به گزارش ایرنا، اسدااله درویش امیری شامگاه شنبه در جلسه شورای اشتغال استان زنجان با بیان اینکه 12هزار میلیارد تومان اعتبار برای توسعه اشتعال روستایی اختصاص یافته است ، افزود: قانون و آئین نامه اجرایی، اجازه نمی دهد تا این اعتبار در خارج از این نقاط، هزینه شود و به دست اندرکاران و تصمیم گیرندگان همه بخش های مرتبط تاکید شده است تا آئین نامه اجرایی این طرح، به صورت دقیق اجرایی شود.
نماینده عالی دولت در استان زنجان اعلام کرد: سهم استان از توسعه اشتغال روستایی 285 میلیارد تومان بود که با اختصاص 30 درصد از این اعتبار به مناطق زلزله زده و تصمیم گیری 20 درصد از آن بصورت متمرکز در پایتخت، اکنون سهم استان به 100 میلیارد تومان کاهش پیدا کرده است.
وی اظهار کرد: دستور العمل توسعه اشتغال پایدار روستای بتازگی ابلاغ شده و برخی واحدهایی که پرونده های انها برای دریافت تسهیلات آماده شده بود، عقب نشینی کردند و دیگر پیگیر نیستند تا شاید بتوانند از اعتبارات این بخش با نرخ سود پایین استفاده کنند.
این مسئول خاطرنشان کرد: در توسعه اشتغال توسعه پایداری روستایی ، عشایری و شهرهای زیر 10 هزار نفر هم آئین نامه اجرایی آن ابلاغ شده که 1.5 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی با مجوز رهبری اقدام به برداشت شده و همین مقدار را دولت از منابع بانکی با درصد سود 6 تا هشت درصد اضافه کرده است.
درویش امیری یادآور شد: بر این اساس آئین نامه اجرایی در این بخش باید بدقت اجرا شود و بانکها در این میان تکلیف و وظیفه مهمی بر عهده دارند که بر مبنای دستور العمل ابلاغی فقط در روستاها و در مناطق عشایری و شهرهای زیر 10 هزار نفر تسهیلات مورد نظر را پرداخت کند.
استاندار زنجان ادامه داد: اعتبارات مربوط به اشتغال فراگیر نیز از حساسیت ویژه ای برخوردار است و طرح های که باز پرداخت نرخ سود آنها یارانه ای بوده به هیچ وجه اجازه کوتاهی را نخواهیم داد.
وی اظهار کرد: دست اندرکاران نیز بدانند که دفتر بازرسی و رسیدگی به شکایات استانداری ماموریت خواهد داشت که طرح ها را کنترل کرده و فرمانداران در شهرستان ها نیز نظارت لازم و کافی را داشته باشند.
درویش امیری افزود: این تسهیلات با مشکلات فراوان برای ایجاد اشغال تامین شده و این در حالی است در گذشته و در ارتباط با پرداختی ها تسهیلات یارانه ای لطمات زیادی وارد شده است.
وی بیان کرد: این در حالی است تسهیلات در این بخش پرداخت شد اما شغل ایجاد نشد و تسهیلات یارانه ای این بخش در نقطه ای که تعیین شده بود، باید اجرا می شد و متاسفانه در جاهای دیگری مثل تجارت خارج از سیستم تولید هزینه شد.
استاندار زنجان ادامه داد: آثار و تبعات این کار هم اکنون قابل مشاهده است و بخشی از این نارضایتی ها که به حق است از نحوه کار کرد و عملکردی است که نتیجه آن تحقق نیافتن اشتغال و رونق اقتصادی است و به گلایه و اعتراض منجر شد.
درویش امیری ادامه داد: متاسفانه آئین نامه اجرایی این بخش ها در نیمه دوم امسال اعلام شده و در ارتباط با توسعه اشغال پایدار روستایی ، عشایری و شهرهای زیر 10 هزار نفر فرصتی چندانی برای پایان سال نیست و همه باید تلاش کنند.
وی بیان کرد: بانکهای عامل نیز می گفتند آئین نامه اجرایی نرسیده بانک مرکزی ابلاغ نکرده در صورتی که این مهم ابلاغ شده و بانکها مکلف و موظف به عمل هستند.
استاندار زنجان تاکید کرد: تاکنون با بانکهای عامل مدار کرده ایم و در این میان سیستم بانکی بخواهد از اجرای این کار سر باز بزند و همراهی نکند این کار پسندیده ای نبوده و قابل قبول نیست.
*** 234 میلیارد تومان سهم اشتغال فراگیر استان زنجان
وی یادآوری کرد: در لایحه بودجه سال 97 دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه داد یکی از محورهای مهم ایجاد اشتغال در کشور است.
درویش امیری افزود: هم اکنون برای حل مشکلات اشتغال با چند موضوع اعتبار و تسهیلاتی را در اختیار بخشهای مختلف بویژه بانکها قرار داده شده است.
استاندار زنجان ادامه داد: برای اشتغال فراگیر در کشور 20 هزار میلیارد تومان اعلام و سهم استان زنجان 234 میلیارد تومان تعیین شده است که باید در این بخش 7 هزار و 654 شغل ایجاد شود.
نماینده عالی دولت در استان زنجان تاکیدکرد: جلوگیری از گسترش مشاغلی که به آب نیاز دارند بسیار ضروری بوده و سازمان جهاد کشاورزی و دستگاه های مسئول با توجه به محدودیت منابع آبی، پیش بینی لازم در این زمینه را داشته و ضمن مسدود کردن چاه های غیرمجاز، مشاغل جدیدی که نیاز به آب ندارند را به روستاییان معرفی کنند.
از جمعیت یک میلیون و 50 هزار نفری استان زنجان 345 هزار نفر در 935 روستا ساکن هستند.
7320/8068
خبرنگار: اعظم شامی *** انتشار: اسماعیل جهانبخش
انتهای پیام نماینده عالی دولت در استان زنجان اعلام کرد: سهم استان از توسعه اشتغال روستایی 285 میلیارد تومان بود که با اختصاص 30 درصد از این اعتبار به مناطق زلزله زده و تصمیم گیری 20 درصد از آن بصورت متمرکز در پایتخت، اکنون سهم استان به 100 میلیارد تومان کاهش پیدا کرده است.
وی اظهار کرد: دستور العمل توسعه اشتغال پایدار روستای بتازگی ابلاغ شده و برخی واحدهایی که پرونده های انها برای دریافت تسهیلات آماده شده بود، عقب نشینی کردند و دیگر پیگیر نیستند تا شاید بتوانند از اعتبارات این بخش با نرخ سود پایین استفاده کنند.
این مسئول خاطرنشان کرد: در توسعه اشتغال توسعه پایداری روستایی ، عشایری و شهرهای زیر 10 هزار نفر هم آئین نامه اجرایی آن ابلاغ شده که 1.5 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی با مجوز رهبری اقدام به برداشت شده و همین مقدار را دولت از منابع بانکی با درصد سود 6 تا هشت درصد اضافه کرده است.
درویش امیری یادآور شد: بر این اساس آئین نامه اجرایی در این بخش باید بدقت اجرا شود و بانکها در این میان تکلیف و وظیفه مهمی بر عهده دارند که بر مبنای دستور العمل ابلاغی فقط در روستاها و در مناطق عشایری و شهرهای زیر 10 هزار نفر تسهیلات مورد نظر را پرداخت کند.
استاندار زنجان ادامه داد: اعتبارات مربوط به اشتغال فراگیر نیز از حساسیت ویژه ای برخوردار است و طرح های که باز پرداخت نرخ سود آنها یارانه ای بوده به هیچ وجه اجازه کوتاهی را نخواهیم داد.
وی اظهار کرد: دست اندرکاران نیز بدانند که دفتر بازرسی و رسیدگی به شکایات استانداری ماموریت خواهد داشت که طرح ها را کنترل کرده و فرمانداران در شهرستان ها نیز نظارت لازم و کافی را داشته باشند.
درویش امیری افزود: این تسهیلات با مشکلات فراوان برای ایجاد اشغال تامین شده و این در حالی است در گذشته و در ارتباط با پرداختی ها تسهیلات یارانه ای لطمات زیادی وارد شده است.
وی بیان کرد: این در حالی است تسهیلات در این بخش پرداخت شد اما شغل ایجاد نشد و تسهیلات یارانه ای این بخش در نقطه ای که تعیین شده بود، باید اجرا می شد و متاسفانه در جاهای دیگری مثل تجارت خارج از سیستم تولید هزینه شد.
استاندار زنجان ادامه داد: آثار و تبعات این کار هم اکنون قابل مشاهده است و بخشی از این نارضایتی ها که به حق است از نحوه کار کرد و عملکردی است که نتیجه آن تحقق نیافتن اشتغال و رونق اقتصادی است و به گلایه و اعتراض منجر شد.
درویش امیری ادامه داد: متاسفانه آئین نامه اجرایی این بخش ها در نیمه دوم امسال اعلام شده و در ارتباط با توسعه اشغال پایدار روستایی ، عشایری و شهرهای زیر 10 هزار نفر فرصتی چندانی برای پایان سال نیست و همه باید تلاش کنند.
وی بیان کرد: بانکهای عامل نیز می گفتند آئین نامه اجرایی نرسیده بانک مرکزی ابلاغ نکرده در صورتی که این مهم ابلاغ شده و بانکها مکلف و موظف به عمل هستند.
استاندار زنجان تاکید کرد: تاکنون با بانکهای عامل مدار کرده ایم و در این میان سیستم بانکی بخواهد از اجرای این کار سر باز بزند و همراهی نکند این کار پسندیده ای نبوده و قابل قبول نیست.
*** 234 میلیارد تومان سهم اشتغال فراگیر استان زنجان
وی یادآوری کرد: در لایحه بودجه سال 97 دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه داد یکی از محورهای مهم ایجاد اشتغال در کشور است.
درویش امیری افزود: هم اکنون برای حل مشکلات اشتغال با چند موضوع اعتبار و تسهیلاتی را در اختیار بخشهای مختلف بویژه بانکها قرار داده شده است.
استاندار زنجان ادامه داد: برای اشتغال فراگیر در کشور 20 هزار میلیارد تومان اعلام و سهم استان زنجان 234 میلیارد تومان تعیین شده است که باید در این بخش 7 هزار و 654 شغل ایجاد شود.
نماینده عالی دولت در استان زنجان تاکیدکرد: جلوگیری از گسترش مشاغلی که به آب نیاز دارند بسیار ضروری بوده و سازمان جهاد کشاورزی و دستگاه های مسئول با توجه به محدودیت منابع آبی، پیش بینی لازم در این زمینه را داشته و ضمن مسدود کردن چاه های غیرمجاز، مشاغل جدیدی که نیاز به آب ندارند را به روستاییان معرفی کنند.
از جمعیت یک میلیون و 50 هزار نفری استان زنجان 345 هزار نفر در 935 روستا ساکن هستند.
7320/8068
خبرنگار: اعظم شامی *** انتشار: اسماعیل جهانبخش
کپی شد
