منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی در آستانه‌ی سال «رونق تولید»، حدود ۱۴۰ کارگر را اخراج نمود.
به گزارش ایلنا از خوزستان، در حالیکه سال ۱۳۹۸ توسط مقام معظم رهبری، سال «رونق تولید»، نام‌گذاری شده است، در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، تنها در سه بخش، حدود ۱۴۰ کارگر بیکار شده‌اند.
در پتروشیمی بندر امام، شرکت مهندسی موجان که مجری طرح احداث تصفیه‌خانه مرکزی این شرکت است، در حالیکه از زمستان سال ۹۵ تاکنون، تنها حدود ۵۰ درصد پیشرفت پروژه داشته است، ۵۰ کارگر خود را به بهانه زیان دهی اخراج می‌کند تا شاید از این طریق، کارفرما را مجبور به تجدیدنظر در مبلغ قرارداد نماید. اینجا از کارگران به‌عنوان اهرم فشار استفاده می‌شود.
در شرکت لوله‌سازی سدید ماهشهر در فاز یک منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، نزدیک به ۸۰ کارگر به بهانه زیان دهی شرکت مذکور اخراج یا در آستانه‌ی اخراج قرار می‌گیرند. دریافت اعتبار بانکی از بانک تجارت، شرط شرکت مذکور برای ادامه‌ی کار کارگران اعلام می‌شود. مسئله‌ای که از زمستان سال ۹۷ توسط استاندار خوزستان، فرماندار ماهشهر و تعدادی از مسئولین پیگیری شده ولی تا کنون به نتیجه نرسیده است.
در شرکت پتروشیمی فارابی، از شرکت‌های زیرمجموعه‌ی هلدینگ تاپیکو، حدود ۸ کارگر از مجموع ۳۵ کارگری که در معرض بیکاری هستند، به بهانه‌ی تخلف اداری اخراج می‌شوند. مسئله‌ای که در هیچ مرجع قانونی رسیدگی به تخلفات، مطرح نگردیده است. در این خصوص تا کنون وساطت اداره کار منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی نیز منتج به نتیجه نشده است و امکان ادامه‌ی این روند و افزایش تعداد کارگران اخراجی نیز وجود دارد. کارگران، جو ایجادشده در این شرکت را توأم با نگرانی و وحشت توصیف نموده‌اند.
گلمرادی، نماینده منطقه در مجلس شورای اسلامی، چندی پیش در گفتگو با ایلنا، فرماندار شهرستان ماهشهر به‌عنوان رئیس شورای اشتغال و مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی را به‌عنوان نماینده حاکمیت در منطقه، مسئول حفظ امنیت شغلی کارگران معرفی نموده بود.
شهیدی نیا، مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، در ماه گذشته طی گفتگویی با ایلنا، آماری از عملکرد این سازمان در جهت بهبود شرایط کاری کارگران و یکسان‌سازی نظام پرداخت‌ها و همچنین اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل را تشریح نمود و از رایزنی‌های متعدد برای ممانعت از اخراج کارگران و پرداخت مطالباتشان، گزارش داد.
بیرانوند، فرماندار شهرستان ماهشهر نیز در همین خصوص به ایلنا گفته بود: در شورای تأمین شهرستان، اخراج دسته‌جمعی کارگران را منع کرده‌ایم.
ولی آنچه اکنون و پس‌ازاین مصاحبه‌ها جامعه‌ی کارگری با آن مواجه است، ادامه‌ی روند اخراج‌ها می‌باشد. و این سؤال مطرح می‌شود که نماینده عالی دولت در شهرستان چه ابزاری برای صیانت از امنیت شغلی کارگران در اختیار دارد؟
اداره کار منطقه ویژه اقتصادی که تابع قانون کار مناطق ویژه و آزاد است، چگونه می‌تواند حامی کارگران و مانع اخراج آنان با استفاده از ابزارهای قانونی شود؟ قانونی که هیچ ابزاری را در اختیار این نهاد قرار نداده است.
در این میان، اما نقش نماینده مجلس به‌عنوان قانون‌گذار می‌تواند نقشی مؤثرتر باشد. نماینده منطقه و همکارانش در مجلس شورای اسلامی، باید به ناکارآمدی قانون کار مناطق آزاد و ویژه در صیانت از حقوق کارگران، واقف بوده و تلاش کنند تا این قانون بازنگری شود.
تعدادی از این کارگران اخراجی به خبرنگار ایلنا گفتند: در هفته‌ی گذشته نماینده روزهای پرکاری در منطقه داشت، ولی ای‌کاش بخشی از وقت خود را صرف پیگیری مشکل ما می‌کرد تا ۱۴۰ خانوار وابسته به کارگران از نگرانی و بلاتکلیفی نجات پیدا کنند.
متأسفانه از روز گذشته تاکنون، برقراری تماس با گلمرادی جهت دریافت آخرین نقطه نظرات وی، توسط خبرنگار ایلنا میسر نگردیده است.
درویشی، دبیر اجرایی خانه کارگر خوزستان، در این خصوص به ایلنا گفت: شورای اشتغال شهرستان اگر نمی‌تواند اشتغال‌زایی کند، حداقل شرایط موجود را حفظ نماید.
وی افزود: کاملاً محسوس است که برخی شرکت‌ها برای رسیدن به اهداف خود، از کارگران به‌عنوان ابزار فشار استفاده می‌کنند و اصلاً متوجه بازخورد منفی این رفتار در خانواده، محیط کار و جامعه نیستند.
درویشی بیان داشت: اگر استاندار و فرمانداران، هزینه‌ی استفاده ابزاری از کارگران را برای مدیران و شرکت‌های متخلف بالا ببرند، کسی جرأت نمی‌کند با امنیت شغلی کارگر و امنیت روانی خانواده‌اش بازی بکند.
