قاسم تقیزاده خامسی شامگاه سه شنبه در نشست خبری حاشیه «همایش ملی سیلاب ۹۸-۹۷ اگر تکرار شود» در مرکز همایشهای بین المللی گیت بوستان، اظهار داشت: مطالعات سد بختیاری به اتمام رسیده و در یک دوره نیز به مناقصه رفته بود اما در حال حاضر به دلیل نبود اعتبار متوقف شده که در صورت تامین اعتبار و یا تحقق فاینانس اجرای آن آغاز میشود.
وی با بیان اینکه ساخت سد معشوره آغاز شده است اظهار داشت: بعد از سیل اخیر، این سد نیاز به بازنگری داشته که در حال انجام است.
به گفته وی در محل قرارگیری سد معشوه روی رودخانه کشکان در سیل اخیر سیلاب با پیک پنج هزار مترمکعب بر ثانیه رخ داده بود که خسارت های زیادی داشت.
تقیزاده خامسی با بیان اینکه نیمی از مخازن سدهای کشور در خوزستان قرار دارد، افزود: از ۵۰ میلیارد مترمکعب سدی که ساخته شده ۲۳.۵ میلیارد مترمکعب در خوزستان قرار دارد.
وی با بیان اینکه سیل خسارت بارترین حادثه غیرمترقبه است اضافه کرد: هیچکس در دنیا نمی تواند مدعی پیش بینی سیلاب شود و آنچه درباره سیلاب احتمالی آینده گفته شده، برای هشدار است.
تقیزاده خامسی با اشاره به تمهیدات وزارت نیرو برای مدیریت سیلاب احتمالی، اظهار داشت: سدها به اندازه کافی تخلیه شده تا جای بیشتری برای مدیریت سیلاب داشته باشد.
وی ادامه داد: بارشهای امسال نرمال و کمتر از نرمال پیش بینی شده، اما به دلیل سیل پارسال، محافظه کارانهتر برخورد کردیم تا بتوانیم سیلاب احتمالی را کنترل کنیم.
تقیزاده خامسی اظهار داشت: سدهای خوزستان وظیفه خود را در سیل انجام دادند، بالاترین پیک سیلاب کرخه که در تاریخ این رودخانه بی سابقه بوده با حجم هشت هزار و ۴۰۰ مترمکعب برثانیه را کنترل کردند، اما در استان گلستان به دلیل نبود سد، خسارت های سیل زیاد بود.
وی گفت: یک هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال اعتبار برای خوزستان پیش بینی شده که بخشی از آن اختصاص یافته و بخشی نیز تا پایان سال تخصیص داده میشود که قسمتی از آن به شرکتهای آب و فاضلاب داده شده است.
تقیزاده خامسی اقدامات غیرسازه ای از جمله آبخیزداری و افزایش پوشش گیاهی را از دیگر راههای مدیریت سیلاب عنوان کرد که در حوزه وظایف وزارت نیرو نیست.
وی پیش از این نیز در سفر به اهواز موافقت کامل خود را با سدسازی اعلام کرده و گفته بود معتقد نیستم که سدسازی در کشور بی رویه بوده، به همین دلیل برنامه سدسازی را در کشور ادامه می دهیم.
این در حالیست که در سالهای اخیر کارشناسان و فعالان محیط زیست به شدت با ادامه سدسازی در کشور مخالفت کردهاند. سدسازیهای بیرویه در خوزستان به ویژه بعد از طوفانهای گرد و خاک، مورد انتقاد قرار گرفته است.
انتقال کارون به بهانه شرب
معاون وزیر نیرو همچنین در پاسخ به سوالی درباره سرنوشت طرح های انتقال آب میان حوزهای از سرشاخه های خوزستان، گفت: وظیفه وزارت نیرو تامین آب شرب است و اجرای طرح های انتقال آب نیز برای تامین آب شرب بوده است.
وی اجرای طرح های انتقال آب برای مصارف غیرشرب را رد کرد و با بیان اینکه طرح های قبل نیز برای تامین مصارف شرب بوده، از توضیح درباره میزان مصارف و نیازهای آب شرب در استان های مرکزی کشور، خودداری کرد.
تقیزاده خامسی با تاکید بر انجام مطالعات و مجوزهای زیست محیطی طرح های انتقال آب، افزود: در حال مطالعه هستیم که آب شرب مورد نیاز را از چه راه هایی می توان تامین کرد، دولت طرحهای انتقال آب را تنها برای شرب اجرا می کند، برای صنعت سعی می شود از شیرین کردن آب دریا استفاده کنیم و برای تامین آب مورد نیاز کشاورزی اعتقادی به انتقال آب نداریم.
وی با اشاره به تهیه سند آب برای هر استان اضافه کرد: صنایع آب بر نیز باید در نزدیکی سواحل احداث شود تا آب با هزینه کمتری منتقل شود.
تا کنون ۱۰ طرح انتقال آب از سرشاخه های کارون بزرگ (کارون و دز) به فلات مرکزی با حجم بیش از ۲ میلیارد مترمکعب اجرا شده یا در حال اجراست. پیش از این سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان بازرسی کل کشور و مرکز پژوهش های مجلس مخالفت خود را با اجرای طرح های انتقال آب اعلام کرده اند. ماه گذشته استاندار چهارمحال و بختیاری در جریان بازدید وزیر نیرو از طرحهای انتقال آب از سرشاخههای کارون از فعال شدن طرحهای کوهرنگ ۳، ونک سولگان و بهشت آباد خبر داده است.
گزارش فاضلاب اهواز به رئیس جمهوری
تقیزاده خامسی در ادامه یکی از اهداف سفر خود به اهواز را بازدید از شبکه فاضلاب این شهر در راستای دستور رهبری، عنوان کرد و گفت: گزارشی از وضعیت فاضلاب اهواز تهیه و برای درخواست اعتبار از رئیس جمهوری ارائه می شود.
وی با بیان اینکه نیمی از شبکه ۲ هزار و ۱۰۰ کیلومتری فاضلاب اهواز فرسوده است، اظهار داشت: بر اثر سیلاب امسال حدود ۷۰ کیلومتر شبکه فاضلاب اهواز از رده خارج شده که تاکنون ۵۰ درصد ترمیم شده است.
تقیزاده خامسی افزود: مقرر شده است ۳۵ کیلومتر باقیمانده از ترمیم شبکه فاضلاب با سرعت و نظم بیشتری اجرا شده و کارگاه های رها شده در سطح شهر که باعث نارضایتی مردم است، دیوارکشی شود تا حداقل منظر بصری بهتری داشته باشد.
وی اضافه کرد: مطالعات طرح جامع فاضلاب اهواز انجام شده و با نرخ ارز امسال ۲۵ هزار میلیارد ریال اعتبار برای اجرای آن نیاز است اما مسالهای که وجود دارد این است که حتی در صورت اختصاص اعتبار، به دلیل نبود شبکه جمع آوری آبهای سطحی، اجرای طرح جامع فاضلاب فایده ای نخواهد داشت و در صورت وقوع سیل، آبگرفتگی ها تکرار میشود.
تقیزاده خامسی تاکید کرد: طرح فاضلاب اهواز باید به موازات طرح جمع آوری آبهای سطحی اجرا شود.
وی تصریح کرد: هیچکدام از کلانشهرهای کشور از نظر فاضلاب و شبکه دفع آبهای سطحی شرایط اهواز را ندارد، در دهه ۷۰ تهران مشابه وضعیت اهواز را داشت که با اجرای ۳۰۰ کیلومتر شبکه زیر خیابان ها اکنون مشکل تقریبا حل شده است.
تقیزاده خامسی اضافه کرد: با توجه به اینکه شهرداری توان اعتباری لازم را برای اجرای شبکه آب های سطحی ندارد، باید راهکاری برای تامین اعتبار آن اندیشیده شود.
وی درباره تصفیه خانههای فاضلاب اهواز نیز گفت: مطالعات تصفیه خانه غرب اهواز انجام شده و به زودی پیمانکار آن انتخاب شده و کارش آغاز میشود.
به گفته وی در قالب همین قرارداد فاینانس نیز اجرای ۱۱۴ کیلومتر کلکتور تصفیه خانه فاضلاب شرق اهواز قرار است اجرا شود.
کمک جهانی برای لایروبی کارون
تقیزاده خامسی همچنین از انجام مذاکره با شرکتهای بین المللی برای واگذاری لایروبی کارون به آنها خبر داد.
وی با بیان اینکه لایروبی کارون با این اعتبارات به اتمام نمیرسد، گفت: این شرکتهای بین المللی میتوانند در زمینه لایروبی کمکهایی انجام دهند.
تقیزاده خامسی افزود: لایروبی کارون یک کار مداوم است و حتی در صورت اجرا باید ادامه یابد.
تردید در تخریب رستوران ۷۰ میلیارد ریالی
مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان نیز در این نشست گفت: تصمیم گیری درباره تخریب رستورانهای غیرمجازی که در بستر کارون در اهواز ساخته شده به شورای صیانت از بیتالمال دادگستری واگذار شده است.
فرهاد ایزدجو افزود: از ابتدا با ساخت این رستورانها مخالف بودیم و حکم اجرایی نیز از دادگاه گرفته شد اما منجر به تخریب این رستورانها نشده است.
وی با بیان اینکه خسارت ساخت و تخریب این رستورانها باید از بیت المال پرداخت شود، اضافه کرد: به همین دلیل شورای صیانت از بیت المال دادگستری درباره آنها تصمیم گیری میکند.
به گفته وی هزینه ساخت یکی از این رستوران ها ۷۰ میلیارد ریال بوده است که اکنون در شورای صیانت از بیت المال در حال بررسی است.