استاندار خوزستان گفت: قرار شد به اندازه سقف تسهیلات کم بهره بانک ملی که شهرهای آبادان و خرمشهر بتوانند جذب کنند، به همان میزان هم منطقه آزاد تسهیلات کم بهره به متقاضیان طرح های اشتغالزا اختصاص دهد.
به گزارش خبرنگار ایلنا از خوزستان، غلامرضا شریعتی در پایان نشست شورای اشتغال شهرستان خرمشهر که در محل فرمانداری این شهرستان برگزار شد، گفت: با توجه به نامگذاری سال به نام اقتصاد مقاومتی تولید و اشتغال باید تمام امکانات استان در این راستا بسیج شود و فرمانداران هم باید دغدغه اصلی آن ها همین موضوع باشد و همه مسئولان شهرستانی اهتمام جدی داشته باشند و ما شهرستان به شهرستان برای توسعه اشتغال و رونق تجارت در جلسات شورای اشتغال شرکت می کنیم.
استاندار خوزستان افزود: دولت تمهیدات خوبی برای ایجاد فرصت های شغلی داشته و یک موضوع هم که فقط برای استان خوزستان لحاظ شده است تسهیلات کم بهره به مبلغ 500 میلیارد تومان برای توسعه اشتغال در بخش صنایع و شرکت های تولیدی و دانش بنیان است و ما آمادگی داریم همین قرارداد مشابه را با بانک کشاورزی برای صنایع تبدیلی و کشاورزی داشته باشیم که این پیشنهاد داده شده است و در مرحله بررسی قرار دارد هم چنین در نظر داریم برنامه مشابهی برای صادرکنندگان هم از طریق بانک های مرتبط نظیر توسعه صادرات تدوین نماییم.
شریعتی تصریح کرد: با توجه به این که 500 میلیارد تومان تسهیلات کم بهره بانک ملی بدون سهمیه بندی شهرستانی و بر اساس سرعت عمل و توانمندی شهرستان ها توزیع خواهد شد قرار شد به اندازه سقف تسهیلات کم بهره بانک ملی که شهرهای آبادان و خرمشهر بتوانند جذب کنند به همان میزان هم منطقه آزاد تهسیلات کم بهره به متقاضیان طرح های اشتغالزا اختصاص دهد تا اشتغال موثری در دو شهر آبادان و خرمشهر ایجاد به شود و این شهر ها انقدر ظرفیت و پتانسیل دارند که حتی می توانند زمینه کاهش بیکاری در سایر نقاط استان را هم ایجاد کند.
استاندار خوزستان عنوان کرد: امیدواریم با جذب سرمایه گذار و اطلاع رسانی به سرمایه گذاران در مورد فرصت ها و امکانات موجود شکوفایی و رونق در منطقه آزاد ایجاد شود و انتظار می رود مسئولان منطقه آزاد با هماهنگی های مستمر با مسئولان استانی شرایط ایجاد رونق اقتصادی را بیش از پیش مهیا کنند.
نماینده عالی دولت در استان در پایان تصریح کرد: محوریت توسعه در زمینه های اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد است و فرمانداران آبادان و خرمشهر با این سازمان در این زمینه ها هماهنگ هستند اما از لحاظ امور حاکمیتی و وظایف و مسئولیت های امنیتی و اجتماعی محوریت مسائل با فرمانداران شهرستان های آبادان و خرمشهر است.
