محمدتقی فتحی روز شنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا، با گرامیداشت یاد شهدای هفتم تیر و هفته قوه قضاییه، افزود: دستگاه قضایی شهرستان ابهر روزانه به طور متوسط 2هزارو 500 مراجعه کننده دارد و این نشانگر وجود مشکلاتی در جامعه و نقص در سیستم های بانکی و اداری است.
وی با بیان اینکه اگر این نقص ها برطرف شود تعداد پرونده ها در دادگستری کاهش می یابد تاکید کرد: برای بررسی و مطالعه وضعیت جامعه باید به ماهیت پرونده های تشکیل شده در دستگاه قضایی توجه کرد.
وی اظهار کرد: شهرستان ابهر در زمینه الکترونیکی شدن سیستم رسیدگی به پرونده ها در سطح استان رتبه اول را دارد و به لحاظ کاهش زمان رسیدگی و تعیین وقت ها از یک سال در سال 92 به 60 تا 65 روز در سال 97 رسیده است.
این مسئول خاطرنشان کرد: یکی از اهداف دستگاه قضایی شهرستان ابهر حفظ استقلال این دستگاه است و تاکنون هیچ حکمی تحت فشار یا تاثیر گروه ها یا مسئولان بالا دستی صادر نشده چرا که اگر غیر از این باشد اعتماد مردم از بین می رود.
وی تصریح کرد: در راستای حمایت از تولید ملی دادگستری ابهر ضمن حفظ حقوق مطالبه گران، شاکیان، کارگران و اصحاب صنعت، هیچ شرکت صنعتی و تولیدی در حال را توقیف نکرده و کارگران تعدیل شده را با دعوت به صبر و شکیبایی در رسیدن به حقوق خود، قانع کرده است.
رئیس دادگستری شهرستان ابهر با اشاره به فعالیت های مختلف دادگستری ابهر در عرصه های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و امنیتی، تاکید کرد: ما در عرصه فعالیت های خود به صورت انفعالی عمل نکرده و منتظر تشکیل پرونده نبودیم و در بسیاری از عرصه ها در راستای ماموریت پیشگیری از ناهنجاری و جرائم، این دستگاه بصورت فعال ورود پیدا کرده و موفقیت های خوبی در عرصه های کشاورزی، جلوگیری از تصرف اراضی، محیط زیست، ساخت و سازهای غیرمجاز و تخلف موسسه های مالی داشته است.
فتحی افزود: درزمینه ترویج فرهنگ مشارکت پذیری مردم در راستای گسترش عدالت بویژه در زمینه آزادسازی زندانیان محکوم مالی غیرعمد مشارکت بسیار خوبی را از مردم شاهد بودیم.
وی بیان کرد: در زمینه روزآمدسازی، دستگاه قضایی حذف سیستم دستی قلم و کاغذی را در دست اجرا دارد که در این راستا می توان به ارتقا سیستم اتوماسیون اداری و تاسیس دفاتر خدمات قضایی اشاره کرد و امروزه بسیاری از ارجاع ها، استعلام ها، ثبت پرونده ها بصورت الکترونیکی انجام می گیرد که موجب کاهش هزینه ها و مراجعه های حضوری شده است.
7324/6085
انتهای پیام وی با بیان اینکه اگر این نقص ها برطرف شود تعداد پرونده ها در دادگستری کاهش می یابد تاکید کرد: برای بررسی و مطالعه وضعیت جامعه باید به ماهیت پرونده های تشکیل شده در دستگاه قضایی توجه کرد.
وی اظهار کرد: شهرستان ابهر در زمینه الکترونیکی شدن سیستم رسیدگی به پرونده ها در سطح استان رتبه اول را دارد و به لحاظ کاهش زمان رسیدگی و تعیین وقت ها از یک سال در سال 92 به 60 تا 65 روز در سال 97 رسیده است.
این مسئول خاطرنشان کرد: یکی از اهداف دستگاه قضایی شهرستان ابهر حفظ استقلال این دستگاه است و تاکنون هیچ حکمی تحت فشار یا تاثیر گروه ها یا مسئولان بالا دستی صادر نشده چرا که اگر غیر از این باشد اعتماد مردم از بین می رود.
وی تصریح کرد: در راستای حمایت از تولید ملی دادگستری ابهر ضمن حفظ حقوق مطالبه گران، شاکیان، کارگران و اصحاب صنعت، هیچ شرکت صنعتی و تولیدی در حال را توقیف نکرده و کارگران تعدیل شده را با دعوت به صبر و شکیبایی در رسیدن به حقوق خود، قانع کرده است.
رئیس دادگستری شهرستان ابهر با اشاره به فعالیت های مختلف دادگستری ابهر در عرصه های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و امنیتی، تاکید کرد: ما در عرصه فعالیت های خود به صورت انفعالی عمل نکرده و منتظر تشکیل پرونده نبودیم و در بسیاری از عرصه ها در راستای ماموریت پیشگیری از ناهنجاری و جرائم، این دستگاه بصورت فعال ورود پیدا کرده و موفقیت های خوبی در عرصه های کشاورزی، جلوگیری از تصرف اراضی، محیط زیست، ساخت و سازهای غیرمجاز و تخلف موسسه های مالی داشته است.
فتحی افزود: درزمینه ترویج فرهنگ مشارکت پذیری مردم در راستای گسترش عدالت بویژه در زمینه آزادسازی زندانیان محکوم مالی غیرعمد مشارکت بسیار خوبی را از مردم شاهد بودیم.
وی بیان کرد: در زمینه روزآمدسازی، دستگاه قضایی حذف سیستم دستی قلم و کاغذی را در دست اجرا دارد که در این راستا می توان به ارتقا سیستم اتوماسیون اداری و تاسیس دفاتر خدمات قضایی اشاره کرد و امروزه بسیاری از ارجاع ها، استعلام ها، ثبت پرونده ها بصورت الکترونیکی انجام می گیرد که موجب کاهش هزینه ها و مراجعه های حضوری شده است.
7324/6085
کپی شد
