هژیر کیانی شنبه در گفت وگو با ایرنا با بیان اینکه شورای نگهبان مدعی است که این مصوبه بر خلاف اصل پنجاه و سه قانون اساسی است افزود: اگر شورای نگهبان قانونی اساسی و مجلس، سه درصدی را که حق مسلم محیط زیست است، بر خلاف اصل 53 قانون اساسی می دانند چگونه در برابر اصل پنجاهم قانونی اساسی سکوت می کنند و همچنان باید شاهد نادیده انگاشتن اصل پنجاهم قانون اساسی باشیم؟
این فعال و پژوهشگر محیط زیست با بیان اینکه نادیده انگاشتن حقوق ساکنان مناطق نفت خیز در تضاد با قانون اساسی است، خواستار واکنش نمایندگان خوزستان در برابر این تبعیض و بی تفاوتی شد.
وی گفت: همانقدر که نمایندگان خوزستان برای تخریب های محیط زیست و مسببان و دستگاه های مسئول به شیوه های مختلف اعتراض می کنند انتظار می رفت در دفاع از این مصوبه به شکل جدی اعلام موضع کنند تا با تصویب و تحقق این مهم و سه درصد درآمدها، شاید بخشی از مسایل محیط زیستی مرتفع شود؛ هر چند اعتقاد داریم در صورت تصویب این لایحه ضروری است تا ساز و کار لازم نظارتی برای الزام شرکت های بزرگ پیمانکاری و هزینه کرد درست این درآمدهای دریافتی پیش بینی شود.
کیانی افزود: اختصاص 3 درصد درآمدهای نفتی به خسارت های زیست محیطی، می تواند یک گام موثر و عملی برای تحقق سند ملی محیط زیست و اقتصاد مقاومتی بخصوص در مناطق محروم و خوزستان باشد.
وی با اشاره به اختصاص نیافتن اعتبار لازم به صندوق ملی محیط زیست اظهار کرد: بیم آن می رود که مسائل محیط زیست و راهکارهای بهبود اوضاع محیط زیست همچنان در طناب کشی های سیاسی و جناحی در هاله ای از ابهام فرو رود و چنانچه برنامه ای جامع در این زمینه نباشد و هشدارهای کارشناسان و صاحبنظران کشور نادیده گرفته شود، آینده روشنی برای بهبود اوضاع محیط زیست کشور و به ویژه استان خوزستان متصور نیست.
کیانی با اشاره به هجمه های مختلف علیه سازمان حفاظت محیط زیست گفت: انتقادهایی که بر سازمان نظارتی محیط زیست وارد است را باید در ساختار ضعیف و نبود اقتدار کافی این سازمان جستجو کرد، از سوی دیگر تمرکز مطالبه گری بر روی سازمان محیط زیست و سکوت در برابر وزارتخانه هایی که مسئول عمده تخریب های زیست محیطی هستند تردیدهایی بوجود می آورد، از همین روی ما سکوت و انفعال نمایندگان مجلس به ویژه نمایندگان خوزستان را قابل قبول نمی دانیم و انتظار داریم حتی در صورت مغایرت این لایحه با اصل 53 قانون اساسی، به فکر چاره اندیشی باشند.
وی خواستار طرح صندوق غرامت ها و ضمانت های محیط زیستی در مجلس شد و افزود: تشکیل این صندوق می تواند بسیار بازدارنده باشد و به اصلاح رفتار بهره برداری های ضد محیط زیستی از منابع طبیعی از سوی بخش خصوصی و دولتی منتهی شود، به عنوان مثال اگر چنین ساز و کاری وجود داشت امروز می توانستیم از محل ضمانت های شرکت های کافرما و مجری سد گتوند خسارات وارد شده را مطالبه کنیم تا مجبور به پرداخت غرامت شوند.
کیانی اضافه کرد: علیرغم همه محدودیت ها معتقدیم سازمان های مردم نهاد گام های بلندی را در خصوص تحقق سند ملی محیط زیست، ابلاغیه رهبر حکیم انقلاب و اصل پنجاهم قانون اساسی برداشته اند و همچنان بر ترویج گفتمان ''آگاهی بخشی، پرسشگری و مطالبه گری محیط زیستی'' در راستای آرمان مقدس پایداری سرزمین تاکید می کنند، تشکل های زیست محیطی آماده هستند تا در راستای حل مسائل محیط زیست کشور به عنوان یک سرباز به راه روشن خود تا اصلاح رفتارهای ضد محیط زیستی ادامه دهند.
24 اسفند ماه، نمایندگان مجلس شورای اسلامی مصوبه پیشین خود در مورد اختصاص سه درصد قراردادهای نفتی به مناطق نفت خیر و گاز خیز را از متن بودجه 96 حذف کردند. این مساله در جریان بررسی ایرادات شورای نگهبان به بند الحاقی 3 تبصره یک لایحه بودجه 96 اتفاق افتاد.
بر اساس اصل پنجاه و سوم (53) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، همه دریافت های دولت در حساب های خزانه داری کل متمرکز می شود و همه پرداخت ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام می گیرد. همچنین بر اساس اصل پنجاهم قانون اساسی در جمهوری اسلامی ،حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی میگردد. از این روفعالیت های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن ملازمه پیدا کند ممنوع است.
معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست امروز اعلام کرد: درخواست لایحه ای برای تعیین تکلیف بند حذف شده مربوط به اختصاص 3 درصد از قراردادهای نفتی به محیط زیست استان های نفت خیز به دفتر رئیس جمهوری ارسال می شود.
خوزستان تولید 80 درصد از نفت کشور را بر عهده دارد.
/6002/7151
خبرنگار: نادره وائلی زاده**انتشاردهنده : کبری آقازری
انتهای پیام این فعال و پژوهشگر محیط زیست با بیان اینکه نادیده انگاشتن حقوق ساکنان مناطق نفت خیز در تضاد با قانون اساسی است، خواستار واکنش نمایندگان خوزستان در برابر این تبعیض و بی تفاوتی شد.
وی گفت: همانقدر که نمایندگان خوزستان برای تخریب های محیط زیست و مسببان و دستگاه های مسئول به شیوه های مختلف اعتراض می کنند انتظار می رفت در دفاع از این مصوبه به شکل جدی اعلام موضع کنند تا با تصویب و تحقق این مهم و سه درصد درآمدها، شاید بخشی از مسایل محیط زیستی مرتفع شود؛ هر چند اعتقاد داریم در صورت تصویب این لایحه ضروری است تا ساز و کار لازم نظارتی برای الزام شرکت های بزرگ پیمانکاری و هزینه کرد درست این درآمدهای دریافتی پیش بینی شود.
کیانی افزود: اختصاص 3 درصد درآمدهای نفتی به خسارت های زیست محیطی، می تواند یک گام موثر و عملی برای تحقق سند ملی محیط زیست و اقتصاد مقاومتی بخصوص در مناطق محروم و خوزستان باشد.
وی با اشاره به اختصاص نیافتن اعتبار لازم به صندوق ملی محیط زیست اظهار کرد: بیم آن می رود که مسائل محیط زیست و راهکارهای بهبود اوضاع محیط زیست همچنان در طناب کشی های سیاسی و جناحی در هاله ای از ابهام فرو رود و چنانچه برنامه ای جامع در این زمینه نباشد و هشدارهای کارشناسان و صاحبنظران کشور نادیده گرفته شود، آینده روشنی برای بهبود اوضاع محیط زیست کشور و به ویژه استان خوزستان متصور نیست.
کیانی با اشاره به هجمه های مختلف علیه سازمان حفاظت محیط زیست گفت: انتقادهایی که بر سازمان نظارتی محیط زیست وارد است را باید در ساختار ضعیف و نبود اقتدار کافی این سازمان جستجو کرد، از سوی دیگر تمرکز مطالبه گری بر روی سازمان محیط زیست و سکوت در برابر وزارتخانه هایی که مسئول عمده تخریب های زیست محیطی هستند تردیدهایی بوجود می آورد، از همین روی ما سکوت و انفعال نمایندگان مجلس به ویژه نمایندگان خوزستان را قابل قبول نمی دانیم و انتظار داریم حتی در صورت مغایرت این لایحه با اصل 53 قانون اساسی، به فکر چاره اندیشی باشند.
وی خواستار طرح صندوق غرامت ها و ضمانت های محیط زیستی در مجلس شد و افزود: تشکیل این صندوق می تواند بسیار بازدارنده باشد و به اصلاح رفتار بهره برداری های ضد محیط زیستی از منابع طبیعی از سوی بخش خصوصی و دولتی منتهی شود، به عنوان مثال اگر چنین ساز و کاری وجود داشت امروز می توانستیم از محل ضمانت های شرکت های کافرما و مجری سد گتوند خسارات وارد شده را مطالبه کنیم تا مجبور به پرداخت غرامت شوند.
کیانی اضافه کرد: علیرغم همه محدودیت ها معتقدیم سازمان های مردم نهاد گام های بلندی را در خصوص تحقق سند ملی محیط زیست، ابلاغیه رهبر حکیم انقلاب و اصل پنجاهم قانون اساسی برداشته اند و همچنان بر ترویج گفتمان ''آگاهی بخشی، پرسشگری و مطالبه گری محیط زیستی'' در راستای آرمان مقدس پایداری سرزمین تاکید می کنند، تشکل های زیست محیطی آماده هستند تا در راستای حل مسائل محیط زیست کشور به عنوان یک سرباز به راه روشن خود تا اصلاح رفتارهای ضد محیط زیستی ادامه دهند.
24 اسفند ماه، نمایندگان مجلس شورای اسلامی مصوبه پیشین خود در مورد اختصاص سه درصد قراردادهای نفتی به مناطق نفت خیر و گاز خیز را از متن بودجه 96 حذف کردند. این مساله در جریان بررسی ایرادات شورای نگهبان به بند الحاقی 3 تبصره یک لایحه بودجه 96 اتفاق افتاد.
بر اساس اصل پنجاه و سوم (53) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، همه دریافت های دولت در حساب های خزانه داری کل متمرکز می شود و همه پرداخت ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام می گیرد. همچنین بر اساس اصل پنجاهم قانون اساسی در جمهوری اسلامی ،حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی میگردد. از این روفعالیت های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن ملازمه پیدا کند ممنوع است.
معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست امروز اعلام کرد: درخواست لایحه ای برای تعیین تکلیف بند حذف شده مربوط به اختصاص 3 درصد از قراردادهای نفتی به محیط زیست استان های نفت خیز به دفتر رئیس جمهوری ارسال می شود.
خوزستان تولید 80 درصد از نفت کشور را بر عهده دارد.
/6002/7151
خبرنگار: نادره وائلی زاده**انتشاردهنده : کبری آقازری
کپی شد
