جمشید انصاری روز شنبه در شورای اداری استان خراسان رضوی افزود: عمل به این وظایف پر حجم توسط دولت نیز بودجه زیاد می خواهد که با واگذاری آنها به بخش خصوصی، هزینه ها به دلیل رویکرد اقتصادی آن کمتر خواهد بود.
وی شان نظام اداری را اداره امور کشور و ارائه خدمات مورد نیاز مردم دانست و اظهار کرد: اولین برنامه تحول اداری در سال 77 تدوین شد و ابتدا آسیب شناسی از نظام اداری انجام شد و این آسیب شناسی توجه ما را به حکمرانی خوب با تکیه بر سه عامل نهادها و تشکلهای جامعه مدنی ، بخش خصوصی و دولت به عنوان حاکمیت جلب کرد.
معاون رئیس جمهوری گفت: اگر سه ضلع این مثلث دچار همسانی نباشد نمی توان یک مرکز ثقل برای آن تعیین کرد و همه چیز به بخش بزرگتر و قوی تر گرایش پیدا می کند.
وی افزود: بررسی سال 77 نشان داد بخش خصوصی رشد نیافته و وابسته به دولت است و از طرفی نهادهای مدنی ما نیز در آن سال توسعه نیافته است و دولت علاه بر نقش توسعه ای و زیرساختی بخشهای قابل توجهی از وظایف نهادهای مدنی و خصوصی را یدک می کشید که به بزرگ شدن دولت انجامید.
وی اظهار کرد: امروز نیز بعد از 20 سال بخش خصوصی و تشکلهای مدنی تغییر چندانی نداشته اند و طی این دو دهه شاهد گسترش مداخلات دولت در این 2 بخش بوده ایم.
انصاری گفت: از طرفی مردم دولت گرا توقع انجام امور توسط دولت را داشته و این موضوع خود به خود موجب مداخلات دولت در بخش خصوصی شده است.
وی افزود: در پایان سال 76 کارکنان دولت 2.4 میلیون نفر بودند که در طول این سالها 20 میلیون نفر به جمعیت کشور و همچنین به خدمات جدید و زیرساختهای آن افزوده شده و تعداد فرمانداری ها از 220 به 430 مورد افزایش یافته و پستهای اداری جدید ایجاد شده است.
وی اظهار کرد: سال گذشته دولت 320 هزار میلیارد تومان هزینه کرده که 280 هزار میلیارد تومان آن برای حقوق کارکنان و خدمات به مردم بوده و فقط 40 هزار میلیارد تومان صرف بودجه های عمرانی شده است و از بودجه 368هزار میلیارد تومانی سال جاری نیز 40 هزار میلیارد تومان در بخش عمرانی باقی می ماند.
انصاری گفت: یک هزار نفر در استانداری و فرمانداری های استان تهران از شهرداری حقوق می گیرند اما در مجموعه های استانداری فعالیت دارند، بارها اعلام کرده ام این افراد را از استانداری مرخص کنید اما اعلام شده نه شهرداری آنان را می پذیرد و نه حاضر به ترک پست استانداری هستند.
وی افزود: تماس ارباب رجوع با کارکنان از عوامل مهم ایجاد فساد در بخشهای اداری است لذا تلاش دولت قطع ارتباطات مستقیم در این خصوص بوده و برای این امر دولت توسعه خدمات الکترونیکی را افزایش داده که به همان میزان شاهد کاهش فساد در این سازمانها بوده ایم.
استاندار خراسان رضوی نیز گفت: هدف ما توازن بین ساختار و وظایف سازمانی در استان است و باید شاهد تغییرات جدید در آنها باشیم.
علیرضا رشیدیان افزود: گرایش شدید مردم به استخدام در دستگاههای دولتی به خاطر عدم اعتماد نسبت به تامین آینده در بخش خصوصی و نهادهای مدنی است که اگر در این زمینه اقدامات مناسب انجام شود این نقیصه قابل رفع خواهد بود.
وی اظهار کرد: دولت الکترونیک و فرایند تشکیل آن می تواند دولت را در این راستا یاری نماید.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی نیز گفت: در پایان سال گذشته 148 هزار و 374 نفر معادل 56 درصد شاغلین در بخش دولتی استان فعالیت داشتند که 51 درصد آنان را مردان تشکیل می دهد.
رضا جمشیدی تعداد پستهای سازمانی استان را بیش از 60 هزار اعلام کرد و افزود: هم اکنون 64 درصد این تعداد پست سازمانی اشغال شده و در مجموع 10 درصد این تعداد معادل 6 هزار و 100 پست مربوط به پستهای مدیریتی استان است.
وی 31 درصد پستهای مدیریتی استان را بلاتصدی اعلام کرد و گفت: به ازای 6.6 پست مدیریتی برای مردان در استان یک پست مدیریتی برای زنان وجود دارد.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه از اول تیرماه امسال ارائه خدمات اداری و پاسخگویی به ارباب رجوع تنها در میز خدمت یا میز خدمت الکترونیک انجام می شود لذا در این استان اقدامات متعدد برای استقرار میز خدمت در دستگاههای اداری انجام شده است.
جمشیدی اظهار کرد: 66 درصد دستگاههای اجرایی نمایندگان خود را به سازمان مدیریت معرفی کرده اند و حدود نیمی از آنان میز خدمت و متصدی امور آن، سامانه اطلاع رسانی و دیگر تاسیسات مربوطه را تعیین و مشخص کرده اند.
3221 / 6053
انتهای پیام وی شان نظام اداری را اداره امور کشور و ارائه خدمات مورد نیاز مردم دانست و اظهار کرد: اولین برنامه تحول اداری در سال 77 تدوین شد و ابتدا آسیب شناسی از نظام اداری انجام شد و این آسیب شناسی توجه ما را به حکمرانی خوب با تکیه بر سه عامل نهادها و تشکلهای جامعه مدنی ، بخش خصوصی و دولت به عنوان حاکمیت جلب کرد.
معاون رئیس جمهوری گفت: اگر سه ضلع این مثلث دچار همسانی نباشد نمی توان یک مرکز ثقل برای آن تعیین کرد و همه چیز به بخش بزرگتر و قوی تر گرایش پیدا می کند.
وی افزود: بررسی سال 77 نشان داد بخش خصوصی رشد نیافته و وابسته به دولت است و از طرفی نهادهای مدنی ما نیز در آن سال توسعه نیافته است و دولت علاه بر نقش توسعه ای و زیرساختی بخشهای قابل توجهی از وظایف نهادهای مدنی و خصوصی را یدک می کشید که به بزرگ شدن دولت انجامید.
وی اظهار کرد: امروز نیز بعد از 20 سال بخش خصوصی و تشکلهای مدنی تغییر چندانی نداشته اند و طی این دو دهه شاهد گسترش مداخلات دولت در این 2 بخش بوده ایم.
انصاری گفت: از طرفی مردم دولت گرا توقع انجام امور توسط دولت را داشته و این موضوع خود به خود موجب مداخلات دولت در بخش خصوصی شده است.
وی افزود: در پایان سال 76 کارکنان دولت 2.4 میلیون نفر بودند که در طول این سالها 20 میلیون نفر به جمعیت کشور و همچنین به خدمات جدید و زیرساختهای آن افزوده شده و تعداد فرمانداری ها از 220 به 430 مورد افزایش یافته و پستهای اداری جدید ایجاد شده است.
وی اظهار کرد: سال گذشته دولت 320 هزار میلیارد تومان هزینه کرده که 280 هزار میلیارد تومان آن برای حقوق کارکنان و خدمات به مردم بوده و فقط 40 هزار میلیارد تومان صرف بودجه های عمرانی شده است و از بودجه 368هزار میلیارد تومانی سال جاری نیز 40 هزار میلیارد تومان در بخش عمرانی باقی می ماند.
انصاری گفت: یک هزار نفر در استانداری و فرمانداری های استان تهران از شهرداری حقوق می گیرند اما در مجموعه های استانداری فعالیت دارند، بارها اعلام کرده ام این افراد را از استانداری مرخص کنید اما اعلام شده نه شهرداری آنان را می پذیرد و نه حاضر به ترک پست استانداری هستند.
وی افزود: تماس ارباب رجوع با کارکنان از عوامل مهم ایجاد فساد در بخشهای اداری است لذا تلاش دولت قطع ارتباطات مستقیم در این خصوص بوده و برای این امر دولت توسعه خدمات الکترونیکی را افزایش داده که به همان میزان شاهد کاهش فساد در این سازمانها بوده ایم.
استاندار خراسان رضوی نیز گفت: هدف ما توازن بین ساختار و وظایف سازمانی در استان است و باید شاهد تغییرات جدید در آنها باشیم.
علیرضا رشیدیان افزود: گرایش شدید مردم به استخدام در دستگاههای دولتی به خاطر عدم اعتماد نسبت به تامین آینده در بخش خصوصی و نهادهای مدنی است که اگر در این زمینه اقدامات مناسب انجام شود این نقیصه قابل رفع خواهد بود.
وی اظهار کرد: دولت الکترونیک و فرایند تشکیل آن می تواند دولت را در این راستا یاری نماید.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی نیز گفت: در پایان سال گذشته 148 هزار و 374 نفر معادل 56 درصد شاغلین در بخش دولتی استان فعالیت داشتند که 51 درصد آنان را مردان تشکیل می دهد.
رضا جمشیدی تعداد پستهای سازمانی استان را بیش از 60 هزار اعلام کرد و افزود: هم اکنون 64 درصد این تعداد پست سازمانی اشغال شده و در مجموع 10 درصد این تعداد معادل 6 هزار و 100 پست مربوط به پستهای مدیریتی استان است.
وی 31 درصد پستهای مدیریتی استان را بلاتصدی اعلام کرد و گفت: به ازای 6.6 پست مدیریتی برای مردان در استان یک پست مدیریتی برای زنان وجود دارد.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه از اول تیرماه امسال ارائه خدمات اداری و پاسخگویی به ارباب رجوع تنها در میز خدمت یا میز خدمت الکترونیک انجام می شود لذا در این استان اقدامات متعدد برای استقرار میز خدمت در دستگاههای اداری انجام شده است.
جمشیدی اظهار کرد: 66 درصد دستگاههای اجرایی نمایندگان خود را به سازمان مدیریت معرفی کرده اند و حدود نیمی از آنان میز خدمت و متصدی امور آن، سامانه اطلاع رسانی و دیگر تاسیسات مربوطه را تعیین و مشخص کرده اند.
3221 / 6053
کپی شد
