مهدی مقدسی، یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: دولت در سال 1395 سامانه جامع انبارها را، مربوط به مواد 5 و 6 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، با هدف شناسایی انبارها و پیشگیری از قاچاق کالا و ارز راه اندازی و اجرای آن را از ابتدای سال گذشته الزامی کرد.
وی اظهار کرد: این سامانه که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت راه اندازی شده از تمام صاحبان مشاغل، انباردارها و تجار خواسته تا اطلاعات خود، انبار و کالاهایی را که به انبار وارد و یا از آن خارج می کنند در این سامانه ثبت کنند.
وی گفت: این قانون شامل واحدهایی است که خدمات رسانی عمومی یا مالکیت خصوصی داشته و یا به صورت دولتی در زیرمجموعه یک دستگاه کار می کنند که شامل واحدهای صنعتی، تولیدی، معادن، انبارهای عمومی، گمرکی، اختصاصی، بندری، تملیکی، سردخانه ها، سیلوها، کشتارگاهها، مراکز کشت و صنعت، دامداریها، دامپروریها، تعاونیها، مراکز عام المنفعه، مراکز آبزی پروری، باغها، زمینهای زراعی، داروخانه ها، بیمارستانها، مجتمع های تفریحی و رفاهی، هتلها، واحدهای صنفی، انبارهای نفتی، جایگاههای توزیع سوخت و نیروگاهها می شود.
کارشناس مسئول بازرسی و رسیدگی به شکایات سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی افزود: بر این اساس صاحبان انبارهای دستگاههای اجرایی نیز مکلف به ثبت اطلاعات مراکز دپو و نگهداری کالاهای خود هستند.
مقدسی اظهار کرد: در این چهارچوب 50 هزار انبار خصوصی و دولتی در خراسان رضوی شناسایی شده اما تاکنون اطلاعات 30 هزار انبار ثبت شده، که در صورت عدم ثبت اطلاعات انبارها پس از الکترونیکی شدن بارنامه، خود صاحبان انبار و کالا متضرر می شوند.
وی بیان کرد: منظور از انبار تنها سوله های چند هزار متری نیست، بلکه هر مکان کوچکی هم که کالا در آن انبار شده و صاحبان کالا قصد انتقال آن به مکان دیگری را داشته باشند، به عنوان انبار شناخته می شود.
وی افزود: برای انتقال هر نوع کالای تولیدی یا مصرفی از هر مبدا به هر مقصدی، باید 2مکان مذکور دارای کد در سامانه جامع انبارها باشند، در غیر این صورت جابه جایی بار و صدور بارنامه الکترونیکی برای آن دچار مشکل شده و امکان انتقال کالا میسر نخواهد بود.
وی از صاحبان دیگر انبارهای استان خراسان رضوی خواست هر چه سریعتر نسبت به ثبت اطلاعات انبار خود در سامانه مزبور اقدام کنند.
7489/5132
انتهای پیام وی اظهار کرد: این سامانه که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت راه اندازی شده از تمام صاحبان مشاغل، انباردارها و تجار خواسته تا اطلاعات خود، انبار و کالاهایی را که به انبار وارد و یا از آن خارج می کنند در این سامانه ثبت کنند.
وی گفت: این قانون شامل واحدهایی است که خدمات رسانی عمومی یا مالکیت خصوصی داشته و یا به صورت دولتی در زیرمجموعه یک دستگاه کار می کنند که شامل واحدهای صنعتی، تولیدی، معادن، انبارهای عمومی، گمرکی، اختصاصی، بندری، تملیکی، سردخانه ها، سیلوها، کشتارگاهها، مراکز کشت و صنعت، دامداریها، دامپروریها، تعاونیها، مراکز عام المنفعه، مراکز آبزی پروری، باغها، زمینهای زراعی، داروخانه ها، بیمارستانها، مجتمع های تفریحی و رفاهی، هتلها، واحدهای صنفی، انبارهای نفتی، جایگاههای توزیع سوخت و نیروگاهها می شود.
کارشناس مسئول بازرسی و رسیدگی به شکایات سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی افزود: بر این اساس صاحبان انبارهای دستگاههای اجرایی نیز مکلف به ثبت اطلاعات مراکز دپو و نگهداری کالاهای خود هستند.
مقدسی اظهار کرد: در این چهارچوب 50 هزار انبار خصوصی و دولتی در خراسان رضوی شناسایی شده اما تاکنون اطلاعات 30 هزار انبار ثبت شده، که در صورت عدم ثبت اطلاعات انبارها پس از الکترونیکی شدن بارنامه، خود صاحبان انبار و کالا متضرر می شوند.
وی بیان کرد: منظور از انبار تنها سوله های چند هزار متری نیست، بلکه هر مکان کوچکی هم که کالا در آن انبار شده و صاحبان کالا قصد انتقال آن به مکان دیگری را داشته باشند، به عنوان انبار شناخته می شود.
وی افزود: برای انتقال هر نوع کالای تولیدی یا مصرفی از هر مبدا به هر مقصدی، باید 2مکان مذکور دارای کد در سامانه جامع انبارها باشند، در غیر این صورت جابه جایی بار و صدور بارنامه الکترونیکی برای آن دچار مشکل شده و امکان انتقال کالا میسر نخواهد بود.
وی از صاحبان دیگر انبارهای استان خراسان رضوی خواست هر چه سریعتر نسبت به ثبت اطلاعات انبار خود در سامانه مزبور اقدام کنند.
7489/5132
کپی شد
