فریدون احمدی روز چهارشنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا افزود: این مصوبه یکی از بهترین مصوبات مجلس شورای اسلامی دوره دهم محسوب می شود که از چند جهت قابل توجه است.
نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: این مصوبه مسیر را برای تحقق آن شعارهای مربوط به جوانگرایی دولت و توجه به توانمندی جوانان باز می کند، اگرچه استثنائات این قانون قابل توجه نیست و نیازمند طرح تکمیلی برای حل آنها است.
احمدی تاکید کرد: دولت 2 ماه پس از تصویب این قانون در شورای نگهبان باید تمام مدیران و مسئولان بازنشسته مشغول به خدمت کنونی را باید کنار بگذارد.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی گفت: با اجرای این قانون شماری از استانداران، معاونان وزیر و مدیران رده بالا و میانی از سیستم مدیریت دولتی کنار گذاشته می شوند.
وی ادامه داد: با تحقق این موضوع، فضای جدیدی در کشور ایجاد می شود و عده ای از افرادی کنار می روند که به هیچ قیمتی پست های مدیریتی را رها نمی کنند و قصد ندارند توفیق خدمت را که تاکنون چندان هم در آن کارآمد نبوده به افراد دیگر بسپارند.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: روح این قانون موضوعی نیست که بتوان در اجرا و ابلاغ آن تاخیر ایجاد کرد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی همزمان با دومین روز از مرداد سال جاری در جلسه رسمی و علنی طرح اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان را با 194 رای موافق، 36 رای مخالف و 2 رای ممتنع از 240 نماینده حاضر تصویب کردند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب کردند: به کارگیری بازنشستگان در سمت های مذکور در بندهای الف، ب و ج ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری و همچنین به کارگیری بازنشستگان نیروهای مسلح با تدابیر فرماندهی معظم کل قوا صرفا در دستگاه متبوع خود مجاز است.
در ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری آمده است: روسای سه قوه، معاون اول رییس جمهوری، نواب رییس مجلس و اعضای شورای نگهبان و وزرا و نمایندگان مجلس و معاونین رئیس جمهوری مدیریت سیاسی محسوب می شوند.
بر این اساس به کارگیری بازنشستگان در سمت های روسای سه قوه، معاون اول رییس جمهوری، نواب رییس مجلس، اعضای شورای نگهبان، وزرا و نمایندگان مجلس، معاونین رییس جمهوری در دستگاه های اجرایی مجاز است.
خانه ملتی ها همچنین مقرر کردند: به کارگیری بازنشستگان در وزارت اطلاعات تا سقف یک درصد از مجموع نیروهای شاغل رسمی این وزارت خانه در هر رده مدیریتی صرفا در وزارت خانه مذکور مجاز است.
نمایندگان مجلس همچنین مقرر کردند: دارندگان اجازات خاصه مقام معظم رهبری، جانبازان بالای پنجاه درصد، آزادگان بالای سه سال اسارت و فرزندان شهدا، ازشمول این قانون مستثنی است.
بر اساس این گزارش، پیش از این و در قانون اصلی ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان، ایثارگران، فرزندان شهدا و جانبازان بالای 70 درصد،نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و دارندگان اجازات خاص از رهبر معظم انقلاب مجاز به کارگیری در دستگاه های اجرایی بودند.
همچنین پیش از این علاوه بر روسای قوا، معاون اول رییس جمهور، نواب رییس مجلس، نمایندگان مجلس، اعضای شورای نگهبان،معاونان رییس جمهور و وزرا،(سفرا، استانداران و معاونان وزرا) می توانستند در دستگاه های اجرایی به کار گرفته شوند که هم اکنون آنان مستثنی شدند.
3001/8068
انتهای پیام نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: این مصوبه مسیر را برای تحقق آن شعارهای مربوط به جوانگرایی دولت و توجه به توانمندی جوانان باز می کند، اگرچه استثنائات این قانون قابل توجه نیست و نیازمند طرح تکمیلی برای حل آنها است.
احمدی تاکید کرد: دولت 2 ماه پس از تصویب این قانون در شورای نگهبان باید تمام مدیران و مسئولان بازنشسته مشغول به خدمت کنونی را باید کنار بگذارد.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی گفت: با اجرای این قانون شماری از استانداران، معاونان وزیر و مدیران رده بالا و میانی از سیستم مدیریت دولتی کنار گذاشته می شوند.
وی ادامه داد: با تحقق این موضوع، فضای جدیدی در کشور ایجاد می شود و عده ای از افرادی کنار می روند که به هیچ قیمتی پست های مدیریتی را رها نمی کنند و قصد ندارند توفیق خدمت را که تاکنون چندان هم در آن کارآمد نبوده به افراد دیگر بسپارند.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: روح این قانون موضوعی نیست که بتوان در اجرا و ابلاغ آن تاخیر ایجاد کرد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی همزمان با دومین روز از مرداد سال جاری در جلسه رسمی و علنی طرح اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان را با 194 رای موافق، 36 رای مخالف و 2 رای ممتنع از 240 نماینده حاضر تصویب کردند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب کردند: به کارگیری بازنشستگان در سمت های مذکور در بندهای الف، ب و ج ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری و همچنین به کارگیری بازنشستگان نیروهای مسلح با تدابیر فرماندهی معظم کل قوا صرفا در دستگاه متبوع خود مجاز است.
در ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری آمده است: روسای سه قوه، معاون اول رییس جمهوری، نواب رییس مجلس و اعضای شورای نگهبان و وزرا و نمایندگان مجلس و معاونین رئیس جمهوری مدیریت سیاسی محسوب می شوند.
بر این اساس به کارگیری بازنشستگان در سمت های روسای سه قوه، معاون اول رییس جمهوری، نواب رییس مجلس، اعضای شورای نگهبان، وزرا و نمایندگان مجلس، معاونین رییس جمهوری در دستگاه های اجرایی مجاز است.
خانه ملتی ها همچنین مقرر کردند: به کارگیری بازنشستگان در وزارت اطلاعات تا سقف یک درصد از مجموع نیروهای شاغل رسمی این وزارت خانه در هر رده مدیریتی صرفا در وزارت خانه مذکور مجاز است.
نمایندگان مجلس همچنین مقرر کردند: دارندگان اجازات خاصه مقام معظم رهبری، جانبازان بالای پنجاه درصد، آزادگان بالای سه سال اسارت و فرزندان شهدا، ازشمول این قانون مستثنی است.
بر اساس این گزارش، پیش از این و در قانون اصلی ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان، ایثارگران، فرزندان شهدا و جانبازان بالای 70 درصد،نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و دارندگان اجازات خاص از رهبر معظم انقلاب مجاز به کارگیری در دستگاه های اجرایی بودند.
همچنین پیش از این علاوه بر روسای قوا، معاون اول رییس جمهور، نواب رییس مجلس، نمایندگان مجلس، اعضای شورای نگهبان،معاونان رییس جمهور و وزرا،(سفرا، استانداران و معاونان وزرا) می توانستند در دستگاه های اجرایی به کار گرفته شوند که هم اکنون آنان مستثنی شدند.
3001/8068
کپی شد
