غلامرضا شریعتی استاندار خوزستان روز چهارشنبه در واکنش به خواسته کارگران گروه ملی صنعتی ایران مبنی بر بازگشت این شرکت به بدنه دولت، در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود:تاکید ما این است که دولت پایش را از اقتصاد بیرون کشیده، و به بخش خصوصی توانمند برای اداره کشور فرصت بدهد.
وی بیان کرد: در خصوص وضعیت، مدیریت و آینده شرکت گروه ملی فولاد ایران، بانک ملی باید تصمیم بگیرد با این وجود تاکید ما این است که بخش خصوصی متخصص و توانمند باید پای کار آید.
استاندار خوزستان گفت: مدیریت پیشین گروه ملی یکی از بخش های خصوصی موفق در کشور و منشا خدمات زیادی به استان و کشور بود ولی اکنون گفته اند با توجه به شرایط گروه ملی، امکان ادامه کار را ندارند.
وی یادآور شد: دیروز( سه شنبه) نشستی با مدیرعامل بانک ملی کشور برگزار و در 2 ماه گذشته نیز پیگیری جدی شده تا این شرکت به فردی علاقمند، با تجربه و توانمند واگذار شود.
شریعتی ادامه داد: بانک ملی به جمع بندی هایی رسیده و قول داده تا این شرکت به زودی تعیین تکلیف شود.
استاندار خوزستان در پاسخ به تاثیر دست به دست شدن شرکت گروه ملی در اقتصاد و امنیت خوزستان گفت: بانک ملی دقت کافی را برای انتخاب سرمایه دار داشته باشد تا این شرکت مرتب با تعویض هیات مدیره روبه رو نباشد.
وی درخصوص معوقات کارکنان شرکت گروه ملی فولاد ایران توضیح داد: عیدی و نیز حقوق کارکنان این شرکت تا اسفند پارسال پرداخت شده و تلاش می کنیم تا 2 ماه باقی مانده نیز به زودی پرداخت شود.
به گزارش ایرنا گروه ملی صنعتی فولاد ایران که در اهواز مستقر است با حدود سه هزار و 500 شاغل، یکی از قطب های تولید فولاد کشور بوده که در سال 1389 با تولید یک میلیون و 360 هزار تن محصول نهایی و 300 هزار تن فولاد خام، بالاترین رکورد تولید را در کشور داشت.
این شرکت در سال 1388 به بخش خصوصی واگذار و به یکی از شرکت های زیرمجموعه گروه امیر منصور آریا تبدیل شد اما پس از کشف فساد مالی و اختلاس سی هزار میلیارد ریالی در این مجموعه و ارتباط آن با 2 بانک بزرگ کشور، در سال 1390 مدیریت آن به طور موقت در اختیار دادگستری قرار گرفت.
اسفند پارسال مالکیت این شرکت به بانک ملی ایران واگذار شد.
بلاتکلیفی این شرکت موجب زیان انباشته در این مجتمع عظیم فولادی شده و باعث شده این شرکت که زمانی در صنعت فولاد کشور پیشرو بوده، اکنون تنها با پنج درصد ظرفیت خود کار کند.
کارکنان گروه ملی در سال گذشته بارها تجمعات اعتراضی برگزار و خواستار تعیین تکلیف شرکت شدند.
7148/ 6037
انتهای پیام وی بیان کرد: در خصوص وضعیت، مدیریت و آینده شرکت گروه ملی فولاد ایران، بانک ملی باید تصمیم بگیرد با این وجود تاکید ما این است که بخش خصوصی متخصص و توانمند باید پای کار آید.
استاندار خوزستان گفت: مدیریت پیشین گروه ملی یکی از بخش های خصوصی موفق در کشور و منشا خدمات زیادی به استان و کشور بود ولی اکنون گفته اند با توجه به شرایط گروه ملی، امکان ادامه کار را ندارند.
وی یادآور شد: دیروز( سه شنبه) نشستی با مدیرعامل بانک ملی کشور برگزار و در 2 ماه گذشته نیز پیگیری جدی شده تا این شرکت به فردی علاقمند، با تجربه و توانمند واگذار شود.
شریعتی ادامه داد: بانک ملی به جمع بندی هایی رسیده و قول داده تا این شرکت به زودی تعیین تکلیف شود.
استاندار خوزستان در پاسخ به تاثیر دست به دست شدن شرکت گروه ملی در اقتصاد و امنیت خوزستان گفت: بانک ملی دقت کافی را برای انتخاب سرمایه دار داشته باشد تا این شرکت مرتب با تعویض هیات مدیره روبه رو نباشد.
وی درخصوص معوقات کارکنان شرکت گروه ملی فولاد ایران توضیح داد: عیدی و نیز حقوق کارکنان این شرکت تا اسفند پارسال پرداخت شده و تلاش می کنیم تا 2 ماه باقی مانده نیز به زودی پرداخت شود.
به گزارش ایرنا گروه ملی صنعتی فولاد ایران که در اهواز مستقر است با حدود سه هزار و 500 شاغل، یکی از قطب های تولید فولاد کشور بوده که در سال 1389 با تولید یک میلیون و 360 هزار تن محصول نهایی و 300 هزار تن فولاد خام، بالاترین رکورد تولید را در کشور داشت.
این شرکت در سال 1388 به بخش خصوصی واگذار و به یکی از شرکت های زیرمجموعه گروه امیر منصور آریا تبدیل شد اما پس از کشف فساد مالی و اختلاس سی هزار میلیارد ریالی در این مجموعه و ارتباط آن با 2 بانک بزرگ کشور، در سال 1390 مدیریت آن به طور موقت در اختیار دادگستری قرار گرفت.
اسفند پارسال مالکیت این شرکت به بانک ملی ایران واگذار شد.
بلاتکلیفی این شرکت موجب زیان انباشته در این مجتمع عظیم فولادی شده و باعث شده این شرکت که زمانی در صنعت فولاد کشور پیشرو بوده، اکنون تنها با پنج درصد ظرفیت خود کار کند.
کارکنان گروه ملی در سال گذشته بارها تجمعات اعتراضی برگزار و خواستار تعیین تکلیف شرکت شدند.
7148/ 6037
کپی شد
