استان سمنان قدمت طولانی در راه اندازی واحدهای تعاونی دارد و اولین تعاونی کشور در سال 1314 در منطقه داورآباد گرمسار تاسیس شد و 20 سال بعد از آن سند توجه به تعاونی به عنوان رکنی از ارکان اقتصادی کشور در دستور کار قرار گرفت.
بخش تعاون در اقتصاد ملی سهمی کمتر از پنج درصد دارد که این رقم در سمنان بیش از هشت درصد است اما با وجودی که این آمار از متوسط کشوری بالاتر است اما برای رسیدن به جایگاه مطلوب در این بخش راه زیادی مانده است.
به نظر می رسد در دهه های اخیر به بخش تعاون به عنوان یک اصل مهم اقتصادی در کشور چندان توجه نشده که به گفته کارشناسان رونق کسب و کار در این بخش نیازمند حمایت جانانه مسئولان است.
نگاه تبعیض آمیز به تعاونی ها در مقابل اقتصادی دولتی و خصوصی باعث شده تا اتحادیه های فعال در این بخش از اقتصاد استان سمنان به مرور زمان دست از کار کشیده و به دور از تفکر جمعی، با ساز و کاری نامشخص فعالیت خود را در بخشی دیگر ادامه دهند.
کارشناسان معتقدند دیدگاه های فرابخشی و جزیره ای و همچنین ارائه نشدن تسهیلات برای رونق این بخش از اقتصاد استان سمنان از چالش های پیش رو تعاونی هاست.
بر اساس آمار، بیش از 95 هزار تعاونی در کشور به ثبت رسیده است که در این بین تنها یکهزار و 200 تعاونی فعال است و دستکم 200 هزار نفر عضو دارد.
این اعداد و ارقام گویای آن است که اقدام موثری برای فعالیت تعاونی ها در کشور تاکنون انجام نشده و فعالیت های تعاونی داران برای رونق کسب و کار ناتمام و ناقص مانده است.
در استان سمنان هم بیش از یکهزار تعاونی به ثبت رسیده است که به گفته کارشناسان تنها 15 درصد از آن فعال است و در چند سال گذشته به دلیل بی توجهی مسئولان، تعاونی داران یا دست از کار کشیده و یا درصدد ابطال مجوزهای خود هستند.
تعاونی جزئی از اصل 44 قانون اساسی و یکی از پایه های مهم اقتصادی کشور است که قرار بود براساس برنامه پنجم توسعه سهم 25 درصد در اقتصاد ایران داشته باشد که به دلایل مختلف این بخش نتوانسته تاکنون با وجود ورود به برنامه ششم توسعه اثرگذار باشد.
برگزاری نمایشگاه ها و معرفی دستاوردهای تعاونی داران و همچنین صدور کارت بازرگانی و رسیدگی به شکایات و نقد و بررسی این فعالان اقتصادی، می تواند این بخش از اقتصاد سمنان را متحول کند.
به نظر می رسد واگذاری واحدهای صنعتی دولتی به تعاونی ها و افزایش سهم این بخش در اقتصاد ملی و و تغییر نگاه مدیران در اتاق تعاونی ها و همسویی با اتاق بازرگانی و بخش خصوصی می تواند گامی اساسی برای توسعه این بخش از اقتصاد کشور باشد.
عدالت اجتماعی، فقر زدایی و کاهش آسیب های اجتماعی و همچنین اشتغال آفرینی از پایه های اصلی رونق تعاونی هاست که باید به این اصل مهم در اقتصاد کشور و استان سمنان بیش از پیش توجه شود.
استان سمنان رتبه اول کشور در زمینه تعاونی کشاورزی را دارد و 209 تعاونی صنعتی و 201 تعاونی خدمات در این استان به ثبت رسیده
است.
*خبرنگار ایرنا
انتهای پیام بخش تعاون در اقتصاد ملی سهمی کمتر از پنج درصد دارد که این رقم در سمنان بیش از هشت درصد است اما با وجودی که این آمار از متوسط کشوری بالاتر است اما برای رسیدن به جایگاه مطلوب در این بخش راه زیادی مانده است.
به نظر می رسد در دهه های اخیر به بخش تعاون به عنوان یک اصل مهم اقتصادی در کشور چندان توجه نشده که به گفته کارشناسان رونق کسب و کار در این بخش نیازمند حمایت جانانه مسئولان است.
نگاه تبعیض آمیز به تعاونی ها در مقابل اقتصادی دولتی و خصوصی باعث شده تا اتحادیه های فعال در این بخش از اقتصاد استان سمنان به مرور زمان دست از کار کشیده و به دور از تفکر جمعی، با ساز و کاری نامشخص فعالیت خود را در بخشی دیگر ادامه دهند.
کارشناسان معتقدند دیدگاه های فرابخشی و جزیره ای و همچنین ارائه نشدن تسهیلات برای رونق این بخش از اقتصاد استان سمنان از چالش های پیش رو تعاونی هاست.
بر اساس آمار، بیش از 95 هزار تعاونی در کشور به ثبت رسیده است که در این بین تنها یکهزار و 200 تعاونی فعال است و دستکم 200 هزار نفر عضو دارد.
این اعداد و ارقام گویای آن است که اقدام موثری برای فعالیت تعاونی ها در کشور تاکنون انجام نشده و فعالیت های تعاونی داران برای رونق کسب و کار ناتمام و ناقص مانده است.
در استان سمنان هم بیش از یکهزار تعاونی به ثبت رسیده است که به گفته کارشناسان تنها 15 درصد از آن فعال است و در چند سال گذشته به دلیل بی توجهی مسئولان، تعاونی داران یا دست از کار کشیده و یا درصدد ابطال مجوزهای خود هستند.
تعاونی جزئی از اصل 44 قانون اساسی و یکی از پایه های مهم اقتصادی کشور است که قرار بود براساس برنامه پنجم توسعه سهم 25 درصد در اقتصاد ایران داشته باشد که به دلایل مختلف این بخش نتوانسته تاکنون با وجود ورود به برنامه ششم توسعه اثرگذار باشد.
برگزاری نمایشگاه ها و معرفی دستاوردهای تعاونی داران و همچنین صدور کارت بازرگانی و رسیدگی به شکایات و نقد و بررسی این فعالان اقتصادی، می تواند این بخش از اقتصاد سمنان را متحول کند.
به نظر می رسد واگذاری واحدهای صنعتی دولتی به تعاونی ها و افزایش سهم این بخش در اقتصاد ملی و و تغییر نگاه مدیران در اتاق تعاونی ها و همسویی با اتاق بازرگانی و بخش خصوصی می تواند گامی اساسی برای توسعه این بخش از اقتصاد کشور باشد.
عدالت اجتماعی، فقر زدایی و کاهش آسیب های اجتماعی و همچنین اشتغال آفرینی از پایه های اصلی رونق تعاونی هاست که باید به این اصل مهم در اقتصاد کشور و استان سمنان بیش از پیش توجه شود.
استان سمنان رتبه اول کشور در زمینه تعاونی کشاورزی را دارد و 209 تعاونی صنعتی و 201 تعاونی خدمات در این استان به ثبت رسیده
است.
*خبرنگار ایرنا
کپی شد
