به گزارش ایرنا حجت الاسلام حسن مظفری روز چهارشنبه در جلسه ستاد صیانت از حقوق شهروندی به پی گیری اجرای سیاست حبس زادیی در استان اشاره کرد و افزود: قانونگذار در ماده 79 مجازات اسلامی خدمات عمومی را جزو مجارات های جایگزین حبس آورده است.
وی به شمار بالای زندانیان جرایم غیر عمد در استان اشاره کرد و ادامه داد: اینگونه نیست که هر کس که زندانی می شود یک مجرم جانی است، بلکه ممکن است فردی در اثر یک جرم غیر عمدی و یا در اثر عوامل زمینه ساز دیگری همچون صدور چک بی محل گرفتار زندان شده باشد.
حجت الاسلام مظفری تصریح کرد: اقتضای وضعیت اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جامعه این است که با مجارات های جایگزین نگذاریم کسی در اثر ارتکاب جرایم غیر عمد به زندان برود ولی تحقق این امر مستلزم همکاری و همراهی سایر دستگاه های اجرایی است.
دادستان زنجان با بیان اینکه مجازات های جایگزین حبس جرایم غیر عمد را شامل می شود، گفت: متاسفانه مدیران دستگاه های اجرایی استان در زمینه اعلام نیازها برای بکار گیری محکومان مشارکت قابل توجهی ندارند تا در نتیجه آن، رأی دادگاه ها نیز به سوی صدور احکام حبس زدایی برود.
به گزارش ایرنا در زمان حاضر حدود 300 زندانی جرایم غیر عمد در ندامتگاههای استان زنجان هستند.
7312/6085
خبرنگار: حسن اکبری** انتشار دهنده: رویا رفیعی
انتهای پیام
این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند
نظرات و دیدگاه ها

مسئولیت نوشته ها بر عهده نویسندگان آنهاست و انتشار آن به معنی تایید این نظرات نیست.