پالایش صنعتگران واقعی باید در دستور کار مسئولان قرار گیرد و با افزایش نظارت ها می توان دست دلالان را از بازار توزع مواد اولیه کوتاه کرد.
وی خاطر نشان کرد: بسیاری از تولیدکنندگان استان سمنان با مشکل کمبود مواد اولیه مواجه هستند که در برخی موارد بسیاری از واسطه‌ها با خرید مواد اولیه و احتکار درصدد افزایش قیمت این مواد هستند.
دبیر خانه صنعت و معدن استان سمنان تصریح کرد: مشکلات بخش صنعت استان سمنان در سال‌های گذشته کاهش چشمگیری داشته اما برای رفع حداکثری چالش‌های پیشرو افزایش نظارت‌ها در دستور کار قرار گیرد.
دربانیان تصریح کرد: کاهش تولید و در ورای آن تعدیل نیرو از آسیب‌های جدی کمبود مواد اولیه برای واحدهای صنعتی است و صنعتگران با برنامه ریزی اصولی افراد متخلف را به مرجع قضایی معرفی کنند.
دبیر خانه صنعت و معدن استان سمنان گفت: در سال‌های گذشته دستگاه قضا استان در کنار بخش صنعت و تولید بوده است و در سال رونق تولید علاوه بر حمایت از تولیدکنندگان باید برای برخورد با متخلفان اقدام شود.
صنعتگران واقعی پالایش شوند
نائب رئیس اتاق بازرگانی استان سمنان گفت: صنعتگران واقعی در کشور شناسایی نشده اند که این امر به بروز مشکلات مختلف از جمله افزایش دلالی در بازار دامن زده است.
حمید علوی ادامه داد: برای توسعه اقتصادی در کشور باید ساختارها درست باشد و با شرایط موجود نمی توان برای مهار دلال‌بازی در بخش تولید و صنعت استان کار کرد.
وی اضافه کرد: فعالیت دلالان در شبکه توزیع مواد اولیه تنها بخشی از مشکلات واحدهای صنعتی سمنان است و بسیاری از این واحدها با مشکل کمبود نقدینگی، رکود در بازار مواجه هستند.
نائب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان سمنان گفت: توسعه صنعت و رونق تولید در ایران بدون اصلاح نظام بانکی و دیوان سالاری اداری غیرممکن است.
علوی افزود: تا زمانی که کاغذبازی های اداری در بین کارکنان دولت وجود داشته باشد، بخش صنعت و تولید در کشور راه به جایی نمی برد.
وی خاطر نشان کرد: در سال های گذشته اقدام‌های لازم برای اجرای طرح های تخصصی و بهره گیری از دانش‌های روز دنیا برای نوسازی ماشین آلات خط تولید در کشور انجام نشد و اکنون در شرایط سخت اقتصادی تاثیر این عقب ماندگی ها آشکار شده است.
نائب رئیس اتاق بازرگانی استان سمنان ادامه داد: با وجود کاهش غیرواقعی و کم بودن قیمت دلار در بازار ایران در سال‌های گذشته برنامه ریزی اصولی برای ورود فناوری های روز به کشور انجام نشد و افزایش فرسودگی ماشین آلات خط تولی ناشی د از بی‌برنامگی در این بخش است.
علوی تصریح کرد: حمایت از دانش‌بنیان‌ها باید براساس چارچوب ساختاری انجام شود و اگر حمایت بدون رویکرد اصولی انجام شود، زمینه رانت و فساد در این بخش در کشور ایجا می شود.
نائب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان سمنان گفت: با واقعی شدن قیمت دلار در ماه‌های گذشته تمامی ضعف‌های بخش صنعت ایران نمایان شده است و وابستگی به فناوری های کشورهای خارجی با وجود قابلیت های فراوان در کشور به طور مشخص و نمایان است.
تاخیر در گره‌گشایی از مشکلات صنعت جایز نیست
استاندار سمنان گفت: گره‌گشایی از مشکلات واحدهای صنعتی و تولیدی استان سمنان از سوی مدیران دستگاه‌های اجرایی با تاخیر انجام نشود.
علیرضا آشناگر افزود: اراده صاحبان واحدهای صنعتی در پیگیری مشکلات بخش تولید باید تقویت شو و دستگاه‌های اجرایی استان با اطلاع‌رسانی به موقع در خدمت بخش صنعت هستند.
استاندار سمنان ادامه داد: عملکرد بانک‌های عامل استان در ارائه تسهیلات رونق تولید به واحدهای صنعتی و تولیدی در ماه‌های گذشته مطلوب بوده و از زحمات بانک‌های فعال در این بخش قدردانی می‌کنم.
آشناگر اضافه کرد: بانک‌های عامل سمنان تا پایان مرداد ۹۸ برای جذب ۱۰۰ درصدی اعتبارهای تسهیلات رونق تولید فرصت دارند و با برنامه‌ریزی اصولی باید تمامی این اعتبارها جذب شود.
وی تصریح کرد: مشارکت و همدلی مدیران دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی در ماه‌های گذشته برای رفع مشکلات واحدهای صنعتی استان سمنان رضایت بخش بوده است.
استاندار سمنان گفت: رفع مشکل نقدینگی واحدهای صنعتی از ماه‌های گذشته در دستور کار قرار داشته و بانک‌ها برای رفع مشکل سرمایه در گردش در خدمت بخش تولید باشند.
وی ادامه داد: بازگشت به چرخه تولید و احیای واحدهای صنعتی راکد و نیمه فعال، ماموریت مهم دولت در استان سمنان است.
آشناگر تصریح کرد: تثبیت اشتغال موجود در واحدهای صنعتی و تولیدی استان سمنان در اولویت دستگاه‌های اجرایی قرار دارد و دولت در این شرایط سخت اقتصادی، واحدهای تولیدی را تنها نمی گذارد.
وی خاطر نشان کرد: واحدهایی که در سال‌های گذشته نیمه‌فعال شدند و قابلیت برگشت ۱۰۰ درصدی به چرخه تولید را دارند با حمایت دستگاه‌های اجرایی برای رونق آن‌ها اقدام می‌شود.
استاندار سمنان ادامه داد: تعدادی از واحدهای صنعتی و تولیدی استان سمنان به دلایل مختلف بدهکاری مالیاتی و بیمه‌ای دارند که با برگزاری نشست‌های تخصصی و کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید برای رفع مشکلات از این دست واحدها اقدام می‌شود.
آشناگر تصریح کرد: بنگاه‌های اقتصادی استان سمنان با وجود فشارهای اقتصادی با همکاری دستگاه‌های اجرایی از شرایط به نسبت خوبی برخوردار هستند و دولت با تمام وجود در کنار بخش تولید است.
استاندار سمنان گفت: در کنار احیاء و تثبیت اشتغال در بخش صنعت باید اجرای طرح‌های توسعه‌ای و کاهش نرخ بیکاری در استان دنبال شود و مسئولان به دنبال رونق تولید در بخش‌های مختلف اقتصادی سمنان باشند.
آیین‌نامه‌ها و قوانین مخل صنعت برچیده شود
دبیر خانه صنعت و معدن استان سمنان گفت: تدوین آیین‌نامه‌های غیرکارشناسی و خودتحریمی صنعت و بخش تولید از مشکلات اساسی این بخش است.
دربانیان افزود: آیین نامه و قوانین دست و پا گیر اداری بخش صنعت را با چالش جدی مواجه کرده است و باید نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای اصلاح این قوانین اقدام کنند.
وی خاطر نشان کرد: تاثیر خودتحریمی ها بر اقتصاد کشور بیش از تحریم های خارجی است و آیین نامه های مخل در بخش تولید حذف شود.
دبیر خانه صنعت و معدن استان سمنان گفت: برخی قوانین و آیین نامه ها در راستای حمایت از صنعتگران تدوین شده است، اما این قوانین اکنون بلای جان بخش تولید شده است.
دربانیان تصریح کرد: در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان سمنان برای گره گشایی مشکلات واحدهای صنعتی اقدام هایی انجام می شود، اما تمامی دغدغه این واحدها را نمی توان در کارگروه ها برطرف کرد.
وی اضافه کرد: قوانین بخش صنعت در راستای شرایط کنونی جامعه تنظیم و تدوین نشده است و مسئولان هرچه سریع تر برای رفع مشکلات واحدهای صنعتی تلاش کنند.
دربانیان تصریح کرد: بسیاری از واحدهای صنعتی کشور در سال های گذشته به دلیل مشکلاتی که قوانین مخل تولید به وجود آورده است تعطیل شد و ادامه این روند می تواند مشکلات بیشتری برای بخش تولید ایجاد کند.
دبیر خانه صنعت و معدن استان سمنان گفت: بانک های عامل استان در ارایه تسهیلات رونق تولید به بنگاه های اقتصادی تلاش کنند و با هم افزایی دستگاه های اجرایی می توان از بحران عبور کرد.
سهم اشتغال سمنان در بخش صنعت و معدن بیش از ۳۸ درصد و تولید ناخالص این استان با رقمی حدود ۲۲ درصد مربوط به بخش صنعت و معدن است.
۷۳۳۹/۶۱۰۳
