در حالی کمتر از ۲ ماه به پایان فصل پیک نقل و انتقال واحدهای مسکونی اجاره در استان خراسان شمالی همانند سایر استان ها آن هم در همه گیری ویروس کرونا باقی است که افزایش نرخ کرایه خانه بسیاری از مستاجران را خانه نشین کرد.
به گزارش جماران، ایرنا نوشت: بررسی میدانی خبرنگار ایرنا ، نشان می دهد که بر خلاف مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا که میزان افزایش کرایه خانه را برای تهران ۲۵، کلانشهرها ۲۰ و سایر شهرها ۱۵ درصد تعیین کرد، هم اکنون قیمت اجاره بهاء در برخی از شهرهای بزرگ خراسان شمالی از جمله بجنورد که یک سوم جمعیت این استان را بر خود جای داد، در فصل نقل و انتقال تا ۴۵ درصد افزایش یافت و به قول مستاجران اینجا نرخ اجاره خانه ها روزانه از سوی مالکان با همدستی بنگاههای مشاور املاک تعیین می شود.
اگرچه ستاد مقابله با کرونا به مستاجران توصیه کرد در صورتی که صاحب خانه هاشان ( موجر) تن به این مصوبه افزایش ۱۵ درصدی ندادند، می توانند به دستگاه قضا شکایت ببرند، ولی به نظر می رسد که به دلیل طولانی بودن این پروسه و تا حدودی نیز بی نتیجه ماندن این شکواییه ها، مستاجران تلاش می کنند تا به نوعی به جای شکایت و شکایت کشی با موجران خود به نوعی به توافق برسند و تا سال آینده شاید گشایشی صورت گیرد.
سرازیر شدن مستاجران به حاشیه شهر و روستاها
بررسی میدانی نشان می دهد که هم اکنون اجاره خانه در اکثر شهرهای استان به خصوص شهرهای بزرگ چون بجنورد، اسفراین و شیروان و آشخانه که نسبت به سایر شهرهای دیگر به مرکز استان نزدیکترند، اجاره خانه ها بر خلاف سنوات گذشته حداقل بین ۳۰ تا ۴۵ درصد افزایش یافت.
به عنوان نمونه در شهر بجنورد نرخ اجاره بهاء مسکن در مناطق متوسطه نشین مانند شهرک گلستان موسوم به خانه های مسکن مهر به عنوان شهر اقماری که با شهر حدود ۵ کیلومتر فاصله دارد، با ۱۰ میلیون تومان ودیعه ماهی ۶۰۰ هزار تومان؛ شهرک امام خمینی (ره) ۸۰ میلیون تومان، اجاره توافقی، شهر فرهنگیان ۱۰۰ میلیون تومان رهن،دهخدا ۱۶۰ میلیون تومان رهن، ابوریحان ۲۰ میلیون رهن با چهار میلیون و ۲۰۰ هزار تومان اجاره، سعدی ۲۰ میلیون تومان رهن با یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان اجاره ماهانه، رودکی ۵۰ میلیون تومان رهن با ۵۰۰ هزار تومان اجاره،طالقانی شرقی ۵۰ میلیون تومان رهن، ۳.۵ میلیون تومان اجاره و پارک شهر حدود ۱۵۰ میلیون تومان رهن با یک میلیون تومان اجاره است که این قیمت در مناطق حاشیه شهر همانند ناظرآباد، کوی میدان بار و برخی دیگر از مناطق حاشیه ای نیز چهار تا پنج میلیون تومان رهن با ۷۰۰ تا یک میلیون تومان اجاره است.
علاوه بر آن قیمت اجاره مسکن در مناطق بالا شهر بجنورد همانند قیام، قیام شمالی ، فردوسی بین با ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان رهن و حداقل ۱.۵ تا ۲ میلیون تومان اجاره است که گاهی نیز این نرخ ها با توجه به امکانات داخل ساختمان بالا و پایین می شود.
طبق ادعای برخی مشاوران املاک در سطح شهر بجنورد مرکز استان خراسان شمالی به دلیل افزایش ناباورانه اجاره بهاء مسکن در یکی دو سال اخیر در شرایط فعلی تمایل مستاجران برای کرایه خانه در روستاها حاشیه شهر بجنورد روند افزایشی به خود گرفت به گونه ای که پرس و جو مستاجران از این روستاها باعث شد تا مشاوران املاک در روستاها نیز فعال شوند و کرایه خانه در این مناطق نیز افزایش چشمگیری داشته است.
بر اساس گزارش مرکز آمار اجاره بهای سال قبل ،بازار رهن و اجاره در تابستان سال قبل برای اولین بار در طی ۵ سال نرخ تورم فصلی بیش از ۱۰درصد را تجربه کرد و این نرخ در مقایسه با تابستان سال قبل نیز ۳۰ درصد افزایش داشت.
خداحافظی با خوش نشینی
از قدیم و الایام به اجاره نشین ، به دلیل این که دستش در انتخاب خانه هرساله باز بود و دایم نیز در تغییر و تحول خانه ای از یک مکان به مکان بعضا بهتر بود، خوش نشین می گفتند و کم نبودند افرادی به خصوص بازاریان که به جای معطل کردن پول و سرمایه خود برای یک واحد مسکونی اقامتی، روی به اجاره نشینی می آوردند و سرمایه اصلی خود را در بازار می چرخاندند و از این قبل سرمایه های زیادی نیز به هم زدند.
ولی از حدود یک دهه گذشته تاکنون به خصوص با شیوع همه گیری ویروس کرونا و افزایش یکباره قیمت ارز و طلا بازار مسکن نیز تحت تاثیر این بازارها قرار گرفت و به یکباره قیمت ها اعم از خرید و فروش و حتی اجاره سر به فلک کشید به طوری که بنا به گفته یکی از بنگاهداران بجنورد یک حدود پنجسال قبل با پول هایی که این روزها موجران برای رهن مطالبه می کنند، می شد یک واحدها آپارتمان شیک خریداری کرد.
صعود قیمت ها
یکی مستاجران در این مورد به خبرنگار ایرنا گفت: در پی رهن کامل یک واحد ۳ خوابه هستم اما در محله های مورد نظرم مبالغی که برای رهن کامل درخواست می شود از ۲۵۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان است.
حسین اسعدی افزود: این در حالی است که واحدی که هم اکنون در آن زندگی می کنم در یکی از محله های نسبتا خوب قرار دارد و آن را با ۱۵۰ میلیون تومان رهن و ۵۰۰ هزار تومان اجاره کرده ام.
وی افزود: امسال صاحبخانه اعلام کرده یا باید کرایه را ماهانه یک میلیون و ۵۰۰ تومان برسانم یا آپارتمانش را تخلیه کنم و با این اوضاع یا باید قراردادم را تمدید کنم یا به محله ای دیگری که کرایه ارزان تر است نقل مکان کنم.
در یکی دیگر بنگاههای معاملات املاک یکی از بانوان بجنوردی به قیمت بالای یک واحد ۱۰۰ متری در یکی از خیابان های نسبتا خوب بجنورد اعتراض دارد و می گوید: بهای یک واحد در طبقه سوم آن هم بدون آسانسور چرا باید ۵۰ میلیون تومان رهن و یک میلیون تومان اجاره باشد.
زهرا ایزانلو افزود : تمام منطقه شریعتی شمالی، خیابان صفا و امیریه را برای اجاره یک واحد مناسب گشته ام اما بهای هیچ واحد اجاره ای متناسب با امکانات آن نیست و قیمت ها کلافه کننده است.
وی با بیان این که اجاره بها در بجنورد از هیچ فرمولی تبعیت نمی کند افزود: هر مالکی هر قیمتی که بخواهد پیشنهاد می دهد و در این بازار انصاف کم دیده می شود.
افزایش رهن و اجاره همه شهر را در گیر کرده است و به هر بنگاه معاملات املاکی که مراجعه کنیم تعداد زیادی از افرادی را می بینیم که در پی یافتن گمشده خود هستند اما هر چه می جویند کمتر می یابند و قیمت های رهن و اجاره آن طور که از ظواهر پیداست نه تنها بسیار بیشتر از ۱۵ درصد که بلکه حتی به ۴۵ و ۵۰ درصد نیز می رسد.
به گفته کارشناسان و صاحب نظران افزایش رهن و اجاره در مناطقی مانند محدوده طالقانی شرقی، ۱۷ شهریور، انتهای فردوسی جنوبی، امیریه شمالی، ناوک، شهید صفا، و حتی چهارشنبه بازار و پای توپ نیز امسال بیش از ۴۰درصد و بیشتر ازتابستان پارسال که ۳۰ درصد بود رشد کرده است و این امر موجب شده تا اجاره نشین ها برای فرار از اجاره بها به مناطق حاشیه هجوم بیاورند و این امر موجب شده تا در مناطق حاشیه شهر و محله های اطراف بجنورد نیز افزایش بهای رشد داشته باشد.
در مناطقی مانند ناوک، گلستان شهر، کوی پردیسان و جنت و حتی در مناطق حاشیه شهر مانند باقر خان و ناظرآباد و ملکش و جوادیه هم اجاره بها حتی به دوبرابر رسیده است و البته در این مناطق بیشتر مستاجران از افزایش رهن شاکی هستند.
کوچ مستاجران به حومه و حاشیه
مدیر یکی از بنگاههای معاملات املاک در ملکش بجنورد در این مورد گفت: تا پارسال اجاره نشین های این منطقه یا اجاره های خود را تمدید می کردند و یا در نهایت از این کوچه به آن کوچه ملکش نقل مکان داشتند.
هادی حسین زاده با بیان این که امسال رهن برخی خانه ها حتی ۳ برابر نیز شده است اظهار داشت: مستاجران به علت افزایش رهن و اجاره مجبور به نقل مکان به مناطقی مانند حلقه سنگ و خداقلی شده اند به طوری که منزلی که تا دیروز ۵ میلیون تومان رهن داشت امسال مالک تقاضای رهن ۱۰ میلیون تومانی دارد که برای اقشار کم درآمد فراهم کردن این مقدار رهن ممکن نیست.
وی علت این موضوع را افزایش تقاضای قشر متوسط برای سکونت در مناطقی مانند ملکش می داند که هم به شهر نزدیک است و هم منازل بهتری نسبت به برخی محله های حاشیه ای بجنورد دارد.
این کارشناس ملکی افزود: با این حال باز هم تمدید اجاره ها به صرف مستاجران است زیرا رهن و اجاره از فرمول خاصی تبعیت نمی کند و تقریبا همیشه توافقی است.
حسین زاده گفت: با نگاهی به اجاره هایی که در محله های متوسط شهر معمول است و مقایسه آن با محله های بهتر تفاوت چندانی در این مبالغ دیده نمی شود اما در مجموع این روزها فضا به نفع مستاجر نیست و هیچ اقدامی هم برای کنترل اجاره بها انجام نمی شود.
وی با بیان این که مصوبات ستاد کرونا اهرم اجرایی ندارد افزود: با وجود این که اعلام شد در دوره کرونا مستاجران با ۱۵ درصد افزایش قراردادهای خود را تمدید کنند اما مالکان با بهانه های مختلف در پی افزایش اجاره بها هستند اگر بهانه ای هم برای تخلیه پیدا نکنند به افزایش ۱۵درصدی رضایت نمی دهند.
رشد تمدید قراردادهای اجاره
به گفته رییس اتحادیه صنف مشاوران املاک بجنورد بررسی و مقایسه رشد اجاره‌بها در قراردادهای جدید و قراردادهای تمدید شده نشان می‌دهد امسال بسیاری از مستاجران قراردادهای خود را تمدید کرده اند.
جلیل محمد زاده افزود: در سال جاری با توجه به افزایش ۴۸ درصدی اجاره بها که در طول سال های گذشته بیسابقه است بسیاری از مستاجران ترجیح داده اند قراردادهای خود را تمدید کنند و مالکان نیز تقریبا با مستاجران کنار آمده اند.
وی خاطرنشان می کند: با وجودی که سال قبل تمدید برای مستأجرها به‌صرفه نبوده و هزینه جست‌وجو برای خانه جدید و نقل مکان، گزینه مناسب‌تری پیش روی اجاره‌نشین‌ها بود اما امسال بیش از ۵۰درصد قراردادهای ما قرار داد تمدید بود.
وی با تایید این ادعا که اجاره نشین های مرکز شهر به سمت حومه و حاشیه شهر عقب نشسته اند افزود: متاسفانه این کار تبعات اجتماعی و اقتصادی دارد که به مرور آشکار می شود و همین امر لزوم وارد شدن متولیان امر را به کنترل اجاره بها ایجاب می کند اما این کنترل باید باید کارشناسی شده و درست باشد تا منجر به نتیجه شود.
وی خاطرنشان کرد: در عین حال مشکلات اقتصادی موجب افزایش اجاره نشینی در مرکز استان شده است و از دیگر سو در دولت فعلی هیچ اقدامی برای ساخت مسکن ارزان صورت نگرفت و همین امر به تقاضا برای مسکن دامن زد.
محمد زاده افزود: در استان نیاز به مسکن بیش از گذشته وجود دارد و از دیگر سو اقداماتی مانند پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن راهکاری موقت است و به همین دلیل باید چاره اندیشی اساسی انجام شود.
براساس آمارهای اعلام شده توسط مرکز آمار، سال قبل متوسط افزایش اجاره‌بها برای خانوارهایی که تمدید قرارداد داشته‌اند، ۴۱.۲ درصد بوده، در حالی که ورود به قرارداد جدید به‌طور متوسط افزایش ۲۹ درصدی اجاره را برای آنها به همراه داشته اما امسال این ارقام رشد بی سابقه ای دارند و ودیعه مسکن که راه حل موقتی برای کمک به مستاجران بود نیز نتوانست بر قیمت ها تاثیری داشته باشد.
به گفته یکی از کارشناسان مسکن در خراسان شمالی وام ودیعه مسکن می‌تواند به‌طور موقت و در شرایطی که درآمد بخشی از شاغلان به دلیل همه‌گیری کرونا کاهش یافته خوب باشد اما لازم است راه‌حل‌های بلندمدت و کلان اقتصادی نیز برای حفظ و بهبود رفاه این خانوارها مورد توجه باشد.
ابوالفضل رازقی افزود: نرخ اجاره‌بها به‌طور معمول متتناسب با قیمت مسکن تعیین می‌شود و بنابراین افزایش قیمت مسکن، افزایش اجاره‌بها را به دنبال دارد. در نتیجه راه‌حل‌های کلان اقتصادی که کنترل نرخ تورم را هدف‌گذاری می‌کنند، می‌توانند در متعادل شدن قیمت‌ها در بازار اجاره مسکن نقش داشته باشند.
وی گفت: در حالی که میزان مجاز اضافه اجاره‌بهای سالیانه از سوی ستاد ملی کرونا تعیین شد باز هم اردیبهشت امسال نرخ رشد سالیانه اجاره در کل کشور ۳۶ درصد بود و این رقم در استانی مانند استان ما و در بجنورد به ۴۵درصد و سپس به ۵۰ درصد نیز رسید.
وی افزود: یکی از وظایف ما کارشناسان مسکن در سال جاری کمک به حل مشکل اختلاف مالک و مستاجرشده است با این حال معمولا مستاجران با این دیدگاه که ممکن است تذکر به مالکان درخصوص اجرای مصوبه دولت به ایجاد تنش بین آنها و موجر منجر شود، با قیمت پیشنهادی صاحبخانه کنار می‌آیند.
وی خاطرنشان کرد: در عین حال نباید از این نکته نیز غافل شد که نرخهای دستوری منجر به فرار سرمایه‌ها از بازار مسکن نیز می شود و به دلیل تورم دائمی سالهای اخیر نه می‌توان واحدی را پیش‌فروش کرد و نه پروژه‌ها را جلو برد.
وی گفت: هر روز نرخ نهاده‌های ساختمانی تغییر می‌کند و هیچ نوع تصوری از بازدهی سرمایه در بخش ساخت‌وساز وجود ندارد و این امر حوزه ساخت و ساز را که با چالشهای متعدد مواجه کرده است که تبعات آن به تدریج نمایان می شود.
افزایش تعداد اجاره نشین ها
بر اساس آمار سرشماری نفوس و مسکن سال ۹۵ تعداد مستاجران استان ۲۳ هزار نفر بود که اکنون با توجه به آن چه که اداره کل راه و شهرسازی اعلام کرد این رقم به ۳۵ هزار خانوار در شهرهای این استان رسید و در عین حال بیش از ۲۰ هزار خانوار از این تعداد، در مرکز استان ساکن هستند.
مدیرکل راه و شهرسازی خراسان شمالی گفت: پرداخت ودیعه مسکن با رویکرد حمایت از مستاجران اجرایی شد و این تسهیلات که امسال به ۲۵۰ میلیون ریال افازیش یافت به افراد متاهل یا سرپرست خانوار دارای اجاره نامه رسمی یا اجاره‌نامه ثبت شده در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات و دارای کد رهگیری که تاریخ انعقاد اجاره‌نامه آن ها مربوط به شش ماهه نخست سال ۱۴۰۰ باشد پرداخت می شود.
وی خاطرنشان کرد: در سال قبل ۱۴ هزار و ۲۶ نفر برای دریافت وام ودیعه مسکن متقاضی شدند که از این تعداد چهار هزار و ۹۸۵ نفر موفق به دریافت این کمک شدند.
قاسم قاسمی افزود: در دور قبل سقف تسهیلات مزبور ۱۵۰ میلیون ریال بود و در مجموع ۷۴۷ میلیارد و ۷۵۰ میلیون ریال تسهیلات به متقاضیان پرداخت شد.
وی افزود: ۲۳۶ نفر از متقاضیان که در دور قبل مشمول دریافت تسهیلات شدند، هنوز موفق به دریافت آن نشدند که مقرر است در این مرحله از مزایای آن بهره مند شوند و این افراد نیاز به ثبت نام دوباره در این مرحله ندارند.
مدیرکل راه و شهرسازی خراسان شمالی اظهار داشت: پرداخت ودیعه مسکن راهکاری موقت برای کمک به مستاجران در دوره کروناست اما ساخت مسکن در قالب طرح اقدام ملی برای تولید مسکن در دست اجرا است تا شاهد کاهش قیمت مسکن و نیز اجاره بها در سطح جامعه باشیم.
وی در مورد طرح اقدام مسکن ملی در استان نیز گفت: تاکنون یکهزار و ۵۶۳ نفر سهم آورده خود را به حساب مصوب واریز کردند و به عنوان متقاضی اصلی مسکن ملی نامشان به ثبت رسیده است.
به گفته وی براساس بررسی بیشترین مشمولان مسکن ملی در این استان با ۵۴۸ نفر در شهرستان بجنورد و کمترین با پنج مشمول مربوط به شهرستان گرمه در جنوبغربی استان خراسان شمالی است.
قاسمی افزود : تاکنون ۵۴ هکتار زمین برای اجرای طرح اقدام ملی تولید مسکن تامین شد و خراسان شمالی نخستین استانی است که مشکل تامین زمین برای ساخت مسکن در آن حل شده است.
وی دلیل اقبال سرد از مسکن ملی را تا حدودی ناشی از ایرادهای ناشی از مسکن مهر دانست و خاطرنشان کرد : اجرای مسکن مهر در این استان به دلیل نبود ساختار مناسب به خصوص کمبود پیمانکار و مهندسان ناظر تا حدودی از لحاظ نظارت کیفیتی با مشکل مواجه شد و این معضل تا حدودی استقبال از مسکن ملی را نیز تحت شعاع قرار داد.
قاسمی اظهارداشت : این در حالیست که در طرح اقدام ملی مسکن به دلیل نظارت مستقیم راه و شهرسازی استان ها ، توجه بیشتری به کیفیت ساخت و ساز می شود و معضل مسکن مهر قطعا در این ساخت و ساز تکرار نخواهد شد.
مدیرکل راه و شهرسازی در مورد کمبود ۳۵ هزاری مسکن در استان خاطرنشان کرد : طرح مسکن اترک با ساخت ۲۰ هزار واحد مسکونی در دستور کار قرار گرفت که با تحقق این برنامه تا حد زیادی کمبود مسکن جبران می شود و عرضه و تقاضا به تعادل می رسد.
