مدیر حقوقی وقت دانشگاه زنجان، با بیان اینکه نظر متولیان دانشگاه زنجان درخصوص تعیین تکلیف خوابگاه صدرا تمکین به قانون است، گفت: دانشگاه آماده توافق بر سر قیمت برای خرید این خوابگاه به قیمت 3 میلیارد و 400 میلیون تومان است، که سرمایه گذار آن را مبلغی بالغ بر 6 میلیارد تومان قیمت گذاری کرده است.
به گزارش خبرنگا رایلنا از زنجان، کنفرانس خبری دانشگاه زنجان ، با حضور مسئولان دانشگاه زنجان ، از جمله حسن طغرا نگار، مدیر حقوقی وقت دانشگاه زنجان، بهرام ملکی معاون اداری مالی دانشگاه ، هادی‌حسینی معاون دانشجویی دانشگاه زنجان، برای روشنگری افکارعمومی در پی اعتراضات دانشجویان جدیدالورود دانشگاه زنجان برای استقرار در خوابگاه بی کیفیت «صدرا» با اجاره بهاء یک میلیونی، برگزار شد که طغرا نگار، دراین جلسه ، گفت: دانشگاه زنجان با تمکین از قانون در صدد حفاظت از منافع بیت المال و بخش خصوصی است.
طغرا نگار، با بیان اینکه در دی ماه سال 1391 طبق قانونی و انعقاد قراردادی در دانشگاه زنجان با سرمایه گذار بخش خصوصی ، مبنی بر احداث و اجاره خوابگاه دانشجویی واقع درمحیط دانشگاه داشته است، تاکید کرد: در حال حاضر با اختلافات پیش امده بر سر قیمت اجاره بها ء از سال 93 تا به امروز طی جلسات برگزار شده موضوع حل و فصل نشده و نهایت این بحث به سمت و سویی قانونی کشیده شده است.، که با اظهار نظر کارشناسان از طریق دادگستری و طرفین دعوی منجر به مسائلی شده است که سرمایه گذار بخش خصوص در حال حاضر تصمیم بر اخذ اجاره بهایی با مبلغ 1 میلیون تومان از دانشجویان دارد و این درحالی است که 90 درصد دانشجویان توان پرداخت این مبلغ را ندارند و توافق بر سر 600 هزار تومان شده است که در صورت حل و فصل نشدن موضوع دانشجویان باید مابه التفاوت آن مبلغ را بپردازند.
مدیرحقوقی وقت دانشگاه زنجان، با بیان اینکه کل این مبلغ هزینه شده است، تاکیدکرد: دانشگاه آماده پاسخگویی به ابهامات ایجاد شده دراین خصوص است.
طغرا نگار، با اشاره به مفاد قرار داد و اقدامات انجام گرفته طبق قرارداد موجود ،اضافه کرد: ریالی در این خصوص رسوب منابع نداشتیم.
وی، معرفی سرمایه گذار بخش خصوص را برای اخذ وام 5/1میلیارد تومانی برای معرفی به بانک در خصوص تاسیس این خوابگاه را حائز اهمیت دانست و گفت: این وام دارای باز پرداخت درمدت معین و مشخص بوده است .
طغرا نگار، اضافه کرد: دانشگاه آماده توافق بر سر قیمت برای خرید این خوابگاه از سرمایه به قیمت 3 میلیارد و 400میلیون تومان است.، که هنوز بر سر قیمت طرفین به توافق قطعی نرسیدند سرمایه گذار دنبال سود سالهای آتی است و قیمتی در حدود مبلغی بالغ بر 6میلیارد تومان برای این خوابگاه قیمت گذاری کرده است.
این مسئول فرهنگی دراستان، با اظهارتاسف از سختی این قرارد داد درزمان تنظیم آن ، ادامه داد: دانشگاه در زمان تاسیس این خوابگاه فاقد منابع مالی کافی و مجوز احداث برای این بنا بوده است و در نتیجه از ظرفیت بخش خصوصی کمک گرفته است که این مورد نیز دارای ساز و کار، کارشناسی با اجاره بهاء متفاوت برای هر ترم برای سالجاری براساس توافق طرفین بوده است.
وی، با اشاره به برگزاری جلسات متعدد برای رسیدن به اتفاق آراء در این خصوص، گفت: طبق جلسه موخه 12دی سالجاری مبنای اجاره بها برای این ترم 600هزار تومان بوده که سرمایه گذار بخش خصوصی مبلغی بالغ بر 980هزار تومان می خواهد.
قطعیت رای هنوز قطعی نیست.
طغرا نگار، با اشاره به صرف انرژی متولیان دانشگاه به این موارد به جای پرداختن به مباحث علمی و پژوهشی، تاکید کرد: قطعیت رای هنوز قطعی نیست و تصمیم دانشگاه بر خرید خوابگاه است ولی از آنجایی که این تصمیم به خرید دربخشهای دولتی دارای قواعد خاص خود است درنتیجه دانشگاه درصدد حفظ منافع بیت المال خواهد بود.
این مسئول فرهنگی در استان زنجان، با بیان اینکه این موارد درحالی مطرح است که در قرارداد تاکید شده است: که مفاد این قرارداد طبق خواست دانشگاه با رعایت ضوابط و مقررات دانشگاه قابلیت اجرایی دارد و سرمایه گذار خود را ملزم به همکاری با دانشگاه کرده است که اکنون سرمایه گذار بر خلاف مفاد قرار داد عمل می کند.
طغرا نگار، همچنین ارائه راهکارها را بر سر توافق عنوان کرد وگفت: در صورت عدم نتیجه گیری از طریق توافق مجبور به طی مراحل و راهکارهای قانون را در پیش خواهیم گرفت.
در ادامه این کنفرانس خبری، بهرام ملکی، معاون اداری مالی دانشگاه زنجان، با اشاره به مبلغ 900میلیون تومان واریزی به شماره حساب دانشگاه زنجان از بابت اجاره بهاء در دوسال مسئولیت این دانشگاه در این خصوص، تصریح کرد: این مبلغ طبق مستندات موجود به حساب تامین اجتماعی بابت بدهی سرمایه گذار بخش خصوصی و معوقات اقساط بانکی که دانشگاه ضمانت آن را به عهده داشت و دادگستری و یا هزینه پرداخت شده است.
از طرف دانشگاه هیچ ابهامی دراین بخش نیست.
معاون اداری مالی دانشگاه زنجان، با بیان اینکه پرداخت این مبالغ 1 میلیون تومانی برای یک اتاق 5-4نفره برای نفری یک میلیون تومان مبلغ بالایی است که اکثردانشجویان توان پرداخت آن را نخواهند داشت ادامه داد: با توجه به تشکیل هیئت داوری دراین زمینه و به دلیل دولتی بودن یکی از طرفین داوری شرط داوری دانشگاه ابطال شده و وجود برخی نواقص موجب ابهامات در این زمینه شده است و دادگاه نیز بدون توجه به تقاضای مجدد کارشناسی از طرف دانشگاه نسبت به صدور حکم اقدام کرده است که در تعیین اجاره بها تعارض وجود دارد و استدلال دادگستری نیز مبنی بر درستی و صحت رای به نفع شرکت و سرمایه گذار است و شرکت استنکاف می کند و از طرف دانشگاه هیچ ابهامی دراین بخش نیست.
گفتنی است که برای نیمسال دوم سالجاری خوابگاه (صدرا) 50 نفر را قرار است در خود جای دهد که حدود 10 نفر از آنها مبلغ یک میلیون تومان را به سرمایه گذار بخش خصوصی پرداخت کردند و تکلیف 40 نفرهنوز معلوم نیست و آنهایی که مبلغی کمتر از یک میلیون تومان پرداخت کردند از رفتن به خوابگاه توسط سرمایه گذار منع و تهدید به تخلیه خوابگاه شدند.
