به گزارش ایرنا، نواحی بیابانی و مراتع بیشترین میزان از عرصه های طبیعی استان سمنان را تشکیل می دهند. در شهرستان شاهرود هم 2 میلیون و 300 هزار هکتار بیابان و یک میلیون و 750 هزار هکتار مرتع وجود دارد. این اعداد در کنار وسعت جنگل های شاهرود نشان می دهد حفظ و پاسداشت این منابع نیاز به توجه بسیار زیاد دارد.
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شاهرود پنجشنبه در گفت و گو با ایرنا، شناسایی و برخورد با متخلف را ازجمله وظایف این مجموعه برشمرد و گفت: بخش حفاظتی پس از شناسایی متخلفان تشکیل پرونده داده و آن ها را به مراجع قضایی می فرستد و از سوی دیگر واحد حقوقی برای دفاع از حق مردم وارد عمل می شود.
محمدرضا کشاورزیان تعداد پرونده های حقوقی منابع طبیعی شهرستان را سالانه بین 50 تا 85 فقره عنوان کرد و افزود: تصرف اراضی ملی، چرای غیر مجاز دام و حمل چوب قاچاق بیش از نیمی از این تعداد را تشکیل می دهد.
وی با بیان اینکه در بیش از 90 درصد این پرونده ها رأی به نفع دولت صادر می شود، ابراز داشت: محرز نشدن سوء نیت متهم به بزه انتسابی و نیز گذشت مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری طبق قانون، علت بیشتر قرارهای منع تعقیب صادر شده در مرجع قضایی است.
کشاورزیان قطع درخت، تصرف مرتع و قاچاق ذغال را از دیگر تخلفات رخ داده برشمرد و یادآور شد: اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان وظیفه صیانت از منابع ملی و انفال را بر عهده داشته و برای حفظ حقوق مردم تلاش می کند.
به گزارش ایرنا، 9 میلیون و 300 هزار هکتار از وسعت استان سمنان اراضی ملی به شمار می رود و از این میزان پنج میلیون و 200 هزار هکتار معادل 55 درصد، عرصه بیابانی، سه میلیون و 700 هزار هکتار مرتع و 352 هزار هکتار جنگل است.
از مجموع مناطق جنگلی در استان سمنان، 58 هزار هکتار جنگل های هیرکانی و پهن برگ شامل جنگل ابر و جنگل رودبارک، 150 هزار هکتار جنگل سوزنی برگ و 144 هزار هکتار جنگل کویری و بیابانی است.
استان سمنان هفت هزار و 941 تن بهره بردار مرتع برای چرای دام دارد.
7359/6167
انتهای پیام رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شاهرود پنجشنبه در گفت و گو با ایرنا، شناسایی و برخورد با متخلف را ازجمله وظایف این مجموعه برشمرد و گفت: بخش حفاظتی پس از شناسایی متخلفان تشکیل پرونده داده و آن ها را به مراجع قضایی می فرستد و از سوی دیگر واحد حقوقی برای دفاع از حق مردم وارد عمل می شود.
محمدرضا کشاورزیان تعداد پرونده های حقوقی منابع طبیعی شهرستان را سالانه بین 50 تا 85 فقره عنوان کرد و افزود: تصرف اراضی ملی، چرای غیر مجاز دام و حمل چوب قاچاق بیش از نیمی از این تعداد را تشکیل می دهد.
وی با بیان اینکه در بیش از 90 درصد این پرونده ها رأی به نفع دولت صادر می شود، ابراز داشت: محرز نشدن سوء نیت متهم به بزه انتسابی و نیز گذشت مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری طبق قانون، علت بیشتر قرارهای منع تعقیب صادر شده در مرجع قضایی است.
کشاورزیان قطع درخت، تصرف مرتع و قاچاق ذغال را از دیگر تخلفات رخ داده برشمرد و یادآور شد: اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان وظیفه صیانت از منابع ملی و انفال را بر عهده داشته و برای حفظ حقوق مردم تلاش می کند.
به گزارش ایرنا، 9 میلیون و 300 هزار هکتار از وسعت استان سمنان اراضی ملی به شمار می رود و از این میزان پنج میلیون و 200 هزار هکتار معادل 55 درصد، عرصه بیابانی، سه میلیون و 700 هزار هکتار مرتع و 352 هزار هکتار جنگل است.
از مجموع مناطق جنگلی در استان سمنان، 58 هزار هکتار جنگل های هیرکانی و پهن برگ شامل جنگل ابر و جنگل رودبارک، 150 هزار هکتار جنگل سوزنی برگ و 144 هزار هکتار جنگل کویری و بیابانی است.
استان سمنان هفت هزار و 941 تن بهره بردار مرتع برای چرای دام دارد.
7359/6167
کپی شد
