ناصر فغفوری روز یکشنبه در جلسه کارگروه تنظیم بازار و کمیسیون هماهنگی تعزیرات حکومتی استان، افزود: قبل از اصلاح قیمت بنزین به طور میانگین روزانه ۱۰۰ بازرسی از واحدهای صنفی و یک گشت مشترک، انجام و بین چهار تا پنج پرونده تخلف تشکیل می‌شد.
وی اظهار داشت: با توجه به اهمیت بازرسی و نیاز به انسجام در این حوزه، مسؤولیت بازرسی و نظارت در سازمان طی هفته گذشته با ابلاغ‌های داخلی جدا شده و هرکدام وظایف خود را انجام می‌دهند.
فغفوری یادآورشد: گذراندن دوره‌های آموزشی برای اصناف و همچنین افرادی که اقدام به اخذ پروانه می‌کنند اجباری شده و توسط اتاق اصناف اجرا می‌شود.
وی در خصوص مشاوران املاک، خاطرنشان کرد: الزام گذراندن دوره حقوقی، الزام به تدوین قولنامه با قالب یکسان و دریافت کد رهگیری معاملات برای این صنف، اِعمال شده و قولنامه‌های بدون کد رهگیری، وجاهت قانونی ندارند.
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان گفت: شماره تلفن ۱۲۴ به صورت شبانه‌روزی آماده دریافت شکایت‌های مردمی بوده و طرح شکایت از طریق سامانه آسان‌پرداخت (آپ) نیز فراهم شده است.
وی افزود: شماره تلفن ۱۴۴۱۴۴ نیز هر روز قیمت متعارف اقلام و کالاها را به صورت گویا اعلام می‌کند.
فغفوری با اشاره به وجود ۴۲ هزار واحد صنفی در استان زنجان گفت: برای بازرسی بازار نیاز است که از ظرفیت نیروهای دیگر از جمله بسیج اصناف نیز استفاده کنیم.
وی با بیان اینکه مقوله گرانی با گران‌فروشی باید از هم جدا شوند، خاطرنشان کرد: همکاری اصناف استان با بازرسان و ناظران، قابل تقدیر بوده و باید انصاف در حوزه کسب و بازار را رعایت کرده و با آرامش خاصی به نظارت بپردازیم زیرا تهیه گزارش‌های جهت‌دار و تحت تاثیر قرار دادن صنف‌ها بی‌انصافی است.
رییس اتاق اصناف استان زنجان نیز گفت: در بازرسی‌های صورت گرفته طی هفته گذشته ۳۳ مورد پرونده به ارزش ۳۸ میلیون و ۸۲۰ هزار ریال تشکیل و به تعزیرات حکومتی استان ارسال شده است.
سیدمحمود موسوی اظهار داشت: تخلف‌ها به طور معمول در واحدهای صنفی بدون پروانه اتفاق می‌افتد که در جمع‌آوری آن‌ها با مشکل مواجه هستیم.
وی افزود: اخطار ۱۰ روزه به واحدهای متخلف برای تعیین تکلیف، صادر می‌کنیم و اهرم دیگری برای مقابله نداریم و قانون گفته که نیروی انتظامی این واحدها را پلمب کند.
موسوی خاطرنشان کرد: ابتدای سال جاری، طرحی برای ساماندهی مشاوران املاک اجرا و در پی آن پروانه حدود ۳۰۰ واحد منقضی شد.
مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری زنجان نیز در این جلسه گفت: برای ۱۵۰ هزار واحد مسکونی در استان زنجان ۱۷۰۰ بنگاه معاملاتی یعنی به ازای هر ۱۰۰ واحد، یک بنگاه و مشاور املاک وجود دارد.
محمدرضا آبی‌پور افزود: بالا بودن شمار مشاوران املاک سبب انجام معاملات صوری و افزایش قیمت مسکن می‌شود.
وی اظهار داشت: حد نصاب مشخصی برای شمار مشاوران املاک وجود ندارد و این امر سبب افزایش قیمت مسکن در استان می‌شود در حالی که برای سایر واحدها مانند دفاتر پستی، معیار مشخصی به ازای جمعیت وجود دارد.
آبی‌پور، قیمت مندرج بر روی کالاها را یکی از اجزای صدور فاکتور خواند و گفت: برخی شرکت‌ها حاشیه سود بالایی به فروشندگان می‌دهند که این سبب می‌شوند فروشندگان، کمتر از قیمت درج‌شده اما با قیمت‌های متفاوت می‌فروشند که نوعی اجازه تخلف به فروشنده محسوب می شود زیرا قیمت فروش آن‌ها متفاوت است.
وی اظهار داشت: فرمانداران در سطح شهرستان‌ها به نحوه بازرسی از بازار، نظارت داشته و گزارش آن را به استان اعلام می‌کنند.
