جهت بررسی عملکرد اقتصادی دولت های هفتم تا یازدهم از شاخص فلاکت معرفی شده توسط 'بارو' استفاده شده است، که از اضافه شدن متغیرهای رشد تولید ناخالص داخلی و نرخ سود بانکی به شاخص فلاکت ارائه شده توسط 'اوکان' محاسبه می شود. دلیل عدم محاسبه شاخص فوق برای قبل از دولت هفتم دردسترس نبودن داده های نرخ بیکاری می باشد.
محاسبات نشان دهنده آن است که شاخص فلاکت در سال 1376 توسط دولت هفتم برابر با 43.24 درصد تحویل گرفته شده است و در سال پایانی دولت هفتم شاخص فوق 35.53درصد در سال 1379 بوده است. همچنین شاخص فوق در ابتدای دولت هشتم در سال 1380 برابر با 36.58 درصد تحویل شده است که در سال 1383 سال پایانی دولت هشتم برابر با 34 درصد بوده است. همانطور که ملاحظه می شود در دوره های دولت هفتم و هشتم شاهد آن بوده ایم که شاخص فلاکت روند منفی داشته است و هزینه های اقتصادی و اجتماعی در طول دوره دولت های فوق رو به کاهش بوده است، که نشان دهنده بهبود وضعیت معیشتی مردم در طی سال های فوق است. رشد اقتصادی بالا و کاهش تورم نقش اصلی را در کاهش شاخص فلاکت در دوره های فوق داشته اند.
در مورد دولت نهم شاهد آن بوده ایم که شاخص فلاکت در ابتدای دولت در سال 1384 برابر با 28.43 درصد تحویل گرفته شده است و این شاخص در پایان دولت نهم در سال 1387 به 50.19 درصد افزایش یافته است. در رابطه با دولت دهم نیز شاهد آن بوده ایم که شاخص فلاکت در ابتدای دولت دهم در سال 1388 برابر با 35.87 درصد بوده است، که این شاخص در سال پایانی دولت دهم در سال 1391 به 66.38 درصد افزایش یافته است.
همانطور که ملاحظه می شود هزینه های اقتصادی و اجتماعی در طی دوره دولت های نهم و دهم به شدت افزایش یافته است، که این موضوع نشان دهنده بد شدن وضعیت معیشتی مردم و تحمیل هزینه های اقتصادی و اجتماعی به آنها در طی سال های فوق می باشد.
دلیل اصلی افزایش شاخص فوق در این دوره رشد اقتصادی منفی و تورم های بالا بوده است که در سال پایانی دولت دهم شاهد تورم حدود 40 درصدی و رشد اقتصادی منفی 6 درصد بوده ایم که بالاترین سهم را در افزایش شاخص فلاکت در کشور داشته اند.
در رابطه با دولت یازدهم شاهد آن بوده ایم که در سال ابتدایی دولت فوق در سال 1392 شاخص فلاکت برابر با 68.61 درصد تحویل گرفته شده است و در سال پایانی دولت فوق در سال 1395 شاهد شاخص فلاکت 30 درصدی (با در نظر گرفتن رشد اقتصادی 9 ماهه سال 1395) بوده ایم که نشان دهنده تقریباً نصف شدن هزینه های اقتصادی و اجتماعی بر مردم می باشد، که عملاً بیانگر تغییر روند از بدتر شدن وضعیت مردم به بهتر شدن وضعیت معیشتی آنها بوده است.
در رابطه با دولت یازدهم بررسی نشان می دهد که کاهش شاخص فلاکت از طریق کنترل تورم و رساندن آن به 6.8 درصد و ایجاد رشد اقتصادی صورت گرفته است.
با توجه به آنکه دولت یازدهم در ابتدای کار با تورم-رکودی روبرو بوده است، عملکرد دولت در کنترل تورم و بعد از آن حرکت در جهت خروج از رکود توانسته است وضعیت هزینه های اقتصادی و اجتماعی را بر مردم کاهش داده و شاخص فلاکت را کاهش دهد.
---------------------------------------------------------------------------------------
**دکتر فرشید پورشهابی- استادیار گروه اقتصاد دانشگاه بجنورد
7184/1744 ** انتشاردهنده: علی اصغرافتاده
انتهای پیام محاسبات نشان دهنده آن است که شاخص فلاکت در سال 1376 توسط دولت هفتم برابر با 43.24 درصد تحویل گرفته شده است و در سال پایانی دولت هفتم شاخص فوق 35.53درصد در سال 1379 بوده است. همچنین شاخص فوق در ابتدای دولت هشتم در سال 1380 برابر با 36.58 درصد تحویل شده است که در سال 1383 سال پایانی دولت هشتم برابر با 34 درصد بوده است. همانطور که ملاحظه می شود در دوره های دولت هفتم و هشتم شاهد آن بوده ایم که شاخص فلاکت روند منفی داشته است و هزینه های اقتصادی و اجتماعی در طول دوره دولت های فوق رو به کاهش بوده است، که نشان دهنده بهبود وضعیت معیشتی مردم در طی سال های فوق است. رشد اقتصادی بالا و کاهش تورم نقش اصلی را در کاهش شاخص فلاکت در دوره های فوق داشته اند.
در مورد دولت نهم شاهد آن بوده ایم که شاخص فلاکت در ابتدای دولت در سال 1384 برابر با 28.43 درصد تحویل گرفته شده است و این شاخص در پایان دولت نهم در سال 1387 به 50.19 درصد افزایش یافته است. در رابطه با دولت دهم نیز شاهد آن بوده ایم که شاخص فلاکت در ابتدای دولت دهم در سال 1388 برابر با 35.87 درصد بوده است، که این شاخص در سال پایانی دولت دهم در سال 1391 به 66.38 درصد افزایش یافته است.
همانطور که ملاحظه می شود هزینه های اقتصادی و اجتماعی در طی دوره دولت های نهم و دهم به شدت افزایش یافته است، که این موضوع نشان دهنده بد شدن وضعیت معیشتی مردم و تحمیل هزینه های اقتصادی و اجتماعی به آنها در طی سال های فوق می باشد.
دلیل اصلی افزایش شاخص فوق در این دوره رشد اقتصادی منفی و تورم های بالا بوده است که در سال پایانی دولت دهم شاهد تورم حدود 40 درصدی و رشد اقتصادی منفی 6 درصد بوده ایم که بالاترین سهم را در افزایش شاخص فلاکت در کشور داشته اند.
در رابطه با دولت یازدهم شاهد آن بوده ایم که در سال ابتدایی دولت فوق در سال 1392 شاخص فلاکت برابر با 68.61 درصد تحویل گرفته شده است و در سال پایانی دولت فوق در سال 1395 شاهد شاخص فلاکت 30 درصدی (با در نظر گرفتن رشد اقتصادی 9 ماهه سال 1395) بوده ایم که نشان دهنده تقریباً نصف شدن هزینه های اقتصادی و اجتماعی بر مردم می باشد، که عملاً بیانگر تغییر روند از بدتر شدن وضعیت مردم به بهتر شدن وضعیت معیشتی آنها بوده است.
در رابطه با دولت یازدهم بررسی نشان می دهد که کاهش شاخص فلاکت از طریق کنترل تورم و رساندن آن به 6.8 درصد و ایجاد رشد اقتصادی صورت گرفته است.
با توجه به آنکه دولت یازدهم در ابتدای کار با تورم-رکودی روبرو بوده است، عملکرد دولت در کنترل تورم و بعد از آن حرکت در جهت خروج از رکود توانسته است وضعیت هزینه های اقتصادی و اجتماعی را بر مردم کاهش داده و شاخص فلاکت را کاهش دهد.
---------------------------------------------------------------------------------------
**دکتر فرشید پورشهابی- استادیار گروه اقتصاد دانشگاه بجنورد
7184/1744 ** انتشاردهنده: علی اصغرافتاده
کپی شد
