مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی در این جلسه گفت: تمامی ذینفعان ما بایستی از حقوق خود در تمامی زمینه ها از جمله در زمینه سرمایه گذاری آگاهی یابند.
به گزارش خبرنگار ایلنا از بندر امام خمینی، یازدهمین جلسه کمیته سلامت نظام اداری سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی با حضور مدیر عامل، اعضای کمیته راهبری و تیم ارزیابی سلامت اداری این سازمان در تالار آفرینش برگزار شد.
این جلسه که به منظور بررسی عملکرد سازمان در برخی از شاخص های 9 گانه سلامت اداری برنامه ریزی شده بود، همزمان با جلسه هیات رئیسه سازمان برگزار شد.
مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، در این جلسه، سلامت اداری و تعالی سازمانی را در یک راستا خواند و به استفاده از نتایج حاصله در دیگر حوزه های کاری تاکید کرد.
سیدامید شهیدی نیا، جلوگیری از موازی کاری در برخی کارها را از مزایای این مهم عنوان کرد و بر اطلاع رسانی به ذینفعان، تاکید کرد: تمامی ذینفعان ما خصوصا ذینفعان خارجی بایستی از حقوق خود در تمامی زمینه ها از جمله در زمینه سرمایه گذاری آگاهی یابند.
وی شاخص نظارت و کنترل داخلی را که از دیگر سنجه های قانون مذکور بود، را حائز اهمیت خواند و تقویت نظارتهای داخلی را عامل مهمی در عملکرد واحدها بخصوص افزایش میزان سلامت اداری دانست.
تمرکز بر نقاط قوت و توجه به نکات قابل بهبود احصاء شده، اولویت بندی برنامه ها و پروژه های بهبود تعریف شده و اجرایی کردن آنها از دیگر مواردی بود که مورد تاکید مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی در این جلسه بود.
در آغاز این جلسه رئیس اداره بازرسی و رسیدگی به شکایات به بیان توضیحاتی در خصوص فرآیند اجرای قانون ارتقای سلامت اداری در سازمان و فعالیت های صورت گرفته در این زمینه در سال های95-96 پرداخت.
سعید بهبهانی اسلامی، هدف از اجرای این قانون را ارتقای سلامت اداری عنوان کرده و گفت: با بررسی عملکرد سازمان در برخی از شاخص های 9 گانه سلامت اداری وضعیت موجود سازمان مشخص و برنامه ریزی لازم جهت حرکت به سمت وضع مطلوب صورت می گیرد.
وی اظهار امیدواری کرد که با تلاش و کوشش همگانی در سطح سازمان، شاهد ارتقاء بیشتر سطح سلامت اداری در سازمان منطقه ویژه اقتصادی باشیم.
این جلسه که به منظور بررسی مدیران و روسای سازمان از نتایج ارزیابی دو شاخص شفافیت و شایسته سالاری در سازمان برگزار شده بود، با سخنان رئیس حراست ارشد سازمان و سر ارزیاب سلامت اداری ادامه یافت.
علی ربانی در ابتدا ضمن بیان کلیاتی در خصوص قانون و وضعیت سلامت در ادارات دولتی کشور و رتبه بندی بین المللی، به بررسی نتایج ارزیابی دو شاخص ذکر شده پرداخت.
بحث و تبادل نظر اعضاء حاضر در جلسه در خصوص نتایج حاصله، بخش دیگری از جلسه مذکور بود.
تیم ارزیابی سلامت نظام اداری سازمان در حال بررسی نقاط قوت و قابل بهبود باقیمانده شاخص های قانون سلامت نظام اداری سازمان میباشد.
