پایگاه خبری جماران، سارا معصومی: چهارماه پس از آغاز جنگ در غزه، حملات بی امان رژیم اسرائیل به این منطقه موجی از انتقادهای بین المللی را به راه انداخته که از سطح افکار عمومی به دولتمردان هم کشیده شده است. در میان هیاهوهای سیاسی و بحران های امنیتی ناشی از تداوم این جنگ، آفریقای جنوبی پرونده شکایت از رژیم اسرائیل به اتهام نسل کشی را به دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) کشانده است. دیوان بین المللی دادگستری عالی‌ترین دادگاه سازمان ملل متحد و رکن اصلی قضایی آن است. مقر این دادگاه که در سال ۱۹۴۵ تاسیس شد در شهر لاهه هلند است. بر اساس کنوانسیون نسل‌کشی سازمان ملل متحد، مصوب سال ۱۹۴۸ که اسرائیل نیز در آن عضویت دارد، تلاش عمدی برای نابود کردن تمام یا بخشی از یک جامعه بر اساس ملیت، قومیت، نژاد یا مذهب آن نسل‌کشی محسوب می‌شود.
آفریقای جنوبی با ارائه یک پرونده ۸۴ صفحه‌ای، اقدامات اسرائیل را به دلیل نابود کردن بخش عظیمی از سرزمین فلسطین در شهر غزه، دارای ویژگی‌های نسل‌کشی خوانده است. پس از این اقدام آفریقای جنوبی جدا از راهپیمایی در سطح مردمی برای حمایت از آن، چند کشور دیگر هم به آفریقای جنوبی در این شکایت پیوستند.
با مصطفی اعلایی، معاون پیشین اداره کل حقوق بشر و زنان وزارت امور خارجه، عضو سابق دفتر نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد و سفیر پیشین ایران در ونزوئلا درباره چند و چون شکایت افریقای جنوبی از رژیم اسرائیل در دیوان بین المللی دادگستری و موانع پیش روی آن گفت و گو کردیم.
ما شاهد شکایت آفریقای جنوبی از اسرائیل در دیوان بین‌المللی دادگستری (دادگاه لاهه) هستیم. ابتدایی ترین سوالی که مطرح می شود این است که آیا هر کشوری می تواند چنین شکایتی را طرح کند؟
اساسا سازمان ملل و ساختارهای آن برای ایجاد مکانیسم هایی که بتوانند از تهدیدهای امنیتی، تجاوزها و اشغالگری جلوگیری کرده و از این طریق صلح و امنیت بین المللی را تضمین کنند، ایجاد شدند. یکی از ساختارهای سیاسی سازمان ملل ، شورای امنیت و دیگری رکن قضایی به نام دیوان بین المللی دادگستری یا همان ICJ است. وظیفه دیوان بین المللی دادگستری، تحقق اهداف منشور است که حمایت از صلح و امنیت بین المللی در چارچوب شیوه ها و روش هایی که این دیوان تعریف می کند، را شامل می شود.
هر کشوری که عضو سازمان ملل است به طریق اولی می تواند موردی را به دیوان بین المللی دادگستری ارجاع دهد و یا اختلاف و شکایت خود را در دیوان مطرح کند. دیوان بین المللی دادگستری هم می تواند به کشورها و سازمان ها نظر مشورتی بدهد و هم می تواند در موارد وجود اختلاف میان کشورها ورود و طبق قوانین خود، حکم صادر کند.
آیا نیاز است که کشور شاکی از ویژگی های خاص سیاسی ، دیپلماتیک یا پیشینه تاریخی برای پیشبرد این شکایت در فضایی بهتر با شانس بیشتری برای موفقیت برخوردار باشد؟
می توان گفت بله. اگر کشور شاکی یا کشوری که موضوعی را به دیوان بین المللی دادگستری ارجاع می دهد از توانمندی لازم در سطح بین المللی برخوردار باشد هم بهتر می تواند موضوع را در دیوان پیش برده و هم بهتر و بیشتر می تواند سایر کشورها را برای حمایت از طرح شکایت خود در دیوان بسیج کند. بنابراین بهتر است که کشوری که در ارجاع یک موضوع به دیوان پیشقدم می شود از ظرفیت های لازم حقوقی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی برخوردار باشد.
پس از اعلام و پیگیری این شکایت ما شاهد موج حمایت از آفریقای جنوبی در سطح افکار عمومی و بعضا دولتی از این اقدام بودیم. برخی کشورها اعلام کرده اند که به آفریقای جنوبی در این شکایت می پیوندند. این اعلام و اجرایی کردن همراهی چه تاثیری در روند پیش روی پرونده دارد؟
وجود طیف متنوع و متعدد کشورها و گروه های حامی آفریقای جنوبی در این پرونده، می تواند در پیشبرد اهداف آفریقای جنوبی در محکومیت رژیم اسرائیل موثر باشد. نخست آنکه هر قدر که طیف کشورهای حمایت کننده از آفریقای جنوبی بیشتر و متنوع تر باشد می تواند با جلب نظر مثبت قضات دیوان بین المللی دادگستری به تامین هدف آفریقای جنوبی کمک کند.
دوم اینکه کشورهای حامی می توانند از طریق اطلاعاتی که در اختیار دارند آفریقای جنوبی را در ارائه مستندات لازم و تاثیرگذار به دیوان کمک کنند. سوم اینکه اگر واقعا تعداد کشورهای حامی افریقای جنوبی زیاد باشد، یک نوع اجماع کشورها در سطح بین المللی را علیه اسرائیل نشان می دهد که می تواند مثبت باشد.
به زبان ساده و خلاصه مسیر شکایت مطرح شده پیش روی آفریقای جنوبی و اسرائیل چیست و چه مراحلی باید طی شود؟
آفریقای جنوبی در تاریخ 29 دسامبر 2023 موردی را تحت عنوان ادعای نسل کشی توسط رژیم اسرائیل به دیوان بین المللی دادگستری ارجاع داد . در این مورد آفریقای جنوبی دو موضوع مهم را مطرح کرده است: رژیم اسرائیل به عنوان عضو سازمان ملل و عضو کنوانسیون مقابله با نسل کشی دست به نقض تعهدات خود زده است. اعضا تحت این کنوانسیون متعهد شده اند که تمام تلاش خود برای عدم ارتکاب و مقابله با نسل کشی به کار بگیرند.
موضوع دوم درخواست افریقای جنوبی از دیوان بین المللی دادگستری برای صدور دستور «اقدام های موقتی» است . «اقدام های موقتی» سازوکاری در دیوان بین المللی دادگستری است تا در شرایط حاد، به شکل موقت مانع از ادامه وضعیت شود تا زمانی که حکم دائم صادر شود. صدور حکم نهایی ممکن است سالها به طول بینجامد.
برای صدور حکم موقت از سوی دیوان چه کارهایی باید از سوی کشور شاکی در اینجا افریقای جنوبی انجام شود؟
آفریقای جنوبی باید بتواند با ارائه دلایل و قرائن مستند و مستدل ثابت کند که ادعای این کشور درباره وقوع نسل کشی توسط اسرائیل صحیح است. آفریقای جنوبی برای موفقیت در این مسیر کار سختی را پیش رو دارد.
مسئله اینجا است که «دولت اسرائیل» هیچ گاه رسما اعلام نکرده که من خواهان نابودی کشور فلسطین هستم. اما مقام های این رژیم اظهارنظرهای مشابهی داشتند و آفریقای جنوبی می تواند به اظهارات مقام های دولت اسرائیل ،که با آن برخورد هم نشده، استناد کند.
برای اثبات قابل اتکا بودن این ادعاها چند مورد باید ثابت شود: 1.«دولت اسرائیل» قصد نسل کشی فلسطینی ها را داشته است. 2. «دولت اسرائیل» کاری کرده که مصداق تحریک نسل کشی باشد. 3. «دولت اسرائیل» شریک جرم در انجام نسل کشی باشد. آفریقای جنوبی باید اثبات کند که اسرائیل این مراحل را طی کرده و نسل کشی انجام گرفته یا قریب الوقوع است.
تعریفی که «کنوانسیون مقابله با نسل کشی» درباره نسل کشی ارائه داده در ماه دو کنوانسیون و اقدام ها برای نسل کشی در ماده سوم مطرح شده است.
در ماده دو که تعریف نسل کشی است باید قتل عمد افراد صورت گرفته باشد، رنج و صدمه شدید به سلامت و روان افراد وارد شده باشد، تخریب و تصرف اموال در سطح گسترده وجود داشته باشد و حمله به اهداف غیرنظامی هم ثبت شده باشد.
تعبیر و جرم نسل کشی نخستین بار توسط یک حقوقدان یهودی و در مقابل حکومت نازی ها برای توصیف جنایت علیه یهودی ها مطرح شد. اکنون این عنوانی که یک یهودی خلق کرد علیه رژیم اسرائیل توسط آفریقای جنوبی استفاده می شود.
معمولا دیوان بین المللی دادگستری مواردی را مورد رسیدگی قرار می دهد که یک طرف دعوا علیه طرف دیگری اعلام شکایت می کند. در این مورد ما شاهد شکایت آفریقای جنوبی هستیم که طرف ثالث محسوب می شود. چرا آفریقای جنوبی به این موضوع ورود کرد؟
آفریقای جنوبی می گوید من بر مبنای تعهدی که نسبت به تحقق اهداف کنوانسیون علیه نسل کشی دارم این شکایت را علیه اسرائیل در دیوان مطرح کرده ام. دلایل آفریقای جنوبی برای ارجاع این موضوع کاملا انسان دوستانه و حقوقی است. در صورت صدور اقدام های موقتی توسط دیوان، دادگاه در مرحله بعدی وارد رسیدگی محتوایی و ماهوی به ادعای آفریقای جنوبی می شود که می تواند سالها طول بکشد.
آیا تصمیم دادگاه از ضمانت اجرایی برخوردار است؟
خیر ضمانت اجرایی وجود ندارد. اگر چه این حکم لازم الاجرا است ولی به دلیل نظام بین المللی مبتنی بر حاکمیت کشورها، اگر کشور محکوم شده آن را اجرا نکند هیچ ضمانت اجرایی وجود ندارد و پلیسی در سطح بین المللی نیست که این کشور را مجبور به اجرای آن کند. البته کشور ذینفع در این مورد ، یعنی کشوری که دیوان به نفع آن رأی داده می تواند به شورای امنیت سازمان ملل متحد شکایت کند. معلوم نیست که سرنوشت این شکایت در شورای امنیت چه خواهد شد مگر آنکه کشورهای دارای حق کرسی دائم در شورای امنیت به شکایت ارجاع داده شده به دیوان بین المللی دادگستری روی خوش نشان داده باشند.
چنین شکایتی با توجه به وضعیت سیاسی پیرامون اسرائیل در سطح دولتی در بیش از نیم قرن گذشته که از نوعی برگ سبز عبور برای زیرپا گذاشتن حقوق بین الملل برخوردار بوده ، تا چه اندازه شانس موفقیت دارد؟
اگر منظور از شانس موفقیت، اجرای حکم است چنین چیزی نیست. دیوان پیش از این هم در سال 2005 یا 2006 در موضوع موسوم به دیوار حائل علیه اسرائیل رای داد اما اسرائیل نه آن را قبول و نه اجرا کرد. اما از آنجا که این مورد اکنون در سطح بین المللی بازتاب وسیعی داشته است و افکار عمومی علیه اسرائیل بسیج شده می تواند در رسوایی اسرائیل ، جلب حمایت های بیشتر از اقدام افریقای جنوبی و فاصله گرفتن برخی کشورهای دوست از اسرائیل کمک کند .
صدور «اقدام های موقتی» از سوی دیوان بین المللی دادگستری یک پیروزی بزرگ برای آفریقای جنوبی خواهد بود و می تواند به این کشور کمک کند تا افکار عمومی و نهادهای بین المللی را علیه اسرائیل بسیج کند. یا اگر قطعنامه ای را به شورای امنیت ببرد احتمال پیروزی آن بیشتر خواهد بود.
معاون حقوقی رئیس جمهور عنوان کرد که ایران به عنوان وارد ثالث در شکایت آفریقای جنوبی علیه رژیم صهیونیستی ورود خواهد کرد. او در سخنانی گفته : «ما به خاطر برداشتی که از کنوانسیون و ماده ۹ آن داشتیم، چون این شائبه وجود داشت که شکایت مستقیم ما ممکن است منجر به شناسایی رژیم صهیونیستی به عنوان دولت باشد، از این کار اجتناب کردیم.» فکر می کنید نگاه حقوقی ما به این مسئله نباید از اصلاحاتی برخوردار شود که موانع را برای ثبت چنین شکایت هایی برداریم ؟ آیا اساسا شرکت در چنین پروسه های حقوقی چه در سازمان ملل چه دادگاه لاهه الزاما به معنای به رسمیت شناختن اسرائیل خواهد بود؟
موضوع و سوژه های دیوان بین المللی لاهه و سازمان های بین المللی کشورها هستند. یعنی این گفته معاون رئیس جمهور از این جهت که طبعا اگر علیه اسرائیل که عضو کنوانسیون مقابله با نسل کشی و عضو سازمان ملل است، شکایتی صورت بگیرد می تواند به معنای به رسمیت شناختن اسرائیل باشد، صحیح است.
اما اکنون تفاسیری وجود دارد که این تنها کشورها نیستند که می توانند به دلایل مختلف موضوع دیوان یا سازمان های بین المللی باشند بلکه اگر سازمان ها و بازیگران غیردولتی باشند که بتوانند در وضعیت موجود دنیا اعمال قدرت کنند، به شکلی که آن اعمال قدرت موجب تغییر اوضاع و احوال در حوزه های سیاسی، اقتصادی و امنیتی شود، آن وقت این شکایت علیه آنها هم ممکن است. بنابراین اگر این تفسیر دوم که البته چندان همه گیر نیست را مبنا قرار دهیم می توانیم بگوئیم که شکایت ایران از اسرائیل در دیوان لاهه الزاما به معنای به رسمیت شناختن اسرائیل به عنوان یک کشور نخواهد بود.
البته نکته مهمی که وجود دارد این است که اگر ایران در وضعیت فعلی شکایت نکند شاید بهتر باشد چرا که طرف های مقابل به گمان خود ایران را بخشی از تهدیدهای امنیتی علیه اسرائیل می دانند و بنابراین از این جهت شاید شکایت مستقیم ایران حتی سودمند هم نمی توانست باشد. اما ایران می تواند از جهات مختلف بخصوص در جمع آوری اطلاعات که نسل کشی توسط اسرائیل را ثابت کند به آفریقای جنوبی کمک کند .
