به گزارش ایرنا حدود 10 ماه از تصدی منصور کتانباف به عنوان شهردار اهواز می گذرد، فردی که اگرچه با انتخاب هر 13 رای اعضای شورای اسلامی شهر بر مسند شهرداری اهواز تکیه زد اما از همان روزهای ابتدایی منتقدان بسیاری هم در بین شورای اسلامی شهر و سایر کارشناسان حوزه شهری داشت.
شهردار اهواز در تازه ترین اقدام خود در یک لایحه 19بندی خواستار تفویض بخشی از اختیارات به قائم مقام خود یعنی محسن بشیری شده است. اختیارات گسترده ای که در حوزه های بررسی مسائل و مشکلات شهری، نظارت بر عملکرد سازمان های مختلف شهرداری ،پیگیری تحقق منابع درآمدی شهرداری، برنامه ریزی برای برون سپاری وظایف شهرداری و امضا کلیه مکاتبات درون و برون سازمانی بود. اما آنچه در این لایحه موجب برخی انتقادات شده یکی از بندهای این لایحه است که به موجب آن حق امضای کلیه قراردادها بجای شهردار به قائم مقام تفویض شد.
این لایحه 19 بندی در آخرین نشست علنی شورای اسلامی شهر اهواز با موافقت 7 نفر در مقابل پنج مخالف رای آورد. پس از این رای شورای شهر، موجی از انتقادات در فضای مجازی و رسانه های محلی استان به راه افتاد.
**لایحه تفویض اختیار شهردار دارای شک و شبهه است
یکی از اعضای شورای شهر که منتقد لایحه تفویض اختیار شهردار به قائم مقام بود به خبرنگار ایرنا گفت: بی شک یکی از اختیارات شهردار تفویض بخشی از اختیارات خود به قائم مقام است اما در لایحه ای که شهردار اهواز پیشنهاد داد و مورد موافقت برخی اعضا هم قرار گرفت شک و شبهه هایی وجود دارد.
مازیار جهانبخشی با انتقاد از اینکه شهرداری برای توجیه این حجم از تفویض اختیارات باید در صحن شورا حاضر می شد ادامه داد: شهردار یا جایگاه شورای شهر را نمی داند و یا با برخی اقدامات خود به دنبال پایین آوردن شان شورا است.
وی تصریح کرد: برخی اعضای شورای شهر به دلیل مسائل محافظه کارانه به این لایحه پیشنهادی رای مثبت دادند درحالیکه در مسائل به این مهمی نباید محافظه کارانه عمل کرد.
جهانبخشی با اشاره به اینکه منکر تلاش های شهردار اهواز نیستم ادامه داد: در دوره های پیشین نیز شهرداری ها برخی اختیارات خود را تفویض می کردند اما مسائل و مشکلاتی ایجاد شد.
وی خاطر نشان کرد: روندی که شهردار اهواز در پیش رو گرفته این حس را القا می کند که وی توان اجرایی برای مدیریت شهری را ندارد. تفویض اختیارات شهردار به شخص دیگر در این حد گسترده تاکنون در شهر اهواز سابقه نداشته است و می تواند منشا مشکلات بسیاری باشد.
این عضو شورای شهر ادامه داد: شورای شهر اختیار امضای قرارداد تا سقف 100 میلیارد ریال را به شهردار داده است اما در لایحه پیشنهادی شهردار هیچ سقفی برای قائم مقام تعیین نشده و این یعنی این فرد به اندازه شهردار در امضای قراردادها اختیار دارد.
** تفویض اختیار شهردار به قائم مقام نشانه ضعف نیست
دیگر عضو شورای شهر اگرچه به لایحه پیشنهادی شهردار رای منفی داده است اما آن را کاملا منطقی عنوان می کند و می گوید: تفویض اختیار شهردار به قائم مقام نشانه ضعف نیست و طبق قانون امری طبیعی است.
حسین حیدری افزود: طبق قانون شهردار با تصویب شورای شهر می تواند بخشی از وظایف خود را به مدیران زیر مجموعه واگذار کند. سیستم های نوین مدیریتی نیز تفویض اختیار در راستای فراغت بال مدیران را امری مجاز تلقی می کنند.
وی در پاسخ به این پرسش که چرا به لایحه پیشنهادی شهردار رای منفی داده است گفت: این لایحه دارای 19 بند بود که تنها با یک مورد آن موافق نبودم. طبق ماده 17 این لایحه حق امضای کلیه قراردادها به قائم مقام تفویض شده است.
حیدری یادآور شد: این بند دارای موارد اساسی است و نباید غیر از شهردار به شخص دیگری واگذار می شد.
**نقدهای وارده به لایحه غیرمنصفانه است
دیگر عضو شورای شهر نقدهای وارده به این لایحه را تاحدودی غیر منصفانه خواند و گفت: قطعا انتقاداتی به عملکرد شهرداری وارد است اما مساله تفویض اختیار شهردار به قائم مقام امری مطابق قانون است.
اسکندر لطفعلی زاده ادامه داد: درحال حاضر پرونده های بسیاری به دلیل حجم بالای وظایف، در اتاق کار شهردار انباشته شده اند. شهردار نمی تواند پاسخگوی تمام سوالات، درخواست های ارباب رجوع و حل معضلات بروکراسی اداری باشد.
به گفته وی تعیین قائم مقام به معنای رفع مسئولیت از شهردار نیست و وی همچنان در قبال اقدامات انجام شده باید پاسخگو باشد.
وی با انتقاد از اینکه برخی تفویض اختیار را ناشی از ناتوانی شهردار عنوان می کنند گفت: شهردار در یک دوره ای دارای بیماری بوده اما اکنون با تمام قوا درحال انجام وظایف خود است. اگرچه نقد به شهرداری بسیار مفید است اما نباید انتقاد را با تخریب اشتباه گرفت.
**تفویض اختیار در راستای تسهیل امور است
معاونت برنامه ریزی و توسعه شهرداری اهواز که بجای شهردار این لایحه را به صحن شورای شهر اهواز آورده بود تفویض اختیار را یکی از مسائل مدیریتی عنوان کرد و به خبرنگار ایرنا گفت: یکی از وظایف هر مدیر سازماندهی مسائل و تقسیم کار بین نیروها است.
ابراهیم نوشادی تقسیم کار را در جهت تسهیل امور دانست و ادامه داد: طبق قانون، شهردار شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت به دلیل حجم بالای امور می توانند برای پاره ای از وظایف خود قائم مقام تعیین کند.
وی خاطر نشان کرد: در قانون برای قائم مقام شهرداری برخلاف معاونت ها، وظایفی تعریف نشده و وظایف وی براساس همین تفویض اختیارات تعیین می شود. درواقع این اختیارات برای تسهیل امور شهروندان و امور ارباب رجوع است.
نوشادی گفت: شهردار به علت پیگیری مسائل مختلف در سفرها و ماموریت های بسیاری است. شهردار همچنان بر عملکرد قائم مقام خود نظارت دارد.
قانونگذار طی تبصره ذیل بند 3 ماده 45 قانون شهرداری مقرر نموده است: ' به منظور تسریع در پیشرفت امور شهرداری، انجمن شهر می تواند اختیار تصویب و انجام معاملات را تا میزان معینی با رعایت آئین نامه معاملات شهرداری به شهردار واگذار کند.'
کیفیت زندگی شهروندان تاحدود زیادی به نحوه مدیریت و عملکرد شهرداری بستگی دارد درواقع شهرداری ها براساس وظایفی که دارند یکی از بزرگترین و گسترده ترین نهادهای اجرائی و مدیریتی در سراسر کشور محسوب می شوند این مسئولیت ها در حوزه های مختلف و بازه های زمانی گوناگون است. این وظایف در شهر پرجمعیتی همچون اهواز به دلایل مختلف از جمله حاشیه نشینی، وجود صنایع و شرکت های مختلف در سراسر شهر، فرسوده بودن سیستم حمل و نقل عمومی، حجم بالای تردد روزانه مراجعه کنندگان به اهواز و برخی مسائل فرهنگی و قومیتی به مراتب سنگین تر است.
کلانشهر اهواز با مسائل بسیاری از جمله مشکلات مالی دست و پنجه نرم میکند و بیم آن می رود که تفویض اختیار شهردار به قائم مقام خود به ویژه در بحث امضای قراردادهای مالی در آینده بر این معضلات بیفزاید. از سویی دیگر برخی نقدهای بدون استدلال و برپایه نظرهای شخصی در فضای مجازی بر التهابات در این خصوص دامن زده است.
9887/6002
انتهای پیام شهردار اهواز در تازه ترین اقدام خود در یک لایحه 19بندی خواستار تفویض بخشی از اختیارات به قائم مقام خود یعنی محسن بشیری شده است. اختیارات گسترده ای که در حوزه های بررسی مسائل و مشکلات شهری، نظارت بر عملکرد سازمان های مختلف شهرداری ،پیگیری تحقق منابع درآمدی شهرداری، برنامه ریزی برای برون سپاری وظایف شهرداری و امضا کلیه مکاتبات درون و برون سازمانی بود. اما آنچه در این لایحه موجب برخی انتقادات شده یکی از بندهای این لایحه است که به موجب آن حق امضای کلیه قراردادها بجای شهردار به قائم مقام تفویض شد.
این لایحه 19 بندی در آخرین نشست علنی شورای اسلامی شهر اهواز با موافقت 7 نفر در مقابل پنج مخالف رای آورد. پس از این رای شورای شهر، موجی از انتقادات در فضای مجازی و رسانه های محلی استان به راه افتاد.
**لایحه تفویض اختیار شهردار دارای شک و شبهه است
یکی از اعضای شورای شهر که منتقد لایحه تفویض اختیار شهردار به قائم مقام بود به خبرنگار ایرنا گفت: بی شک یکی از اختیارات شهردار تفویض بخشی از اختیارات خود به قائم مقام است اما در لایحه ای که شهردار اهواز پیشنهاد داد و مورد موافقت برخی اعضا هم قرار گرفت شک و شبهه هایی وجود دارد.
مازیار جهانبخشی با انتقاد از اینکه شهرداری برای توجیه این حجم از تفویض اختیارات باید در صحن شورا حاضر می شد ادامه داد: شهردار یا جایگاه شورای شهر را نمی داند و یا با برخی اقدامات خود به دنبال پایین آوردن شان شورا است.
وی تصریح کرد: برخی اعضای شورای شهر به دلیل مسائل محافظه کارانه به این لایحه پیشنهادی رای مثبت دادند درحالیکه در مسائل به این مهمی نباید محافظه کارانه عمل کرد.
جهانبخشی با اشاره به اینکه منکر تلاش های شهردار اهواز نیستم ادامه داد: در دوره های پیشین نیز شهرداری ها برخی اختیارات خود را تفویض می کردند اما مسائل و مشکلاتی ایجاد شد.
وی خاطر نشان کرد: روندی که شهردار اهواز در پیش رو گرفته این حس را القا می کند که وی توان اجرایی برای مدیریت شهری را ندارد. تفویض اختیارات شهردار به شخص دیگر در این حد گسترده تاکنون در شهر اهواز سابقه نداشته است و می تواند منشا مشکلات بسیاری باشد.
این عضو شورای شهر ادامه داد: شورای شهر اختیار امضای قرارداد تا سقف 100 میلیارد ریال را به شهردار داده است اما در لایحه پیشنهادی شهردار هیچ سقفی برای قائم مقام تعیین نشده و این یعنی این فرد به اندازه شهردار در امضای قراردادها اختیار دارد.
** تفویض اختیار شهردار به قائم مقام نشانه ضعف نیست
دیگر عضو شورای شهر اگرچه به لایحه پیشنهادی شهردار رای منفی داده است اما آن را کاملا منطقی عنوان می کند و می گوید: تفویض اختیار شهردار به قائم مقام نشانه ضعف نیست و طبق قانون امری طبیعی است.
حسین حیدری افزود: طبق قانون شهردار با تصویب شورای شهر می تواند بخشی از وظایف خود را به مدیران زیر مجموعه واگذار کند. سیستم های نوین مدیریتی نیز تفویض اختیار در راستای فراغت بال مدیران را امری مجاز تلقی می کنند.
وی در پاسخ به این پرسش که چرا به لایحه پیشنهادی شهردار رای منفی داده است گفت: این لایحه دارای 19 بند بود که تنها با یک مورد آن موافق نبودم. طبق ماده 17 این لایحه حق امضای کلیه قراردادها به قائم مقام تفویض شده است.
حیدری یادآور شد: این بند دارای موارد اساسی است و نباید غیر از شهردار به شخص دیگری واگذار می شد.
**نقدهای وارده به لایحه غیرمنصفانه است
دیگر عضو شورای شهر نقدهای وارده به این لایحه را تاحدودی غیر منصفانه خواند و گفت: قطعا انتقاداتی به عملکرد شهرداری وارد است اما مساله تفویض اختیار شهردار به قائم مقام امری مطابق قانون است.
اسکندر لطفعلی زاده ادامه داد: درحال حاضر پرونده های بسیاری به دلیل حجم بالای وظایف، در اتاق کار شهردار انباشته شده اند. شهردار نمی تواند پاسخگوی تمام سوالات، درخواست های ارباب رجوع و حل معضلات بروکراسی اداری باشد.
به گفته وی تعیین قائم مقام به معنای رفع مسئولیت از شهردار نیست و وی همچنان در قبال اقدامات انجام شده باید پاسخگو باشد.
وی با انتقاد از اینکه برخی تفویض اختیار را ناشی از ناتوانی شهردار عنوان می کنند گفت: شهردار در یک دوره ای دارای بیماری بوده اما اکنون با تمام قوا درحال انجام وظایف خود است. اگرچه نقد به شهرداری بسیار مفید است اما نباید انتقاد را با تخریب اشتباه گرفت.
**تفویض اختیار در راستای تسهیل امور است
معاونت برنامه ریزی و توسعه شهرداری اهواز که بجای شهردار این لایحه را به صحن شورای شهر اهواز آورده بود تفویض اختیار را یکی از مسائل مدیریتی عنوان کرد و به خبرنگار ایرنا گفت: یکی از وظایف هر مدیر سازماندهی مسائل و تقسیم کار بین نیروها است.
ابراهیم نوشادی تقسیم کار را در جهت تسهیل امور دانست و ادامه داد: طبق قانون، شهردار شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت به دلیل حجم بالای امور می توانند برای پاره ای از وظایف خود قائم مقام تعیین کند.
وی خاطر نشان کرد: در قانون برای قائم مقام شهرداری برخلاف معاونت ها، وظایفی تعریف نشده و وظایف وی براساس همین تفویض اختیارات تعیین می شود. درواقع این اختیارات برای تسهیل امور شهروندان و امور ارباب رجوع است.
نوشادی گفت: شهردار به علت پیگیری مسائل مختلف در سفرها و ماموریت های بسیاری است. شهردار همچنان بر عملکرد قائم مقام خود نظارت دارد.
قانونگذار طی تبصره ذیل بند 3 ماده 45 قانون شهرداری مقرر نموده است: ' به منظور تسریع در پیشرفت امور شهرداری، انجمن شهر می تواند اختیار تصویب و انجام معاملات را تا میزان معینی با رعایت آئین نامه معاملات شهرداری به شهردار واگذار کند.'
کیفیت زندگی شهروندان تاحدود زیادی به نحوه مدیریت و عملکرد شهرداری بستگی دارد درواقع شهرداری ها براساس وظایفی که دارند یکی از بزرگترین و گسترده ترین نهادهای اجرائی و مدیریتی در سراسر کشور محسوب می شوند این مسئولیت ها در حوزه های مختلف و بازه های زمانی گوناگون است. این وظایف در شهر پرجمعیتی همچون اهواز به دلایل مختلف از جمله حاشیه نشینی، وجود صنایع و شرکت های مختلف در سراسر شهر، فرسوده بودن سیستم حمل و نقل عمومی، حجم بالای تردد روزانه مراجعه کنندگان به اهواز و برخی مسائل فرهنگی و قومیتی به مراتب سنگین تر است.
کلانشهر اهواز با مسائل بسیاری از جمله مشکلات مالی دست و پنجه نرم میکند و بیم آن می رود که تفویض اختیار شهردار به قائم مقام خود به ویژه در بحث امضای قراردادهای مالی در آینده بر این معضلات بیفزاید. از سویی دیگر برخی نقدهای بدون استدلال و برپایه نظرهای شخصی در فضای مجازی بر التهابات در این خصوص دامن زده است.
9887/6002
کپی شد
