آرش قنبری شنبه در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا با تاکید بر اینکه صندوق‌های خانگی اگر توجیه‌پذیر باشند باید مجوز موسسه مالی اخذ کنند وگرنه متوقف می‌شوند، اظهارداشت: با توجه به حساسیت‌های به وجود آمده در زمینه صندوق‌های خانگی و گسترش غیرعادی آنها در رامهرمز و سایر شهرهای استان، مسئولان استانی دراین رابطه بررسی‌های دقیقی را شروع کرده‌اند.
وی ادامه داد: به همین منظور امروز طی نشستی، مسئول یکی از صندوق‌های خانگی در رامهرمز، فراخوانده شد و به سوالات برخی از مسئولان قضائی، امنیتی و کارشناسان اقتصادی پاسخ داد.
قنبری افزود: در این نشست مسئولان استانی و خصوصا کارشناسان اقتصادی سوالات خود در رابطه با نحوه فعالیت صندوق وام خانگی پرسیدند و قرار شد این شخص اطلاعات دقیق‌تری را در جلسات بعد ارائه کند تا بعد از بررسی‌های لازم در صورت توجیه کارشناسی فعالیت این نوع از صندوق‌ها، اقدام به اخذ مجوز موسسه مالی کند.
سرپرست فرمانداری رامهرمز یادآور شد: اما در صورت نبود توجیه کارشناسی و امکان بروز ضرر و زیان برای سرمایه مردم، قطعا کار اینگونه صندوق‌ها متوقف خواهد شد.
وی مهمترین ایراد وارده به این صندوق‌ها را انجام بخشی از عملیات‌های بانکی بدون مجوز عنوان‌کرد و گفت: قطعا در صورت توجیه شدن کارشناسان اقتصادی استانی، اخذ مجوز موسسه مالی توسط این شخص ضروری خواهد بود.
قنبری تاکید کرد: خروجی جلسات کارشناسی به‌عنوان یک مدل و نمونه برای دیگر صندوق‌های خانگی در استان، لحاظ خواهد شد.
بر اساس این گزارش، در تاریخ ۲۳ فروردین ماه امسال، طی اقدامی مجرمانه، فرد یا افرادی قصد داشتند حساب یکی از متولیان صندوق‌های خانگی که گفته می‌شد موجودی آن ۱۷۰ میلیارد ریال است را هک کنند که با هوشیاری سیستم بانکی کشور، این اقدام نافرجام ماند.
همچنین پیش از این در اظهارنظری جداگانه رئیس کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان خوزستان هرگونه فعالیت تحت عنوان صندوق‌های وام خانگی را غیر قانونی دانست و از مردم خواست تا در این صندوق‌ها سپرده گذاری نکنند.
