نیما مومن روز دوشنبه در جریان تجمع جمعی (حدود ۶۰ نفره) از واحدهای صنفی عکاسی اهواز در مقابل فرمانداری اهواز در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار ایرنا اظهارداشت: به منظور بررسی هرچه بیشتر این موضوع، در آذرماه امسال نشست مشترکی به میزبانی دبیرخانه هیئت عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور و با حضور نماینده بسیج اصناف کشور، اداره نظارت بر اماکن نیروی انتظامی بین شرکت پژوهش و توسعه ناجی و همچنین نمایندگان صنف عکاسان برگزارشد.
وی ادامه داد: در این نشست یکی از مهمترین توافقات صورت گرفته این بود که تا زمان بررسی موضوع از سوی دایره حقوقی سازمان صنعت ، معدن و تجارت و ارایه مدارک و مستندات بیشتر از سوی شرکت پژوهش و توسعه ناجی، هیچ اجباری در گرفتن عکس توسط دستگاه مستقر در دفاتر پلیس +۱۰ صورت نگیرد.
رییس اتحادیه عکاسان و فیلم‌برداران اهواز با اشاره به اینکه در بررسی های بعدی فعالیت مرکز عکاسی در دفاتر پلیس +۱۰ از نظر وزارت صمت مغایر با آیین نامه‌ها و قوانین صنفی شناخته شد، گفت: با این وجود شرکت پژوهش و توسعه ناجی از ۱۴ دی ماه جاری طی ابلاغیه‌ای از دفاتر پلیس +۱۰ خواست از پذیرفتن عکس کاغذی از شهروندان خودداری کنند.
به گفته وی، بر همین اساس به اجبار فقط عکس "بیومتریک" اخذ شده توسط دستگاه‌های مسقر در این دفاتر قابل پذیرش است.
مومن با اشاره به اینکه پیش از این راهکارهای مربوط به برون رفت از مشکلات به‌وجود آمده،از سوی نمایندگان صنف عکاسان ارائه شده ، گفت: استفاده از سامانه‌ای مشترک جهت برقراری ارسال آنلاین عکس زنده به سیستم‌های پلیس +۱۰ با حفظ تدابیر امنیتی یکی از این راهکارها محسوب می‌شود.
رییس اتحادیه عکاسان و فیلم برداران اهواز ادامه داد: راهکار بعدی برای این موضوع، اخذ عکس "بیومتریک" جهت ثبت اطلاعات از شهروندان توسط دفاتر پلیس +۱۰ است اما با این تفاوت که عکس با کیفیت برای الصاق به گذرنامه‌ها توسط واحدهای عکاسی چاپ شود.
وی خاطرنشان کرد: نپذیرفتن عکس عکاسان توسط پلیس +۱۰ مراتب اعتراض و گلایه فعالان و شاغلان این حوزه را در سراسر کشور به همراه داشته و در همین راستا در تلاش هستیم مشکلات به‌وجود آمده در این خصوص به‌شکل ویژه تری از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین ستاد کل نیروهای مسلح مورد پیگیری قرار بگیرد.
بر اساس این گزارش، بعد از استقرار کیوسک های عکاسی در دفاتر پلیس +۱۰ متقاضی گذرنامه، پایان خدمت، گواهینامه و ... از دریافت عکس‌های کاغذی سه در چهار خودداری می کنند.
این تجمع که با مجوز فرمانداری اهواز برگزار شده بود پس از بیان مطالبات تجمع کنندگان پایان یافت.
