رئیس اتاق بازرگانی اهواز در یادداشتی که در اختیار این خبرگزاری قرار داده است، به بهانه ششم مرداد روز ملی کارآفرینی و ترویج آموزش‌های فنی و حرفه‌ای بر حمایت جدی دولت از فعالیت‌های کارآفرینانه و تشکیل یک نهاد متولی تحت عنوان سازمان کسب و کار و امور کارآفرینان در کشور تاکید کرد.
به گزارش ایسنا – منطقه خوزستان، متن یادداشت شهلا عموری رییس اتاق بازرگانی اهواز به شرح زیر است:
"تقویم ما ششم مرداد را به کارآفرینی و ترویج آموزش‌های فنی و حرفه‌ای اختصاص داده است. نقش و اهمیت کارآفرینی بر هیچکس پوشیده نیست اما آیا ما توانسته‌ایم به فعالیت‌های کارآفرینانه به شکل وسیع و مطلوب دامن بزنیم و در این راه موفق بوده‌ایم؟ این مهمترین سوالی است که به دلایل مختلف پاسخ آن مثبت نیست و وجود موانع متعدد در پیش روی داوطلبان یا متقاضیان این نوع فعالیت‌ها از جمله اسباب و دلایل عدم توفیق ما در این زمینه بوده است.
شاید گفته شود که در بحث آموزش مهارت گام‌های مثبتی برداشته شده است که البته قابل انکار نیست اما مهارت آموزی تنها یک بخش کوچک از فرایند منتهی به یک فعالیت کارآفرینانه تلقی می‌شود و بخش‌های پراکنده دیگری نیز وجود دارند که به عنوان مانع در مسیر ایجاد یک خدمت، تجارت یا سرمایه گذاری قد علم کرده و نمی‌گذارند فعالیت مورد تقاضا در زمان مناسب به سرانجام برسد.
یک کارآفرین با شور و شوق و انگیزه بالا، متقاضی فعالیت معینی می‌شود که در همین گام اول یعنی پاسخ به تقاضا و اخذ مجوز، بررسی مدارک و ارسال استعلام‌ها، لزوم طی کردن فرایند کسب و کار و مشکلات مربوط به تامین منابع مالی (خصوصا اگر مخاطب آن بانک باشد) همچنین موضوعات مربوط به خدمات بیمه‌ای و در نهایت اخذ موافقت نهایی، دچار فرسایش شدید فکری و تحمیل استرس و تضعیف انگیزه می‌شود و چه بسا تحت این قبیل سختگیری‌ها و کاغذ بازی‌ها و موانع، قید فعالیت مورد علاقه را بزند و بطور کلی دور کارآفرینی را خط بکشد که نمونه و مصادیق اشخاصی که دچار این پروسه منفی و ضد اقتصادی شده‌اند بسیار زیاد است بنابراین در اولین گام دولت باید شرایط آغاز یک فعالیت کارآفرینانه را تسهیل کند و سیستم متمرکزی را تعریف و برای صفر تا صد آن سقف زمانی تعیین کند که تحقق این امر به یک متولی یا نهاد دولتی به عنوان مثال "سازمان کسب و کار و امور کارآفرینان" نیازمند است.
دولت با توجه به نیاز شدید کشور به اشتغال و رونق بخشیدن به تولید و کسب و کار باید بستر و زیرساخت فعالیت‌های کارآفرینانه را ایجاد کند و در رفع موانع موجود بکوشد و همه شیوه‌های ناکارآمد قبلی در زمینه کارآفرینی که فشل بودنشان در طول سالیان گذشته به اثبات رسیده است را کنار بگذارد و شیوه‌های مُدرن که از سوی کشورهای موفق در این زمینه بکار گرفته شده‌اند را بکار بگیرد و زمینه تصویب قانون جامع ویژه کارآفرینی را مهیا کند. همچنین حمایت‌های مالی وغیر مالی جهت آغاز بکار کارآفرینان را در دستور کار و برنامه خود قرار دهد که تنها در صورت انتخاب چنین رویکردی می‌توان به تقویت کارآفرینی در کشور امیدوار شد.
احتمالاً بر دولت پوشیده نیست که اکثر کشورهای موفق دنیا به کارآفرینی به عنوان یک منبع مهم برای افزایش تولید و ثروت و ایجاد اشتغال نگاه می‌کنند و دولت ما چنانچه این قبیل فعالیت‌ها را از بی سرپرستی خارج کند و با تشکیل نهاد متولی آن‌ها را تحت حمایت جدی خود در بیاورد و پراکنده کاری فعلی را به پایان ببرد، بتدریج می‌توان به آینده این نوع فعالیت‌ها خوشبین شد.
آموزش فنی و حرفه‌ای و مهارت آموزی سرفصل مهمی است که برغم گنجاندن آن در سطوح مختلف درسی (متوسطه و دانشگاه) اما متاسفانه آنچنان که باید و شاید نتوانسته است از قالب نظری خارج شود و در قالبی عملی و کاربردی قرار بگیرد که در این زمینه باید تجدیدنظر بشود.
در پایان متذکر می‌شویم که اصلاح شیوه‌ها و رویه‌های ناکارآمد موجود به عزم و جدیت دولت بستگی دارد که امیدواریم دولت واجد این دو صفت و خصلت در این زمینه باشد".
انتهای پیام
انتهای پیام به گزارش ایسنا – منطقه خوزستان، متن یادداشت شهلا عموری رییس اتاق بازرگانی اهواز به شرح زیر است:
"تقویم ما ششم مرداد را به کارآفرینی و ترویج آموزش‌های فنی و حرفه‌ای اختصاص داده است. نقش و اهمیت کارآفرینی بر هیچکس پوشیده نیست اما آیا ما توانسته‌ایم به فعالیت‌های کارآفرینانه به شکل وسیع و مطلوب دامن بزنیم و در این راه موفق بوده‌ایم؟ این مهمترین سوالی است که به دلایل مختلف پاسخ آن مثبت نیست و وجود موانع متعدد در پیش روی داوطلبان یا متقاضیان این نوع فعالیت‌ها از جمله اسباب و دلایل عدم توفیق ما در این زمینه بوده است.
شاید گفته شود که در بحث آموزش مهارت گام‌های مثبتی برداشته شده است که البته قابل انکار نیست اما مهارت آموزی تنها یک بخش کوچک از فرایند منتهی به یک فعالیت کارآفرینانه تلقی می‌شود و بخش‌های پراکنده دیگری نیز وجود دارند که به عنوان مانع در مسیر ایجاد یک خدمت، تجارت یا سرمایه گذاری قد علم کرده و نمی‌گذارند فعالیت مورد تقاضا در زمان مناسب به سرانجام برسد.
یک کارآفرین با شور و شوق و انگیزه بالا، متقاضی فعالیت معینی می‌شود که در همین گام اول یعنی پاسخ به تقاضا و اخذ مجوز، بررسی مدارک و ارسال استعلام‌ها، لزوم طی کردن فرایند کسب و کار و مشکلات مربوط به تامین منابع مالی (خصوصا اگر مخاطب آن بانک باشد) همچنین موضوعات مربوط به خدمات بیمه‌ای و در نهایت اخذ موافقت نهایی، دچار فرسایش شدید فکری و تحمیل استرس و تضعیف انگیزه می‌شود و چه بسا تحت این قبیل سختگیری‌ها و کاغذ بازی‌ها و موانع، قید فعالیت مورد علاقه را بزند و بطور کلی دور کارآفرینی را خط بکشد که نمونه و مصادیق اشخاصی که دچار این پروسه منفی و ضد اقتصادی شده‌اند بسیار زیاد است بنابراین در اولین گام دولت باید شرایط آغاز یک فعالیت کارآفرینانه را تسهیل کند و سیستم متمرکزی را تعریف و برای صفر تا صد آن سقف زمانی تعیین کند که تحقق این امر به یک متولی یا نهاد دولتی به عنوان مثال "سازمان کسب و کار و امور کارآفرینان" نیازمند است.
دولت با توجه به نیاز شدید کشور به اشتغال و رونق بخشیدن به تولید و کسب و کار باید بستر و زیرساخت فعالیت‌های کارآفرینانه را ایجاد کند و در رفع موانع موجود بکوشد و همه شیوه‌های ناکارآمد قبلی در زمینه کارآفرینی که فشل بودنشان در طول سالیان گذشته به اثبات رسیده است را کنار بگذارد و شیوه‌های مُدرن که از سوی کشورهای موفق در این زمینه بکار گرفته شده‌اند را بکار بگیرد و زمینه تصویب قانون جامع ویژه کارآفرینی را مهیا کند. همچنین حمایت‌های مالی وغیر مالی جهت آغاز بکار کارآفرینان را در دستور کار و برنامه خود قرار دهد که تنها در صورت انتخاب چنین رویکردی می‌توان به تقویت کارآفرینی در کشور امیدوار شد.
احتمالاً بر دولت پوشیده نیست که اکثر کشورهای موفق دنیا به کارآفرینی به عنوان یک منبع مهم برای افزایش تولید و ثروت و ایجاد اشتغال نگاه می‌کنند و دولت ما چنانچه این قبیل فعالیت‌ها را از بی سرپرستی خارج کند و با تشکیل نهاد متولی آن‌ها را تحت حمایت جدی خود در بیاورد و پراکنده کاری فعلی را به پایان ببرد، بتدریج می‌توان به آینده این نوع فعالیت‌ها خوشبین شد.
آموزش فنی و حرفه‌ای و مهارت آموزی سرفصل مهمی است که برغم گنجاندن آن در سطوح مختلف درسی (متوسطه و دانشگاه) اما متاسفانه آنچنان که باید و شاید نتوانسته است از قالب نظری خارج شود و در قالبی عملی و کاربردی قرار بگیرد که در این زمینه باید تجدیدنظر بشود.
در پایان متذکر می‌شویم که اصلاح شیوه‌ها و رویه‌های ناکارآمد موجود به عزم و جدیت دولت بستگی دارد که امیدواریم دولت واجد این دو صفت و خصلت در این زمینه باشد".
انتهای پیام
کپی شد
