به گزارش ایرنا، اسدلله درویش امیری شامگاه چهارشنبه در دیدار با تعاونگران برتر استان به جایگاه اقتصاد تعاونی در قانون اساسی اشاره کرد و افزود: کارهای بزرگی را می توان از طریق تعاونی ها با سرمایه های خرد مردم انجام داد.
وی سوء استفاده ها و به فکر منافع فردی بودن را از علل ناموفق بودن برخی از تعاونی ها عنوان کرد و افزود: یکی از بیماری های جامعه ایرانی، ترجیح منافع فردی بر منافع ملی است که این امر البته عامل خیلی از بیچارگی ها است.
درویش امیری گفت: ارائه تخفیف های مالیاتی، اعطای تسهیلات اعتباری حمایتی، تقویت تعاونی های ملی، رفع محدودیت حضور تعاونی هادر عرصه های اقتصادی همچون بانکداری و بیمه، اولویت دادن به تعاونی ها در واگذاری امور و حمایت از تعاونی ها در دستیابی به بازارهای هدف از جمله راهبردها و رویکردهای دولت و قانون اساسی برای حمایت از فعالیت های تعاونی در کشور است.
وی با بیان اینکه بیش از 80 درصد تولیدات کشاورزی توسط دلالان و با قیمت های بالا به دست مصرف کننده می رسد، اظهار داشت: اگر تعاونی ها اعتماد کشاورزان را جلب کنند، می توانند توزیع محصولات را به نفع کشاورزان به عهده داشته باشند.
استاندار زنجان با بیان اینکه اقتصاد تعاونی، نقش فرهنگی و اجتماعی نیز در جامعه دارد، تاکید کرد: تعاونی ها می توانند جمعی فکر کردن را به ما یاد بدهند.
درویش امیری با بیان اینکه آنچه بر اقتصاد تعاونی تا به امروز رفت، بخشی موفق و در بخشی هم موجب یأس در اعضا شد، اظهار داشت: بخشی از مشکلات بر گردن دولت است و بخشی دیگر هم مربوط به تصمیمات احساسی در تعاونی ها است.
وی افزود: چرا باید برخی از تعاونی های مسکن از زمین هایی که کاربری مسکونی نداشتند خرید کرده باشند، در حالی که بر اساس قانون واگذاری اراضی، فروش چنین زمین های ممنوع است و دستگاه قضایی در همان زمان باید از آن جلوگیری می کرد و اگر در چنین مواردی تعقیب قضایی انجام نگرفته، کوتاهی شده است.
وی با بیان اینکه نباید سر مباحث بی جهت پافشاری و اصراری شود، تصریح کرد: چرا با پافشاری های بی جهت در این کشور ، تصمیمات اشتباه گرفتیم.
درویش امیری اضافه کرد: به عنوان مثال در نقطه ای که فرودگاه لازم نبود فرودگاه ساختیم، در نقطه ای در آن زمینه سد سازی نبود رفتیم سد ساختیم.
وی به سد تالوار اشاره کرد و گفت: در پشت این سد بر اساس ادعای انجام شده باید 250 میلیون مترمکعب آب جمع می شد ولی فقط 50 میلیون آب در آن جمع می شود که نمی توانیم از آن استفاده کنیم.
درویش امیری تصریح کرد: مشخص است در چنین اموری به خاطر پافشاری بی جهت، بی منطق، بی مطالعه و بی حساب و کتاب تصمیماتی گرفته ایم.
استاندار گفت: هم اکنون در شهر زنجان 20 هزار قطعه زمین داخل محدوده خدمات شهری وجود دارد که امکان استقرار حدود 500 هزار نفر دیگر علاوه بر جمعیت فعلی شهر در آن ها است، چرا باید با وجود چنین شرایطی حدود 2 هزار هکتار دیگر به محدوده شهر اضافه شود؟
وی افزود: چه کسی می خواهد به چنین مناطقی خدمات ارائه دهد و زیر ساخت های آن ها را فراهم کند.
درویش امیری اظهار داشت: اگر برابر درخواست برخی از تعاونی ها ممانعت های ایجاد می شود، این به معنای دفاع از زندگی 400 هزار شهروند ساکن در شهر زنجان و آینده این شهر است.
استاندار زنجان با بیان اینکه در اداره امور باید بر مبنای مطالعه و قانون عمل کنیم، تصریح کرد: هر وقت ریسمان قانون را پاره کردیم، همه تاوان آن را پس می دهیم.
6085/3088
انتهای پیام وی سوء استفاده ها و به فکر منافع فردی بودن را از علل ناموفق بودن برخی از تعاونی ها عنوان کرد و افزود: یکی از بیماری های جامعه ایرانی، ترجیح منافع فردی بر منافع ملی است که این امر البته عامل خیلی از بیچارگی ها است.
درویش امیری گفت: ارائه تخفیف های مالیاتی، اعطای تسهیلات اعتباری حمایتی، تقویت تعاونی های ملی، رفع محدودیت حضور تعاونی هادر عرصه های اقتصادی همچون بانکداری و بیمه، اولویت دادن به تعاونی ها در واگذاری امور و حمایت از تعاونی ها در دستیابی به بازارهای هدف از جمله راهبردها و رویکردهای دولت و قانون اساسی برای حمایت از فعالیت های تعاونی در کشور است.
وی با بیان اینکه بیش از 80 درصد تولیدات کشاورزی توسط دلالان و با قیمت های بالا به دست مصرف کننده می رسد، اظهار داشت: اگر تعاونی ها اعتماد کشاورزان را جلب کنند، می توانند توزیع محصولات را به نفع کشاورزان به عهده داشته باشند.
استاندار زنجان با بیان اینکه اقتصاد تعاونی، نقش فرهنگی و اجتماعی نیز در جامعه دارد، تاکید کرد: تعاونی ها می توانند جمعی فکر کردن را به ما یاد بدهند.
درویش امیری با بیان اینکه آنچه بر اقتصاد تعاونی تا به امروز رفت، بخشی موفق و در بخشی هم موجب یأس در اعضا شد، اظهار داشت: بخشی از مشکلات بر گردن دولت است و بخشی دیگر هم مربوط به تصمیمات احساسی در تعاونی ها است.
وی افزود: چرا باید برخی از تعاونی های مسکن از زمین هایی که کاربری مسکونی نداشتند خرید کرده باشند، در حالی که بر اساس قانون واگذاری اراضی، فروش چنین زمین های ممنوع است و دستگاه قضایی در همان زمان باید از آن جلوگیری می کرد و اگر در چنین مواردی تعقیب قضایی انجام نگرفته، کوتاهی شده است.
وی با بیان اینکه نباید سر مباحث بی جهت پافشاری و اصراری شود، تصریح کرد: چرا با پافشاری های بی جهت در این کشور ، تصمیمات اشتباه گرفتیم.
درویش امیری اضافه کرد: به عنوان مثال در نقطه ای که فرودگاه لازم نبود فرودگاه ساختیم، در نقطه ای در آن زمینه سد سازی نبود رفتیم سد ساختیم.
وی به سد تالوار اشاره کرد و گفت: در پشت این سد بر اساس ادعای انجام شده باید 250 میلیون مترمکعب آب جمع می شد ولی فقط 50 میلیون آب در آن جمع می شود که نمی توانیم از آن استفاده کنیم.
درویش امیری تصریح کرد: مشخص است در چنین اموری به خاطر پافشاری بی جهت، بی منطق، بی مطالعه و بی حساب و کتاب تصمیماتی گرفته ایم.
استاندار گفت: هم اکنون در شهر زنجان 20 هزار قطعه زمین داخل محدوده خدمات شهری وجود دارد که امکان استقرار حدود 500 هزار نفر دیگر علاوه بر جمعیت فعلی شهر در آن ها است، چرا باید با وجود چنین شرایطی حدود 2 هزار هکتار دیگر به محدوده شهر اضافه شود؟
وی افزود: چه کسی می خواهد به چنین مناطقی خدمات ارائه دهد و زیر ساخت های آن ها را فراهم کند.
درویش امیری اظهار داشت: اگر برابر درخواست برخی از تعاونی ها ممانعت های ایجاد می شود، این به معنای دفاع از زندگی 400 هزار شهروند ساکن در شهر زنجان و آینده این شهر است.
استاندار زنجان با بیان اینکه در اداره امور باید بر مبنای مطالعه و قانون عمل کنیم، تصریح کرد: هر وقت ریسمان قانون را پاره کردیم، همه تاوان آن را پس می دهیم.
6085/3088
کپی شد
