یک وکیل پایه یک دادگستری گفت: مراجع قانونی با تصویب قوانین روشن و پویا و آموزش همگانی می‌توانند در برخورد با جرایم مربوط به اسلحه مساعدت کنند.
عبدالله نجفی در گفت‌وگو با ایسنا، منطقه زنجان، با اشاره به نبود قانون روشن در خصوص فروش اسلحه که یکی از ابهامات قانونی این حوزه است، اظهار کرد: بنا بر قوانین موجود، افرادی هستند که به واسطه شغل‌شان، قانون به آن‌ها اجازه حمل اسلحه داده است که از جمله آن افراد می‌توان به افراد نظامی، انتظامی، امنیتی، قضات، محیط‌بانان، جنگل‌بانان، نمایندگان مجلس و وزیران بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی اشاره کرد.
این وکیل پایه یک دادگستری افزود: فرماندهان پایگاه‌ها و حوزه‌های بسیج با ارائه درخواست مجوز حمل اسلحه به مراجع ذی‌صلاح می‌توانند مجوز حمل سلاح دریافت کنند. همچنین حافظان مسئولان کشور در زمره افرادی هستند که اجازه حمل سلاح به آنان داده می‌شود.
نجفی یادآور شد: به عبارت روشن‌تر برخی از شهروندان دارای مشاغل و شرایط خاص با دارا بودن شرایط لازم و نیز داشتن صلاحیت‌های روانی و جسمانی از طریق مرکز انتظام، امکان حمل سلاح دارند که از آن جمله افراد می‌توان به بسیجیانی که زیر نظر سپاه آموزش دقیق و کامل دیده‌اند و نظامیان بازنشسته که در دوران خدمت حق حمل سلاح داشته‌اند، اشاره کرد.
وی با اشاره به مجازات حمل اسلحه بدون مجوز، تصریح کرد: مستند به ماده 6 قانون مجازات اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب 1390 که بیان می‌دارد: «هر کس که به طور غیرمجاز سلاح گرم یا سرد جنگی یا سلاح شکاری یا قطعات موثر یا مهمات آن‌ها را خریداری، نگه‌داری یا حمل یا با آن‌ها معامله دیگری انجام دهد، به حبس از 91 روز تا 10 سال بر اساس نوع سلاح محکوم می‌شود».
نجفی با اشاره به راهکارهای موجود برای جلوگیری از فروش اسلحه، تصریح کرد: در وهله نخست باید در زمینه آگاهی‌بخشی به مردم برنامه‌های موثر از طریق رسانه‌های جمعی اعم از روزنامه، مجله، سایت، رادیو و تلویزیون و فضای مجازی تدارک دیده شود و سطح آگاهی و دانش عمومی مردم افزایش یابد و به عموم مردم در خصوص خطرات خرید و فروش، حمل و نگه‌داری اسلحه و نیز میزان مجازات و نحوه برخورد قانون آگاهی‌رسانی شود و مردم نسبت به جرم بودن و داشتن مجازات و تلقی مجرمانه بودن هر نوع رفتار مربوط به اسلحه اطلاع یابند.
وی یادآور شد: باید سطح امنیتی و آسایش و آرامش جامعه رشد یابد و مجریان نظم و قانون تلاش و سعی خویش را در برقرای امنیت و سلامت جامعه به‌کار گیرند و مردم از هر جهت احساس امنیت و آرامش کنند که نیازی به داشتن سلاح در نزد خویش جهت دفاع در مقابل مجرمان و متخلفان احساس نکنند.
این کارشناس حقوقی با تاکید بر فرهنگ‌سازی در این خصوص که اسلحه امنیت نمی‌آورد، بلکه حضور و وجود اسلحه در دست مردم سالب امنیت است، گفت: مردم باید بپذیرند برای احقاق حق خویش نباید به اقدامات شخصی و فردی متوسل شوند، بلکه خواسته‌های خویش را از طریق مجاری قانونی، قضایی و انتظامی مطالبه کرده و پیگیر باشند.
نجفی ابراز کرد: مراجع قضایی انتظامی در خصوص ناقضان قانون در خصوص خرید و فروش یا حمل و نگه‌داری سلاح و مهمات برخورد قاطع داشته باشند. مراجع قانونی نیز با تصویب قوانین روشن و پویا و آموزش همگانی می‌توانند در برخورد با جرایم مربوط به اسلحه مساعدت کنند.
وی با بیان اینکه اسلحه نباید به راحتی و سهولت در اختیار هر کسی قرار گیرد، خاطرنشان کرد: اینکه در کشور ما امکان خرید اسلحه از طرق مختلف صورت می‌پذیرد صحیح نبوده و موجب سلب امنیت و آسایش خواهد بود و باید تدابیری از طرق مراجع قانونی نظامی و انتظامی و قضایی اندیشیده شود که خریدار امکان دسترسی به خرید نداشته و فروشنده نیز امکان فروش نداشته باشد. به عبارتی باید علت‌یابی صورت پذیرد به جای اینکه صورت مسئله را پاک کنیم باید مسئله را حل کرد و راهکار علمی ارائه دهیم و همه مسیرهای خرید و فروش اسحله مسدود شود و صرف مجازات کافی نیست، بلکه باید پیشگیری شود.
انتهای پیام
