ایران با تولید 66 نوع ماده معدنی جزو 15 کشور برتر حوزه معادن در جهان است. تاکنون 42 میلیارد تن ذخایر معدنی در کشور شناسایی شده که این ذخایر حاکی از وجود ظرفیت مناسب سرمایه گذاری در این بخش است.
در این میان بررسی مضعیت در خراسان رضوی از تنوع معدنی بسیار خوبی برخوردار است الگوی خوبی برای شناخت معضلات بخش معدن در سایر نقاط کشور است. از 66 نوع ماده معدنی شناسایی شده در کشور 46 نوع آن در خراسان رضوی وجود دارد و همچنین این استان یکی سه منطقه غنی به لحاظ برخورداری از ذخایر سنگ آهن است.
با وجود همه ظرفیتها و مزیتها بخش معدن در خراسان رضوی با مشکلات عدیده ای دست و پنجه نرم می کند که بخش عمده آن متاثر از رکود حاکم بر کشور و قوانین و ضوابط مترتب در این حوزه است.
برای بررسی بیشتر این موضوع معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادستان مرکز خراسان رضوی، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت، معاون صنایع معدنی سازمان صنعت معدن و تجارت، رئیس انجمن تخصصی مواد معدنی خانه صنعت معدن و تجارت، رئیس خانه معدن و رئیس سازمان نظام مهندسی معدن خراسان رضوی در قالب میزگر ایرنا در مشهد به بحث و تبادل نظر نشستند.
آین مسئولان و کارشناسان شفاف نبودن قوانین و مقررات، وجود قوانین متضاد، ناهماهنگی دستگاههای اجرایی که به نوعی با معدن مرتبط هستند، اجرا نشدن کامل یا تاخیر در اجرای قوانین، کافی نبودن سرمایه گذاری و توجه کم به صدور گواهی اکتشافات، فرسودگی ماشین آلات، نبود توجه به نیروی تخصصی و کار تخصصی در معدن و کوچکی معادن را از مهمترین مشکلات بخش معدن عنوان کردند.
* سیمای بخش معدن
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی در میزگرد ایرنا در مشهد گفت: تاکنون 46 نوع ماده معدنی در این استان شناسایی شده که مهمترین آن سنگ آهن است. خراسان رضوی را از این حیث می توان قطب معدنی کشور یا به عبارت دیگر قطب سنگ آهن ایران دانست.
راضیه علیرضایی افزود: خراسان رضوی در حوزه معدن از شرایط بهتری نسبت به سایر استانها برخوردار است که دلایل این مزیت وجود 46 نوع ماده معدنی متنوع، ذخایر قابل توجه سنگ آهن و فلزات دیگر، وجود بهترین سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور در خراسان رضوی و تهیه اطلاعات زیربنایی مناسب و نقشه های کاربردی است.
وی ادامه داد: سال 1392 میزان سرمایه گذاری در بخش معدن این استان حدود سه هزار میلیارد ریال بود اما اکنون فعالیتهای حوزه سرمایه گذاری در بخش معدن طی پنج سال اخیر به چندین برابر رسیده بطوری که فقط در حوزه صنایع معدنی طی یک سال 27 هزار میلیارد ریال و در حوزه صنایع معدنی و فرآوری آهن، مسائل زیست محیطی و مدیریت باطله در مناطق خواف و رشتخوار نزدیک به 150 هزار میلیارد ریال سرمایه گذاری شد.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: تاکنون عملیات اکتشافی در 12 هزار کیلومتر از مساحت معدن خیز استان برای جستجوی فلزات انجام و 39 محدوده امیدبخش معدنی شناسایی شده است.
وی افزود: هم اینک 149 پروانه اکتشاف معدنی معتبر در خراسان رضوی وجود دارد که همه آنها توسط بخش خصوصی گرفته شده اند. از سوی دیگر تاکنون 108 فقره گواهی کشف معدنی معتبر با ذخیره 62 میلیون و 820 هزار تن ماده معدنی با هزینه عملیاتی 70 میلیارد و 782 میلیون و 800 هزار ریال صادر شده است.
علیرضایی ادامه داد: تاکنون برای 878 محدوده معدنی دارای پروانه اکتشاف در خراسان پروانه بهره برداری صادر شده که این معادن دارای دو میلیارد و 862 میلیون و 650 هزار تن ذخیره مواد معدنی و میزان استخراج اسمی آنها در سال 29 میلیون و 555 هزار و 600 تن است.
وی گفت: برای معادن دارای پروانه بهره برداری در خراسان رضوی چهار میلیارد و 445 میلیون و 703 هزار ریال سرمایه گذاری و برای 9 هزار و 526 نفر شغل ایجاد شده است.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی به عملکرد پارسال بخش معدن نیز اشاره و بیان کرد: پارسال پروانه بهره برداری از معادن به میزان 37 هزار و 800 میلیارد ریال سرمایه گذاری و اشتغالزایی برای سه هزار و 445 نفر در استان صادر شد که بخش عمده آنها مربوطه به فرآوری آهن، مس، طلا، سیلیس است.
وی افزود: با صدور پروانه های بهره برداری که در استان انجام شد ظرفیت تولید گندله آهن به 10 میلیون تن در سال و کنسانتره آهن به 7.5 میلیون تن در سال رسید، دو واحد فراوری سلیس مجوز فعالیت گرفت، برای بهره برداری از طلا و مس نیز از شیوه های جدید و مدرن بهره گرفته شد.
او ادامه داد: رویکرد خراسان رضوی طی پنج سال گذشته فرآوری مواد معدنی و جلوگیری از خام فروشی آنها بود زیرا در سال 1392 به عنوان مثال کل سنگ آهن استان به صورت خام از طریق جاده برای صادرات به خارج از کشور به بندرعباس و برای فرآوری به استانهای غرب و جنوب غربی کشورارسال شد.
* برنامه توسعه
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی در ادامه میزگرد ایرنا در مشهد گفت: امسال برنامه های حوزه معدن و صنایع معدنی استان به صورت اختصاصی در حوزه آهن، رساندن استخراج این ماده معدنی به میزان 35 میلیون تن در سال است.
وی افزود: رویکرد فعالان اقتصادی خراسان در حوزه معادن شناسایی و اکتشاف، استفاده از شیوه های استخراجی که کمترین آسیب را به محیط زیست وارد کند، فعالیت معدنی بر روی موادی که توجیه اقتصادی داشته باشند، استخراج درست ماده معدنی و فرآوری مناسب آن، مدیریت کردن صحیح باطله و ایجاد بازار مناسب برای محصولات معدنی است.
علیرضایی ادامه داد: رویکرد مهم دیگر کاهش تعداد مجوزهای بهره برداری در جهت بزرگ شدن مقیاس کار در معدن و افزایش پیشروی در عمق است زیرا هرچه عملیات معدنی به سطح زمین نزدیک شود بحث بین این سازمان با نهادهای متولی مانند سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان منابع طبیعی بیشتر می شود.
وی گفت: فراهم بودن زیرساخت ها بویژه زیرساخت های حمل و نقلی به صورت ریلی و تامین مالی برای سامانه های فرآوری پیشرفته مواد معدنی از اولویتهای کار معادن است و اگر توسعه معادن از طریق ارتباط با حوزه های دانشگاهی برای ایجاد ارزش افزوده مورد پیگیری جدیتر قرار گیرد ثمرات بیشتری خواهد داشت.
* معادن تعطیل
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی تعداد معادن تعطیل استان را 120 مورد ذکر و بیان کرد: معادن تعطیل در دو بخش غیرفلزی و معادن فلزی هستند که صاحبان این معادن به صورت عمده برای تعطیلی موقت معادن از شورای معادن استان مهلت گرفتند.
وی افزود: 95 درصد معادن تعطیل دارای مقایس کوچک و مربوط به مصالح ساختمانی مانند سنگ لاشه و شن و ماسه است که به دلیل رکود در حوزه ساخت و ساز فعلا ادامه فعالیتشان توجیه اقتصادی ندارد.
او ادامه داد: تعطیلی در بین معادن فلزی استان مانند آهن، کرومیت و منگنز بسیار اندک است و اگر هم برخی از معادن در این حوزه تعطیل شده اند دلایلی از جمله داشتن معارض، اختلاف بین شرکا، نداشتن توجیه اقتصادی به دلیل رکود در صنعت ساختمان دارد.
معاون امور معادن و صنایع معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز در ادامه میزگرد ایرنا گفت: 60 درصد از ظرفیت پروانه های بهره برداری در حوزه معادن استخراج می شود و تقریبا نیمی از پروانه های بهره برداری معدنی در استان مربوط به مصالح ساختمانی است.
رضا شجاعی افزود: هم اینک در راستای ماده 53 قانون معادن 120 معدن به دلیل تجهیز، بازسازی، موارد خارج از ید و محدودیتهایی مانند معارض محلی یا نداشتن بازار مرخصی گرفته اند.
وی ادامه داد: به رغم رکود حاکم بر بخش، معادنی در خراسان رضوی فعالیت دارند که 125 درصد از ظرفیت مجاز برابر پروانه بهره برداری خود استخراج سالانه می کنند.
رئیس خانه معدن خراسان رضوی نیز گفت: جدا از آمار معادن تعطیل که توسط سازمان صنعت اعلام شد، تقریبا معادن زیادی در استان هستند که بسیار کمتر از ظرفیت اسمی استخراج دارند و تقریبا نیمه فعالند.
مرتضی کرامت افزود: وضعیت برخی از معادن بگونه ای بوده است که سازمان صنعت حقوق دولتی خود را براساس میزان استخراج فعلی آن معدن و نه براساس پروانه بهره برداری محاسبه و دریافت کرده است.
* برداشت غیرمجاز
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی در ادامه میزگرد ایرنا در مشهد گفت: متاسفانه حقی که از بخش خصوصی ضایع می شود، این است که به 'برداشتهای غیرمجاز' عنوان 'معادن غیرمجاز' خطاب می شود در حالی که واگذاری یک محدوده برای اکتشاف و استخراج ماده معدنی به متقاضی مستلزم گذراندن روند قانونی دشوار و پیچیده ای است.
وی افزود: رویکرد سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی در خصوص معادنی که در حریم شهر قرار دارند عدم صدور مجوز برای بهره برداری در محدوده حریم شهر، ابطال مجوزهای بهره برداری معادن قدیمی که به دلیل توسعه شهر در حریم قرار گرفته و عملا غیرفعال هستند و ابطال پروانه بهره برداری از معادنی است که ثبت محدوده شده اما به بهره برداری نرسیده اند.
علیرضایی ادامه داد: سیاست سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی مهار برداشتهای غیرمجاز و برخورد قانونی با برداشتهای غیرقانونی است لذا برداشتهای غیرمجاز مواد معدنی نیز از سوی سازمان در حال صورتبرداری و تعیین محله های مورد نظر است و تا جایی که برای این سازمان مقدور بوده محدوده برداشتهای غیرمجاز شناسایی شده اند.
وی گفت: در هفته گذشته به دستور دادستانی مشهد بازدید مجددی از محدوده برداشتهای غیرمجاز معدنی به ویژه برداشتهای غیرمجاز شن و ماسه در داخل شهر، حریم توس و جاده بوفالو انجام و تلاش مشترکی از سوی سازمان صنعت، سازمان حفاظت محیط زیست و نیروی انتظامی برای جلوگیری از ادامه آن صورت گرفت.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی افزود: مسئولیت نخست و آخر معدن برعهده فردی است که به او پروانه بهره برداری داده می شود لذا اگر سرقتی از معدن انجام شود مسئولیت برعهده دارنده پروانه بهره برداری است و برای سازمان صنعت با توجه به نقشه ای که قبل از صدور پروانه بهره برداری از معدن از محدوده معدنی آن تهیه شده میزان برداشت و تغییرات اعمال شده در معدن قابل اندازه گیری خواهد بود.
وی ادامه داد: برداشتهای غیرمجاز معدنی از جمله رفتارهای هنجارشکنانه است اما زمینه های تاریخی دارد. 50 سال است که معدنکاران در اطراف مشهد گودالهایی برای تهیه شن و ماسه ایجاد کرده اند و کل ساخت و سازها در این شهر از همین شن و ماسه استخراجی ساخته شده است.
علیرضایی گفت: در زمانی که شن و ماسه از زمینهای اطراف مشهد برداشته می شد هیچ فردی پیش بینی گسترش حریم شهر را تا این حد را نمی کرد. در آن زمان برداشتهای غیرمجاز شن و ماسه چندان اهمیت نداشت اما اکنون شن و ماسه یکی از مواد معدنی بااهمیت به شمار می رود لذا برای توسعه ساخت و سازها باید بر روی تهیه شن و ماسه و سنگهای تزیینی تدبیری اندیشیده شود.
* معدنکار یا کوه خوار؟
رئیس انجمن مواد معدنی خراسان رضوی نیز در ادامه میزگرد ایرنا در مشهد گفت: از سالها قبل هر فردی که کار معدنی انجام می دهد از او به عنوان کوه خوار یاد می شود یعنی تلقی مردم از معدنکار به لحاظ فرهنگی درست نیست.
حسین زاده افزود: سازمان صنعت برای معدن داران پروانه بهره برداری صادر کرده که یک سند قانونی است اما وجود برداشتهای غیرمجاز از مواد معدنی در واقع ضعف نظارت را نشان می دهد زیرا هم اینک نیز برداشتهای غیرمجاز از معادن دارای مجوز نیز انجام می گیرد زیرا هیچ کنترلی از سوی نیروی انتظامی در این خصوص وجود ندارد.
وی ادامه داد: به هرحال سازمان صنعت، معدن و تجارت آنقدر نیروی انسانی ندارد که برای همه محدوده های معدنی و معادن دارای مجوز نگهبان گذارد تا سارقان زمین برداشتهای غیرمجاز از مواد معدنی نداشته باشند.
رئیس انجمن تخصصی مواد معدنی خراسان رضوی گفت: زمانی که پروانه بهره برداری برای معادن صادر می شود معدنکار مجاز است با رعایت ضوابط زیست محیطی و رعایت قانون بکار خود ادامه دهد و اگر حریم شهر توسعه پیدا می کند و محدوده معدنی وی در داخل حریم قرار می گیرد نباید معدندار مقصر جلوه داده و در حق وی اجحاف شود.
وی افزود: به عنوان مثال معادن منطقه 'ده غیبی' زمانی که پروانه بهره برداری گرفت محدوده معدنی آن طبق قانون مشخص شده بود اما با توسعه روستای ده غیبی این معادن در داخل حریم روستا قرار گرفتند و اینک با شکایت چند نفر و تعطیل شدن این معدن که پروانه بهره برداری قانونی دارد چه کسی مسئول پرداخت خسارت به معدندار است؟
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادستان مرکز خراسان رضوی نیز در ادامه میزگرد ایرنا گفت: دو اصطلاح برای حوزه معدن وجود دارد که یکی معدن و دیگری برداشت از محل معدنی است. محل برداشت تا زمانی که مجوز رسمی بهره برداری خود را از سازمان صنعت دریافت نکرده باشد نمی تواند عنوان معدن را داشته باشد.
محمد بخشی محبی افزود: اینکه معدنداران به رغم داشتن شغل شریف معدنکاری به لحاظ فرهنگی متضرر می شوند به دلیل اقدام به موقع متولیان بخش معدن است.
وی ادامه داد: متولی معدن سازمان صنعت معدن و تجارت است که باید با برداشتهای غیرمجاز برخورد قانونی داشته باشد لذا وقتی با این برداشتها برخورد قانونی نشود معدنکاران واقعی نیز به آتش برداشتهای غیرمجاز می سوزند.
معاون دادستان مشهد گفت: در ماده 19 قانون معادن به صراحت بیان شده اگر کسی بدون دریافت پروانه اکتشاف یا بهره برداری و یا اجازه برداشت قانونی اقدام به حفاری یا برداشت از مواد معدنی به صورت غیرمجاز کند رفتار مجرمانه داشته و سازمان صنعت وظیفه دارد بلافاصله از ادامه انجام عملیات جلوگیری و متهم یا متهمان را به دادگستری و مراجع قضایی معرفی نماید.
وی افزود: همچنین ماده 19 قانون معادن سازمان صنعت را مکلف کرده ضرر و زیانی را که از بابت برداشتهای غیرمجاز به طبیعت یا معدن وارد شده محاسبه و از طریق دادگستری نسبت به دریافت جبران خسارت اقدام کند.
بخشی محبی ادامه داد: قانونگذار آنقدر محلهای برداشت غیرمجاز را مهم دانسته است که آن را جرم مشهود می داند و وقتی موضوعی به عنوان جرم مشهود تلقی می شود نیروی انتظامی وظیفه دارد مطابق با قانون بدون نیاز به دستور قضایی ورود مستقیم به موضوع داشته باشد.
وی گفت: قانونگذار به صراحت در ماده 19 قانون معادن اعلام کرده است که اگر مراکزی اقدام به برداشت های غیرمجاز مواد معدنی می کنند باید توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت شناسایی، پلمب و به مراکز قضایی معرفی شوند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادستان مرکز خراسان رضوی افزود: متاسفانه به دلیل عدم برخورد با برداشت های غیرمجاز مواد معدنی، محلهای برداشت غیرمجاز در استان گسترش پیدا کرده اند لذا به ناچار من به عنوان مسئول پیگیری حقوق عامه در شورای حفظ حقوق بیت المال به این موضوع پرداخته و نسبت به استخراج دلایل وقوع آن و شناسایی محل های برداشت های غیرمجاز اقدام کردم.
وی ادامه داد: محلهای برداشت غیرمجاز مواد معدنی نه تنها به طبیعت آسیب وارد می کنند بلکه باعث متضرر شدن معادن دارای مجوز قانونی که هم حقوق دولتی، هم مالیات و هم هزینه های مترتب دیگر بر این بخش را پرداخت می کنند، به لحاظ درآمدی و حقوقی می شوند.
بخشی محبی گفت: سازمان صنعت باید از معدنکاران دارای مجوز حمایت کند تا این شائبه بوجود نیاید که معدن کار در بین دوستداران محیط زیست و متولیان این بخش به عنوان مخرب محیط زیست تلقی شوند. در نامه ای که از سوی شورای حفظ حقوق بیت المال به نیروی انتظامی ابلاغ شد، به صراحت اعلام گردید برداشت غیرمجاز از معادن جرم مشهود است و پلیس با همکاری سازمان صنعت موظف است نسبت به شناسایی و تعطیلی محلهای غیرمجاز اقدام و گزارش میزان خسارتی را که وارد شده به دادسرای مربوطه ارائه نماید.
* ساماندهی برداشتهای غیرمجاز در منطقه توس
معاون دادستان مشهد در ادامه میزگرد ایرنا در مشهد گفت: پارسال محل های برداشت غیرمجاز مواد معدنی در منطقه توس و در مجاورت آرامگاه فردوسی شناسایی و همه آنها تعطیل شدند.
وی افزود: محل های برداشت غیرمجاز مواد معدنی در مجاورت آرامگاه فردوسی به حدی بود که گودال هایی به عمق 30 متر ایجاد کرده بود. طبق نظر کارشناسان میزان برداشت شن و ماسه از این گودالها بیش از سه برابر میزان برداشت از بزرگترین سد خاکی جهان (کرخه) اعلام شد. بنا به گفته کارشناسان اگر تمام خاک و نخاله های مشهد را در این گودال ها بریزند دو سال طول می کشد که همه آنها پر شود.
او ادامه داد: چندین سال برداشت های غیرمجاز معدنی در منطقه توس انجام می شده و با اینکه جرم مشهود بود هیچ نظارتی در این خصوص انجام نگرفت. در جاده بوفالو واقع در شرق مشهد نیز حجم زیادی از برداشت های غیرمجاز خاک دیده می شود که کاملا این گودال ها در ورودی جاده سرخس مشخص است. گودالها در نزدیکی آبهای زیرزمینی قرار دارند و ممکن است آبها را با مشکل اساسی مواجه کنند.
معاون امور معادن و صنایع معدنی خراسان رضوی نیز در این باره گفت: جلسات متعددی در این سازمان در خصوص برخورد قانونی با برداشت های غیرمجاز از مواد معدنی تشکیل شد و در این خصوص چندین پروانه بهره برداری در منطقه تاریخی توس که فعالیت نداشتند سلب صلاحیت شدند.
شجاعی افزود: تاکنون در خصوص برخورد با برداشت های غیرمجاز از مواد معدنی در استان موفق عمل کرده ایم و طی جلسه ای که با حضور رئیس شورای معادن خراسان رضوی تشکیل شد، این موارد مورد پیگیری جدی قرار گرفت
وی ادامه داد: براساس ماده 19 قانون معادن هر گونه برداشت غیرمجاز از مواد معدنی جرم تلقی می شود لذا همه سازمانها مکلف هستند از این برداشتهای غیرمجاز جلوگیری و با جرم مشهود برخورد کنند. در این راستا سازمان صنعت تنها میزان خسارت وارده به بخش معدن را مشخص می کند.
* تبلیغات سوء
رئیس سازمان نظام مهندسی معدن خراسان رضوی نیز در ادامه میزگرد ایرنا در مشهد گفت: گرفتن مجوز برای بهره برداری از معدن کار ساده ای نیست زیرا مستلزم گذر از فرآیندهای ثبت محدوده معدنی، استعلام برای دریافت مجوز از چندین سازمان، بازدید کارشناسی برای انجام فعالیت اکتشافی و صدور پروانه اکتشاف پس از طی مراحل پیچیده قانونی است.
ترشیزیان افزود: پس از اینکه پروانه اکتشاف صادر شد معدندار باید هزینه زیادی انجام دهد تا به کشف ماده معدنی برسد و در صورت وجود ماده معدنی پروانه بهره برداری برای وی صادر می شود و پس از دادن ضمانت های قانونی عملیات بهره برداری را آغاز می کند. همچنین معدن جزو انفال است و معدن دار مستاجر دولت بوده و باید حق و حقوق دولتی را پرداخت کند.
وی ادامه داد: وقتی لغت 'معدندار' برای فردی به کار می رود به این معنا است که وی همه روند دشوار قانونی را طی کرده و پس از هزینه بسیار اقدام به بهره برداری از معدن نموده است لذا با این تفاسیر بکار بردن لفظ 'کوه خوار' یا 'معدن غیرمجاز' برای معدندار از سوی برخی جراید و مطبوعات و ترویج این اصطلاح در جامعه دور از انصاف است.
رئیس سازمان نظام مهندسی معدن خراسان رضوی گفت: وقتی پروانه بهره برداری برای معدن دار صادر می شود وی دارای سند دولتی است و دیگر معدن غیرمجاز نمی شود. آنچه اتفاق افتاده و دادستانی ورود پیدا کرده مربوط به برداشتهای غیرمجاز از معادن توسط افراد فاقد پروانه بهره برداری است که در واقع سارق زمین هستند. آنها حقوق دولتی را پرداخت نمی کنند و به محدوده معدنی آسیب می زنند.
رئیس خانه معدن خراسان رضوی نیز در ادامه میزگرد ایرنا در مشهد گفت: دیدگاهی که در بین مردم و مسئولان وجود دارد این است که معدنکاری را جستجوگر گنج می پندارند در حالی که معدنکاری از دشوارترین کارهاست ضمن اینکه معدنکار از لحاظ مسائل حقوقی، قانونی، عملیاتی و مالیاتی ملزم به رعایت ضوابط است.
کرامت افزود: فعالیتهای تبلیغاتی پیرامون برداشتهای غیرمجاز معدن به نحوی بوده که در ذهن مردم معدندار یک موجود مخرب محیط زیست معرفی شده لذا باید گفتمانی در جامعه بوجود آید که معدندار فردی مخالف حفظ محیط زیست نیست بلکه برخی از معدنداران برای محیط زیست اهمیت زیادی نیز قائل هستند.
وی ادامه داد: اگر استخراج از معادن به صورت علمی انجام گیرد قرار گرفتن آنها در حریم شهرها، کوه ها و جنگلها مشکل ایجاد نمی کند لذا باید به سمت تخصصی کردن معدنکاری پیش برویم.
* الزام پیوست زیست محیطی برای معادن
معاون دادستان مشهد در ادامه میزگرد ایرنا گفت: در قانون آمده است که باید معادن پیوست زیست محیطی داشته باشند اما متاسفانه تاکنون بخاطر اختلافی که بین سازمان صنعت و سازمان حفاظت محیط زیست استان بوده است، معادن از پیوست زیست محیطی برخوردار نشده اند.
بخشی محبی افزود: پیشتر پیوست زیست محیطی برای معادن معنی نداشت و اعلام شده بود که پیوست زیست محیطی فقط برای مناطق چهارگانه حفاظت شده سازمان حفاظت از محیط زیست تعریف شده است.
وی ادامه داد: در جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال موضوع مصوب شد که براساس ماده 103 آیین نامه اجرایی قانون معادن همه معادن و فعالیت های موظف هستند آیین نامه ایمنی معادن و تمامی دستورالعمل هایی که مربوط به ایمنی، بهداشت و ضوابط زیست محیطی می شود را رعایت کنند.
او گفت: برهمین اساس دادستانی به سازمان صنعت و سازمان حفاظت محیط زیست اعلام کرد که براساس اصل 50 قانون اساسی موظف هستند برای تمامی فعالیت های معدنی استان و هر فعالیت اقتصادی دیگری که در استان انجام می شود پیوست زیست محیطی ایجاد کنند.
وی افزود: در این راستا گروههای مشترک نظارتی دادستانی و شورای حفظ حقوق بیت المال کل معادن استان را مورد رسیدگی قرار داد و مشخص شد که بیشتر معادن خراسان پیوست زیست محیطی ندارند و باید در این زمینه به آنها تذکر جدی داده شود.
معاون دادستان مشهد ادامه داد: این در حالی است که مخرب بودن برخی معادن برای محیط زیست محرز بود به این صورت که برخی معادن باعث افزایش ریزگردها می شدند یا برخی معادن در کنار حوزه آب های زیرزمینی قرار داشتند و آبهای منطقه را دچار مشکل می کردند.
رئیس سازمان نظام مهندسی معدن خراسان رضوی نیز گفت: در قانون اینکه چه نوع پروژه های صنعتی و معدنی باید پیوست زیست محیطی داشته باشد مشخص شده اند لذا بر این اساس معادن فلزی مانند آهن، طلا، مس، نقره، سرب، روی و زغال سنگ با برداشت سالانه بین 300 هزار تا یک میلیون تن باید پیوست زیست محیطی داشته باشند.
ترشیزیان افزود: حال چهار معدن سنگ تزئینی یا شن و ماسه که در سال کمتر از 10 تا 15 هزار تن برداشت دارند و دادستان نداشتن پیوست زیست محیطی آنها را مطرح کرده براساس قانون معادن در زمره دارندگان پیوست زیست محیطی قرار نمی گیرند.
وی ادامه داد: اینکه بحثی در جراید در خصوص الزام پیوست زیست محیطی اینگونه معادن کوچک مطرح شود که پایه قانونی ندارد و ذهنیت منفی در مردم نسبت به معادن به عنوان بهترین جایگزین برای نفت بوجود آورد برخلاف حمایت از بخش معدن است.
رئیس سازمان نظام مهندسی معدن خراسان رضوی گفت: کل پهنه های معدنی کشور سه دهم درصد از مساحت کل ایران است لذا آلودگی زیست محیطی آنها بسیار ناچیز می باشد و دلیلی برای این همه تبلیغات منفی علیه معادن وجود ندارد.
وی افزود: اعتقاد داریم وجود معدن در هر منطقه باعث آبادانی و توسعه زیست محیطی آن می شود لذا باید حقوق دولتی و سه درصد هزینه ای که بابت منابع طبیعی از معدندار گرفته می شود دوباره به همان منطقه بازگردد و برای توسعه زیرساختهای آن هزینه شود.
* مسئول کیست؟
معاون دادستان مشهد در ادامه میزگرد ایرنا در مشهد گفت: هدف ما حمایت از معدنکاری و معدنداران است اما تکلیف معادن فاقد پیوست زیست محیطی یا معادنی که استخراج از آنها به اتمام رسیده و رها شده اند چه می شود؟
بخشی محبی افزود: در آیین نامه بهداشتی معادن قانونگذار اداره منابع طبیعی را مکلف کرده است که بعد از اتمام کار معدن، محدوده معدنی را به حالت طبیعی خود بازگرداند و حتی پوشش گیاهی گذشته را در آن منطقه احیا نماید.
وی ادامه داد: سئوال از صاحبان معادن و تشکلها این است که کدام یک از معدنها پس از اتمام کارشان با هماهنگی اداره منابع طبیعی به حالت سابق خود برگشتند. از اداره منابع طبیعی گزارش دریافت وجوه خود طی دو سال اخیر را درخواست کردیم که ارزیابی شود چقدر از این وجوه برای بازسازی و تعمیر خرابی معادن هزینه شده است.
معاون دادستانی مشهد گفت: ظاهر امر و گزارشهای دیده بانان محیط و تشکلهای مردم نهاد نشان می دهد هیچ معدنی درخراسان رضوی وجود ندارد که بعد از برداشت به حالت سابق خود بازگردد و پوشش گیاهی گذشته در آن احیا شود.
وی افزود: اگر تشکلهای مردم نهاد دلواپس وجهه فرهنگی شغل معدنکاری هستند بیایند و نسبت به بازسازی معادنی که استخراج آنها به اتمام رسیده اقدام کنند. سازمانهای دست اندرکار ادوات و ابزاری در اختیار دارند که می توانند به راحتی معادن مخروبه را بازسازی نمایند و محدوده معدنی را به حالت اولیه خود بازگردانند.
* اشکالات قانونی، موانع توسعه
رئیس انجمن تخصصی مواد معدنی خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز در ادامه میزگرد ایرنا در مشهد گفت: تفاوت عمده ای که بخش معدن با سایر بخشها دارد این است که معدن قانون پذیر است و هر فردی که وارد این بخش اقتصادی می شود از همان ابتدا در چارچوب قانون مجوزهای لازم را گرفته و حقوق دولتی و مالیات خود را پرداخت می کند.
حسین زاده افزود: قانون معادن فعلی برای سومین مرتبه در سال 1390 مورد بازنگری قرار گرفت اما هنوز ایراداتی بر این قانون مترتب است که فعالان تشکلهای بخش خصوصی تلاش کردند آنها را خارج لذا حاصل کار در قالب کتابچه ای همراه با پیشنهاداتی برای اصلاح به مجلس شورای اسلامی ارائه شد.
وی ادامه داد: پارسال اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی به مشهد آمدند و در پی آن تفاهمنامه ای بین شورای گفت و گوی بخش خصوصی و دولت با این کمیسیون منعقد شد و به امضای استاندار خراسان رضوی نیز رسید. در این تفاهمنامه 9 مورد از قانون معادن که مورد مناقشه بود مطرح شده است.
رئیس انجمن تخصصی مواد معدنی خراسان رضوی گفت: اگر این مسئله از طریق مجلس شورای اسلامی پیگیری و اصلاحات لازم در آن انجام شود خیلی از مشکلات بخش معادن برطرف می شود.
وی افزود: قوانینی که در حوزه معادن تدوین و تصویب می شود متاثر از نگاه قانونگذاران به معادن بزرگ کشور است. به عنوان مثال اتفاقی که اخیرا در معدن مس سرچشمه افتاد باعث تصویب قانونی برای کل معادن کشور شد اما این قانون برای همه معادن کارایی ندارد.
حسین زاده ادامه داد: 90 درصد معادن خراسان رضوی کوچک و متوسط هستند و قانونگذاران در تصمیم گیریهای خود این واقعیت را فراموش می کنند.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز در این باره گفت: در مورد اجرای قانون معادن و قانون پذیری این حوزه باید گفت که معادن از حوزه هایی است که به دلیل اینکه بین مردم و دولت یک قرارداد اجاره و استیجاری بسته می شود دریافت مجوز در این حوزه بسیار فرآیندها پیچیده ای دارد.
علیرضایی افزود: بیشتر معادن در خراسان کوچک مقیاس هستند و الزام آنها برای اجرای قوانین بسیار سختگیرانه است البته قانون معادن به همه افراد اجازه می دهد که متقاضی بهره برداری از معدن باشند و نمی توان برای بهره برداران محدودیت ایجاد کرد.
وی ادامه داد: سیاست افزایش عمق برداشت از معادن را باید از جایی شروع کرد که کمترین عارضه و بهترین نتیجه را داشته باشد. اکتشاف در عمق زیاد در مورد همه معادن نتیجه بخش و امکانپذیر نیست. به عنوان مثال اکتشاف در عمق زیاد در مورد معادن بزرگ سنگ آهن یا زغال سنگ به نفع استان است اما در مورد معادن کوچکی مانند معادن سنگ لاشه، شن و ماسه اکتشاف و استخراج در عمق زیاد امکانپذیر نیست.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: هم اینک اکتشاف و استخراج در مورد معادن سنگ آهن پلاسری خراسان رضوی که عمق زیادی ندارد تا عمق 160 متر انجام می شود.
رئیس خانه معدن خراسان رضوی نیز در این باره گفت: یک سری موانع قانونی فعالیت معادن را مختل کرده اند. به عنوان مثال در همین قانون معادن سه مورد نیازمند اصلاح است و باید به روزرسانی شود. در قانون معادن مواردی برای تسهیل کار معدنکار دیده شده اما این موارد در سطح ملی یا در سطح استانی به درستی اجرا نمی شوند.
کرامت گفت: تناقض قوانین معادن با قوانین برخی سازمانها و نهادها این قوانین را از حیث انتفاع خارج می کند به این معنا که مواردی مربوط به منابع طبیعی یا محیط زیست یا قانون شهرداریها وجود دارد که در تناقض با قوانین معدن است.
وی افزود: برخی قوانین نیز مرتبط با معادن هستند از جمله در قانون برنامه ششم توسعه مواردی وجود دارد که در مقابل توسعه معادن قرار دارد. مثلا در قانون برنامه ششم توسعه آمده معدنکار باید یک درصد از درآمد معدن آن هم از فروش مواد معدنی را برای رفع مسائل زیست محیطی پرداخت کند.
رئیس خانه معدن خراسان رضوی ادامه داد: از سوی دیگر باید 15 درصد از حقوق دولتی که از معادن دریافت می شود برای توسعه زیرساخت های منطقه ای که معدن در آن استقرار یافته هزینه شود اما هیچگاه این مبلغ برای توسعه زیرساخت های منطقه هزینه نشده است.
معاون سازمان صنعت معدن و تجارت خراسان رضوی هم در ادامه میزگرد ایرنا در مشهد گفت: قانون معادن با همه ایراداتی که دارد در برخی موارد نجاتبخش است بطوری که براساس ماده 23 قانون معادن 'هرگونه اقدام و صدور مجوز به منظور اجرای طرحهای عمرانی در داخل و حریم محدوده های دارای پروانه و مجوزهای فعالیت معدنی توسط دستگاه های اجرایی اعم از وزارتخانه ها، سازمانهای عمومی و غیردولتی' موکول به کسب مجوز از وزارت صنعت و معدن است.
وی افزود: براین اساس در مواردی که حقوق دارندگان پروانه و مجوز فعالیتهای معدنی به دلیل ضرورت اجرای طرحهای عمرانی دولت تضییع شود دستگاه های ذیربط موظف هستند قبل از اجرای مراحل طرحهای مصوب برابر با نظر کارشناس رسمی دادگستری یا کارشناسان سازمان صنعت نسبت به پرداخت خسارتهای وارده و سرمایه گذاری انجام شده به قیمت روز اقدام کنند.
او ادامه داد: سازمان صنعت پیگیر اجرایی شدن کامل قانون معادن است و یکی از آرزوهای دیرینه این سازمان ایجاد پنجره واحد سرمایه گذاری معدنی می باشد که یکی از 14 برنامه امسال وزارتخانه در راستای بهبود فضای کسب و کار است.
* تعطیلی معادن به دلیل گسترش حریم شهر
معاون سازمان صنعت خراسان رضوی در ادامه میزگرد ایرنا در مشهد گفت: یکی از مشکلات حوزه معادن گسترش بیش از حد حریم شهرها است و شهرداران نیز بابت درآمدی که از محل پرداخت عوارض و صدور پروانه های ساختمانی بدست می آورند، گسترش حریم شهر به نفع آنها است.
وی افزود: هم اینک باتوجه به منطقه معدنی سنگ آهن در خواف، به یکباره در شهرداری خواف پیشنهاد شده که حریم شهر پنج برابر افزایش یابد که در این صورت معادن پلاسری آهن در محدوده شهر قرار می گیرند.
معاون دادستان مشهد نیز در این میزگرد گفت: مساله برداشتهای غیرمجاز مواد معدنی از مساله گسترش حریم روستا یا شهر و قرار گرفتن معدن در آن، جداست و اینکه معدنی به دلیل گسترش حریم شهر تعطیل و معدن دار متضرر شود، هم تبعات اجتماعی دارد و هم عدم حمایت از بخش معدن را می رساند.
بخشی محبی افزود: پارسال مکاتبه ای با رئیس شورای معادن خراسان رضوی انجام گرفت و در آن متذکر شدیم که شهر در حال گسترش است و برخی از معادن و محلهای برداشت در داخل حریم شهر قرار می گیرند و با توجه به اینکه مردم نیاز به مصالح دارند و اصلا شهر و توسعه شهری بدون مصالح ساختمانی امکانپذیر نیست محلهای جدید اکتشاف سریعتر شناسایی و از محدوده شهری خارج شوند.
* دلایل راه اندازی خانه معدن
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی هم گفت: این استان در حوزه شکل گیری تشکلهای پیگیر حقوق معدنی پیشرفت قابل ملاحظه ای داشته بطوری که پنج سال پیش سازمان نظام مهندسی معدن جزو دوایر دولتی بود اما امروز به یک سازمان خودکفا تبدیل شده است.
علیرضایی افزود: همچنین انجمن تخصصی معدن در خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی راه اندازی شد و متعاقب آن تلاش گردید تا خانه معدن نیز در استان راه اندازی شود. 'خانه معدن' نهاد نوپایی است که ظرفیت بسیار خوبی دارد و به جذب سرمایه ها در حوزه معدن کمک کند. یکی از مهمترین دلایل راه اندازی آن پیگیری مطالبات صنفی معدنکاران در برابر تخفیفهای قانونی بوده است.
رئیس خانه معدن خراسان رضوی نیز در این باره گفت: در هر بخشی که معدن با بخشهای تجارت و صنعت ترکیب شد به مرور به عقب رانده شده و مورد غفلت قرار گرفته است لذا خانه معدن فارغ از ترکیب با بخشهای صنعت و تجارت با هدف پیگیری مشکلات بخش معدن در کشور و در این استان شکل گرفت.
کرامت اظهار کرد: از سوی دیگر معدن داران افرادی هستند که در نواحی خارج از شهرها فعالیت می کنند و در جریان مراودات اقتصادی، سازمانی و اداری مرکز استان قرار نمی گیرند لذا به دلیل بی اطلاعی، از یک سری حقوقشان محروم می مانند و دلیل دیگر راه اندازی خانه معدن پیگیری احقاق حق معدن داران بود.
وی ادامه داد: حضور نماینده خانه معدن در چارچوب قانونی دیده شده و اکنون نماینده این خانه در جلسات شورای معادن، هیات حل اختلاف و سایر نشست های مرتبط با معدن حضور دارد.
* فقدان مسئول فنی در معدن
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی در ادامه میزگرد ایرنا در مشهد گفت: سازمان نظام مهندسی معدن یک ساز و کار تخصصی برای نظارت بر فعالیتهای معدنی و ارتقا و پرورش نیروی کار برای حوزه معدن است. این سازمان یک جایگاه حقوقی ویژه داشته و اظهارنظرهای آن ارزش حقوقی دارد. مسئول فنی در معادن در نتیجه رویکرد علمی به فعالیتهای معدنی است که سازمان نظام مهندسی وظیفه سامان بخشیدن آن را برعهده دارد.
علیرضایی اظهار کرد: هم اینک 80 درصد از نیروهای انسانی عضو سازمان نظام مهندسی معدن در خراسان زمین شناس هستند و اگر یک زمین شناس به عنوان مسئول فنی معدن تعریف شد پیشروی وی تا مرحله طراحی و رساندن معدن به مرحله دریافت پروانه بهره برداری است.
وی افزود: در واحدهای فرآوری بخش معدن به جز زمین شناس دو یا سه نفر مهندس متخصص حوزه های دیگر نیز از جمله متالورژی نیاز است.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی ادامه داد: خیلی از معادن کوچک در خراسان رضوی مسئول فنی ندارند. پیشتر استنباطی که از مسئول فنی می شد صوری بود به نحوی که فردی با معدندار قراردادی منعقد می کرد و به رغم دریافت دستمزد، معدن را رها کرده و در جای دیگر مشغول فعالیت می شد.
وی گفت: در چند سال اخیر سازمان صنعت خراسان رضوی تلاش کرد برای معادن استان حتی معادن کوچک مقیاس 'مسئول فنی' واقعی تعریف کند به این معنا که مسئول فنی در معدن کارهای مربوط به تامین ایمنی و برداشت علمی از معدن را بپذیرد، در معدن مستقر شود و سرویسهای فنی و مهندسی را به معدنکاران ارائه دهد.
علیرضایی اضافه کرد: وظیفه اصلی سازمان نظام مهندس معدن ایجاد شغل برای تحصیلکردهای رشته معدن یا رشته زمین شناسی نیست. فقدان تناسب میان تعداد زمین شناسان دانش آموخته دانشگاهها با فعالیتهای معدنی و بیکار ماندن مهندسان معدن و زمین شناسان چیزی نیست که بتوان مسئولیت آن را به گردن سازمان نظام مهندسی معدن انداخت.
وی ادامه داد: از سوی دیگر تخصص زمین شناسی برای معادن تنها تخصص مورد نیاز بخش معدن نیست بلکه حداقل به شش تخصص دیگر در حوزه معدن نیاز است و در این راستا همکاری مشترکی با سازمان نظام مهندسی معدن برای تامین متخصصان لازم انجام شده است. معادنی که مشمول قانون معادن می شوند باید مسئول فنی داشته باشند و براساس قانون هنگام صدور پروانه بهره برداری معدنداران موظف هستند مسئول فنی خود را معرفی کنند.
او گفت: مساله مهم اینجاست که باید قبل از الزام دولتی، خود سرمایه گذار یا معدندار نسبت به حضور مسئول فنی در معدن احساس نیاز کند و مسئول فنی خدمات مشاوره ای را به حق و در مقیاس و به اندازه و میزان درست به بخش معدن و صنایع معدنی ارائه دهد.
علیرضایی افزود: سیاست ما این است که همه واحدهای فرآوری مواد معدنی از خدمات تخصصی مسئول فنی بهره مند شوند و مسئول فنی از پذیرش مسئولیتهایی که بر او تکلیف می شود سرباز نزند. همچنین ادارات دست اندرکار مانند منابع طبیعی، شهرداری و حفاظت محیط زیست بپذیرند فردی که شغل دیگری دارد نخواهد توانست مسئول فنی موثری در معدن باشد.
رئیس سازمان نظام مهندسی معدن خراسان رضوی نیز در ادامه میزگرد ایرنا در مشهد گفت: این سازمان دارای بیش از سه هزار عضو متخصص با مدرک کارشناسی به بالا در رشته های زمین شناسی، مهندسی معدن، متالورژی و نقشه برداری است.
ترشیزیان افزود: تاکنون هیچ یک از مسئولان فنی معادن به صورت تمام وقت فعالیت نداشته اند در صورتی که براساس قانون باید مسئول فنی به صورت تمام وقت فعالیت داشته و بر عملکرد معدنکاران و بهره برداران و محیط زیست نظارت داشته باشد.
وی ادامه داد: از سوی دیگر افراد دارای تجربه به عنوان مسئول فنی معادن با معدندار قراردادی منعقد می کردند که صوری بوده و در واقع مسئول فنی هیچ خدماتی به معدن ارائه نمی دادند یا اینکه دانش آموختگان دانشگاهی که فقط مباحث را به صورت تئوری فرا گرفته بودند به عنوان مسئول فنی در معدن حضور می یافتند که چندان کارایی نداشتند.
رئیس سازمان نظام مهندسی معدن خراسان رضوی گفت: براساس قانون وجود مسئول فنی برای همه معادن در صورتی که یک معدن حتی یک کارگر داشته باشد الزامی است. سازمان نظام مهندسی معدن طی یک سال اخیر اقدام به اجرای طرحی تحت عنوان 'ساماندهی مسئولان فنی معادن' نمود تا قانون در این خصوص به درستی اجرا شود و حضور مسئول فنی در معدن به نفع معدندار و اقتصاد معدن باشد.
وی افزود: طی بررسی انجام گرفته تعداد مهندسان معدن باتجربه ای که دارای پروانه اشتغال هستند کمتر از شمار معادن است لذا می توان از کارورزی را که به تازگی از دانشگاه دانش آموخته شده در کنار یک فرد باتجربه در معدن قرار داد تا بتواند به عنوان مسئول فنی تحت نظارت سازمان نظام مهندسی فعالیت کند.
رئیس سازمان نظام مهندسی معدن خراسان رضوی ادامه داد: به زودی دوره های آموزشی کاربردی برای مسئولان فنی براساس نوع معادن از سوی این نهاد برگزار می شود تا مسئولان فنی متناسب با نوع معادنی که قرار است در آن مشغول به فعالیت شوند آموزش ببینند.
معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز در ادامه میزگرد ایرنا در مشهد گفت: فلسفه وجودی مسئول فنی در معادن بالا بردن بهره وری و استخراج به صورت اصولی است لذا وجود مسئول فنی در معدن به نفع معدنکار است.
شجاعی افزود: هم اینک سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی ارزش و بهای بیشتری به حضور مسئول فنی در معادن داده در حالی که قبلا سازمان صنعت به مسئول فنی خیلی توجه نداشت.
رئیس خانه معدن خراسان رضوی نیز گفت: هیچ معدنداری از حضور مسئول فنی که کارایی داشته باشد ناخرسند نمی شود اما وجود برخی مسئولان فنی در معادن مخل فعالیتهای علمی و اکتشافی معدندار است لذا سازمان نظام مهندسی معدن در ابتدا باید مسئول فنی را به لحاظ علمی، تخصصی و تجربی ارزیابی کند.
* معادن خرد، معضل اصلی
رئیس انجمن مواد معدنی خراسان رضوی هم در ادامه میزگرد ایرنا در مشهد گفت: زمانی که معادن خرد و کوچک می شوند دیگر نمی توان از معدندار انتظار رعایت ضوابط زیست محیطی یا حتی استقرار مسئول فنی در معدن داشت.
حسین زاده افزود: درست است که خراسان رضوی در حوزه معادن به لحاظ کمی و صدور پروانه های بهره برداری توسعه یافته اما معادن از لحاظ کیفی دچار آسیب شده اند لذا بهتر بود به جای 800 معدن متوسط و کوچک 80 معدن بزرگ در استان وجود می داشت که همه آنها ملزم به رعایت قوانین و ضوابط بودند.
وی ادامه داد: از سوی دیگر اکتشافات معدنی در خراسان رضوی خیلی ناقص و عمدتا در سطح با عمق کم انجام می شود لذا ذخایر بدست آمده از این اکتشاف بسیار ناچیزند در حالی که در سایر نقاط دنیا اکتشافات در عمق زیاد انجام می گیرد.
رئیس انجمن مواد معدنی خراسان رضوی گفت: اخیرا استاندار خراسان رضوی دستور تشکیل کلینیک برای عارضه یابی حوزه معدن و ارائه راهکارهای لازم را برای رفع مشکلات معادن داد. تشکلهای بخش خصوصی این استان آمادگی برای شکل گیری این کلینیک را دارند.
وی افزود: پارسال دو اتفاق خوب در حوزه معادن خراسان رضوی رخ داد که شامل تشکیل شورای معادن استان و تشکیل شورای حل اختلاف بود.
رئیس خانه معدن خراسان رضوی نیز در این باره گفت: براساس تجربیات جهانی الزاما توسعه در یک بخش به بزرگ شدن مجموعه هایش بستگی ندارد بلکه مجموعه های کوچک اقتصادی هم نقش تعیین کننده ای در کشورها دارند.
کرامت افزود: از لحاظ قانونی نمی توان متقاضی را از درخواست پروانه برای اکتشاف و بهره برداری از معدن به دلیل کوچک بودن محدوده منع کرد بلکه باید معادن کوچک به سمت تشکیل اتحادیه یا کنسرسیوم پیش روند تا ضمن انجام یک کار بزرگ، حق و حقوق معدنداران نیز حفظ شود.
* حقوق دولتی معادن / لزوم تامین سرمایه
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی در ادامه میزگرد ایرنا در مشهد گفت: ظرفیت استخراج پروانه های بهره برداری در حوزه معادن استان بیش از 29 میلیون تن در سال است. ظرف یک سال اخیر از 21 میلیون تن میزان استخراج شده از معادن، حقوق دولتی دریافت و به خزانه واریز شده است.
علیرضایی افزود: این نشان می دهد با وجود تعطیلی 120 معدن و وجود معدنداران متعدد که کمتر از ظرفیت اسمی پروانه استخراج دارند 67 درصد از حقوق دولتی معادن در خراسان رضوی دریافت شده است. برای رفع مشکلات حوزه معدن امسال 25 درصد تخفیف در دریافت حقوق دولتی اعمال شد. برای احیا معادنی که در رکود بسر می برند نیز پرونده هایی تشکیل و به کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان ارسال شد تا تصمیمات لازم برای خروج از رکود آنها گرفته شود.
رئیس سازمان نظام مهندسی معدن خراسان رضوی نیز در میزگرد ایرنا در مشهد گفت: بر اساس نرم جهانی میزان استخراج سالانه معدن باید یک درصد ذخیره کشف شده آن باشد در غیر این صورت میزان برداشت از معدن کمتر از ظرفیت خواهد بود.
حبیب الله ترشیزیان افزود: ذخیره معدنی کشف شده بر اساس پروانه بهره برداری در خراسان رضوی 2.7 میلیارد تن است که یک درصد از این میزان 27 میلیون تن می شود و سالانه در این استان نزدیک به 30 میلیون تن برداشت معدنی صورت می گیرد.
وی ادامه داد: این ارقام نشان می دهد با وجود آنکه 120 معدن در خراسان رضوی تعطیل هستند و رکود بر فعالیت اقتصادی معادن حاکم است، معادل 1.1 درصد از ذخایر معدنی استان در سال برداشت می شود که این میزان برابر با نرم جهانی است.
معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز گفت: براساس تبصره 4 و تبصره 6 ماده 14 قانون معادن 65 درصد از حقوق دولتی پرداخت شده از سوی معادن در کل کشور باید برای تکمیل زیرساخت ها و بحث های اکتشافی مناطقی که معادن در آن مستقر شده هزینه شود.
شجاعی افزود: بازگشت حقوق دولتی معادن به از جمله مواردی بود که در شورای معادن خراسان رضوی مطرح شد و حتی استاندار خراسان رضوی به همراه سایر استانداران شرق کشور در نامه ای خطاب به معاون اول رئیس جمهوری خواستار بازگشت حقوق دولتی معادن برای هزینه شدن در استانها شدند.
رئیس خانه معدن خراسان رضوی نیز گفت: یکی از مشکلات معدنکاران تامین سرمایه مورد نیاز برای فعالیت در بخش معدن است. اگر اقتصاد مقاومتی را اصل قرار دهیم دو بعد اساسی آن محرومیت زدایی و اشتغالزایی است که تلاقی این دو بعد باید در حوزه معدن دیده می شود.
کرامت افزود: معدنداران در محرومترین نقاط کشور فعالیت و اشتغالزایی می کنند لذا باید از حمایت بیشتری برخوردار شوند اما سئوال این است که سهم بخش معدن در حوزه تسهیلات رونق اقتصادی و در راستای اقتصاد مقاومتی چقدر است؟ اگر مشکل سرمایه گذاری را در بخش معدن حل کنیم خیلی از مشکلات در خطوط تولید و فرسودگی ماشین آلات نیز برطرف می شود.
7489/1858
انتهای پیام در این میان بررسی مضعیت در خراسان رضوی از تنوع معدنی بسیار خوبی برخوردار است الگوی خوبی برای شناخت معضلات بخش معدن در سایر نقاط کشور است. از 66 نوع ماده معدنی شناسایی شده در کشور 46 نوع آن در خراسان رضوی وجود دارد و همچنین این استان یکی سه منطقه غنی به لحاظ برخورداری از ذخایر سنگ آهن است.
با وجود همه ظرفیتها و مزیتها بخش معدن در خراسان رضوی با مشکلات عدیده ای دست و پنجه نرم می کند که بخش عمده آن متاثر از رکود حاکم بر کشور و قوانین و ضوابط مترتب در این حوزه است.
برای بررسی بیشتر این موضوع معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادستان مرکز خراسان رضوی، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت، معاون صنایع معدنی سازمان صنعت معدن و تجارت، رئیس انجمن تخصصی مواد معدنی خانه صنعت معدن و تجارت، رئیس خانه معدن و رئیس سازمان نظام مهندسی معدن خراسان رضوی در قالب میزگر ایرنا در مشهد به بحث و تبادل نظر نشستند.
آین مسئولان و کارشناسان شفاف نبودن قوانین و مقررات، وجود قوانین متضاد، ناهماهنگی دستگاههای اجرایی که به نوعی با معدن مرتبط هستند، اجرا نشدن کامل یا تاخیر در اجرای قوانین، کافی نبودن سرمایه گذاری و توجه کم به صدور گواهی اکتشافات، فرسودگی ماشین آلات، نبود توجه به نیروی تخصصی و کار تخصصی در معدن و کوچکی معادن را از مهمترین مشکلات بخش معدن عنوان کردند.
* سیمای بخش معدن
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی در میزگرد ایرنا در مشهد گفت: تاکنون 46 نوع ماده معدنی در این استان شناسایی شده که مهمترین آن سنگ آهن است. خراسان رضوی را از این حیث می توان قطب معدنی کشور یا به عبارت دیگر قطب سنگ آهن ایران دانست.
راضیه علیرضایی افزود: خراسان رضوی در حوزه معدن از شرایط بهتری نسبت به سایر استانها برخوردار است که دلایل این مزیت وجود 46 نوع ماده معدنی متنوع، ذخایر قابل توجه سنگ آهن و فلزات دیگر، وجود بهترین سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور در خراسان رضوی و تهیه اطلاعات زیربنایی مناسب و نقشه های کاربردی است.
وی ادامه داد: سال 1392 میزان سرمایه گذاری در بخش معدن این استان حدود سه هزار میلیارد ریال بود اما اکنون فعالیتهای حوزه سرمایه گذاری در بخش معدن طی پنج سال اخیر به چندین برابر رسیده بطوری که فقط در حوزه صنایع معدنی طی یک سال 27 هزار میلیارد ریال و در حوزه صنایع معدنی و فرآوری آهن، مسائل زیست محیطی و مدیریت باطله در مناطق خواف و رشتخوار نزدیک به 150 هزار میلیارد ریال سرمایه گذاری شد.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: تاکنون عملیات اکتشافی در 12 هزار کیلومتر از مساحت معدن خیز استان برای جستجوی فلزات انجام و 39 محدوده امیدبخش معدنی شناسایی شده است.
وی افزود: هم اینک 149 پروانه اکتشاف معدنی معتبر در خراسان رضوی وجود دارد که همه آنها توسط بخش خصوصی گرفته شده اند. از سوی دیگر تاکنون 108 فقره گواهی کشف معدنی معتبر با ذخیره 62 میلیون و 820 هزار تن ماده معدنی با هزینه عملیاتی 70 میلیارد و 782 میلیون و 800 هزار ریال صادر شده است.
علیرضایی ادامه داد: تاکنون برای 878 محدوده معدنی دارای پروانه اکتشاف در خراسان پروانه بهره برداری صادر شده که این معادن دارای دو میلیارد و 862 میلیون و 650 هزار تن ذخیره مواد معدنی و میزان استخراج اسمی آنها در سال 29 میلیون و 555 هزار و 600 تن است.
وی گفت: برای معادن دارای پروانه بهره برداری در خراسان رضوی چهار میلیارد و 445 میلیون و 703 هزار ریال سرمایه گذاری و برای 9 هزار و 526 نفر شغل ایجاد شده است.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی به عملکرد پارسال بخش معدن نیز اشاره و بیان کرد: پارسال پروانه بهره برداری از معادن به میزان 37 هزار و 800 میلیارد ریال سرمایه گذاری و اشتغالزایی برای سه هزار و 445 نفر در استان صادر شد که بخش عمده آنها مربوطه به فرآوری آهن، مس، طلا، سیلیس است.
وی افزود: با صدور پروانه های بهره برداری که در استان انجام شد ظرفیت تولید گندله آهن به 10 میلیون تن در سال و کنسانتره آهن به 7.5 میلیون تن در سال رسید، دو واحد فراوری سلیس مجوز فعالیت گرفت، برای بهره برداری از طلا و مس نیز از شیوه های جدید و مدرن بهره گرفته شد.
او ادامه داد: رویکرد خراسان رضوی طی پنج سال گذشته فرآوری مواد معدنی و جلوگیری از خام فروشی آنها بود زیرا در سال 1392 به عنوان مثال کل سنگ آهن استان به صورت خام از طریق جاده برای صادرات به خارج از کشور به بندرعباس و برای فرآوری به استانهای غرب و جنوب غربی کشورارسال شد.
* برنامه توسعه
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی در ادامه میزگرد ایرنا در مشهد گفت: امسال برنامه های حوزه معدن و صنایع معدنی استان به صورت اختصاصی در حوزه آهن، رساندن استخراج این ماده معدنی به میزان 35 میلیون تن در سال است.
وی افزود: رویکرد فعالان اقتصادی خراسان در حوزه معادن شناسایی و اکتشاف، استفاده از شیوه های استخراجی که کمترین آسیب را به محیط زیست وارد کند، فعالیت معدنی بر روی موادی که توجیه اقتصادی داشته باشند، استخراج درست ماده معدنی و فرآوری مناسب آن، مدیریت کردن صحیح باطله و ایجاد بازار مناسب برای محصولات معدنی است.
علیرضایی ادامه داد: رویکرد مهم دیگر کاهش تعداد مجوزهای بهره برداری در جهت بزرگ شدن مقیاس کار در معدن و افزایش پیشروی در عمق است زیرا هرچه عملیات معدنی به سطح زمین نزدیک شود بحث بین این سازمان با نهادهای متولی مانند سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان منابع طبیعی بیشتر می شود.
وی گفت: فراهم بودن زیرساخت ها بویژه زیرساخت های حمل و نقلی به صورت ریلی و تامین مالی برای سامانه های فرآوری پیشرفته مواد معدنی از اولویتهای کار معادن است و اگر توسعه معادن از طریق ارتباط با حوزه های دانشگاهی برای ایجاد ارزش افزوده مورد پیگیری جدیتر قرار گیرد ثمرات بیشتری خواهد داشت.
* معادن تعطیل
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی تعداد معادن تعطیل استان را 120 مورد ذکر و بیان کرد: معادن تعطیل در دو بخش غیرفلزی و معادن فلزی هستند که صاحبان این معادن به صورت عمده برای تعطیلی موقت معادن از شورای معادن استان مهلت گرفتند.
وی افزود: 95 درصد معادن تعطیل دارای مقایس کوچک و مربوط به مصالح ساختمانی مانند سنگ لاشه و شن و ماسه است که به دلیل رکود در حوزه ساخت و ساز فعلا ادامه فعالیتشان توجیه اقتصادی ندارد.
او ادامه داد: تعطیلی در بین معادن فلزی استان مانند آهن، کرومیت و منگنز بسیار اندک است و اگر هم برخی از معادن در این حوزه تعطیل شده اند دلایلی از جمله داشتن معارض، اختلاف بین شرکا، نداشتن توجیه اقتصادی به دلیل رکود در صنعت ساختمان دارد.
معاون امور معادن و صنایع معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز در ادامه میزگرد ایرنا گفت: 60 درصد از ظرفیت پروانه های بهره برداری در حوزه معادن استخراج می شود و تقریبا نیمی از پروانه های بهره برداری معدنی در استان مربوط به مصالح ساختمانی است.
رضا شجاعی افزود: هم اینک در راستای ماده 53 قانون معادن 120 معدن به دلیل تجهیز، بازسازی، موارد خارج از ید و محدودیتهایی مانند معارض محلی یا نداشتن بازار مرخصی گرفته اند.
وی ادامه داد: به رغم رکود حاکم بر بخش، معادنی در خراسان رضوی فعالیت دارند که 125 درصد از ظرفیت مجاز برابر پروانه بهره برداری خود استخراج سالانه می کنند.
رئیس خانه معدن خراسان رضوی نیز گفت: جدا از آمار معادن تعطیل که توسط سازمان صنعت اعلام شد، تقریبا معادن زیادی در استان هستند که بسیار کمتر از ظرفیت اسمی استخراج دارند و تقریبا نیمه فعالند.
مرتضی کرامت افزود: وضعیت برخی از معادن بگونه ای بوده است که سازمان صنعت حقوق دولتی خود را براساس میزان استخراج فعلی آن معدن و نه براساس پروانه بهره برداری محاسبه و دریافت کرده است.
* برداشت غیرمجاز
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی در ادامه میزگرد ایرنا در مشهد گفت: متاسفانه حقی که از بخش خصوصی ضایع می شود، این است که به 'برداشتهای غیرمجاز' عنوان 'معادن غیرمجاز' خطاب می شود در حالی که واگذاری یک محدوده برای اکتشاف و استخراج ماده معدنی به متقاضی مستلزم گذراندن روند قانونی دشوار و پیچیده ای است.
وی افزود: رویکرد سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی در خصوص معادنی که در حریم شهر قرار دارند عدم صدور مجوز برای بهره برداری در محدوده حریم شهر، ابطال مجوزهای بهره برداری معادن قدیمی که به دلیل توسعه شهر در حریم قرار گرفته و عملا غیرفعال هستند و ابطال پروانه بهره برداری از معادنی است که ثبت محدوده شده اما به بهره برداری نرسیده اند.
علیرضایی ادامه داد: سیاست سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی مهار برداشتهای غیرمجاز و برخورد قانونی با برداشتهای غیرقانونی است لذا برداشتهای غیرمجاز مواد معدنی نیز از سوی سازمان در حال صورتبرداری و تعیین محله های مورد نظر است و تا جایی که برای این سازمان مقدور بوده محدوده برداشتهای غیرمجاز شناسایی شده اند.
وی گفت: در هفته گذشته به دستور دادستانی مشهد بازدید مجددی از محدوده برداشتهای غیرمجاز معدنی به ویژه برداشتهای غیرمجاز شن و ماسه در داخل شهر، حریم توس و جاده بوفالو انجام و تلاش مشترکی از سوی سازمان صنعت، سازمان حفاظت محیط زیست و نیروی انتظامی برای جلوگیری از ادامه آن صورت گرفت.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی افزود: مسئولیت نخست و آخر معدن برعهده فردی است که به او پروانه بهره برداری داده می شود لذا اگر سرقتی از معدن انجام شود مسئولیت برعهده دارنده پروانه بهره برداری است و برای سازمان صنعت با توجه به نقشه ای که قبل از صدور پروانه بهره برداری از معدن از محدوده معدنی آن تهیه شده میزان برداشت و تغییرات اعمال شده در معدن قابل اندازه گیری خواهد بود.
وی ادامه داد: برداشتهای غیرمجاز معدنی از جمله رفتارهای هنجارشکنانه است اما زمینه های تاریخی دارد. 50 سال است که معدنکاران در اطراف مشهد گودالهایی برای تهیه شن و ماسه ایجاد کرده اند و کل ساخت و سازها در این شهر از همین شن و ماسه استخراجی ساخته شده است.
علیرضایی گفت: در زمانی که شن و ماسه از زمینهای اطراف مشهد برداشته می شد هیچ فردی پیش بینی گسترش حریم شهر را تا این حد را نمی کرد. در آن زمان برداشتهای غیرمجاز شن و ماسه چندان اهمیت نداشت اما اکنون شن و ماسه یکی از مواد معدنی بااهمیت به شمار می رود لذا برای توسعه ساخت و سازها باید بر روی تهیه شن و ماسه و سنگهای تزیینی تدبیری اندیشیده شود.
* معدنکار یا کوه خوار؟
رئیس انجمن مواد معدنی خراسان رضوی نیز در ادامه میزگرد ایرنا در مشهد گفت: از سالها قبل هر فردی که کار معدنی انجام می دهد از او به عنوان کوه خوار یاد می شود یعنی تلقی مردم از معدنکار به لحاظ فرهنگی درست نیست.
حسین زاده افزود: سازمان صنعت برای معدن داران پروانه بهره برداری صادر کرده که یک سند قانونی است اما وجود برداشتهای غیرمجاز از مواد معدنی در واقع ضعف نظارت را نشان می دهد زیرا هم اینک نیز برداشتهای غیرمجاز از معادن دارای مجوز نیز انجام می گیرد زیرا هیچ کنترلی از سوی نیروی انتظامی در این خصوص وجود ندارد.
وی ادامه داد: به هرحال سازمان صنعت، معدن و تجارت آنقدر نیروی انسانی ندارد که برای همه محدوده های معدنی و معادن دارای مجوز نگهبان گذارد تا سارقان زمین برداشتهای غیرمجاز از مواد معدنی نداشته باشند.
رئیس انجمن تخصصی مواد معدنی خراسان رضوی گفت: زمانی که پروانه بهره برداری برای معادن صادر می شود معدنکار مجاز است با رعایت ضوابط زیست محیطی و رعایت قانون بکار خود ادامه دهد و اگر حریم شهر توسعه پیدا می کند و محدوده معدنی وی در داخل حریم قرار می گیرد نباید معدندار مقصر جلوه داده و در حق وی اجحاف شود.
وی افزود: به عنوان مثال معادن منطقه 'ده غیبی' زمانی که پروانه بهره برداری گرفت محدوده معدنی آن طبق قانون مشخص شده بود اما با توسعه روستای ده غیبی این معادن در داخل حریم روستا قرار گرفتند و اینک با شکایت چند نفر و تعطیل شدن این معدن که پروانه بهره برداری قانونی دارد چه کسی مسئول پرداخت خسارت به معدندار است؟
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادستان مرکز خراسان رضوی نیز در ادامه میزگرد ایرنا گفت: دو اصطلاح برای حوزه معدن وجود دارد که یکی معدن و دیگری برداشت از محل معدنی است. محل برداشت تا زمانی که مجوز رسمی بهره برداری خود را از سازمان صنعت دریافت نکرده باشد نمی تواند عنوان معدن را داشته باشد.
محمد بخشی محبی افزود: اینکه معدنداران به رغم داشتن شغل شریف معدنکاری به لحاظ فرهنگی متضرر می شوند به دلیل اقدام به موقع متولیان بخش معدن است.
وی ادامه داد: متولی معدن سازمان صنعت معدن و تجارت است که باید با برداشتهای غیرمجاز برخورد قانونی داشته باشد لذا وقتی با این برداشتها برخورد قانونی نشود معدنکاران واقعی نیز به آتش برداشتهای غیرمجاز می سوزند.
معاون دادستان مشهد گفت: در ماده 19 قانون معادن به صراحت بیان شده اگر کسی بدون دریافت پروانه اکتشاف یا بهره برداری و یا اجازه برداشت قانونی اقدام به حفاری یا برداشت از مواد معدنی به صورت غیرمجاز کند رفتار مجرمانه داشته و سازمان صنعت وظیفه دارد بلافاصله از ادامه انجام عملیات جلوگیری و متهم یا متهمان را به دادگستری و مراجع قضایی معرفی نماید.
وی افزود: همچنین ماده 19 قانون معادن سازمان صنعت را مکلف کرده ضرر و زیانی را که از بابت برداشتهای غیرمجاز به طبیعت یا معدن وارد شده محاسبه و از طریق دادگستری نسبت به دریافت جبران خسارت اقدام کند.
بخشی محبی ادامه داد: قانونگذار آنقدر محلهای برداشت غیرمجاز را مهم دانسته است که آن را جرم مشهود می داند و وقتی موضوعی به عنوان جرم مشهود تلقی می شود نیروی انتظامی وظیفه دارد مطابق با قانون بدون نیاز به دستور قضایی ورود مستقیم به موضوع داشته باشد.
وی گفت: قانونگذار به صراحت در ماده 19 قانون معادن اعلام کرده است که اگر مراکزی اقدام به برداشت های غیرمجاز مواد معدنی می کنند باید توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت شناسایی، پلمب و به مراکز قضایی معرفی شوند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادستان مرکز خراسان رضوی افزود: متاسفانه به دلیل عدم برخورد با برداشت های غیرمجاز مواد معدنی، محلهای برداشت غیرمجاز در استان گسترش پیدا کرده اند لذا به ناچار من به عنوان مسئول پیگیری حقوق عامه در شورای حفظ حقوق بیت المال به این موضوع پرداخته و نسبت به استخراج دلایل وقوع آن و شناسایی محل های برداشت های غیرمجاز اقدام کردم.
وی ادامه داد: محلهای برداشت غیرمجاز مواد معدنی نه تنها به طبیعت آسیب وارد می کنند بلکه باعث متضرر شدن معادن دارای مجوز قانونی که هم حقوق دولتی، هم مالیات و هم هزینه های مترتب دیگر بر این بخش را پرداخت می کنند، به لحاظ درآمدی و حقوقی می شوند.
بخشی محبی گفت: سازمان صنعت باید از معدنکاران دارای مجوز حمایت کند تا این شائبه بوجود نیاید که معدن کار در بین دوستداران محیط زیست و متولیان این بخش به عنوان مخرب محیط زیست تلقی شوند. در نامه ای که از سوی شورای حفظ حقوق بیت المال به نیروی انتظامی ابلاغ شد، به صراحت اعلام گردید برداشت غیرمجاز از معادن جرم مشهود است و پلیس با همکاری سازمان صنعت موظف است نسبت به شناسایی و تعطیلی محلهای غیرمجاز اقدام و گزارش میزان خسارتی را که وارد شده به دادسرای مربوطه ارائه نماید.
* ساماندهی برداشتهای غیرمجاز در منطقه توس
معاون دادستان مشهد در ادامه میزگرد ایرنا در مشهد گفت: پارسال محل های برداشت غیرمجاز مواد معدنی در منطقه توس و در مجاورت آرامگاه فردوسی شناسایی و همه آنها تعطیل شدند.
وی افزود: محل های برداشت غیرمجاز مواد معدنی در مجاورت آرامگاه فردوسی به حدی بود که گودال هایی به عمق 30 متر ایجاد کرده بود. طبق نظر کارشناسان میزان برداشت شن و ماسه از این گودالها بیش از سه برابر میزان برداشت از بزرگترین سد خاکی جهان (کرخه) اعلام شد. بنا به گفته کارشناسان اگر تمام خاک و نخاله های مشهد را در این گودال ها بریزند دو سال طول می کشد که همه آنها پر شود.
او ادامه داد: چندین سال برداشت های غیرمجاز معدنی در منطقه توس انجام می شده و با اینکه جرم مشهود بود هیچ نظارتی در این خصوص انجام نگرفت. در جاده بوفالو واقع در شرق مشهد نیز حجم زیادی از برداشت های غیرمجاز خاک دیده می شود که کاملا این گودال ها در ورودی جاده سرخس مشخص است. گودالها در نزدیکی آبهای زیرزمینی قرار دارند و ممکن است آبها را با مشکل اساسی مواجه کنند.
معاون امور معادن و صنایع معدنی خراسان رضوی نیز در این باره گفت: جلسات متعددی در این سازمان در خصوص برخورد قانونی با برداشت های غیرمجاز از مواد معدنی تشکیل شد و در این خصوص چندین پروانه بهره برداری در منطقه تاریخی توس که فعالیت نداشتند سلب صلاحیت شدند.
شجاعی افزود: تاکنون در خصوص برخورد با برداشت های غیرمجاز از مواد معدنی در استان موفق عمل کرده ایم و طی جلسه ای که با حضور رئیس شورای معادن خراسان رضوی تشکیل شد، این موارد مورد پیگیری جدی قرار گرفت
وی ادامه داد: براساس ماده 19 قانون معادن هر گونه برداشت غیرمجاز از مواد معدنی جرم تلقی می شود لذا همه سازمانها مکلف هستند از این برداشتهای غیرمجاز جلوگیری و با جرم مشهود برخورد کنند. در این راستا سازمان صنعت تنها میزان خسارت وارده به بخش معدن را مشخص می کند.
* تبلیغات سوء
رئیس سازمان نظام مهندسی معدن خراسان رضوی نیز در ادامه میزگرد ایرنا در مشهد گفت: گرفتن مجوز برای بهره برداری از معدن کار ساده ای نیست زیرا مستلزم گذر از فرآیندهای ثبت محدوده معدنی، استعلام برای دریافت مجوز از چندین سازمان، بازدید کارشناسی برای انجام فعالیت اکتشافی و صدور پروانه اکتشاف پس از طی مراحل پیچیده قانونی است.
ترشیزیان افزود: پس از اینکه پروانه اکتشاف صادر شد معدندار باید هزینه زیادی انجام دهد تا به کشف ماده معدنی برسد و در صورت وجود ماده معدنی پروانه بهره برداری برای وی صادر می شود و پس از دادن ضمانت های قانونی عملیات بهره برداری را آغاز می کند. همچنین معدن جزو انفال است و معدن دار مستاجر دولت بوده و باید حق و حقوق دولتی را پرداخت کند.
وی ادامه داد: وقتی لغت 'معدندار' برای فردی به کار می رود به این معنا است که وی همه روند دشوار قانونی را طی کرده و پس از هزینه بسیار اقدام به بهره برداری از معدن نموده است لذا با این تفاسیر بکار بردن لفظ 'کوه خوار' یا 'معدن غیرمجاز' برای معدندار از سوی برخی جراید و مطبوعات و ترویج این اصطلاح در جامعه دور از انصاف است.
رئیس سازمان نظام مهندسی معدن خراسان رضوی گفت: وقتی پروانه بهره برداری برای معدن دار صادر می شود وی دارای سند دولتی است و دیگر معدن غیرمجاز نمی شود. آنچه اتفاق افتاده و دادستانی ورود پیدا کرده مربوط به برداشتهای غیرمجاز از معادن توسط افراد فاقد پروانه بهره برداری است که در واقع سارق زمین هستند. آنها حقوق دولتی را پرداخت نمی کنند و به محدوده معدنی آسیب می زنند.
رئیس خانه معدن خراسان رضوی نیز در ادامه میزگرد ایرنا در مشهد گفت: دیدگاهی که در بین مردم و مسئولان وجود دارد این است که معدنکاری را جستجوگر گنج می پندارند در حالی که معدنکاری از دشوارترین کارهاست ضمن اینکه معدنکار از لحاظ مسائل حقوقی، قانونی، عملیاتی و مالیاتی ملزم به رعایت ضوابط است.
کرامت افزود: فعالیتهای تبلیغاتی پیرامون برداشتهای غیرمجاز معدن به نحوی بوده که در ذهن مردم معدندار یک موجود مخرب محیط زیست معرفی شده لذا باید گفتمانی در جامعه بوجود آید که معدندار فردی مخالف حفظ محیط زیست نیست بلکه برخی از معدنداران برای محیط زیست اهمیت زیادی نیز قائل هستند.
وی ادامه داد: اگر استخراج از معادن به صورت علمی انجام گیرد قرار گرفتن آنها در حریم شهرها، کوه ها و جنگلها مشکل ایجاد نمی کند لذا باید به سمت تخصصی کردن معدنکاری پیش برویم.
* الزام پیوست زیست محیطی برای معادن
معاون دادستان مشهد در ادامه میزگرد ایرنا گفت: در قانون آمده است که باید معادن پیوست زیست محیطی داشته باشند اما متاسفانه تاکنون بخاطر اختلافی که بین سازمان صنعت و سازمان حفاظت محیط زیست استان بوده است، معادن از پیوست زیست محیطی برخوردار نشده اند.
بخشی محبی افزود: پیشتر پیوست زیست محیطی برای معادن معنی نداشت و اعلام شده بود که پیوست زیست محیطی فقط برای مناطق چهارگانه حفاظت شده سازمان حفاظت از محیط زیست تعریف شده است.
وی ادامه داد: در جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال موضوع مصوب شد که براساس ماده 103 آیین نامه اجرایی قانون معادن همه معادن و فعالیت های موظف هستند آیین نامه ایمنی معادن و تمامی دستورالعمل هایی که مربوط به ایمنی، بهداشت و ضوابط زیست محیطی می شود را رعایت کنند.
او گفت: برهمین اساس دادستانی به سازمان صنعت و سازمان حفاظت محیط زیست اعلام کرد که براساس اصل 50 قانون اساسی موظف هستند برای تمامی فعالیت های معدنی استان و هر فعالیت اقتصادی دیگری که در استان انجام می شود پیوست زیست محیطی ایجاد کنند.
وی افزود: در این راستا گروههای مشترک نظارتی دادستانی و شورای حفظ حقوق بیت المال کل معادن استان را مورد رسیدگی قرار داد و مشخص شد که بیشتر معادن خراسان پیوست زیست محیطی ندارند و باید در این زمینه به آنها تذکر جدی داده شود.
معاون دادستان مشهد ادامه داد: این در حالی است که مخرب بودن برخی معادن برای محیط زیست محرز بود به این صورت که برخی معادن باعث افزایش ریزگردها می شدند یا برخی معادن در کنار حوزه آب های زیرزمینی قرار داشتند و آبهای منطقه را دچار مشکل می کردند.
رئیس سازمان نظام مهندسی معدن خراسان رضوی نیز گفت: در قانون اینکه چه نوع پروژه های صنعتی و معدنی باید پیوست زیست محیطی داشته باشد مشخص شده اند لذا بر این اساس معادن فلزی مانند آهن، طلا، مس، نقره، سرب، روی و زغال سنگ با برداشت سالانه بین 300 هزار تا یک میلیون تن باید پیوست زیست محیطی داشته باشند.
ترشیزیان افزود: حال چهار معدن سنگ تزئینی یا شن و ماسه که در سال کمتر از 10 تا 15 هزار تن برداشت دارند و دادستان نداشتن پیوست زیست محیطی آنها را مطرح کرده براساس قانون معادن در زمره دارندگان پیوست زیست محیطی قرار نمی گیرند.
وی ادامه داد: اینکه بحثی در جراید در خصوص الزام پیوست زیست محیطی اینگونه معادن کوچک مطرح شود که پایه قانونی ندارد و ذهنیت منفی در مردم نسبت به معادن به عنوان بهترین جایگزین برای نفت بوجود آورد برخلاف حمایت از بخش معدن است.
رئیس سازمان نظام مهندسی معدن خراسان رضوی گفت: کل پهنه های معدنی کشور سه دهم درصد از مساحت کل ایران است لذا آلودگی زیست محیطی آنها بسیار ناچیز می باشد و دلیلی برای این همه تبلیغات منفی علیه معادن وجود ندارد.
وی افزود: اعتقاد داریم وجود معدن در هر منطقه باعث آبادانی و توسعه زیست محیطی آن می شود لذا باید حقوق دولتی و سه درصد هزینه ای که بابت منابع طبیعی از معدندار گرفته می شود دوباره به همان منطقه بازگردد و برای توسعه زیرساختهای آن هزینه شود.
* مسئول کیست؟
معاون دادستان مشهد در ادامه میزگرد ایرنا در مشهد گفت: هدف ما حمایت از معدنکاری و معدنداران است اما تکلیف معادن فاقد پیوست زیست محیطی یا معادنی که استخراج از آنها به اتمام رسیده و رها شده اند چه می شود؟
بخشی محبی افزود: در آیین نامه بهداشتی معادن قانونگذار اداره منابع طبیعی را مکلف کرده است که بعد از اتمام کار معدن، محدوده معدنی را به حالت طبیعی خود بازگرداند و حتی پوشش گیاهی گذشته را در آن منطقه احیا نماید.
وی ادامه داد: سئوال از صاحبان معادن و تشکلها این است که کدام یک از معدنها پس از اتمام کارشان با هماهنگی اداره منابع طبیعی به حالت سابق خود برگشتند. از اداره منابع طبیعی گزارش دریافت وجوه خود طی دو سال اخیر را درخواست کردیم که ارزیابی شود چقدر از این وجوه برای بازسازی و تعمیر خرابی معادن هزینه شده است.
معاون دادستانی مشهد گفت: ظاهر امر و گزارشهای دیده بانان محیط و تشکلهای مردم نهاد نشان می دهد هیچ معدنی درخراسان رضوی وجود ندارد که بعد از برداشت به حالت سابق خود بازگردد و پوشش گیاهی گذشته در آن احیا شود.
وی افزود: اگر تشکلهای مردم نهاد دلواپس وجهه فرهنگی شغل معدنکاری هستند بیایند و نسبت به بازسازی معادنی که استخراج آنها به اتمام رسیده اقدام کنند. سازمانهای دست اندرکار ادوات و ابزاری در اختیار دارند که می توانند به راحتی معادن مخروبه را بازسازی نمایند و محدوده معدنی را به حالت اولیه خود بازگردانند.
* اشکالات قانونی، موانع توسعه
رئیس انجمن تخصصی مواد معدنی خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز در ادامه میزگرد ایرنا در مشهد گفت: تفاوت عمده ای که بخش معدن با سایر بخشها دارد این است که معدن قانون پذیر است و هر فردی که وارد این بخش اقتصادی می شود از همان ابتدا در چارچوب قانون مجوزهای لازم را گرفته و حقوق دولتی و مالیات خود را پرداخت می کند.
حسین زاده افزود: قانون معادن فعلی برای سومین مرتبه در سال 1390 مورد بازنگری قرار گرفت اما هنوز ایراداتی بر این قانون مترتب است که فعالان تشکلهای بخش خصوصی تلاش کردند آنها را خارج لذا حاصل کار در قالب کتابچه ای همراه با پیشنهاداتی برای اصلاح به مجلس شورای اسلامی ارائه شد.
وی ادامه داد: پارسال اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی به مشهد آمدند و در پی آن تفاهمنامه ای بین شورای گفت و گوی بخش خصوصی و دولت با این کمیسیون منعقد شد و به امضای استاندار خراسان رضوی نیز رسید. در این تفاهمنامه 9 مورد از قانون معادن که مورد مناقشه بود مطرح شده است.
رئیس انجمن تخصصی مواد معدنی خراسان رضوی گفت: اگر این مسئله از طریق مجلس شورای اسلامی پیگیری و اصلاحات لازم در آن انجام شود خیلی از مشکلات بخش معادن برطرف می شود.
وی افزود: قوانینی که در حوزه معادن تدوین و تصویب می شود متاثر از نگاه قانونگذاران به معادن بزرگ کشور است. به عنوان مثال اتفاقی که اخیرا در معدن مس سرچشمه افتاد باعث تصویب قانونی برای کل معادن کشور شد اما این قانون برای همه معادن کارایی ندارد.
حسین زاده ادامه داد: 90 درصد معادن خراسان رضوی کوچک و متوسط هستند و قانونگذاران در تصمیم گیریهای خود این واقعیت را فراموش می کنند.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز در این باره گفت: در مورد اجرای قانون معادن و قانون پذیری این حوزه باید گفت که معادن از حوزه هایی است که به دلیل اینکه بین مردم و دولت یک قرارداد اجاره و استیجاری بسته می شود دریافت مجوز در این حوزه بسیار فرآیندها پیچیده ای دارد.
علیرضایی افزود: بیشتر معادن در خراسان کوچک مقیاس هستند و الزام آنها برای اجرای قوانین بسیار سختگیرانه است البته قانون معادن به همه افراد اجازه می دهد که متقاضی بهره برداری از معدن باشند و نمی توان برای بهره برداران محدودیت ایجاد کرد.
وی ادامه داد: سیاست افزایش عمق برداشت از معادن را باید از جایی شروع کرد که کمترین عارضه و بهترین نتیجه را داشته باشد. اکتشاف در عمق زیاد در مورد همه معادن نتیجه بخش و امکانپذیر نیست. به عنوان مثال اکتشاف در عمق زیاد در مورد معادن بزرگ سنگ آهن یا زغال سنگ به نفع استان است اما در مورد معادن کوچکی مانند معادن سنگ لاشه، شن و ماسه اکتشاف و استخراج در عمق زیاد امکانپذیر نیست.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: هم اینک اکتشاف و استخراج در مورد معادن سنگ آهن پلاسری خراسان رضوی که عمق زیادی ندارد تا عمق 160 متر انجام می شود.
رئیس خانه معدن خراسان رضوی نیز در این باره گفت: یک سری موانع قانونی فعالیت معادن را مختل کرده اند. به عنوان مثال در همین قانون معادن سه مورد نیازمند اصلاح است و باید به روزرسانی شود. در قانون معادن مواردی برای تسهیل کار معدنکار دیده شده اما این موارد در سطح ملی یا در سطح استانی به درستی اجرا نمی شوند.
کرامت گفت: تناقض قوانین معادن با قوانین برخی سازمانها و نهادها این قوانین را از حیث انتفاع خارج می کند به این معنا که مواردی مربوط به منابع طبیعی یا محیط زیست یا قانون شهرداریها وجود دارد که در تناقض با قوانین معدن است.
وی افزود: برخی قوانین نیز مرتبط با معادن هستند از جمله در قانون برنامه ششم توسعه مواردی وجود دارد که در مقابل توسعه معادن قرار دارد. مثلا در قانون برنامه ششم توسعه آمده معدنکار باید یک درصد از درآمد معدن آن هم از فروش مواد معدنی را برای رفع مسائل زیست محیطی پرداخت کند.
رئیس خانه معدن خراسان رضوی ادامه داد: از سوی دیگر باید 15 درصد از حقوق دولتی که از معادن دریافت می شود برای توسعه زیرساخت های منطقه ای که معدن در آن استقرار یافته هزینه شود اما هیچگاه این مبلغ برای توسعه زیرساخت های منطقه هزینه نشده است.
معاون سازمان صنعت معدن و تجارت خراسان رضوی هم در ادامه میزگرد ایرنا در مشهد گفت: قانون معادن با همه ایراداتی که دارد در برخی موارد نجاتبخش است بطوری که براساس ماده 23 قانون معادن 'هرگونه اقدام و صدور مجوز به منظور اجرای طرحهای عمرانی در داخل و حریم محدوده های دارای پروانه و مجوزهای فعالیت معدنی توسط دستگاه های اجرایی اعم از وزارتخانه ها، سازمانهای عمومی و غیردولتی' موکول به کسب مجوز از وزارت صنعت و معدن است.
وی افزود: براین اساس در مواردی که حقوق دارندگان پروانه و مجوز فعالیتهای معدنی به دلیل ضرورت اجرای طرحهای عمرانی دولت تضییع شود دستگاه های ذیربط موظف هستند قبل از اجرای مراحل طرحهای مصوب برابر با نظر کارشناس رسمی دادگستری یا کارشناسان سازمان صنعت نسبت به پرداخت خسارتهای وارده و سرمایه گذاری انجام شده به قیمت روز اقدام کنند.
او ادامه داد: سازمان صنعت پیگیر اجرایی شدن کامل قانون معادن است و یکی از آرزوهای دیرینه این سازمان ایجاد پنجره واحد سرمایه گذاری معدنی می باشد که یکی از 14 برنامه امسال وزارتخانه در راستای بهبود فضای کسب و کار است.
* تعطیلی معادن به دلیل گسترش حریم شهر
معاون سازمان صنعت خراسان رضوی در ادامه میزگرد ایرنا در مشهد گفت: یکی از مشکلات حوزه معادن گسترش بیش از حد حریم شهرها است و شهرداران نیز بابت درآمدی که از محل پرداخت عوارض و صدور پروانه های ساختمانی بدست می آورند، گسترش حریم شهر به نفع آنها است.
وی افزود: هم اینک باتوجه به منطقه معدنی سنگ آهن در خواف، به یکباره در شهرداری خواف پیشنهاد شده که حریم شهر پنج برابر افزایش یابد که در این صورت معادن پلاسری آهن در محدوده شهر قرار می گیرند.
معاون دادستان مشهد نیز در این میزگرد گفت: مساله برداشتهای غیرمجاز مواد معدنی از مساله گسترش حریم روستا یا شهر و قرار گرفتن معدن در آن، جداست و اینکه معدنی به دلیل گسترش حریم شهر تعطیل و معدن دار متضرر شود، هم تبعات اجتماعی دارد و هم عدم حمایت از بخش معدن را می رساند.
بخشی محبی افزود: پارسال مکاتبه ای با رئیس شورای معادن خراسان رضوی انجام گرفت و در آن متذکر شدیم که شهر در حال گسترش است و برخی از معادن و محلهای برداشت در داخل حریم شهر قرار می گیرند و با توجه به اینکه مردم نیاز به مصالح دارند و اصلا شهر و توسعه شهری بدون مصالح ساختمانی امکانپذیر نیست محلهای جدید اکتشاف سریعتر شناسایی و از محدوده شهری خارج شوند.
* دلایل راه اندازی خانه معدن
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی هم گفت: این استان در حوزه شکل گیری تشکلهای پیگیر حقوق معدنی پیشرفت قابل ملاحظه ای داشته بطوری که پنج سال پیش سازمان نظام مهندسی معدن جزو دوایر دولتی بود اما امروز به یک سازمان خودکفا تبدیل شده است.
علیرضایی افزود: همچنین انجمن تخصصی معدن در خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی راه اندازی شد و متعاقب آن تلاش گردید تا خانه معدن نیز در استان راه اندازی شود. 'خانه معدن' نهاد نوپایی است که ظرفیت بسیار خوبی دارد و به جذب سرمایه ها در حوزه معدن کمک کند. یکی از مهمترین دلایل راه اندازی آن پیگیری مطالبات صنفی معدنکاران در برابر تخفیفهای قانونی بوده است.
رئیس خانه معدن خراسان رضوی نیز در این باره گفت: در هر بخشی که معدن با بخشهای تجارت و صنعت ترکیب شد به مرور به عقب رانده شده و مورد غفلت قرار گرفته است لذا خانه معدن فارغ از ترکیب با بخشهای صنعت و تجارت با هدف پیگیری مشکلات بخش معدن در کشور و در این استان شکل گرفت.
کرامت اظهار کرد: از سوی دیگر معدن داران افرادی هستند که در نواحی خارج از شهرها فعالیت می کنند و در جریان مراودات اقتصادی، سازمانی و اداری مرکز استان قرار نمی گیرند لذا به دلیل بی اطلاعی، از یک سری حقوقشان محروم می مانند و دلیل دیگر راه اندازی خانه معدن پیگیری احقاق حق معدن داران بود.
وی ادامه داد: حضور نماینده خانه معدن در چارچوب قانونی دیده شده و اکنون نماینده این خانه در جلسات شورای معادن، هیات حل اختلاف و سایر نشست های مرتبط با معدن حضور دارد.
* فقدان مسئول فنی در معدن
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی در ادامه میزگرد ایرنا در مشهد گفت: سازمان نظام مهندسی معدن یک ساز و کار تخصصی برای نظارت بر فعالیتهای معدنی و ارتقا و پرورش نیروی کار برای حوزه معدن است. این سازمان یک جایگاه حقوقی ویژه داشته و اظهارنظرهای آن ارزش حقوقی دارد. مسئول فنی در معادن در نتیجه رویکرد علمی به فعالیتهای معدنی است که سازمان نظام مهندسی وظیفه سامان بخشیدن آن را برعهده دارد.
علیرضایی اظهار کرد: هم اینک 80 درصد از نیروهای انسانی عضو سازمان نظام مهندسی معدن در خراسان زمین شناس هستند و اگر یک زمین شناس به عنوان مسئول فنی معدن تعریف شد پیشروی وی تا مرحله طراحی و رساندن معدن به مرحله دریافت پروانه بهره برداری است.
وی افزود: در واحدهای فرآوری بخش معدن به جز زمین شناس دو یا سه نفر مهندس متخصص حوزه های دیگر نیز از جمله متالورژی نیاز است.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی ادامه داد: خیلی از معادن کوچک در خراسان رضوی مسئول فنی ندارند. پیشتر استنباطی که از مسئول فنی می شد صوری بود به نحوی که فردی با معدندار قراردادی منعقد می کرد و به رغم دریافت دستمزد، معدن را رها کرده و در جای دیگر مشغول فعالیت می شد.
وی گفت: در چند سال اخیر سازمان صنعت خراسان رضوی تلاش کرد برای معادن استان حتی معادن کوچک مقیاس 'مسئول فنی' واقعی تعریف کند به این معنا که مسئول فنی در معدن کارهای مربوط به تامین ایمنی و برداشت علمی از معدن را بپذیرد، در معدن مستقر شود و سرویسهای فنی و مهندسی را به معدنکاران ارائه دهد.
علیرضایی اضافه کرد: وظیفه اصلی سازمان نظام مهندس معدن ایجاد شغل برای تحصیلکردهای رشته معدن یا رشته زمین شناسی نیست. فقدان تناسب میان تعداد زمین شناسان دانش آموخته دانشگاهها با فعالیتهای معدنی و بیکار ماندن مهندسان معدن و زمین شناسان چیزی نیست که بتوان مسئولیت آن را به گردن سازمان نظام مهندسی معدن انداخت.
وی ادامه داد: از سوی دیگر تخصص زمین شناسی برای معادن تنها تخصص مورد نیاز بخش معدن نیست بلکه حداقل به شش تخصص دیگر در حوزه معدن نیاز است و در این راستا همکاری مشترکی با سازمان نظام مهندسی معدن برای تامین متخصصان لازم انجام شده است. معادنی که مشمول قانون معادن می شوند باید مسئول فنی داشته باشند و براساس قانون هنگام صدور پروانه بهره برداری معدنداران موظف هستند مسئول فنی خود را معرفی کنند.
او گفت: مساله مهم اینجاست که باید قبل از الزام دولتی، خود سرمایه گذار یا معدندار نسبت به حضور مسئول فنی در معدن احساس نیاز کند و مسئول فنی خدمات مشاوره ای را به حق و در مقیاس و به اندازه و میزان درست به بخش معدن و صنایع معدنی ارائه دهد.
علیرضایی افزود: سیاست ما این است که همه واحدهای فرآوری مواد معدنی از خدمات تخصصی مسئول فنی بهره مند شوند و مسئول فنی از پذیرش مسئولیتهایی که بر او تکلیف می شود سرباز نزند. همچنین ادارات دست اندرکار مانند منابع طبیعی، شهرداری و حفاظت محیط زیست بپذیرند فردی که شغل دیگری دارد نخواهد توانست مسئول فنی موثری در معدن باشد.
رئیس سازمان نظام مهندسی معدن خراسان رضوی نیز در ادامه میزگرد ایرنا در مشهد گفت: این سازمان دارای بیش از سه هزار عضو متخصص با مدرک کارشناسی به بالا در رشته های زمین شناسی، مهندسی معدن، متالورژی و نقشه برداری است.
ترشیزیان افزود: تاکنون هیچ یک از مسئولان فنی معادن به صورت تمام وقت فعالیت نداشته اند در صورتی که براساس قانون باید مسئول فنی به صورت تمام وقت فعالیت داشته و بر عملکرد معدنکاران و بهره برداران و محیط زیست نظارت داشته باشد.
وی ادامه داد: از سوی دیگر افراد دارای تجربه به عنوان مسئول فنی معادن با معدندار قراردادی منعقد می کردند که صوری بوده و در واقع مسئول فنی هیچ خدماتی به معدن ارائه نمی دادند یا اینکه دانش آموختگان دانشگاهی که فقط مباحث را به صورت تئوری فرا گرفته بودند به عنوان مسئول فنی در معدن حضور می یافتند که چندان کارایی نداشتند.
رئیس سازمان نظام مهندسی معدن خراسان رضوی گفت: براساس قانون وجود مسئول فنی برای همه معادن در صورتی که یک معدن حتی یک کارگر داشته باشد الزامی است. سازمان نظام مهندسی معدن طی یک سال اخیر اقدام به اجرای طرحی تحت عنوان 'ساماندهی مسئولان فنی معادن' نمود تا قانون در این خصوص به درستی اجرا شود و حضور مسئول فنی در معدن به نفع معدندار و اقتصاد معدن باشد.
وی افزود: طی بررسی انجام گرفته تعداد مهندسان معدن باتجربه ای که دارای پروانه اشتغال هستند کمتر از شمار معادن است لذا می توان از کارورزی را که به تازگی از دانشگاه دانش آموخته شده در کنار یک فرد باتجربه در معدن قرار داد تا بتواند به عنوان مسئول فنی تحت نظارت سازمان نظام مهندسی فعالیت کند.
رئیس سازمان نظام مهندسی معدن خراسان رضوی ادامه داد: به زودی دوره های آموزشی کاربردی برای مسئولان فنی براساس نوع معادن از سوی این نهاد برگزار می شود تا مسئولان فنی متناسب با نوع معادنی که قرار است در آن مشغول به فعالیت شوند آموزش ببینند.
معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز در ادامه میزگرد ایرنا در مشهد گفت: فلسفه وجودی مسئول فنی در معادن بالا بردن بهره وری و استخراج به صورت اصولی است لذا وجود مسئول فنی در معدن به نفع معدنکار است.
شجاعی افزود: هم اینک سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی ارزش و بهای بیشتری به حضور مسئول فنی در معادن داده در حالی که قبلا سازمان صنعت به مسئول فنی خیلی توجه نداشت.
رئیس خانه معدن خراسان رضوی نیز گفت: هیچ معدنداری از حضور مسئول فنی که کارایی داشته باشد ناخرسند نمی شود اما وجود برخی مسئولان فنی در معادن مخل فعالیتهای علمی و اکتشافی معدندار است لذا سازمان نظام مهندسی معدن در ابتدا باید مسئول فنی را به لحاظ علمی، تخصصی و تجربی ارزیابی کند.
* معادن خرد، معضل اصلی
رئیس انجمن مواد معدنی خراسان رضوی هم در ادامه میزگرد ایرنا در مشهد گفت: زمانی که معادن خرد و کوچک می شوند دیگر نمی توان از معدندار انتظار رعایت ضوابط زیست محیطی یا حتی استقرار مسئول فنی در معدن داشت.
حسین زاده افزود: درست است که خراسان رضوی در حوزه معادن به لحاظ کمی و صدور پروانه های بهره برداری توسعه یافته اما معادن از لحاظ کیفی دچار آسیب شده اند لذا بهتر بود به جای 800 معدن متوسط و کوچک 80 معدن بزرگ در استان وجود می داشت که همه آنها ملزم به رعایت قوانین و ضوابط بودند.
وی ادامه داد: از سوی دیگر اکتشافات معدنی در خراسان رضوی خیلی ناقص و عمدتا در سطح با عمق کم انجام می شود لذا ذخایر بدست آمده از این اکتشاف بسیار ناچیزند در حالی که در سایر نقاط دنیا اکتشافات در عمق زیاد انجام می گیرد.
رئیس انجمن مواد معدنی خراسان رضوی گفت: اخیرا استاندار خراسان رضوی دستور تشکیل کلینیک برای عارضه یابی حوزه معدن و ارائه راهکارهای لازم را برای رفع مشکلات معادن داد. تشکلهای بخش خصوصی این استان آمادگی برای شکل گیری این کلینیک را دارند.
وی افزود: پارسال دو اتفاق خوب در حوزه معادن خراسان رضوی رخ داد که شامل تشکیل شورای معادن استان و تشکیل شورای حل اختلاف بود.
رئیس خانه معدن خراسان رضوی نیز در این باره گفت: براساس تجربیات جهانی الزاما توسعه در یک بخش به بزرگ شدن مجموعه هایش بستگی ندارد بلکه مجموعه های کوچک اقتصادی هم نقش تعیین کننده ای در کشورها دارند.
کرامت افزود: از لحاظ قانونی نمی توان متقاضی را از درخواست پروانه برای اکتشاف و بهره برداری از معدن به دلیل کوچک بودن محدوده منع کرد بلکه باید معادن کوچک به سمت تشکیل اتحادیه یا کنسرسیوم پیش روند تا ضمن انجام یک کار بزرگ، حق و حقوق معدنداران نیز حفظ شود.
* حقوق دولتی معادن / لزوم تامین سرمایه
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی در ادامه میزگرد ایرنا در مشهد گفت: ظرفیت استخراج پروانه های بهره برداری در حوزه معادن استان بیش از 29 میلیون تن در سال است. ظرف یک سال اخیر از 21 میلیون تن میزان استخراج شده از معادن، حقوق دولتی دریافت و به خزانه واریز شده است.
علیرضایی افزود: این نشان می دهد با وجود تعطیلی 120 معدن و وجود معدنداران متعدد که کمتر از ظرفیت اسمی پروانه استخراج دارند 67 درصد از حقوق دولتی معادن در خراسان رضوی دریافت شده است. برای رفع مشکلات حوزه معدن امسال 25 درصد تخفیف در دریافت حقوق دولتی اعمال شد. برای احیا معادنی که در رکود بسر می برند نیز پرونده هایی تشکیل و به کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان ارسال شد تا تصمیمات لازم برای خروج از رکود آنها گرفته شود.
رئیس سازمان نظام مهندسی معدن خراسان رضوی نیز در میزگرد ایرنا در مشهد گفت: بر اساس نرم جهانی میزان استخراج سالانه معدن باید یک درصد ذخیره کشف شده آن باشد در غیر این صورت میزان برداشت از معدن کمتر از ظرفیت خواهد بود.
حبیب الله ترشیزیان افزود: ذخیره معدنی کشف شده بر اساس پروانه بهره برداری در خراسان رضوی 2.7 میلیارد تن است که یک درصد از این میزان 27 میلیون تن می شود و سالانه در این استان نزدیک به 30 میلیون تن برداشت معدنی صورت می گیرد.
وی ادامه داد: این ارقام نشان می دهد با وجود آنکه 120 معدن در خراسان رضوی تعطیل هستند و رکود بر فعالیت اقتصادی معادن حاکم است، معادل 1.1 درصد از ذخایر معدنی استان در سال برداشت می شود که این میزان برابر با نرم جهانی است.
معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز گفت: براساس تبصره 4 و تبصره 6 ماده 14 قانون معادن 65 درصد از حقوق دولتی پرداخت شده از سوی معادن در کل کشور باید برای تکمیل زیرساخت ها و بحث های اکتشافی مناطقی که معادن در آن مستقر شده هزینه شود.
شجاعی افزود: بازگشت حقوق دولتی معادن به از جمله مواردی بود که در شورای معادن خراسان رضوی مطرح شد و حتی استاندار خراسان رضوی به همراه سایر استانداران شرق کشور در نامه ای خطاب به معاون اول رئیس جمهوری خواستار بازگشت حقوق دولتی معادن برای هزینه شدن در استانها شدند.
رئیس خانه معدن خراسان رضوی نیز گفت: یکی از مشکلات معدنکاران تامین سرمایه مورد نیاز برای فعالیت در بخش معدن است. اگر اقتصاد مقاومتی را اصل قرار دهیم دو بعد اساسی آن محرومیت زدایی و اشتغالزایی است که تلاقی این دو بعد باید در حوزه معدن دیده می شود.
کرامت افزود: معدنداران در محرومترین نقاط کشور فعالیت و اشتغالزایی می کنند لذا باید از حمایت بیشتری برخوردار شوند اما سئوال این است که سهم بخش معدن در حوزه تسهیلات رونق اقتصادی و در راستای اقتصاد مقاومتی چقدر است؟ اگر مشکل سرمایه گذاری را در بخش معدن حل کنیم خیلی از مشکلات در خطوط تولید و فرسودگی ماشین آلات نیز برطرف می شود.
7489/1858
کپی شد
