حجت‌الاسلام اسماعیل صادقی نیارکی روز یکشنبه در تشریح اقدامات و عملکرد دبیرخانه ستاد استانی اقتصاد مقاومتی در قوه قضائیه به رسانه‌ها، اظهار داشت: از ابتدای سال ۹۸ و همزمان با افزایش فشارهای اقتصادی به تولیدکنندگان، فعالان حوزه صنعت و اقتصاد و افزایش مراجعات و درخواست‌ها از خدمات این ستاد، خوشبختانه توفیقات خوبی حاصل شده است.
وی خاطرنشان کرد: فعالسازی شرکت‌ها و جلوگیری از تعطیلی واحدهای فعال دارای مشکل، بازدید از واحدهای صنعتی و مبارزه با مفاسد اقتصادی از جمله فعالیت‌های این ستاد در طول یک سال گذشته در راستای احیای واحدهای اقتصادی و رفع موانع تولید بوده که با تشکیل جلسات منظم و پیگیری‌های مستمر در جهت تحقق اهداف قوه قضائیه صورت گرفته است.
صادقی نیارکی، مبارزه با مفاسد اقتصادی را از دیگر سیاست‌ها و فعالیت‌های این ستاد خواند و گفت: موضوع مبارز با مفاسد اقتصادی، مورد تاکید رهبر معظم انقلاب اسلامی و از سیاست‌های برنامه تحولی قوه قضاییه است.
رییس کل دادگستری استان زنجان افزود: در این راستا دادگستری استان، اقدامات ویژه‌ای را در دستور کار خود قرار داد که می‌توان به تشدید مبارزه با مصادیق بارز فساد اقتصادی نظیر قاچاق و احتکار اشاره کرد.
وی خاطرنشان کرد: تشکیل پرونده علیه زمین‌خواران کلان در منابع طبیعی و مجموعه موسوم به گاوازنگ، برخورد با برخی مدیران دستگاه‌های اجرایی استان و تشکیل پرونده کیفری مربوط به یکی از سهامداران عمده یکی از شرکت‌های بزرگ در زنجان نیز بخش دیگری از اقدامات بود.
صادقی نیارکی اظهار داشت: بازدید از واحدهای تولیدی و صنعتی استان نیز بخش دیگر از فعالیت‌های ستاد استانی اقتصاد مقاومتی در قوه قضائیه است که در سال ۹۸ در مجموع از ۱۶ واحد تولیدی و صنعتی استان بازدید به عمل آمده و ضمن استماع مشکلات این واحدها دستورات لازم جهت پیگیری و رفع موانع ومشکلات آن‌ها صادر شد.
به گزارش ایرنا، رییس کل دادگستری استان زنجان در روز ششم فروردین سال جاری ضمن بازدید سرزده از گمرک این استان نسبت به تعیین تکلیف و ترخیص هر چه سریع‌تر کالاهای موجود در گمرک تاکید کرد و گفت: با توجه به نیاز جامعه، تسهیل و تسریع در انجام فرآیند اداری در راستای ترخیص کالاها و عرضه به بازار، امری بسیار ضروری است.
صادقی نیارکی اظهار داشت: با توجه به شرایط حاکم در کشور و لزوم حمایت از تولید در سالی که از سوی رهبر معظم انقلاب به عنوان "جهش تولید" نامگذاری شده، اهتمام مضاعف تمام دستگاه‌های نظارتی، اجرایی و قضایی برای تحقق این شعار مورد تاکید قرار دارد.
