به گزارش ایرنا، جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان زنجان با خبر تهاتر مطالبات بخش خصوصی با دستگاه های دولتی فعالیت خود را آغاز کرد.
خبر تهاتر بدهیهای اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی، نهادها، و موسسات عمومی غیردولتی با مطالباتشان از شرکتهای دولتی را معاون اداره کل امور اقتصادی و دارایی اتان در جلسه اعلام کرد.
غفور حمیدی اضافه کرد: دولت موظف است ظرف مدت 6 ماه از تاریخ ضرورت اجرایی شدن این قانون، (جدول بدهی ها و مطالبات دولت و شرکت های دولتی) را در سه طبقه تهیه و به کمیسیون های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
وی افزود: دولت موظف است حداکثر ظرف مدت 6 ماه از تاریخ الزامی شدن اجرای این قانون، بدهی های قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی را که در چهارچوب مقررات مربوط تا پایان سال ١٣٩٢ ایجاد شده، با مطالبات قطعی دولت (وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی) از اشخاص مزبور تسویه کند.
حمیدی یادآورشد: دولت باید در صورت درخواست اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی، مطالبات خود از آنان را با بدهی شرکتهای دولتی به آنها، تهاتر کند و شرکت دولتی که به این ترتیب جایگزین بدهکار می شود، موظف است مبلغ بدهی تسویه شده را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز کند.
معاون اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان زنجان گفت: بر اساس این قانون به دولت اجازه داده می شود عملیات اجرایی دریافت مطالبات دولت را در مواردی که واجد شرایط مذکور در ماده (2) این قانون هستند، تا مبلغ بدهی قابل تسویه طبق آیین نامه اجرایی که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب سقف هیات وزیران می رسد، تا پایان سال ١٣٩5 متوقف و محدودیت خروج مدیران اشخاص یادشده از کشور را به لحاظ بدهی های مذکور و در مبلغ یادشده مرتفع کند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان زنجان هم در ادامه گفت: مشکل اینجاست که مطالبات و طرف مقابل خود را نمی شناسیم و نمی دانیم برای حل مشکل به کجا باید رجوع کنیم.
شهرام طهماسبی افزود: اشخاص از دولت طلبکار هستند و دولت در زمان بدهکاری از ابزارهای قانونی برای طولانی کردن روند پرداخت استفاده می کند در حالی که طلبکاران باید از راهکارهای دریافت این مطالبات مطلع باشند.
وی به پیش بینی تهاتر مطالبات بخش خصوصی از دولت به ارزش 50 هزار میلیارد ریال اشاره کرد و آن را رقم قابل توجهی برای کاهش بدهی های دولت برشمرد.
طهماسبی بر لزوم اطلاع رسانی این موضوع و نحوه استفاده از این فرصت برای بخش خصوصی تاکید کرد و خواستار تغییر دیدگاه مدیران برای کمک به بخش خصوصی شد.
استاندار زنجان هم در ادامه سخنان طهماسبی گفت: این 50 هزار میلیارد ریال برای تهاتر بدهی های دولت قبل از سال 95 پیش بینی شده است و هر استان که آیین نامه بهتری تدوین و ارائه کرد، بیشتر و بهینه تر می تواند از فرصت تهاتر استفاده کند.
اسدالله درویش امیری تاکید کرد: به هر میزان که از مطالبات بخش خصوصی از دولت کاهش یابد به همان میزان باری از دوش دولت کم می شود.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان تهاتر مطالبات شرکت ایران ترانسفو را نمونه بارزی از موفقیت آمیز بودن این قانون خواند و گفت: شرکت ایران ترانسفو نزدیک 9 هزار میلیارد ریال از دولت مطالبه داشت که سال گذشته موفق به تهاتر هفت هزار میلیارد ریالی این مطالبات شد.
شرکت ایران ترانسفو 9 هزار و 700 میلیارد ریال بدهکاری و هشت هزار و 800 میلیارد ریال مطالبه داشت که سال گذشته موفق به تهاتر هفت هزار میلیارد ریال از مطالبات خود با بدهی های دولتی شد.
شرکت ایران ترانسفو نزدیک پنج هزار نیروی کار دارد و بزرگترین تولید کننده ترانسفورماتورهای قدرت خاورمیانه محسوب می شود.
3001/6085
خبرنگار: مینا افشاری ** انتشار: رویا رفیعی
انتهای پیام خبر تهاتر بدهیهای اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی، نهادها، و موسسات عمومی غیردولتی با مطالباتشان از شرکتهای دولتی را معاون اداره کل امور اقتصادی و دارایی اتان در جلسه اعلام کرد.
غفور حمیدی اضافه کرد: دولت موظف است ظرف مدت 6 ماه از تاریخ ضرورت اجرایی شدن این قانون، (جدول بدهی ها و مطالبات دولت و شرکت های دولتی) را در سه طبقه تهیه و به کمیسیون های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
وی افزود: دولت موظف است حداکثر ظرف مدت 6 ماه از تاریخ الزامی شدن اجرای این قانون، بدهی های قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی را که در چهارچوب مقررات مربوط تا پایان سال ١٣٩٢ ایجاد شده، با مطالبات قطعی دولت (وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی) از اشخاص مزبور تسویه کند.
حمیدی یادآورشد: دولت باید در صورت درخواست اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی، مطالبات خود از آنان را با بدهی شرکتهای دولتی به آنها، تهاتر کند و شرکت دولتی که به این ترتیب جایگزین بدهکار می شود، موظف است مبلغ بدهی تسویه شده را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز کند.
معاون اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان زنجان گفت: بر اساس این قانون به دولت اجازه داده می شود عملیات اجرایی دریافت مطالبات دولت را در مواردی که واجد شرایط مذکور در ماده (2) این قانون هستند، تا مبلغ بدهی قابل تسویه طبق آیین نامه اجرایی که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب سقف هیات وزیران می رسد، تا پایان سال ١٣٩5 متوقف و محدودیت خروج مدیران اشخاص یادشده از کشور را به لحاظ بدهی های مذکور و در مبلغ یادشده مرتفع کند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان زنجان هم در ادامه گفت: مشکل اینجاست که مطالبات و طرف مقابل خود را نمی شناسیم و نمی دانیم برای حل مشکل به کجا باید رجوع کنیم.
شهرام طهماسبی افزود: اشخاص از دولت طلبکار هستند و دولت در زمان بدهکاری از ابزارهای قانونی برای طولانی کردن روند پرداخت استفاده می کند در حالی که طلبکاران باید از راهکارهای دریافت این مطالبات مطلع باشند.
وی به پیش بینی تهاتر مطالبات بخش خصوصی از دولت به ارزش 50 هزار میلیارد ریال اشاره کرد و آن را رقم قابل توجهی برای کاهش بدهی های دولت برشمرد.
طهماسبی بر لزوم اطلاع رسانی این موضوع و نحوه استفاده از این فرصت برای بخش خصوصی تاکید کرد و خواستار تغییر دیدگاه مدیران برای کمک به بخش خصوصی شد.
استاندار زنجان هم در ادامه سخنان طهماسبی گفت: این 50 هزار میلیارد ریال برای تهاتر بدهی های دولت قبل از سال 95 پیش بینی شده است و هر استان که آیین نامه بهتری تدوین و ارائه کرد، بیشتر و بهینه تر می تواند از فرصت تهاتر استفاده کند.
اسدالله درویش امیری تاکید کرد: به هر میزان که از مطالبات بخش خصوصی از دولت کاهش یابد به همان میزان باری از دوش دولت کم می شود.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان تهاتر مطالبات شرکت ایران ترانسفو را نمونه بارزی از موفقیت آمیز بودن این قانون خواند و گفت: شرکت ایران ترانسفو نزدیک 9 هزار میلیارد ریال از دولت مطالبه داشت که سال گذشته موفق به تهاتر هفت هزار میلیارد ریالی این مطالبات شد.
شرکت ایران ترانسفو 9 هزار و 700 میلیارد ریال بدهکاری و هشت هزار و 800 میلیارد ریال مطالبه داشت که سال گذشته موفق به تهاتر هفت هزار میلیارد ریال از مطالبات خود با بدهی های دولتی شد.
شرکت ایران ترانسفو نزدیک پنج هزار نیروی کار دارد و بزرگترین تولید کننده ترانسفورماتورهای قدرت خاورمیانه محسوب می شود.
3001/6085
خبرنگار: مینا افشاری ** انتشار: رویا رفیعی
کپی شد
