فرشید پورحاجت یکشنبه در گفت و گو با ایرنا ادامه داد: شورای شهر اهواز مجاز است که براساس نرخ تورم عوارض شهرداری را افزایش دهد اما در 2 سال گذشته بارها به شورای شهر درخصوص افزایش این تعرفه ها خارج از حد قانون تذکر داده ایم.
وی گفت: ماده 64 قانون مالیات های مستقیم تبعات سنگینی بر بازار مسکن دارد و همچنین شرایط ر ا برای متقاضیان مسکن سخت کرده است.
پورحاجت اظهار داشت: در سال 95 کمیسیون تقویم املاک شورای شهر اهواز بلوک های شهری که مبنای محاسبه عوارض پروانه ساخت بود را تغییر داد که همین امر سبب ضربه مهلکی به سازندگان مسکن و در نتیجه مردم شد.
وی با اشاره به اینکه این اقدام در مناطق کم برخوردار آسیب های جبران ناپذیری برجای گذاشت تصریح کرد: در دوره شورای پنجم نیز به رغم توصیه های جدی بخش خصوصی اما شاهد تصویب لایحه تعیین نرخ عوارض پروانه ساخت بودیم که نتیجه ای جز تورم سنگین در حوزه ساخت و ساز شهری را در پی ندارد.
دبیر کانون سراسری انبوه سازان مکسن خاطر نشان کرد: 2 ماه پیش شورای شهر اهواز به پیشنهاد شهرداری و براساس یک فرمول مشخص نرخ عوارض ساخت و ساز را تعیین کرد که به ظاهر رشد 30 تا 40 درصدی عوارض را در پی داشت اما در واقع سبب رشد 300 درصدی عوارض نسبت به سال 94 شد، با ایرادات فراوانی که به این لایحه گرفته شد بار دیگر تصویب یک لایحه جدید در دستور کار شورای شهر قرار گرفت.
وی افزود: طبق قانون بهبود فضای کسب و کار هر سازمان دولتی و غیر دولتی برای تصویب مقررات اخذ عوارض باید نظر بخش خصوصی را نیز جویا شود اما شورای شهر اهواز در تصویب این لایحه هیچ نظرخواهی از انجمن انبوه سازان استان نکرد و درواقع شورای شهر ظرفیت این انجمن را به فراموشی سپرده است.
پورحاجت گفت: انجمن انبوه سازان استان خوزستان در حدود 60 درصد از ساخت و سازهای شهری مشارکت دارد اما هیچ نقشی در تصمیم گیری ها ندارد، اگر به دنبال عمران و آبادی در شهر هستیم نباید اشتباهات گذشته را تکرار کنیم.
وی افزود: در 2 ماه گذشته به دلیل بالا رفتن نرخ عوارض ساخت و ساز شهری تعداد پروانه های اخذ شده کم و به تبع آن درآمدهای شهرداری نیز کاهش یافت که همین امر سبب شد تا شهرداری لایحه اصلاحی تعیین نرخ عوارض را به شورای شهر ارسال کند.
پورحاجت اظهار داشت: باید با اعمال یکسری بسته های تشویقی به دنبال جذب سرمایه گذار باشیم نه انکه با تصویب چنین لوایحی سرمایه گذاران را از استان فراری دهیم.
**قیمت گذاری عوارض براساس مناطق ناعادلانه است
یک عضو شورای شهر اهواز نیز ماده 64 قانون پیشین مالیات های مستقیم را سبب ضربه مهلکی به بخش مسکن دانست و گفت: قیمت گذاری مناطق و تعیین عوارض بر اساس آن بسیار ناعادلانه بود که سبب افزایش قیمت عوارض پروانه ساخت شد.
محمد هادی قنوات با اشاره به اینکه چند برابر شدن این عوارض سبب فشار بر مردم شده بود افزود: با شهرداری صحبت شد تا نرخ عوارض پروانه ساخت کاهش یابد.
وی با تصریح به اینکه طبق لایحه پیشین نرخ عوارض اخذ شده از متقاضیان ساخت مسکن 300 برابر افزایش یافت ادامه داد: همین امر سبب بالا رفتن قیمت مسکن و ایجاد مشکل برای متقاضیان خرید خانه شده بود.
هادی قنوات اظهار داشت: از سویی دیگر سازندگان مسکن نیز در اعتراض به این افزایش قیمت از درخواست صدور پروانه ساخت امتناع می کردند که این امر سبب کاهش درامدهای شهرداری شد.
وی گفت: شهرداری اهواز پس از این مساله تصمیم به اصلاح این لایحه گرفت از همین رو قیمت محاسبه عوارض ساختمانی در سال 97 نسبت به دفترچه محاسباتی سال 94، 30 درصد افزایش می یابد.
به گفته کارشناسان ارزش معاملاتی املاک که طبق ماده 64 تعیین می‌شود، با 20 نوع از عوارض از جمله عوارض شهرداری‌ها در ارتباط است و ارتباط مستقیم با فعالیت ساختمان دارد اما در اجرای این قانون، مناطق کم برخوردار مورد توجه قرار نگرفته است و هر کدام از سازمان‌های مرتبط به صورت سلیقه‌ای با این امر برخورد کرده اند، در حالی که در قانون قدیم، ارزش معاملاتی براساس گذر تعیین می شد.
به گزارش ایرنا شورای شهر اهواز در آخرین جلسه خود لایحه پیشنهادی شهرداری مبنی بر اصلاح نرخ عوارض پروانه ساخت را تصو.یب کرد. مبنای محاسبه این عوارض دفترچه تعیین نرخ عوارض سال 94 به اضافه 30 درصد افزایش قیمت خواهد بود.
9887/6002
انتهای پیام وی گفت: ماده 64 قانون مالیات های مستقیم تبعات سنگینی بر بازار مسکن دارد و همچنین شرایط ر ا برای متقاضیان مسکن سخت کرده است.
پورحاجت اظهار داشت: در سال 95 کمیسیون تقویم املاک شورای شهر اهواز بلوک های شهری که مبنای محاسبه عوارض پروانه ساخت بود را تغییر داد که همین امر سبب ضربه مهلکی به سازندگان مسکن و در نتیجه مردم شد.
وی با اشاره به اینکه این اقدام در مناطق کم برخوردار آسیب های جبران ناپذیری برجای گذاشت تصریح کرد: در دوره شورای پنجم نیز به رغم توصیه های جدی بخش خصوصی اما شاهد تصویب لایحه تعیین نرخ عوارض پروانه ساخت بودیم که نتیجه ای جز تورم سنگین در حوزه ساخت و ساز شهری را در پی ندارد.
دبیر کانون سراسری انبوه سازان مکسن خاطر نشان کرد: 2 ماه پیش شورای شهر اهواز به پیشنهاد شهرداری و براساس یک فرمول مشخص نرخ عوارض ساخت و ساز را تعیین کرد که به ظاهر رشد 30 تا 40 درصدی عوارض را در پی داشت اما در واقع سبب رشد 300 درصدی عوارض نسبت به سال 94 شد، با ایرادات فراوانی که به این لایحه گرفته شد بار دیگر تصویب یک لایحه جدید در دستور کار شورای شهر قرار گرفت.
وی افزود: طبق قانون بهبود فضای کسب و کار هر سازمان دولتی و غیر دولتی برای تصویب مقررات اخذ عوارض باید نظر بخش خصوصی را نیز جویا شود اما شورای شهر اهواز در تصویب این لایحه هیچ نظرخواهی از انجمن انبوه سازان استان نکرد و درواقع شورای شهر ظرفیت این انجمن را به فراموشی سپرده است.
پورحاجت گفت: انجمن انبوه سازان استان خوزستان در حدود 60 درصد از ساخت و سازهای شهری مشارکت دارد اما هیچ نقشی در تصمیم گیری ها ندارد، اگر به دنبال عمران و آبادی در شهر هستیم نباید اشتباهات گذشته را تکرار کنیم.
وی افزود: در 2 ماه گذشته به دلیل بالا رفتن نرخ عوارض ساخت و ساز شهری تعداد پروانه های اخذ شده کم و به تبع آن درآمدهای شهرداری نیز کاهش یافت که همین امر سبب شد تا شهرداری لایحه اصلاحی تعیین نرخ عوارض را به شورای شهر ارسال کند.
پورحاجت اظهار داشت: باید با اعمال یکسری بسته های تشویقی به دنبال جذب سرمایه گذار باشیم نه انکه با تصویب چنین لوایحی سرمایه گذاران را از استان فراری دهیم.
**قیمت گذاری عوارض براساس مناطق ناعادلانه است
یک عضو شورای شهر اهواز نیز ماده 64 قانون پیشین مالیات های مستقیم را سبب ضربه مهلکی به بخش مسکن دانست و گفت: قیمت گذاری مناطق و تعیین عوارض بر اساس آن بسیار ناعادلانه بود که سبب افزایش قیمت عوارض پروانه ساخت شد.
محمد هادی قنوات با اشاره به اینکه چند برابر شدن این عوارض سبب فشار بر مردم شده بود افزود: با شهرداری صحبت شد تا نرخ عوارض پروانه ساخت کاهش یابد.
وی با تصریح به اینکه طبق لایحه پیشین نرخ عوارض اخذ شده از متقاضیان ساخت مسکن 300 برابر افزایش یافت ادامه داد: همین امر سبب بالا رفتن قیمت مسکن و ایجاد مشکل برای متقاضیان خرید خانه شده بود.
هادی قنوات اظهار داشت: از سویی دیگر سازندگان مسکن نیز در اعتراض به این افزایش قیمت از درخواست صدور پروانه ساخت امتناع می کردند که این امر سبب کاهش درامدهای شهرداری شد.
وی گفت: شهرداری اهواز پس از این مساله تصمیم به اصلاح این لایحه گرفت از همین رو قیمت محاسبه عوارض ساختمانی در سال 97 نسبت به دفترچه محاسباتی سال 94، 30 درصد افزایش می یابد.
به گفته کارشناسان ارزش معاملاتی املاک که طبق ماده 64 تعیین می‌شود، با 20 نوع از عوارض از جمله عوارض شهرداری‌ها در ارتباط است و ارتباط مستقیم با فعالیت ساختمان دارد اما در اجرای این قانون، مناطق کم برخوردار مورد توجه قرار نگرفته است و هر کدام از سازمان‌های مرتبط به صورت سلیقه‌ای با این امر برخورد کرده اند، در حالی که در قانون قدیم، ارزش معاملاتی براساس گذر تعیین می شد.
به گزارش ایرنا شورای شهر اهواز در آخرین جلسه خود لایحه پیشنهادی شهرداری مبنی بر اصلاح نرخ عوارض پروانه ساخت را تصو.یب کرد. مبنای محاسبه این عوارض دفترچه تعیین نرخ عوارض سال 94 به اضافه 30 درصد افزایش قیمت خواهد بود.
9887/6002
کپی شد
