حیدرآسیابی روز دوشنبه در گفت وگو با ایرنا افزود: حمایت از صنعت و تولید داخلی باید اساس فعالیت های اجرایی و نظارتی باشد و ایجاد مانع بر سر راه کالای ایرانی خیانت به کشور است.
وی تاکید کرد: ثبات در بازار اقتصادی و توسعه کسب و کار در کشور نیازمند مشارکت و وحدت آحاد جامعه و مسئولان است.
آسیابی افزود: برای افزایش اشتغال و رونق کسب وکار نهادهای اجرایی با دستگاه قضائی استان همدلی قابل توجه ای دارند و تمامی ارکان نظام برای توسعه و آبادانی در ایران اسلامی در تلاش هستند.
وی خاطرنشان کرد: مهم ترین مشکلات واحدهای صنعتی در بخش های مختلف باید رصد شود و مسئولان برای کاهش بیکاری در جامعه نسبت به تعطیلی هیچ یک از واحدهای تولید استان بی تفاوت نباشند.
آسیابی ادامه داد: نظارت برای واحدهای صنفی به منظور ثبات در بازار اقتصادی در اولویت کاری مسئولان مربوط باشد و نهاد قضائی استان در برخورد با احتکار کنندگان کالاهای اساسی مردم جدی است.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز سمنان ادامه داد: مردم در کاهش قیمت کالاها در بازار نقش ندارند و باید آحاد جامعه با ممانعت از خرید های خارج از عرف در برهم خوردن ثبات در بازار جلوگیری کنند.
وی اضافه کرد: برای افزایش اشتغال و توسعه اقتصادی نباید جزیره ای عمل کرد و با توجه به رهنمود های رهبر معظم انقلاب در بحث اقتصاد مقاومتی می توان برای افزایش اشتغال در این منطقه از کشور گام برداشت.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز سمنان اضافه کرد: حذف موانع تولید و قوانین دست و پاگیر که به اقتصاد استان آسیب می زند باید با اتخاذ راهبرد کارشناسی حذف شود و حمایت از کالای ایرانی باید در جامعه ملموس و عینی باشد.
در استان 702 هزار نفری سمنان 2 هزار و 10 واحد تولید و صنعتی فعال است و در این استان، در قالب شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی، هم افزایی مطلوبی بین سرمایه گذاران بخش خصوصی، مسوولان اجرایی و قضایی استان برقرار است و پیشنهادهای سازنده ای از این شورای سمنان برای رفع مشکلات حوزه تولید کشور ارایه شده است.
7339/6103
وی تاکید کرد: ثبات در بازار اقتصادی و توسعه کسب و کار در کشور نیازمند مشارکت و وحدت آحاد جامعه و مسئولان است.
آسیابی افزود: برای افزایش اشتغال و رونق کسب وکار نهادهای اجرایی با دستگاه قضائی استان همدلی قابل توجه ای دارند و تمامی ارکان نظام برای توسعه و آبادانی در ایران اسلامی در تلاش هستند.
وی خاطرنشان کرد: مهم ترین مشکلات واحدهای صنعتی در بخش های مختلف باید رصد شود و مسئولان برای کاهش بیکاری در جامعه نسبت به تعطیلی هیچ یک از واحدهای تولید استان بی تفاوت نباشند.
آسیابی ادامه داد: نظارت برای واحدهای صنفی به منظور ثبات در بازار اقتصادی در اولویت کاری مسئولان مربوط باشد و نهاد قضائی استان در برخورد با احتکار کنندگان کالاهای اساسی مردم جدی است.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز سمنان ادامه داد: مردم در کاهش قیمت کالاها در بازار نقش ندارند و باید آحاد جامعه با ممانعت از خرید های خارج از عرف در برهم خوردن ثبات در بازار جلوگیری کنند.
وی اضافه کرد: برای افزایش اشتغال و توسعه اقتصادی نباید جزیره ای عمل کرد و با توجه به رهنمود های رهبر معظم انقلاب در بحث اقتصاد مقاومتی می توان برای افزایش اشتغال در این منطقه از کشور گام برداشت.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز سمنان اضافه کرد: حذف موانع تولید و قوانین دست و پاگیر که به اقتصاد استان آسیب می زند باید با اتخاذ راهبرد کارشناسی حذف شود و حمایت از کالای ایرانی باید در جامعه ملموس و عینی باشد.
در استان 702 هزار نفری سمنان 2 هزار و 10 واحد تولید و صنعتی فعال است و در این استان، در قالب شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی، هم افزایی مطلوبی بین سرمایه گذاران بخش خصوصی، مسوولان اجرایی و قضایی استان برقرار است و پیشنهادهای سازنده ای از این شورای سمنان برای رفع مشکلات حوزه تولید کشور ارایه شده است.
7339/6103
کپی شد