در طی روزهای اخیر مبحث مربوط به میزان اشتغال ایجاد شده در دولت یازدهم و نقد مخالفین دولت در زمینه افزایش نرخ بیکاری مورد توجه قرار گرفته است، بنابراین در این گزارش بررسی این موضوع با توجه به آمار مرکز آمار ایران صورت گرفته است.
گزارش های مرکز آمار ایران نشان دهنده نرخ بیکاری 12.2 درصد در سال 1391 می باشد، که این رقم در ابتدای دولت یازدهم در سال 1392 برابر با 10.4 درصد گزارش شده است. آمار مرکز آمار نرخ بیکاری را برای سال های 1393، 1394 و 1395 به ترتیب 10.6 درصد، 11 درصد و 12.4 درصد گزارش کرده است. تعداد بیکاران در سال 1391 برابر با 2 میلیون و 864 هزار و 133 نفر بوده است که این میزان در سال 1395 به 3میلیون و 198 میلیون و 134نفر رسیده است. بر اساس شاخص فوق بیان می شود که نرخ بیکاری افزایش یافته است و دولت در ایجاد اشتغال موفق نبوده است، اما بررسی درست شاخص فوق نیازمند بررسی سایر شاخص ها مانند شاخص مشارکت نیروی کار و رشد اقتصادی می باشد. ( نمودار شماره یک )
بررسی وضعیت رشد اقتصادی کشور در طی سال های فوق نشان دهنده آن است که با اینکه در طی سالهای 1391 برابر با سال انتهایی دولت دهم و سال 1392 برابر با سال تحویلی اقتصاد کشور به مدیریت دولت یازدهم رشد اقتصادی برابر 6.8- درصد و 1.9- درصد بوده است، اما نرخ بیکاری ثابت بوده و یا کاهش یافته است که این موضوع نشان دهنده آن است که با اینکه ظرفیت جدیدی در اقتصاد ایجاد نشده است که تقاضای نیروی کار را افزایش دهد، اما نرخ بیکاری در سال ابتدایی دولت یازدهم برابر با 10.4 درصد تحویل داده شده است، که این موضوع نیازمند بررسی تحولات رخ داده در سمت عرضه نیروی کار جهت بررسی کاهش نرخ بیکاری می باشد. ( نمودار شماره 2)
در رابطه با آمار شاغلان کشور نیز ملاحظه می شود که تعداد شاغلان کشور از سال 1388 نزولی بوده و در سال 1391 در مجموع یک میلیون و 14هزار و 442 نفرشغل ایجاد شده است، اما نرخ بیکاری 0.1 کاهش یافته است. بنابراین مشخص است که سمت عرضه نیروی کار در کاهش نرخ بیکاری تأثیر داشته است. بررسی ها نشان می دهد که از سال 1388 شاهد کاهش نرخ مشارکت اقتصادی بوده ایم و نرخ مشارکت اقتصادی در سال های 1392 و بعد از آن افزایش شدیدی یافته است. افزایش نرخ مشارکت فوق می تواند بخش زیادی از افزایش نرخ بیکاری در طی دوره دولت یازدهم و کاهش نرخ بیکاری در طی دولت دهم را توضیح دهد. با توجه به روند نزولی رشد اقتصادی در طی سال های 1384 الی 1391 شاهد کاهش قدرت ایجاد اشتغال در کشور بوده ایم، اما این موضوع از طریق کاهش نرخ مشارکت اقتصادی منجر به کاهش نرخ بیکاری در کشور شده بود. بر اساس اطلاعات مرکز آمار ایران کل اشتغال ایجاد شده در طی دوره دولت های نهم و دهم در سال های 1384 الی 1391 برابر با 2میلیون و 73هزار و 349 نفر شغل بوده است. ( نمودار شماره3)
در رابطه با دولت یازدهم مشاهده می شود که با اینکه رشد اقتصادی در طی دولت فوق از منفی به مثبت تغییر جهت داده و روند مثبت به خود گرفته است، اما نرخ بیکاری افزایش یافته و در طی دوره 4 ساله فوق تعداد بیکاران کشور از 2 میلیون و 478هزار و 788نفر به 3میلیون و 198هزار و 134نفر رسیده است. بنابراین علی رغم ایجاد فرصت های شغلی در اقتصاد شاهد افزایش بیکاری در اقتصاد بوده ایم. ملاحظه آمار مربوط به نرخ مشارکت اقتصادی نشان دهنده آن است که با اینکه میزان اشتغال ایجاد شده در طی دولت یازدهم برابر با یک میلیون و 237هزار و 554نفر در طی 4 سال بوده است، اما افزایش نرخ مشارکت نیروی کار منجر به افزایش نرخ بیکاری در کشور شده است.
بر اساس آمار مرکز آمار ایران تعداد دانشجویان کشور از حدود 2 میلیون و صد هزار نفر در سال 1384 به حدود 4 میلیون و پانصد هزار نفر در سال 1391 افزایش یافته است، که این موضوع توسعه آموزش عالی و تعداد دانشجویان را نشان می دهد که با کاهش نرخ مشارکت اقتصادی و نرخ بیکاری همراه بوده است. در طی سال های اخیر دولت یازدهم با فارغ التحصیل شدن نیروهای فوق، علی رغم ایجاد یک میلیون و 237هزار و 554نفر شغل رو به رو بوده است که با افزایش بیکاری افراد تحصیل کرده همراه شده است. در این زمینه دولت می توانسته است با ایجاد ظرفیت بیشتر (در حدود 700 هزار دانشجو در طی 4 سال اخیر) نرخ بیکاری را در حدود تک رقمی نگاه دارد و افراد بیکار را به دولت دوازدهم صادر نماید. ( نمودار شماره 4)
بنابراین ملاحظه می شود که در رابطه با شاخص های کلان اقتصادی مربوط به اشتغال شاهد افزایش تعداد افراد بیکار مخصوصاً نیروی های تحصیل کرده در کشور طی دوره دولت یازدهم می باشیم، اما بر اساس آمار مرکز آمار ایران میزان اشتغال ایجاد شده در طی دوره 4 ساله دولت یازدهم بیش از میزان اشتغال ایجاد شده در طی دوره 8 ساله دولت های نهم و دهم بوده است. بنابراین در سمت تقاضای نیروی کار عملکرد بهتری را در دولت یازدهم به نسبت دولت های نهم و دهم شاهد بوده ایم و در سمت عرضه نیروی کار، بخشی از افزایش نرخ بیکاری ناشی از افزایش نرخ مشارکت اقتصادی را می توان صادر نمودن افراد بیکار از طریق آموزش عالی به صورت افراد تحصیل کرده دانشگاهی به دوره دولت یازدهم دانست. در مجموع با توجه به شرایط اقتصادی تحویل گرفته شده توسط دولت یازدهم همراه با نرخ رشد اقتصادی منفی و تورم بالا می توان عملکرد دولت را در زمینه ایجاد اشتغال مناسب ارزیابی کرد.
--------------------------------------------------------------------------------------
*استادیار دانشگاه اقتصاد بجنورد
7184/1744 **انتشاردهنده: علی اصغرافتاده
انتهای پیام
این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند
نظرات و دیدگاه ها

مسئولیت نوشته ها بر عهده نویسندگان آنهاست و انتشار آن به معنی تایید این نظرات نیست.