امیر خلیلی خواه روز دوشنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: کارکنان اداه کل امور اقتصادی و دارایی استان سمنان در کمترین زمان ممکن نسبت به شناسایی اموال و املاک مازاد دستگاه های اجرایی استان اقدام کنند.
وی خاطرنشان کرد: در چند سال گذشته از تخریب املاک دولتی در استان جلوگیری شد و واگذاری املاک دولت به بخش خصوصی همواره در دستور کار اداره کل امور اقتصادی و دارایی سمنان قرار داشته است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان سمنان با بیان اینکه بیش از ٣٠٠ هزار ملک دولتی در کشور ثبت نشده است، گفت: استفاده از دسته چک در حسابداری دولتی معنا ندارد و 46 هزار حساب دولتی در کشور باید بسته و حساب ها نزد بانک مرکزی منتقل شود.
خلیلی خواه اضافه کرد: ذیحسابان نگاه سنتی نداشته باشند و اصلاح رویه ها و بهبود فرآیندها از اولویت های ارزیابی در سال جاری خواهد بود.
خلیلی خواه گفت: سال 98 سال صرفه جویی است و نقش ذیحسابان در اجرایی شدن این مهم بسیار قابل توجه است و مدیران کل امور اقتصادی و دارایی وظیفه قانونی و شرعی نظارت بر عملکرد ذیحسابان را برعهده دارند.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان سمنان گفت: نباید اقتصاد کشور را به فروش نفت متکی کرد و توجه به وصول درآمدهای دولت از جمله مالیات در استان ها باید با تکیه بر مشارکت مردم و تمام اشخاص حقیقی و حقوقی باشد.
7339/6103
انتهای پیام وی خاطرنشان کرد: در چند سال گذشته از تخریب املاک دولتی در استان جلوگیری شد و واگذاری املاک دولت به بخش خصوصی همواره در دستور کار اداره کل امور اقتصادی و دارایی سمنان قرار داشته است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان سمنان با بیان اینکه بیش از ٣٠٠ هزار ملک دولتی در کشور ثبت نشده است، گفت: استفاده از دسته چک در حسابداری دولتی معنا ندارد و 46 هزار حساب دولتی در کشور باید بسته و حساب ها نزد بانک مرکزی منتقل شود.
خلیلی خواه اضافه کرد: ذیحسابان نگاه سنتی نداشته باشند و اصلاح رویه ها و بهبود فرآیندها از اولویت های ارزیابی در سال جاری خواهد بود.
خلیلی خواه گفت: سال 98 سال صرفه جویی است و نقش ذیحسابان در اجرایی شدن این مهم بسیار قابل توجه است و مدیران کل امور اقتصادی و دارایی وظیفه قانونی و شرعی نظارت بر عملکرد ذیحسابان را برعهده دارند.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان سمنان گفت: نباید اقتصاد کشور را به فروش نفت متکی کرد و توجه به وصول درآمدهای دولت از جمله مالیات در استان ها باید با تکیه بر مشارکت مردم و تمام اشخاص حقیقی و حقوقی باشد.
7339/6103
کپی شد
