یکی‌از مهمترین‌آسیب‌های تاثیرگذار که‌با معیشت مردم، ایجاد بی عدالتی و فضای ناامن در جامعه همراه است، فرار بیمه ای است.
به گزارش ایلنا، استان خراسان شمالی نیز به علت پایین بودن سرانه درآمد خانوارها و ضعف ضریب اشتغال صنعتی، فعالیت سنتی در حوزه کشاورزی، دامپروری و صنایع دستی باعث شده معضل فرار بیمه ای در خراسان شمالی نمود بیشتری پیدا کند که دراین گزارش به آن می پردازیم.
یکی از کارشناسان بیمه ای این استان فرار از پرداخت مالیات و حق وحقوق دولتی را متاثر از پایین بودن سرانه درآمد خانوارها، بهره وری پایین، تورم ، کاهش فعالیت های تولیدی عنوان کرد و افزود: این عوامل باعث شده فرار بیمه ای و فرار از پرداخت حق و حقوق قانونی درجامعه حادث شود.
سید احمد سیدی می افزاید: فعالیت های خدماتی، تولیدی، اقتصادی، زیرزمینی و سوداگری و بدون مجوز علاوه بر همراه بودن فرار بیمه ای، معضل و چالش هایی از جمله استثمار نیروی کار، پرداخت دستمزد کارگران با حقوق پایین به همراه دارد.
سیدی می گوید: این عوامل باعث شده بخشی از کارفرمایان، صاحبان صنایع، بنگاه داران با انجام فعالیت های خدماتی، اقتصادی در حاشیه شهرها از دید بازرسان قانونی ، تامین اجتماعی و اداره تعاون، کار و رفا ه اجتماعی به دور باشند.
وی می افزاید: همچنین به علت نداشتن مدرک و مجوز فعالیت، هویت کارفرمایان فعال دراین بخش ناشناس ونامشخص است وبازرسان تامین اجتماعی برای احقاق حق کارگران شاغل دراین بخش نمی توانند نسبت به انجام بازرسی اقدام کنند.
سیدی فراربیمه ای دراستان خراسان شمالی را حدود 20درصد پیش بینی می کندو می گوید: معضل فرار بیمه ای باتوجه به شرایط تورم درکشور وپایین بودن بهروری وفرهنگ غلط فضای کسب وکار وعدم انسجام دربرخورد باپدیده شوم فعالیتهای اقتصادی توسط مراجع نظارتی اتفاق می افتد.
وی می افزاید: سند ادعای بالا بودن فراربیمه ای دراستان خراسان است که استاندارد ضریب نفوذبیمه ای درکشور42درصدتعریف شده است درحالی که ضریب نفوذبیمه ای دراین استان حدود 38درصداست.
وی پایین بودن سرانه درآمد خانوارها، بهره وری پایین، عدم کنترل و نظارت توسط دستگاه های نظارتی مربوطه را از دلایل اصلی فرار بیمه ای عنوان می کند.
سیدی بخشی ازمعضل فرار بیمه ای را مربوط به کارگاه ها و کارفرمایانی می داند که دارای مجوز هستند واطلاعات هویتی آن مشخص است بایستی دراین زمینه بازرسان تامین اجتماعی از مکانیزم های بازرسی نسبت به شناسایی افراد شاغل دراین بخش اقدام کنند.
این کارشناس حوزه بیمه ای استان مهمترین راه مقابله با معضل فرار بیمه ای را اراده خود کارگران در راستای احقاق حقوقشان عنوان می کند ومی گوید: با توجه به این که همه افراد یکی از الزامات زندگی خود را بیمه می داند ولی به دلیل پایین بودن سرانه درآمد و تامین معیشت مجبور به تن به کار با هر شرایطی هستند
وی از پیاده سازی بازرسی الکترونیک توسط بازرسان سازمان تامین اجتماعی خبرمی دهدومی افزاید: کلیه کارگران شاغل دربخش های مختلف می توانند با مراجعه به سایت سازمان تامین اجتماعی اطلاعات لازم درخصوص محل اشتغال خود را اعلام کرده وبدون حضوردرواحدهای اجرایی سازمان درخواست انجام بازرسی از محل اشتغال خودراداشته باشند.
وی با طرح این سوال که چرا بخشی زیادی از فعالان خدماتی و اقتصادی ما تمایل کار بدون مجوز دارند، می گوید: درآمدهای آنها باهزینه هایشان ازجمله هزینه های اجاره ملک، هزینه های آب وبرق و گاز ، مالیات،عوارض شهرداری و... همخوانی ندارد.
سیدی معضل فرار بیمه ای را بیشتر مربوط به کارگاه های تولیدی خصوصی اعلام می کند و در رابطه با فرار بیمه ای درمراکز دولتی نیز می گوید: بیشتر فرار بیمه ای درمراکز دولتی در مورد کارگران روز مزد اتفاق می افتد.
وی با بیان این که فرار بیمه ای بیشتر در فعالیت های زیرزمینی، سوداگری با آسیب های اجتماعی فراوان اتفاق می افتد، می گوید: دراین فضاها افراد باکمترین دستمزد، امکانات محدود ونامناست، نبود امنیت اجتماعی، نبود بهداشت سلامت وبویژه نا امنی شغلی واجتماعی مشغول به کار می شوند.
سید محمد جواد بهروز یکی دیگر از کارشناسان حوزه بیمه ای در شهرستان جاجرم می گوید: سازمان تامین اجتماعی نیز همانند بسیاری از حوزه ها نظیر مالیات، عوارض، تعرفه های گمرگی با پدیده فرار بیمه ای مواجه است.
وی با بیان این که فرار بیمه ای به صورت فرار بیمه ای کارگاهی، تعدادی و ریالی اتفاق می افتد، اظهار می دارد:در فرار بیمه ای کارگاهی کارفرما از تشکیل پرونده بیمه ای و ارائه لیست حق بیمه به طور کلی استنکاف می ورزد.
بهروزمی افزاید: باتوجه به این که این کارگاه ها هنوز از منظر بیمه ای کشف و یا شناسایی و یاثبت نشده اند این امر باتوجه به عدم ساماندهی کارگاه ها، بنگاه ها و کارخانجات به ویژه درحاشیه شهرها و..بیشتر اتفاق می افتد .
وی ادامه داد: همچنین در داخل شهرها نیز استفاده از محل های مسکونی استفاده مشترک از فضاهای تجاری، کارگاه های زیرزمینی و... راه های فرار بیمه ای کارگاهی را به وجود می آورند.
این کارشناس بیمه ای نیز می گوید: متاسفانه در سال های اخیر مشاهده شده در شرکت های بزرگ دراستان فرار بیمه ای "تعدادی" رخ داده و باتوجه به شرایط کاری سخت و حادثه دار بودن اغلب قسمت های آن لیست حق بیمه تعدادی زیادی از کارکنان روزمزد از سال94 و لیست اتباع خارجی دارای مجوز کار در کارخانه های بزرگ صنعتی به شعبه تامین اجتماعی ارسال نمی کنند و به تذکرات و مکاتبات متعدد سازمان توجه نکرده و قانون رارعایت نمی کنند.
بهروز بازرسی کارگاهی و بازرسی دفاتر قانونی ابزارهای سازمان تامین اجتماعی برای جلویگری از فرار بیمه ای تعدادی عنوان می کند ومی گوید: ولی برخی عوامل ومولفه های دیگر درحکم فرار بیمه ای تعدادی است که نظیر بکارگیری افراد بازنشسته، کمتر از سن قانونی و اتباع بیگانه غیر مجاز است.
وی اظهار می دارد: طی سنوات اخیر فرارهای بیمه ای کارگاهی ، تعدادی و ریالی عمق گستره بیشتری یافته و لازم است سازمان تامین اجتماعی با هوشمند نمودن سیستم ارسال حق بیمه با برنامه بازرسی الکترونیک وهوشمند سازی بازرسی های کارگاهی و بازرسی از دفاتر قانونی از این نوع فرار بیمه ای جلوگیری کند
