شرکت پتروشیمی زنجان با نزدیک 96 هزار سهامدار خرد از میان مردم زنجان، یکی از موضوعاتی است که به جرات می توان گفت هر روز در محافل مختلف شهروندان زنجانی مطرح می شود و بی نتیجه خاتمه می یابد.
طی 2 سال گذشته با روی کار آمدن هیات مدیره جدید، تحولی در روند پیگیری و اجرای این طرح صنعتی کلان ایجاد و دریچه های جدیدی از امید به روی این شرکت باز شده است.
به گفته مدیران و مسئولان شرکت پتروشیمی زنجان تمام مشکلات مالی، بیمه ای، بورس و اعتباری این پروژه حل شده و هم اکنون تداوم عملیات اجرایی آن بدون آنکه توقفی در این روند ایجاد شود، مستلزم تامین منابع مالی با تکیه بر تسهیلات صندوق توسعه ارزی است.
306 میلیون یورو رقم مصوب صندوق توسعه ملی کشور برای پرداخت به شرکت پتروشیمی زنجان است، تسهیلاتی که بانک ملی به عنوان بانک عامل، صورت جلسه نهایی را تصویب و برای ابلاغ این رقم به صندوق ارسال کرده است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و مدیریت منابع استاندار زنجان از آخرین اقدامات انجام شده برای پیگیری واریز تسهیلات 306 میلیون یورویی صندوق توسعه ملی سخن می گوید و ادامه داد: در خصوص صندوق توسعه ملی مشکلی نیست و با پیگیری های انجام شده موافقت شده که در قالب فاینانس گشایش اعتبار انجام شود.
این سخن فرامرز نیک سرشت امایی هم دارد و از همین رو می افزاید: صندوق توسعه ملی واریز این تسهیلات را مشروط به تامین منابع ریالی معادل همین رقم کرده است.
نیک سرشت می گوید: هیات مدیره برای تامین منابع ریالی سه راه بیشتر ندارد که یا باید شریک جدیدی وارد میدان شود، یا افزایش سرمایه اتفاق بیفتد یا یکی از بانک های کشور تعهد تامین منابع ریالی را بپذیرد.
وی تاکید می کند: انتخاب یکی از این سه روش برای تامین منابع ریالی در اختیار دولتمردان نیست و خود اعضای هیات مدیره باید راهکاری در این زمینه پیدا کنند، ضمن آنکه این آمادگی در مسئولان استانی برای همکاری و حمایت هم وجود دارد.
مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی استانداری زنجان هم به تامین بخشی از منابع ریالی مورد نیاز این شرکت اشاره می کند و می افزاید: افزایش سرمایه مرحله نخست چندان مورد استقبال سهامداران قرار نگرفت.
کریم حسینخانی ادامه می دهد: همان منابع ریالی تامین شده هم صرف پرداخت بدهی های شرکت و حل مشکلات مالی آن شد.
مسعود مددی جانشین اجرایی مدیرعامل شرکت پتروشیمی زنجان اما حرف دیگری دارد و پرده جدیدی از ماجرای تسهیلات و تامین منابع مالی این شرکت باز می کند و می گوید: مفهومی وجود دارد به نام نسبت مالکانه که الزام صندوق توسعه و بانک عامل است به این طریق که همواره باید 20 درصد تسهیلات دریافتی آورده شرکت باشد.
مددی اضافه می کند: هم اکنون نسبت مالکانه شرکت پتروشیمی زنجان نزدیک 35 درصد است و زمانی این نسبت به هم می ریز که صندوق توسعه ملی تسهیلات را پرداخت کند.
وی می افزاید: این تسهیلات موجب می شود که بدهی مالک افزایش یابد و برای اینکه این نسبت حفظ شود شرکت نیازمند افزایش سرمایه است.
مددی می گوید: این افزایش سرمایه باید تا سقف سه هزار و 500 ریال اتفاق بیفتد در حالی که هم اکنون سرمایه شرکت به یک هزار و 680 میلیارد ریال می رسد.
جانشین مدیرعامل شرکت پتروشیمی زنجان اظهار می کند: در صورتی که این سه هزار و 500 میلیارد ریال در سال جاری محقق شود تا حداکثر یک و سال و نیم آینده نیازی به افزایش سرمایه نخواهیم داشت.
وی به پرداخت تدریجی تسهیلات صندوق توسعه ملی اشاره می کند و می افزاید: موضوع اینکه باید به میزان خود تسهیلات دریافتی افزایش سرمایه اتفاق بیفتد، منطقی نیست و نسبت مالکانه همواره باید مد نظر قرار گیرد.
حداکثر هفت هزار میلیارد ریال مجموع سرمایه ثبتی کشور افزایش می یابد، رقمی که شرکت برای ساخت پروژه به میدان می آورد، این سخنی است که مددی به حرف های خود اضافه می کند.
سخن آخر جانشین مدیرعامل شرکت پتروشیمی زنجان همان افزایش سرمایه یک هزار و 820 میلیارد ریال است که متناسب با واریز تسهیلات اتفاق می افتد.
با مشارکت بیش از 500 میلیارد ریالی نزدیک 96 هزار نفر از شهروندان زنجان برای احداث واحد اوره و آمونیاک پتروشیمی با ظرفیت 687 هزار تن آمونیاک و یک میلیون و 80 هزار تن اوره، جریان احداث این واحد صنعتی صورت جدی تری به خود گرفت.
10 سال از این جریان سپری می شود و هنوز مردم چشم انتظار خبرهای خوب از شرکتی هستند که بخشی از ثروت خود را در آن سرمایه گذاری کرده اند، اما مشکلاتی که هیات مدیره نخست با آن مواجه شد، کمبود منابع مالی، نبود پیش بینی درست از محل تامین اعتبار مورد نیاز یک واحد صنعتی 20 هزار میلیارد ریالی و فقدان مدیریت صحیح هزینه ها، موجب شد تا هیات مدیره جدید تصمیم خاصی برای آینده این واحد صنعتی بگیرد.
هیات مدیره جدید تصمیم گرفت، پیش از هر اقدام عملی و تداوم عملیات اجرایی، مشکلات مالی و اداری را مرتفع و تمام منابع مالی مورد نیاز آن را تامین و سپس اقدام به آغاز عملیات اجرایی با جدیت هرچه تمام کند.
شرکت پتروشیمی زنجان در شهرستان ایجرود قرار گرفته و هم اکنون با گذشت 10 سال از آغاز عملیات اجرایی آن شاهد پیشرفت کلی ۲۶ درصدی طرح، ۶۰ درصد پیشرفت مهندسی واحدهای فرآیندی و ۳۶ درصد واحد یوتیلیتی است.
3001/6085
خبرنگار: مینا افشاری** انتشار دهنده: رویا رفیعی
انتهای پیام طی 2 سال گذشته با روی کار آمدن هیات مدیره جدید، تحولی در روند پیگیری و اجرای این طرح صنعتی کلان ایجاد و دریچه های جدیدی از امید به روی این شرکت باز شده است.
به گفته مدیران و مسئولان شرکت پتروشیمی زنجان تمام مشکلات مالی، بیمه ای، بورس و اعتباری این پروژه حل شده و هم اکنون تداوم عملیات اجرایی آن بدون آنکه توقفی در این روند ایجاد شود، مستلزم تامین منابع مالی با تکیه بر تسهیلات صندوق توسعه ارزی است.
306 میلیون یورو رقم مصوب صندوق توسعه ملی کشور برای پرداخت به شرکت پتروشیمی زنجان است، تسهیلاتی که بانک ملی به عنوان بانک عامل، صورت جلسه نهایی را تصویب و برای ابلاغ این رقم به صندوق ارسال کرده است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و مدیریت منابع استاندار زنجان از آخرین اقدامات انجام شده برای پیگیری واریز تسهیلات 306 میلیون یورویی صندوق توسعه ملی سخن می گوید و ادامه داد: در خصوص صندوق توسعه ملی مشکلی نیست و با پیگیری های انجام شده موافقت شده که در قالب فاینانس گشایش اعتبار انجام شود.
این سخن فرامرز نیک سرشت امایی هم دارد و از همین رو می افزاید: صندوق توسعه ملی واریز این تسهیلات را مشروط به تامین منابع ریالی معادل همین رقم کرده است.
نیک سرشت می گوید: هیات مدیره برای تامین منابع ریالی سه راه بیشتر ندارد که یا باید شریک جدیدی وارد میدان شود، یا افزایش سرمایه اتفاق بیفتد یا یکی از بانک های کشور تعهد تامین منابع ریالی را بپذیرد.
وی تاکید می کند: انتخاب یکی از این سه روش برای تامین منابع ریالی در اختیار دولتمردان نیست و خود اعضای هیات مدیره باید راهکاری در این زمینه پیدا کنند، ضمن آنکه این آمادگی در مسئولان استانی برای همکاری و حمایت هم وجود دارد.
مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی استانداری زنجان هم به تامین بخشی از منابع ریالی مورد نیاز این شرکت اشاره می کند و می افزاید: افزایش سرمایه مرحله نخست چندان مورد استقبال سهامداران قرار نگرفت.
کریم حسینخانی ادامه می دهد: همان منابع ریالی تامین شده هم صرف پرداخت بدهی های شرکت و حل مشکلات مالی آن شد.
مسعود مددی جانشین اجرایی مدیرعامل شرکت پتروشیمی زنجان اما حرف دیگری دارد و پرده جدیدی از ماجرای تسهیلات و تامین منابع مالی این شرکت باز می کند و می گوید: مفهومی وجود دارد به نام نسبت مالکانه که الزام صندوق توسعه و بانک عامل است به این طریق که همواره باید 20 درصد تسهیلات دریافتی آورده شرکت باشد.
مددی اضافه می کند: هم اکنون نسبت مالکانه شرکت پتروشیمی زنجان نزدیک 35 درصد است و زمانی این نسبت به هم می ریز که صندوق توسعه ملی تسهیلات را پرداخت کند.
وی می افزاید: این تسهیلات موجب می شود که بدهی مالک افزایش یابد و برای اینکه این نسبت حفظ شود شرکت نیازمند افزایش سرمایه است.
مددی می گوید: این افزایش سرمایه باید تا سقف سه هزار و 500 ریال اتفاق بیفتد در حالی که هم اکنون سرمایه شرکت به یک هزار و 680 میلیارد ریال می رسد.
جانشین مدیرعامل شرکت پتروشیمی زنجان اظهار می کند: در صورتی که این سه هزار و 500 میلیارد ریال در سال جاری محقق شود تا حداکثر یک و سال و نیم آینده نیازی به افزایش سرمایه نخواهیم داشت.
وی به پرداخت تدریجی تسهیلات صندوق توسعه ملی اشاره می کند و می افزاید: موضوع اینکه باید به میزان خود تسهیلات دریافتی افزایش سرمایه اتفاق بیفتد، منطقی نیست و نسبت مالکانه همواره باید مد نظر قرار گیرد.
حداکثر هفت هزار میلیارد ریال مجموع سرمایه ثبتی کشور افزایش می یابد، رقمی که شرکت برای ساخت پروژه به میدان می آورد، این سخنی است که مددی به حرف های خود اضافه می کند.
سخن آخر جانشین مدیرعامل شرکت پتروشیمی زنجان همان افزایش سرمایه یک هزار و 820 میلیارد ریال است که متناسب با واریز تسهیلات اتفاق می افتد.
با مشارکت بیش از 500 میلیارد ریالی نزدیک 96 هزار نفر از شهروندان زنجان برای احداث واحد اوره و آمونیاک پتروشیمی با ظرفیت 687 هزار تن آمونیاک و یک میلیون و 80 هزار تن اوره، جریان احداث این واحد صنعتی صورت جدی تری به خود گرفت.
10 سال از این جریان سپری می شود و هنوز مردم چشم انتظار خبرهای خوب از شرکتی هستند که بخشی از ثروت خود را در آن سرمایه گذاری کرده اند، اما مشکلاتی که هیات مدیره نخست با آن مواجه شد، کمبود منابع مالی، نبود پیش بینی درست از محل تامین اعتبار مورد نیاز یک واحد صنعتی 20 هزار میلیارد ریالی و فقدان مدیریت صحیح هزینه ها، موجب شد تا هیات مدیره جدید تصمیم خاصی برای آینده این واحد صنعتی بگیرد.
هیات مدیره جدید تصمیم گرفت، پیش از هر اقدام عملی و تداوم عملیات اجرایی، مشکلات مالی و اداری را مرتفع و تمام منابع مالی مورد نیاز آن را تامین و سپس اقدام به آغاز عملیات اجرایی با جدیت هرچه تمام کند.
شرکت پتروشیمی زنجان در شهرستان ایجرود قرار گرفته و هم اکنون با گذشت 10 سال از آغاز عملیات اجرایی آن شاهد پیشرفت کلی ۲۶ درصدی طرح، ۶۰ درصد پیشرفت مهندسی واحدهای فرآیندی و ۳۶ درصد واحد یوتیلیتی است.
3001/6085
خبرنگار: مینا افشاری** انتشار دهنده: رویا رفیعی
کپی شد
