به گزارش ایرنا، سابقه فعالیت صنعتی حوزه معدن در استان زنجان به ابتدای دهه 70 بر می گردد، روزهایی که تب و تاب بهره برداری از معدن انگوران بالا گرفت و در کمتر از یک سال چندین واحد صنعتی بزرگ در این حوزه فعال شد.
اکنون حجم سرمایه گذاری صنعتی بخش معدن به یک هزار و 945 میلیارد و 990 میلیون ریال با 2 هزار و 457 نفر اشتغال می رسد.
طی سال های گذشته موضوعی که در میان همین فعالان صنعتی بخش معدن مطرح شده و بازار آن همچنان داغ است، بحث اساسی تامین خاک و مواد اولیه محسوب می شود.
سرب و روی بزرگترین فعالیت معدنی در استان زنجان به شمار می آید و 70 درصد روی مورد نیاز کشور در این استان تولید می شود و علت آن هم وجود غنی ترین معدن این مواد در شهرستان ماهنشان و منطقه انگوران است.
یکی از تولیدکنندگان شمش سرب و روی در زنجان در همین زمینه به ایرنا گفت: مدت هاست صنایع فرآوری مواد معدنی در تمام بخش های فلزی و غیر فلزی در کشور با چالشی به نام کمبود مواد معدنی مواجه و درگیر است.
غلامحسین جمیلی اضافه کرد: این کمبود از ناتوانی معادن در انطباق خود با شیوه های نوین برداشت، استخراج و اکتشاف و تجهیز به فناوری روز ناشی می شود.
وی افزود: این موضوع در نهایت به تدریج منجر به کاهش مواد معدنی شده است، در حالی که احداث و استقرار صنایع فلزی همچنان ادامه دارد.
جمیلی اظهار کرد: طی ماه های گذشته به رغم آنکه برخی صنایع اقدام به واردات مواد اولیه می کردند، دولت کنسانتره سرب و روی را در میان یک هزار و 300 قلم کالای ممنوعه وارداتی قرار داد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان زنجان گفت: در صورتی که دولت قصد حمایت از این صنایع را دارد، به حتم اتخاذ تصمیم های مربوط به محدودیت مواد اولیه و معدنی با آن در تضاد است.
جمیلی تصریح کرد: از سوی دیگر ایجاد محدودیت برای ورود موقت خاک و صادرات محصولات نهایی، برای بنگاه اقتصادی مشکل ساز خواهد بود و این نوع رفتارها نه فقط جنبه حمایتی ندارند که به طور کامل مشابه رفتار بازدارنده است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان زنجان در همین رابطه با بیان اینکه دولت مسئولیتی برای تامین کردن مواد اولیه معدنی مورد نیاز صنایع ندارد، مهمترین وظیفه دولت را حمایت و اتخاذ تصمیم ها و سیاست های مربوط به رفع موانع تولید خواند.
شهرام طهماسبی تاکید کرد: بخش خصوصی به صرفه ترین شیوه را رصد و در صورت سودآور بودن واردات مواد اولیه از سایر استان ها یا کشورها به حتم نسبت به آن اقدام می کند.
وی این را هم اضافه کرد که اگر بخش خصوصی در انجام فعالیت های خود از جمله تامین مواد اولیه با مانعی مواجه باشد به حتم حوزه های تخصصی بخش اقتصادی دولت برای رفع آن دست به کار می شوند.
مدیرکل سابق هماهنگی امور اقتصادی استانداری زنجان هم با بیان اینکه عمر صنایع سرب و روی در این استان به نزدیک سه دهه می رسد، گفت: شاید در 40 سال گذشته ذخیره معدن می توانست تمام نیاز صنایع را تامین کند و حتی مازاد آن به خارج از کشور صادر شود اما اکنون منابع معدنی در حدود 30 درصد نیاز صنعت را تامین می کند.
کریم حسینخانی بر لزوم حرکت صنایع معدنی این استان به سمت راه اندازی صنایع پایین دست و تکمیل زنجیره تولید تاکید کرد و ثمره آن را تولید ارزش افزوده بیشتر در این بخش برشمرد.
وی این موضوع را هم اعلام کرد که واردات خاک و مواد اولیه طی سال های گذشته صنایع معدنی را سرپا و فعال نگاه داشته است و نشان می دهد که این صنعتگران متوجه رو به اتمام بودن منابع معدن انگوران شده اند.
حسینخانی ادامه داد: درست است که دولت در حوزه فعالیت بخش خصوصی نمی تواند وارد شود اما چون زنجان قطب سرب و روی کشور است، دولت به ناچار اکنون و در آینده در کار این صنعت دخالت خواهد کرد.
سخن آخر این بحث را که تایید کننده صحبت های طهماسبی هم بود، شخص اول حوزه صنعت و معدن استان زنجان به میان آورد و خبر داد که طی روزهای آتی کنسانتره روی از گروه چهار اولویت های وارداتی به گروه سه وارد می شود.
پیش از این دولت که برای کنترل و تنظیم بازار اقدام به گروه بندی انواع کالاهای وارداتی به 10 گروه گرفته بود، کالاها متناسب با اهمیت واردات در گروه های مختلف قرار می گرفتند و رتبه 10 برای کالاهای لوکس و غیر اساسی به شمار می آمد، حال با این توصیف افزایش اولویت واردات کنسانتره روی به کشور می تواند پاسخگوی مطالبه صنایع معدنی باشد.
ناصر فغفوری رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان این موضوع را هم به میان آورد که مکاتبات لازم برای رفع محدودیت واردات برخی مواد اولیه و خاک معدنی با استاندار و وزیر صنعت، معدن و تجارت انجام شد و آنان پیشنهاد استان را منطقی و مورد پذیرش اعلام کردند.
وی این موضوع را هم مطرح کرد که علاوه بر آنکه هیچ محدودیتی برای واردات خاک روی به کشور وجود ندارد، محدودیت ورود موقت خاک برای فرآوری و صادرات شمش هم رفع شده است.
خاک در زنجان جلوه و نقش دیگری نسبت به سایر استان ها دارد و تولید، ثروت، اشتغال و صنعت این استان از همین خاک ریشه می گیرد و جلوه گر می شود و به حتم به هر میزان که دسترسی به این منبع خدادادی کاهش یابد، به حتم تولید بخش صنایع معدنی هم به همان میزان با چالش مواجه خواهد بود.
دولت هم با همین نگاه سیاست های حمایتی خود را برای استان زنجان متفاوت از سایر مناطق تصویب و ابلاغ کرده است.
3001/6085
انتهای پیام اکنون حجم سرمایه گذاری صنعتی بخش معدن به یک هزار و 945 میلیارد و 990 میلیون ریال با 2 هزار و 457 نفر اشتغال می رسد.
طی سال های گذشته موضوعی که در میان همین فعالان صنعتی بخش معدن مطرح شده و بازار آن همچنان داغ است، بحث اساسی تامین خاک و مواد اولیه محسوب می شود.
سرب و روی بزرگترین فعالیت معدنی در استان زنجان به شمار می آید و 70 درصد روی مورد نیاز کشور در این استان تولید می شود و علت آن هم وجود غنی ترین معدن این مواد در شهرستان ماهنشان و منطقه انگوران است.
یکی از تولیدکنندگان شمش سرب و روی در زنجان در همین زمینه به ایرنا گفت: مدت هاست صنایع فرآوری مواد معدنی در تمام بخش های فلزی و غیر فلزی در کشور با چالشی به نام کمبود مواد معدنی مواجه و درگیر است.
غلامحسین جمیلی اضافه کرد: این کمبود از ناتوانی معادن در انطباق خود با شیوه های نوین برداشت، استخراج و اکتشاف و تجهیز به فناوری روز ناشی می شود.
وی افزود: این موضوع در نهایت به تدریج منجر به کاهش مواد معدنی شده است، در حالی که احداث و استقرار صنایع فلزی همچنان ادامه دارد.
جمیلی اظهار کرد: طی ماه های گذشته به رغم آنکه برخی صنایع اقدام به واردات مواد اولیه می کردند، دولت کنسانتره سرب و روی را در میان یک هزار و 300 قلم کالای ممنوعه وارداتی قرار داد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان زنجان گفت: در صورتی که دولت قصد حمایت از این صنایع را دارد، به حتم اتخاذ تصمیم های مربوط به محدودیت مواد اولیه و معدنی با آن در تضاد است.
جمیلی تصریح کرد: از سوی دیگر ایجاد محدودیت برای ورود موقت خاک و صادرات محصولات نهایی، برای بنگاه اقتصادی مشکل ساز خواهد بود و این نوع رفتارها نه فقط جنبه حمایتی ندارند که به طور کامل مشابه رفتار بازدارنده است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان زنجان در همین رابطه با بیان اینکه دولت مسئولیتی برای تامین کردن مواد اولیه معدنی مورد نیاز صنایع ندارد، مهمترین وظیفه دولت را حمایت و اتخاذ تصمیم ها و سیاست های مربوط به رفع موانع تولید خواند.
شهرام طهماسبی تاکید کرد: بخش خصوصی به صرفه ترین شیوه را رصد و در صورت سودآور بودن واردات مواد اولیه از سایر استان ها یا کشورها به حتم نسبت به آن اقدام می کند.
وی این را هم اضافه کرد که اگر بخش خصوصی در انجام فعالیت های خود از جمله تامین مواد اولیه با مانعی مواجه باشد به حتم حوزه های تخصصی بخش اقتصادی دولت برای رفع آن دست به کار می شوند.
مدیرکل سابق هماهنگی امور اقتصادی استانداری زنجان هم با بیان اینکه عمر صنایع سرب و روی در این استان به نزدیک سه دهه می رسد، گفت: شاید در 40 سال گذشته ذخیره معدن می توانست تمام نیاز صنایع را تامین کند و حتی مازاد آن به خارج از کشور صادر شود اما اکنون منابع معدنی در حدود 30 درصد نیاز صنعت را تامین می کند.
کریم حسینخانی بر لزوم حرکت صنایع معدنی این استان به سمت راه اندازی صنایع پایین دست و تکمیل زنجیره تولید تاکید کرد و ثمره آن را تولید ارزش افزوده بیشتر در این بخش برشمرد.
وی این موضوع را هم اعلام کرد که واردات خاک و مواد اولیه طی سال های گذشته صنایع معدنی را سرپا و فعال نگاه داشته است و نشان می دهد که این صنعتگران متوجه رو به اتمام بودن منابع معدن انگوران شده اند.
حسینخانی ادامه داد: درست است که دولت در حوزه فعالیت بخش خصوصی نمی تواند وارد شود اما چون زنجان قطب سرب و روی کشور است، دولت به ناچار اکنون و در آینده در کار این صنعت دخالت خواهد کرد.
سخن آخر این بحث را که تایید کننده صحبت های طهماسبی هم بود، شخص اول حوزه صنعت و معدن استان زنجان به میان آورد و خبر داد که طی روزهای آتی کنسانتره روی از گروه چهار اولویت های وارداتی به گروه سه وارد می شود.
پیش از این دولت که برای کنترل و تنظیم بازار اقدام به گروه بندی انواع کالاهای وارداتی به 10 گروه گرفته بود، کالاها متناسب با اهمیت واردات در گروه های مختلف قرار می گرفتند و رتبه 10 برای کالاهای لوکس و غیر اساسی به شمار می آمد، حال با این توصیف افزایش اولویت واردات کنسانتره روی به کشور می تواند پاسخگوی مطالبه صنایع معدنی باشد.
ناصر فغفوری رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان این موضوع را هم به میان آورد که مکاتبات لازم برای رفع محدودیت واردات برخی مواد اولیه و خاک معدنی با استاندار و وزیر صنعت، معدن و تجارت انجام شد و آنان پیشنهاد استان را منطقی و مورد پذیرش اعلام کردند.
وی این موضوع را هم مطرح کرد که علاوه بر آنکه هیچ محدودیتی برای واردات خاک روی به کشور وجود ندارد، محدودیت ورود موقت خاک برای فرآوری و صادرات شمش هم رفع شده است.
خاک در زنجان جلوه و نقش دیگری نسبت به سایر استان ها دارد و تولید، ثروت، اشتغال و صنعت این استان از همین خاک ریشه می گیرد و جلوه گر می شود و به حتم به هر میزان که دسترسی به این منبع خدادادی کاهش یابد، به حتم تولید بخش صنایع معدنی هم به همان میزان با چالش مواجه خواهد بود.
دولت هم با همین نگاه سیاست های حمایتی خود را برای استان زنجان متفاوت از سایر مناطق تصویب و ابلاغ کرده است.
3001/6085
کپی شد
