دولت جدید باید از نظر کیفیت کارشناسی و توان برنامه‌ریزی در حدی باشد که بتواند در حوزه سیاسی، دیپلماتیک و اقتصادی تمهیداتی بیندیشد تا کشور را - با کم‌ترین هزینه - از گزند وضعیتی که احتمالاً با تغییر دولت آمریکا ایجاد خواهد شد مصون نگه دارد. در این میان، با توجه به رویکرد سختگیرانه دولت بعدی ترامپ نسبت به چین، و با توجه به اهرم‌های قانونی جدیدی که برای اِعمال فشار مستقیم به چین در اختیار او گذاشته شده، دولت جدید ایران باید بتواند در حوزه سیاست خارجی به نحوی برنامه‌ریزی کند که «ایران» - با ایجاد نوعی توازن در روابط بین‌المللی و منطقه‌‌ای خود - در مناسبات این دو قدرت جهانی به «وجه المصالحه» و «موضوعِ مذاکره» تبدیل نشود.
رضا نصری، حقوقدان بین‌المللی و کارشناس سیاست خارجی در یادداشت اختصاصی برای جماران نوشت:
حدود یک ماه دیگر، انتخابات ریاست‌جمهوری در ایران برگزار خواهد شد؛ و دولت جدید در حالی زمام امور را در دست خواهد گرفت که کشور چالش‌های بین‌المللی قابل ملاحظه‌‌ای پیش رو دارد. چالش‌هایی که اگر به درستی مدیریت نشود - یا به فرصت تبدیل نگردد - می‌تواند آینده دشواری برای دولت و ملت ایران رقم بزند. درک صادقانه و واقع‌بینانهٔ این چالش‌ها هم برای مردم و هم برای فردی که در کسوت رئیس‌جمهور جدید ظاهر خواهد شد بسیار حائز اهمیت است. برای مردم مهم است چرا که می‌توانند بر اساس این درک توانایی نامزدهای انتخاباتی را سنجیده و متناسب با نیازهای اساسی کشور رأی خود را به صندوق بینازند. برای رجال سیاسی نیز درک این چالش‌ها اهمیت دارد، چرا که می‌توانند توانایی و قابلیت خود را در پرتو آن ارزیابی کرده و متناسب با مسئولیت سنگینی که پیش رو دارند نسبت به نامزدی یا عدم ثبت‌نام در انتخابات تصمیم بگیرند.
در این نوشته، بنا نیست به موضوعات و پیش‌نیازهای «داخلی» برای مواجهه با چالش‌های بین‌المللی به صورت مبسوط پرداخته شود. متخصصان امر به خوبی می‌دانند کاهش تنش‌های اجتماعی (روی موضوعات حساسیت‌برانگیزی مانند حجاب)، ایجاد وفاق و اعتماد میان بخش غیرقابل اغماضی از مردم با دستگاه سیاسی کشور، ایجاد امید در اقشار مختلف مردم (به ویژه در حوزه معیشت و اقتصاد)، تلطیف فضای حاکم میان جناح‌های سیاسی رقیب، بازگرداندن شوق و اعتماد مردم نسبت به صندوق رأی و همچنین به‌رسمیت شناختن هویت و مطالبات قشر متوسط -که بعضاً احساس «مطرود بودن» دارد- از جمله پیش‌نیازها و ضرورت‌های تقویت دستگاه دیپلماسی و جایگاه ایران در صحنه بین‌المللی است. در این نوشته بیشتر تلاش شده به ویژگی‌های لازم دولت جدید برای مواجهه با برخی از مهم‌تری تهدیدات و چالش‌ها - که مستقیم با کیفیت زندگی مردم و جایگاه راهبردی ایران در منطقه و جهان ارتباط دارد - پرداخته شود.
در اینجا مشخصاً به برخی چالش‌های منطقه، چالش‌های پیش رو با آمریکا و چالش‌های هسته‌ای پرداخته می‌شود، به امید اینکه مورد توجه و تأمل قرار گیرد:
۱) چالش عادی‌سازی: علیرغم جنایات اسرائیل در غزه، و علیرغم صدور محتمل قرار جلب مقامات اسرائیلی توسط دیوان کیفری بین‌المللی، شواهد نشان می‌دهد فرایند موسوم به «عادی‌سازی» میان کشورهای عرب، به ویژه عربستان سعودی، و رژیم اسرائیل ادامه خواهد داشت. پیش‌شرط عربستان سعودی برای «عادی‌سازی» با اسرائیل، اولاً انعقاد یک پیمان دوجانبه دفاعی میان عربستان و ایالات متحده است که در قالب یک «معاهده» به تصویب دو سوم (۲/۳) مجلس سنای آمریکا خواهد رسید؛ ثانیاً، توسعه برنامه هسته‌ای عربستان سعودی به کمک آمریکا و ثالثاً، ترسیم یک «نقشه راه معتبر» برای تشکیل «دولت فلسطین» در فردای جنگ غزه عنوان شده است.
در این راستا، همانطور که سناتور لیندزی گراهام -سناتور تندرو و متنفذ جمهوریخواه- در دیدار اخیر خود با ولیعهد عربستان توصیه کرده، طرفین آمریکایی و سعودی لازم می‌دانند این عادی‌سازی پیش از تغییر دولت بایدن و پیروزی محتمل دونالد ترامپ اتفاق بیفتد. دلیل این تعجیل نیز این است که جو بایدن می‌تواند امروز، در کسوت رئیس‌جمهور، تعداد لازمی از سناتورهای دموکرات را به همراهمی با حزب جمهوریخواه قانع سازد تا «معاهده دفاعی» میان عربستان و ایالات متحده - با رأی لازم ۶۷ سناتور - در مجلس سنا به تصویب برسد؛ حال اینکه همین سناتورهای دموکرات احتمالاً حاضر نخواهند شد در فردای انتخابات با شخص ترامپ در این زمینه همکاری و همراهی داشته باشند و محتمل است در صورت پیروزی ترامپ، توافق آمریکا و عربستان در سطح «معاهده» منعقد نگردد.
پر واضح است که تحقق این «عادی‌سازی» به زیان ایران خواهد بود. در واقع، شکل‌گیری چنین مناسباتی مستعد است ایران را به انزوا در منطقه بکشاند و موجب شود دولت ترامپ میراث‌دار شرایطی شود که در آن اِعمال فشار حداکثری به ایران به آسانی - و با کم‌ترین مقاومت - امکان‌پذیر باشد. به بیان دیگر، دولت ترامپ نظمی را در منطقه و شرایطی را در جهان تحویل خواهد گرفت که از یک سو کشورهای عربی و اسرائیل با یکدیگر علیه ایران پیمان بسته‌اند، میان آمریکا و عربستان سعودی یک پیمان دفاعی تمام عیار (با محوریت مهار ایران) منعقد شده و روابط پر تنش و تیره‌ای میان ایران و کشورهای اروپایی برقرار است. به عبارتی، تمام مولفه‌های لازم برای فشار حداکثری به ایران - آن هم در ابعاد مختلف - بیش از دورهٔ قبل ترامپ مهیا و حاضر خواهد بود.
در نتیجه، دولت جدید در ایران باید بتواند - پیش از پیروزی محتمل ترامپ در انتخابات - با یک دیپلماسی قوی، چندلایه و هوشمندانه بر روندی که در حال شکل‌گیری است تاثیر بگذارد و با مشارکت فعالانه در فرایندهای مذاکراتی، منافع ایران را در مناسبات جدید تأمین نماید. ضمن اینکه دولت جدید باید قادر باشد - با توجه به فضایی که در افکار عمومی جهان علیه اسرائیل شکل گرفته و با عنایت به اقداماتی که به عنوان مثال در سطح دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) و دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) صورت گرفته - به منزوی‌سازی هرچه بیشتر اسرائیل بواسطه یک «دیپلماسی عمومی» قوی مبادرت ورزد و فعالانه از فرصت‌هایی که از دلِ بحران غزه پدید آمده برای تأمین منافع منطقه و ایران بهره‌برداری نماید.
۲) چالش آمریکا : پیروزی بسیار محتمل ترامپ در آمریکا -در کنار امکانات وسیعی که کنگره برای اِعمال فشار به ایران در اختیار او قرار داده- از دیگر چالش‌های مهمی است که باید دولت جدید ایران برای مواجهه با آن آماده باشد. در ماه گذشته، کنگره آمریکا شش طرح قانون تحریمی علیه ایران را - که به دلیل اختلافات حاکم بر سر مذاکرات احیای برجام - از تصویب در قالب مصوبات مستقل بازمانده بود، در قالب یک بسته منسجم در «قانون اعتبارات تکمیلی امنیت ملی سال ۲۰۲۴» ادغام کرده و به تصویب رسانده است. این بسته تحریمی، در کنار تحریم‌هایی که در حوزه حقوق بشر و نظامی تعریف شده، شامل قوانینی است که از یک سو به طور مشخص تجارت نفت میان ایران و چین را هدف قرار داده‌اند و از سوی دیگر، با وضع شروط غیر قابل تحقق برای لغو تحریم‌ها توسط رئیس‌جمهور، عملاُ «دائمی‌سازی» تحریم‌ها را در حوزه‌های مختلف در دستورکار گذاشته‌اند.
از جمله این قوانین می‌توان به دو قانون مهم Stop Harboring Iran Petroleum Act (قانون جلوگیری از لنگر گرفتن نفت ایران یا SHIP) و قانون Iran-China Energy Sanctions Act اشاره کرد که - با هدف قرار دادنِ چرخه حمل و نقل نفت و فرآورده‌های نفتی ایران و همچنین بانک‌ها و موسسات مالی خارجی دخیل در معاملات نفتی میان ایران و چین - در اقدامی تهدیدآمیز تمامی بنادری را که نفتکش‌های حامل نفت ایران در آن پهلو می‌گیرند را نیز نشانه رفته‌اند. همانطور که در جلسه استماع اخیر مجلس سنا با وزیر امور خارجه آمریکا-آنتونی بلینکن -به آن اشاره و به تندی از آن انتقاد شد، این قوانین و قوانین پیشین مشابه در دولت کنونی -بعضاً به دلیل رویکرد مذاکراتی بایدن در پرونده هسته‌ای- به صورت کامل اجرا نشده‌اند؛ اما با ورود ترامپ به کاخ سفید قطعاً به صورت سختگیرانه علیه ایران اِعمال خواهند شد و چالش مهمی برای دولت جدید پدید خواهند آورد.
به بیان دیگر، نه تنها دولت بعدی ترامپ به اهرم‌ها و ابزارهای قانونی «به‌روز شده»ای برای مواجهه با ایران مجهر شده، بلکه ملاحظاتی را که تا کنون دولت بایدن -در راستای زنده نگه داشتن کانال‌های دیپلماتیک- نسبت به اجرای کامل این قبیل قوانین رعایت نموده، لحاظ نخواهد کرد و این امر می‌تواند دولت جدید ایران را با مشکلات فزاینده‌ای در حوزه اقتصاد، بازار ارز و ارزش پول ملی مواجه سازد. ایضاً، اگر در کنار این قوانین، لوایحی از جنس Solidify Iran Sanctions Act (قانون تحکیم تحریم‌های ایران) نیز به تصویب نهایی برسد، در عمل تجارت بین‌المللی ایران و روابط اقتصادی دوجانبه آن با بسیاری از کشورهای جهان تا زمان نامحدودی تحت‌الشعاع و زیر ضرب ایالات متحده قرار خواهد گرفت.
از این رو، دولت جدید باید از نظر کیفیت کارشناسی و توان برنامه‌ریزی در حدی باشد که بتواند در حوزه سیاسی، دیپلماتیک و اقتصادی تمهیداتی بیندیشد تا کشور را - با کم‌ترین هزینه - از گزند وضعیتی که احتمالاً با تغییر دولت آمریکا ایجاد خواهد شد مصون نگه دارد. در این میان، با توجه به رویکرد سختگیرانه دولت بعدی ترامپ نسبت به چین، و با توجه به اهرم‌های قانونی جدیدی که برای اِعمال فشار مستقیم به چین در اختیار او گذاشته شده، دولت جدید ایران باید بتواند در حوزه سیاست خارجی به نحوی برنامه‌ریزی کند که «ایران» - با ایجاد نوعی توازن در روابط بین‌المللی و منطقه‌‌ای خود - در مناسبات این دو قدرت جهانی به «وجه المصالحه» و «موضوعِ مذاکره» تبدیل نگردد.
۳) چالش هسته‌ای: موضوع هسته‌ای یکی دیگر از چالش‌هایی است که می‌تواند شرایط مدیریت کشور را برای دولت جدید دشوار سازد. اگر پیش از ماه اکتبر ۲۰۲۵، هیچ توافقی -ولو ضمنی- برای کاهش تنش میان ایران و آمریکا حاصل نشود، به احتمال بسیار قوی یکی از کشورهای اروپایی عضو برجام -پیش از انقضای قطعنامه ۲۲۳۱ در آن تاریخ- به سفارش آمریکا، در اقدامی غیرقانونی و برخلاف تعهدات خود وفق برجام، به سازوکار موسوم به «ماشه» متوسل خواهد شد تا اجازه ندهد با انقضای خودکار قطعنامه ۲۲۳۱ پرونده هسته‌ای ایران به صورت خودکار از دستور کار شورای امنیت سازمان ملل متحد خارج شود.
به بیان دیگر، در نبود نوعی توافق، متحدین آمریکا منتظر نخواهند ماند تا پرونده هسته‌ای ایران به صورت خودکار از دستور کار شورای امنیت(در تاریخ موعود اکتبر ۲۰۲۵) خارج شود و تلاش خواهند کرد با سوءاستفاده از مکانیسم حل اختلاف مندرج در برجام وضعیتی پدید آورند که در آن سایه سنگین این نهاد امنیتی- با تمام تبعات حقوقی و سیاسی آن- بر سر ایران تا سال‌ها باقی بماند. در واقع، آن‌ها تلاش خواهند کرد وضعیتی حقوقی ایران را در سطح بین‌المللی به وضعیت پیش از برجام بازگردانند تا در عمل همه اعضای سازمان ملل متحد را به تعبیت از تحریم‌های چندجانبه - وفق منشور - ملزم سازند و از این طریق احیاناً موقعیت مذاکراتی خود را نیز در برابر ایران تقویت نمایند.
هرچند غیرقانونی، اما پرواضح است که احیای مجدد تحریم‌ها و موضوع ایران در شورای امنیت - آن هم در حالی که این نهاد موفق به تصویب هیچ قطعنامه‌ای علیه اسرائیل نشده - نه تنها تبعات قابل ملاحظه اقتصادی(از جمله در روابط تجاری ایران با کشورهای همسایه) در پی خواهد داشت، بلکه از نظر سیاسی نیز جایگاه ایران را در صحنه جهانی تضعیف خواهد کرد و کشور را تا حدود زیادی از بهره‌برداری از سازوکارهای دیپلماتیک موجود در نظام بین‌المللی محروم خواهد ساخت.
در واقع، تحقق این سناریو - در کنار تحقق «عادی‌سازی» میان اسرائیل و کشورهای عرب - به مثابه یک ضربه سنگین سیاسی و راهبردی برای ایران خواهد بود و ایران را نسبت به سیاست‌های خصومت‌آمیز دولت بعدی آمریکا - و حتی دولت فعلی چنانکه باقی بماند - آسیب‌پذیرتر خواهد ساخت.
از این رو لازم است دولت جدید ایران توانایی این را داشته باشد تا از شکل‌گیری چنین وضعیتی ممانعت کند و اجازه ندهد دولت‌های غربی برای منزوی‌سازی کشور از سازوکارهای موجود سوءاستفاده کنند. به عبارت دیگر، لازم است دولت جدید تدابیری بیندیشد تا پیش از وقوع این وضعیت، مناسباتی در سطح منطقه و در سطح بین‌المللی برقرار باشد که برهم زدن آن برای دولت بعدی آمریکا و متحدین آن پرهزینه و حتی حاوی زیان باشد.
البته عملکرد صحیح دولت جدید ابتدا مستلزم پذیرش این حقیقت است که ایران نمی‌تواند - در حالی که کشورهای عربی در مسیر سریع توسعه قرار گرفته‌اند - به سیاستی که صرفاً متضمن «بقا»ست اکتفا کند. در حالی که عربستان سعودی امسال بودجه‌ای برابر با ۴۰ میلیارد دلار صرفاً برای توسعه «هوش مصنوعی» در نظر گرفته، لازم است دولت جدید قادر به اتخاذ رویکردی باشد که در آن «توسعه» ایران نیز در مرکزیت سیاستگذاری‌ها قرار گرفته باشد. به عبارت دیگر، دولت جدید باید بتواند پس از طوفانی که در منطقه برپا شده، در شکل‌گیری نظم جدید فعالانه مشارکت داشته باشد و در این راستا از تمامی اهرم‌های سیاسی و دیپلماتیک به منظور تثبیت جایگاه کشور و هموارسازی راه توسعه استفاده نماید.
دولت جدید باید بتواند سیاستی را پیش بگیرد که در آن هم نیازهای اقتصادی کشور، هم امنیت و جایگاه راهبردی آن (از جمله توانایی‌های دفاعی و قابلیت‌های هسته‌ای) و هم «توسعه» کشور (در شرایطی که عربستان سعودی پیشتاز این حوزه شده است) تأمین و تضمین گردد و به نحوی عمل کند که نظم جدید منطقه حول محور اتحاد اعراب و رژیم اسرائیل ساماندهی نشود.
طبیعتا، شکل‌گیری چنین دولت کارآمد و مقتدری نیازمند یک پشتوانه قوی علمی و یک پشتوانه قوی مردمی است که تنها با برگزاری یک انتخابات رقابتی و پر شور - و متکی بر اصل شایسه‌سالاری - میسر خواهد بود.
