دادگستری خراسان رضوی روز یکشنبه به نقل از حجت الاسلام والمسلمین علی مظفری گزارش داد: پس از قطعی شدن آراء پرونده های خاص بعضی مسائل را به صورت رسمی به اطلاع مردم خواهیم رساند تا معلوم شود دستگاه قضایی سیاسی کاری می کند یا برخی سیاسیون با فدا کردن منافع عمومی و زیر پا گذاردن شان خدمتگذاری مردم دنبال ایجاد حاشیه امن برای خود، استفاده از رانت و دور زدن قانون هستند.
وی افزود: هرگونه کم کاری مسئولان ظلم به مردم و تعدی به حقوق عمومی است. دلیل موفقیت دستگاه قضایی در خراسان رضوی استقامت در برابر هجمه ها و فشارها می باشد و وظیفه دستگاه قضایی نظارت بر حسن اجرای قانون است.
رئیس کل دادگستری خراسان رضوی ادامه داد: همه اقدامات دستگاه قضا از جمله در زمینه تامین امکانات، تجهیز مراکز و تاسیس اماکن قضایی با هدف تسهیل ارائه خدمات به مردم است. مدیران باید دقت کنند تمام اقدامات با هدف ارائه هرچه بهتر خدمات حقوقی و قضایی به مردم ساماندهی شود و هرگونه قصوری در این زمینه قابل قبول نخواهد بود.
وی گفت: هرکجا حقوق مردم به دلیل کم کاری مسئولان دچار تضییع شود دستگاه قضایی به ناچار به مسئله ورود خواهد کرد تا از وارد شدن آسیب جدید به حوزه عمومی پیشگیری به عمل آورد.در کنار تامین امنیت، موضوع احساس امنیت نیز بسیار اهمیت دارد و باید مورد توجه متولیان امر به ویژه در مواجهه با افکار عمومی قرار گیرد.
حجت الاسلام مظفری افزود: از انعکاس مطالب علیه دستگاه قضایی در رسانه ها هیچ نگرانی نداریم زیرا بدون توجه به شانتاژهای معمول و هجمه های تا حدودی سازماندهی شده، خود را مکلف به اعمال قانون و شرع مقدس می دانیم. در هر صورت معتقدیم که افکار عمومی بهترین قضاوتها را در مورد سیاسی کاری برخی مسئولان خواهند داشت.
وی همچنین با تقدیر از عملکرد دادسرای عمومی و انقلاب مشهد در زمینه برخورد بهنگام و قانونی با موضوعات مختلف از جمله مسئله برج سلمان و برخورد با یکی از منتخبان متخلف، گفت: تلاش زیادی با هدف فشار بر دستگاه قضایی برای دور زدن قانون در این زمینه ها به انجام رسید اما این اقدامات ما را در برخورد مفاسد و تخلفات مصمم تر کرد.
7505/1858
انتهای پیام وی افزود: هرگونه کم کاری مسئولان ظلم به مردم و تعدی به حقوق عمومی است. دلیل موفقیت دستگاه قضایی در خراسان رضوی استقامت در برابر هجمه ها و فشارها می باشد و وظیفه دستگاه قضایی نظارت بر حسن اجرای قانون است.
رئیس کل دادگستری خراسان رضوی ادامه داد: همه اقدامات دستگاه قضا از جمله در زمینه تامین امکانات، تجهیز مراکز و تاسیس اماکن قضایی با هدف تسهیل ارائه خدمات به مردم است. مدیران باید دقت کنند تمام اقدامات با هدف ارائه هرچه بهتر خدمات حقوقی و قضایی به مردم ساماندهی شود و هرگونه قصوری در این زمینه قابل قبول نخواهد بود.
وی گفت: هرکجا حقوق مردم به دلیل کم کاری مسئولان دچار تضییع شود دستگاه قضایی به ناچار به مسئله ورود خواهد کرد تا از وارد شدن آسیب جدید به حوزه عمومی پیشگیری به عمل آورد.در کنار تامین امنیت، موضوع احساس امنیت نیز بسیار اهمیت دارد و باید مورد توجه متولیان امر به ویژه در مواجهه با افکار عمومی قرار گیرد.
حجت الاسلام مظفری افزود: از انعکاس مطالب علیه دستگاه قضایی در رسانه ها هیچ نگرانی نداریم زیرا بدون توجه به شانتاژهای معمول و هجمه های تا حدودی سازماندهی شده، خود را مکلف به اعمال قانون و شرع مقدس می دانیم. در هر صورت معتقدیم که افکار عمومی بهترین قضاوتها را در مورد سیاسی کاری برخی مسئولان خواهند داشت.
وی همچنین با تقدیر از عملکرد دادسرای عمومی و انقلاب مشهد در زمینه برخورد بهنگام و قانونی با موضوعات مختلف از جمله مسئله برج سلمان و برخورد با یکی از منتخبان متخلف، گفت: تلاش زیادی با هدف فشار بر دستگاه قضایی برای دور زدن قانون در این زمینه ها به انجام رسید اما این اقدامات ما را در برخورد مفاسد و تخلفات مصمم تر کرد.
7505/1858
کپی شد
