آذرماه 89 که نخستین بار، یارانه نقدی به حساب هفتاد و چند میلیون ایرانی واریز شد، ابتدا خرسندی تام بود که از عملکرد دولت وقت، در افکار عمومی کمابیش ظاهر شد؛ اما همین که همگان، تبعات سوء آن را به تدریج لمس کردند و قبض های نجومی آب و برق و گاز پی در پی آمد و بنزین و انواع دیگر سوخت هر کدام، چند صد درصد افزایش بها یافت، تازه اصل موضوع برای عموم روشن شد.
مجلس تصویب کرده بود که با هدفمند شدن یارانه ها و واقعی شدن بهای سوخت، به هر ایرانی 12 هزار تومان یارانه نقدی پرداخت شود. مابقی این درآمد نوپدید دولت قرار بود برای طرح های عمرانی و کمک به صنعت و بخش تولید به کار گرفته شود. اما دولت وقت که خود را مقید به قانون مصوب ارکان رسمی نظام نمی دانست، مصوبه مجلسیان مهربان و همسو با خود را کوچک ترین وقعی ننهاد و راه خود را رفت.
هم، هدفمندی را به هدرمندی مبدل ساخت و هم با رواج اقتصاد صدقه ای و کمیته امدادی، کرامت میلیون ها ایرانی را خدشه دار کرد و هم، راه را بر رشد تولید و وجاهت بیشتر کارآفرینی و ارتقای صنعت بست. این گونه بود که کشور، با سیاست های عوام پسندانه و غیرکارشناسی و شعار آوردن نفت بر سفره مردم، از ریل توسعه عدول کرد و به مسیر ناکجا آباد رهنمون شد.
در این 6 سال و نیم، افزون بر 200 هزار میلیارد تومان به حساب میلیون ها ایرانی، از فقیر و غنی، به یکسان واریز شد؛ سیاستی که به ظاهر در راستای گستراندن عدالت، اما به واقع، تجلی صرف عوام فریبی بود. از ثمراتش هم این که جیب فقرا و سفره های طبقه متوسط هر روز بیشتر از قبل خالی تر شد. سیل سهمگین برخاسته از تورم حدود 50 درصدی، این پول های خرد ماهانه 45 هزار و 500 تومانی را با خود شست و برد.
به گفته کارشناسان اما، این ارقام عجیب و غریب، در یک برنامه مدون علمی می توانست زیرساخت های کشورمان را تا حد قابل قبولی ارتقا ببخشد؛ دست کم برای حدود یک و نیم میلیون جوان جویای کار، شغل پایدار ایجاد کند و این قدر سهل و راحت، عقلانیت سیاسی و اقتصادی را در کشور به مزایده نگذارد؛ مزایده ای با رویکرد انتخاباتی برای فروش منابع ثروت کشور به ثمن بخس.
شوربختانه، دولت دهم که در پی کسب رضایتمندی آنی اقشار فرودست جامعه بود، شیوه ای را در پیش گرفت که باعث شد سرمایه های ملی به تاراج رود و از قضا، بیشترین فشار را همین طبقه کارگر و کسبه و کارمندان جزء متحمل شدند. این سیاست چکشی، نه تنها دردی از مردم دوا نکرد، بلکه درد بزرگتری به دردهای اقتصاد نحیف کشور افزود؛ همانند بسیاری از کلنگ های بر زمین خورده در آن دوران که در عوض رفاه ملک و ملت، به سان تیشه ای عمل کرد که در اصل، به ریشه توسعه این آب و خاک ضربه زد.
یاللعجب از کسانی که با این مصیبت عظما و تبعات عیان شده اش، هم چنان به سیاق سکانداران دولت پیشین، دوره افتاده اند و وعده یارانه بیشتر می دهند. آن که یار غار رئیس دولت مهرورز بوده، وعده یارانه 250 هزار تومانی داده و آن یک که سال ها، از پنجره ساختمان بهشت در تهران، نیم نگاهی هم به پاستور داشته، از امکان 3 برابر شدنش خبر داده است.
این روزها کسانی که هدررفت سرمایه های هنگفت این مملکت را باعث شدند، به جای دلهره داشتن از پاسخگویی در پیشگاه ملت، ردای دروغ ناجی جامعه بر دوش انداخته و سیاست های عامه پسندی را تبلیغ می کنند که مرهم هیچ دردی از دردهای اقتصاد رنجور ما نیست.
همه بدانند! آن ها که در بزنگاه انتخابات، وعده افزایش یارانه ها سر می دهند یا با خاصه خرجی از کیسه بیت المال، پول و اقلام به ظاهر متبرک توزیع می کنند یا با پیران فرزانه روستانشین در خانه های کاهگلی عکس یادگاری می گیرند و ژست حمایت از محرومان به خود گرفته اند، راهی که می روند، راه موعود و آرمانی ملت بزرگ ایران نیست؛ چه، این سیاست عوام زده، اگرچه به دنبال صید فریادهای زنده باد و پاینده باد از میان امواج توده های ناکام و ناراضی است، اما در نهایت امر، کارآفرینی و تولید شرافتمندانه را به کنج عزلت می کشاند، تبعیض و فساد و اختلاف طبقاتی و تن پروری را رواج می دهد، شهروندان جامعه مدنی را در عقبگردی تاریخی به رعیت تبدیل می کند؛ و از همه مهم تر، پرچمدارانش نیز، علنی و آشکارا، خلاف مسیر تحقق شعار سال مدنظر رهبری گام بر می دارند.
مردم ما، بیش از آن که محتاج پول نقد از خزانه نیمه خالی کشور باشند، شغل شرافتمندانه و مطابق مهارت و تخصص و شأن خویش را خواستارند. بر دولتمردان هم فرض است که پس از عبور به سلامت از دریای پر بیم و امید انتخابات آتی، با همراهی دیگر ارکان نظام، پیشگام جراحی اقتصاد ناخوش احوال کشور شوند؛ با سروسامان دادن به نظام ناکارآمد بانکی،برای هدفمندکردن واقعی یارانه ها چاره اندیشی کنند.
به قطع و یقین، عموم ایرانیان راضی ترند به این که یارانه نقدی، فقط به مشمولان واقعی و کسانی تعلق گیرد که درآمدشان زیر خط فقر و نرخ معافیت مالیاتی است و در عوض، برای میلیون ها جوان ایرانی، کار و شغل پایدار ایجاد شود. و این، مأموریت اصلی دولت دوازدهم خواهد بود.
آن هایی هم که سودای پاستورنشینی در ذهن دارند و تنگناهای معیشتی طبقه ضعیف جامعه را دستاویز حمله به دولت قرار داده اند، مردانگی کنند و صداقت به خرج دهند و راهکارهای پیشنهادی شان برای چیرگی بر دشواری های معیشتی مردم و رونق کسب و کار را تبلیغ کنند؛ از اتهام افکنی و هجمه غیرمنصفانه به دولتمردان بپرهیزند و در انتقادها، راستگویی پیشه کنند.
کلام آخر را، رئیس جمهور روحانی در جمع نخبگان روستاها بر زبان آورد: با نردبان دروغ نمی شود به بام عدالت رسید.
-------------------------------------------------------------------------------------
* محسن داوری- خبرنگار ایرنا در خراسان شمالی **انتشاردهنده: علی اصغرافتاده
انتهای پیام مجلس تصویب کرده بود که با هدفمند شدن یارانه ها و واقعی شدن بهای سوخت، به هر ایرانی 12 هزار تومان یارانه نقدی پرداخت شود. مابقی این درآمد نوپدید دولت قرار بود برای طرح های عمرانی و کمک به صنعت و بخش تولید به کار گرفته شود. اما دولت وقت که خود را مقید به قانون مصوب ارکان رسمی نظام نمی دانست، مصوبه مجلسیان مهربان و همسو با خود را کوچک ترین وقعی ننهاد و راه خود را رفت.
هم، هدفمندی را به هدرمندی مبدل ساخت و هم با رواج اقتصاد صدقه ای و کمیته امدادی، کرامت میلیون ها ایرانی را خدشه دار کرد و هم، راه را بر رشد تولید و وجاهت بیشتر کارآفرینی و ارتقای صنعت بست. این گونه بود که کشور، با سیاست های عوام پسندانه و غیرکارشناسی و شعار آوردن نفت بر سفره مردم، از ریل توسعه عدول کرد و به مسیر ناکجا آباد رهنمون شد.
در این 6 سال و نیم، افزون بر 200 هزار میلیارد تومان به حساب میلیون ها ایرانی، از فقیر و غنی، به یکسان واریز شد؛ سیاستی که به ظاهر در راستای گستراندن عدالت، اما به واقع، تجلی صرف عوام فریبی بود. از ثمراتش هم این که جیب فقرا و سفره های طبقه متوسط هر روز بیشتر از قبل خالی تر شد. سیل سهمگین برخاسته از تورم حدود 50 درصدی، این پول های خرد ماهانه 45 هزار و 500 تومانی را با خود شست و برد.
به گفته کارشناسان اما، این ارقام عجیب و غریب، در یک برنامه مدون علمی می توانست زیرساخت های کشورمان را تا حد قابل قبولی ارتقا ببخشد؛ دست کم برای حدود یک و نیم میلیون جوان جویای کار، شغل پایدار ایجاد کند و این قدر سهل و راحت، عقلانیت سیاسی و اقتصادی را در کشور به مزایده نگذارد؛ مزایده ای با رویکرد انتخاباتی برای فروش منابع ثروت کشور به ثمن بخس.
شوربختانه، دولت دهم که در پی کسب رضایتمندی آنی اقشار فرودست جامعه بود، شیوه ای را در پیش گرفت که باعث شد سرمایه های ملی به تاراج رود و از قضا، بیشترین فشار را همین طبقه کارگر و کسبه و کارمندان جزء متحمل شدند. این سیاست چکشی، نه تنها دردی از مردم دوا نکرد، بلکه درد بزرگتری به دردهای اقتصاد نحیف کشور افزود؛ همانند بسیاری از کلنگ های بر زمین خورده در آن دوران که در عوض رفاه ملک و ملت، به سان تیشه ای عمل کرد که در اصل، به ریشه توسعه این آب و خاک ضربه زد.
یاللعجب از کسانی که با این مصیبت عظما و تبعات عیان شده اش، هم چنان به سیاق سکانداران دولت پیشین، دوره افتاده اند و وعده یارانه بیشتر می دهند. آن که یار غار رئیس دولت مهرورز بوده، وعده یارانه 250 هزار تومانی داده و آن یک که سال ها، از پنجره ساختمان بهشت در تهران، نیم نگاهی هم به پاستور داشته، از امکان 3 برابر شدنش خبر داده است.
این روزها کسانی که هدررفت سرمایه های هنگفت این مملکت را باعث شدند، به جای دلهره داشتن از پاسخگویی در پیشگاه ملت، ردای دروغ ناجی جامعه بر دوش انداخته و سیاست های عامه پسندی را تبلیغ می کنند که مرهم هیچ دردی از دردهای اقتصاد رنجور ما نیست.
همه بدانند! آن ها که در بزنگاه انتخابات، وعده افزایش یارانه ها سر می دهند یا با خاصه خرجی از کیسه بیت المال، پول و اقلام به ظاهر متبرک توزیع می کنند یا با پیران فرزانه روستانشین در خانه های کاهگلی عکس یادگاری می گیرند و ژست حمایت از محرومان به خود گرفته اند، راهی که می روند، راه موعود و آرمانی ملت بزرگ ایران نیست؛ چه، این سیاست عوام زده، اگرچه به دنبال صید فریادهای زنده باد و پاینده باد از میان امواج توده های ناکام و ناراضی است، اما در نهایت امر، کارآفرینی و تولید شرافتمندانه را به کنج عزلت می کشاند، تبعیض و فساد و اختلاف طبقاتی و تن پروری را رواج می دهد، شهروندان جامعه مدنی را در عقبگردی تاریخی به رعیت تبدیل می کند؛ و از همه مهم تر، پرچمدارانش نیز، علنی و آشکارا، خلاف مسیر تحقق شعار سال مدنظر رهبری گام بر می دارند.
مردم ما، بیش از آن که محتاج پول نقد از خزانه نیمه خالی کشور باشند، شغل شرافتمندانه و مطابق مهارت و تخصص و شأن خویش را خواستارند. بر دولتمردان هم فرض است که پس از عبور به سلامت از دریای پر بیم و امید انتخابات آتی، با همراهی دیگر ارکان نظام، پیشگام جراحی اقتصاد ناخوش احوال کشور شوند؛ با سروسامان دادن به نظام ناکارآمد بانکی،برای هدفمندکردن واقعی یارانه ها چاره اندیشی کنند.
به قطع و یقین، عموم ایرانیان راضی ترند به این که یارانه نقدی، فقط به مشمولان واقعی و کسانی تعلق گیرد که درآمدشان زیر خط فقر و نرخ معافیت مالیاتی است و در عوض، برای میلیون ها جوان ایرانی، کار و شغل پایدار ایجاد شود. و این، مأموریت اصلی دولت دوازدهم خواهد بود.
آن هایی هم که سودای پاستورنشینی در ذهن دارند و تنگناهای معیشتی طبقه ضعیف جامعه را دستاویز حمله به دولت قرار داده اند، مردانگی کنند و صداقت به خرج دهند و راهکارهای پیشنهادی شان برای چیرگی بر دشواری های معیشتی مردم و رونق کسب و کار را تبلیغ کنند؛ از اتهام افکنی و هجمه غیرمنصفانه به دولتمردان بپرهیزند و در انتقادها، راستگویی پیشه کنند.
کلام آخر را، رئیس جمهور روحانی در جمع نخبگان روستاها بر زبان آورد: با نردبان دروغ نمی شود به بام عدالت رسید.
-------------------------------------------------------------------------------------
* محسن داوری- خبرنگار ایرنا در خراسان شمالی **انتشاردهنده: علی اصغرافتاده
کپی شد
